محمود بازاری*
آرمان- امروز، روز ملی صادرات در حالی فرا رسید که فعالان حوزه صادرات غیرنفتی یکسال پرفراز و نشیب و نفسگیر را با تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایش پشت سر گذاشتند و از این رهگذر همانند سال‌های گذشته با تلاش و پیگیری آنها برای حفظ و توسعه بازارهای هدف، به حفظ و ماندگاری تولید و اشتغال کشور یاری رساندند.
اگرچه هنوز برخی موانع و مشکلات و بوروکراسی‌های زائد در مسیر صادرات وجود دارد که به‌نوبه خود چالشی جدی در راستای تحقق اهداف کلان صادراتی سال جاری است ولی آنچه در شرایط حاضر و در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه از جمله الزامات اصلی برای تحقق اهداف پیش‌رو و تحکیم زیر ساخت‌های صادرات محسوب می‌شود، تامین و تجهیز منابع مالی صادرات اعم از تسهیلات شبکه بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و سایر محل‌های تامین‌کننده است.
منابع مربوطه یکی از الزاماتی است که باید به‌طور شفاف و هدفمند و زمان‌بندی شده در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این خصوص باید با طراحی و تصویب بسته حمایتی صادرات، میزان و نوع تسهیلات قابل واگذاری به صادرکنندگان را بر اساس ضمانت‌های اجرایی لازم به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. در حال حاضر مهمترین مشکل تسهیلات بانکی در بخش صادرات، گران بودن قیمت تمام‌شده این تسهیلات و عدم تناسب این موضوع با شرایط رقابتی بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی خود در بازارهای هدف است. حداقل در دوره‌های زمانی یکساله و میان‌مدت 5ساله ضرورت دارد منابع بانک‌های تخصصی از جمله بانک توسعه صادرات ایران به‌طور اخص و بانک‌های کشاورزی، تعاون و صنعت و معدن به‌طور اعم متناسب با اهداف کلان صادرات در سال‌های برنامه پنجم توسعه که مستند به تکالیف مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است، تجهیز شود.
همچنین قیمت فعلی و پیشتر ارزهای خارجی اگرچه مزیت مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی بوده و است اما نباید به ارزان‌فروشی کالاهای ایرانی حداقل در کالاهایی که مزیت تولیدی و رقابتی در سطح بین‌المللی داریم منجر شود. همین امر در یکسال گذشته و در دولت دهم باعث شد تا موضوع پیمان‌سپاری ارزی قوت بگیرد که البته شرایط حاکم بر اقتصاد ملی و گسترش تحریم‌های خارجی علیه کشورمان، خوشبختانه از فراگیری این سیاست غلط پیشگیری کرد. البته لازم است بانک مرکزی راهکاری در این خصوص مبنی بر ثبات قیمت ارز در سطح منطقی برای تضمین فعالیت‌های صادراتی ارائه دهد.
عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور طی سال‌های گذشته در حوزه اعمال محدودیت‌های صادراتی یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان بوده که مهمترین دلیل آن در دولت‌های نهم و دهم در خصوص اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها حتی در خصوص محصولات 100 درصد صادراتی نظیر پسته، تنظیم بازار داخلی اعلام شد. اگرچه تکالیف و احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه صادرات غیرنفتی بسیار شفاف و واضح است اما عدم رعایت قوانین جاری به‌دلیل تضعیف نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های کلان صادرات طی سال‌های اخیر به امری رایج تبدیل شده بود.
از این‌رو تحکیم و بازسازی مجدد ساختار و وظایف و اختیارات نهاد شورای‌عالی صادرات غیرنفتی به‌عنوان مرجع تخصصی تصمیم‌سازی در حوزه صادرات غیرنفتی ضرورت دارد. از سوی دیگر لزوم بازنگری سیاست‌های تنظیم بازار در راستای کاهش اثرگذاری بر صادرات و عدم ایجاد مانع وتحدید در مسیر صادرات باید اولویت برنامه‌های وزارت متولی تجارت باشد. یکی از الزامات مهم برای تحقق اهداف ترویجی و فرهنگ‌سازی صادرات غیرنفتی که نهایتا به توسعه آن منجر می‌شود، تامین و تخصیص منابع بودجه پایدار به‌منظور اجرای برنامه‌های حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی در وجوه متنوع آن است که از جمله راهکارهای آن می‌توان به اختصاص درصدی از حقوق واردات کالاهای نهایی خارجی از جمله کالاهای لوکس به‌منظور کمک به تامین منابع بودجه مشوق‌های صادراتی اشاره کرد.
از سویی بیمه‌ها و ضمانت‌های صادرات غیرنفتی یکی از اصلی‌ترین ملزومات فعالیت پایدار و هدفمند صادرات است که هنوز در سطوح ساختاری و نهادی دچار مشکلات عدیده‌ای است. فقدان تنوع در نهادهای بیمه‌ای و ضمانت‌کننده صادرات، کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای، فقدان ارتباط قابل اتکا در نظام بیمه‌ای کشور با ارکان و کارگزاران بین‌المللی، خطر‌پذیری پایین نظام بیمه‌ای کشور، سهم بالای مخاطرات بیمه‌شونده در قراردادهای بیمه‌ای و تضامین صادراتی نسبت به شرکت‌های بیمه‌کننده، فقدان کارگزاران خبره و آشنا به معاملات و قوانین بین‌المللی و نیز کم‌توانی این کارگزاران در ایجاد یک رابطه برد-برد در قراردادهای تضمین و بیمه صادرات و کوچک بودن دامنه عمل شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های ضمانت برای صادرات در سطح بین‌الملل، بخش مهمی از چالش‌های این الزام مهم برای حمایت از صادرکنندگان است. بنا به مشکلات و نیازهای فوق که شاید گوشه‌ای از موانع تحقق اهداف کلان صادرات غیرنفتی باشد به نظر می‌رسد دولت در یک برنامه زمان‌بندی شده می‌تواند با توجه دقیق به الزامات و سازوکارهای صادرات و اتخاذ اراده‌ای محکم برای توسعه این شاخص، با عبور از سد و چالش تحریم خارجی به تولید و اشتغال ملی کمک شایانی کند.
کد خبر:
46028
تاریخ انتشار: 29 مهر 1392 - 09:34
محمود بازاری*
آرمان- امروز، روز ملی صادرات در حالی فرا رسید که فعالان حوزه صادرات غیرنفتی یکسال پرفراز و نشیب و نفسگیر را با تمامی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایش پشت سر گذاشتند و از این رهگذر همانند سال‌های گذشته با تلاش و پیگیری آنها برای حفظ و توسعه بازارهای هدف، به حفظ و ماندگاری تولید و اشتغال کشور یاری رساندند.
اگرچه هنوز برخی موانع و مشکلات و بوروکراسی‌های زائد در مسیر صادرات وجود دارد که به‌نوبه خود چالشی جدی در راستای تحقق اهداف کلان صادراتی سال جاری است ولی آنچه در شرایط حاضر و در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه از جمله الزامات اصلی برای تحقق اهداف پیش‌رو و تحکیم زیر ساخت‌های صادرات محسوب می‌شود، تامین و تجهیز منابع مالی صادرات اعم از تسهیلات شبکه بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و سایر محل‌های تامین‌کننده است.
منابع مربوطه یکی از الزاماتی است که باید به‌طور شفاف و هدفمند و زمان‌بندی شده در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این خصوص باید با طراحی و تصویب بسته حمایتی صادرات، میزان و نوع تسهیلات قابل واگذاری به صادرکنندگان را بر اساس ضمانت‌های اجرایی لازم به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. در حال حاضر مهمترین مشکل تسهیلات بانکی در بخش صادرات، گران بودن قیمت تمام‌شده این تسهیلات و عدم تناسب این موضوع با شرایط رقابتی بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی خود در بازارهای هدف است. حداقل در دوره‌های زمانی یکساله و میان‌مدت 5ساله ضرورت دارد منابع بانک‌های تخصصی از جمله بانک توسعه صادرات ایران به‌طور اخص و بانک‌های کشاورزی، تعاون و صنعت و معدن به‌طور اعم متناسب با اهداف کلان صادرات در سال‌های برنامه پنجم توسعه که مستند به تکالیف مندرج در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور است، تجهیز شود.
همچنین قیمت فعلی و پیشتر ارزهای خارجی اگرچه مزیت مناسبی برای صادرکنندگان ایرانی بوده و است اما نباید به ارزان‌فروشی کالاهای ایرانی حداقل در کالاهایی که مزیت تولیدی و رقابتی در سطح بین‌المللی داریم منجر شود. همین امر در یکسال گذشته و در دولت دهم باعث شد تا موضوع پیمان‌سپاری ارزی قوت بگیرد که البته شرایط حاکم بر اقتصاد ملی و گسترش تحریم‌های خارجی علیه کشورمان، خوشبختانه از فراگیری این سیاست غلط پیشگیری کرد. البته لازم است بانک مرکزی راهکاری در این خصوص مبنی بر ثبات قیمت ارز در سطح منطقی برای تضمین فعالیت‌های صادراتی ارائه دهد.
عدم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور طی سال‌های گذشته در حوزه اعمال محدودیت‌های صادراتی یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان بوده که مهمترین دلیل آن در دولت‌های نهم و دهم در خصوص اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها حتی در خصوص محصولات 100 درصد صادراتی نظیر پسته، تنظیم بازار داخلی اعلام شد. اگرچه تکالیف و احکام برنامه پنجم توسعه در حوزه صادرات غیرنفتی بسیار شفاف و واضح است اما عدم رعایت قوانین جاری به‌دلیل تضعیف نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های کلان صادرات طی سال‌های اخیر به امری رایج تبدیل شده بود.
از این‌رو تحکیم و بازسازی مجدد ساختار و وظایف و اختیارات نهاد شورای‌عالی صادرات غیرنفتی به‌عنوان مرجع تخصصی تصمیم‌سازی در حوزه صادرات غیرنفتی ضرورت دارد. از سوی دیگر لزوم بازنگری سیاست‌های تنظیم بازار در راستای کاهش اثرگذاری بر صادرات و عدم ایجاد مانع وتحدید در مسیر صادرات باید اولویت برنامه‌های وزارت متولی تجارت باشد. یکی از الزامات مهم برای تحقق اهداف ترویجی و فرهنگ‌سازی صادرات غیرنفتی که نهایتا به توسعه آن منجر می‌شود، تامین و تخصیص منابع بودجه پایدار به‌منظور اجرای برنامه‌های حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی در وجوه متنوع آن است که از جمله راهکارهای آن می‌توان به اختصاص درصدی از حقوق واردات کالاهای نهایی خارجی از جمله کالاهای لوکس به‌منظور کمک به تامین منابع بودجه مشوق‌های صادراتی اشاره کرد.
از سویی بیمه‌ها و ضمانت‌های صادرات غیرنفتی یکی از اصلی‌ترین ملزومات فعالیت پایدار و هدفمند صادرات است که هنوز در سطوح ساختاری و نهادی دچار مشکلات عدیده‌ای است. فقدان تنوع در نهادهای بیمه‌ای و ضمانت‌کننده صادرات، کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای، فقدان ارتباط قابل اتکا در نظام بیمه‌ای کشور با ارکان و کارگزاران بین‌المللی، خطر‌پذیری پایین نظام بیمه‌ای کشور، سهم بالای مخاطرات بیمه‌شونده در قراردادهای بیمه‌ای و تضامین صادراتی نسبت به شرکت‌های بیمه‌کننده، فقدان کارگزاران خبره و آشنا به معاملات و قوانین بین‌المللی و نیز کم‌توانی این کارگزاران در ایجاد یک رابطه برد-برد در قراردادهای تضمین و بیمه صادرات و کوچک بودن دامنه عمل شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های ضمانت برای صادرات در سطح بین‌الملل، بخش مهمی از چالش‌های این الزام مهم برای حمایت از صادرکنندگان است. بنا به مشکلات و نیازهای فوق که شاید گوشه‌ای از موانع تحقق اهداف کلان صادرات غیرنفتی باشد به نظر می‌رسد دولت در یک برنامه زمان‌بندی شده می‌تواند با توجه دقیق به الزامات و سازوکارهای صادرات و اتخاذ اراده‌ای محکم برای توسعه این شاخص، با عبور از سد و چالش تحریم خارجی به تولید و اشتغال ملی کمک شایانی کند.
