به گزارش اتاق خبر به نقل از تجارت نیوز، قیمتگذاری دستوری، یکی از سیاست‌های قدیمی اقتصاد ایران است که ریشه آن به سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی بازمی‌گردد. زمانی که دولت برای حمایت از معیشت مردم، رویکردی کنترل‌گرایانه در پیش گرفته بود.
با وجود تغییر دولت‌ها و شرایط اقتصادی، این سیاست همچنان پابرجاست. پیامدهای منفی آن ازجمله کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افت کیفیت کالاها، از بین رفتن رقابت و گسترش فساد روز‌به‌روز آشکارتر می‌شود.
قیمتگذاری دستوری هیچ سودی برای مصرف‌کننده ندارد
شهاب جوانمردی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره نقش قیمتگذاری دستوری بر هزینه‌های تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: قیمتگذاری دستوری انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد. زیرا فرآیند گذاری غیرواقعی است و در عمل، تورم را در محاسبات حذف می‌کند. شاید قیمت‌ها برای یک بازه زمانی کوتاه مناسب و معقول باشند، اما با توجه به اقتصاد تورمی ایران، در مدت‌زمان کوتاهی به سمت کاهش حاشیه سود و زیان ده شدن حرکت می‌کنند.
وی تاکید کرد که در قیمتگذاری دستوری، هیچ سود و منفعتی برای مصرف‌کننده وجود ندارد. در چنین شرایطی، رقابت و نوآوری از بین می‌رود که این موارد از تبعات قیمتگذاری دستوری است.
قیمتگذاری دستوری عامل کوتاه شدن دست مصرف‌کننده از قیمت‌های عادلانه است
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمتگذاری دستوری در سال‌های گذشته منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده شده است؟ عنوان کرد: در سال‌های اخیر، تجربه نشان داده که قیمتگذاری دستوری حتی برای کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، نتوانسته نتیجه مثبتی برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد. این سیاست نه‌تنها منجر به کنترل بازار نشده، بلکه در بسیاری موارد فاصله قیمت‌ها با نرخ‌های جهانی و واقعی افزایش یافته و دست مصرف‌کننده از قیمت عادلانه کوتاه شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر قیمتگذاری دستوری بر کیفیت کالا تصریح کرد: زمانی که تولیدکننده نتواند کالایی با کیفیت استاندارد در بازه قیمتی تعیین‌شده ارائه دهد، برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی ناگزیر به کاهش هزینه‌ها از طریق روش‌هایی نظیر استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت، کاهش سطح کنترل کیفیت، عرضه‌های نامطمئن و خدمات ضعیف به مشتری روی می‌آورد. این روند نه‌تنها کیفیت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بار مالی و آسیب آن دوباره به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: زمانی که مصرف‌کننده کالا را با کیفیت مد نظر خود دريافت نمی‌کند، این امر خود یک فساد محسوب می‌شود.
شرایط حفظ ایده قیمتگذاری دستوری وجود ندارد
جوانمردی درباره روش‌های جایگزین برای قیمتگذاری دستوری عنوان کرد: دولت با هدف حفظ قدرت خرید مردم اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌کند، این سیاست زمانی اثربخش است که حفظ کیفیت کالا نیز از سوی تولیدکننده الزامی شود. در چنین شرایطی، به‌جای اعمال فشار مستقیم بر تولیدکننده، یارانه باید به‌ظور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی تعلق بگیرد. تا بتواند بدون آنکه کیفیت محصول را قربانی سیاست‌های کنترلی کند، کالا را با قیمت مناسب بخرد.
او ادامه داد: دولت به دلیل اینکه ایده قیمتگذاری دستوری را حفظ کند، هزینه‌های پنهان زیادی متحمل شده است. در حال حاضر شرایط حفظ این ایده وجود ندارد. بنابراین، دولت باید حذف قیمتگذاری دستوری را از کالاهای عمومی رقابتی شروع کند تا به‌‌مرور به کالاهای اساسی برسد. اینگونه هم نیاز مصرف‌کننده تأمین می‌شود و هم تولیدکننده سود می‌برد.
قیمت‌ها با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارند
مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تقش قیمتگذاری دستوری بر هزینه‌های تولید در‌گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: در حال حاضر بازار با قیمتگذاری دستوری مواجه است و قیمت‌ها با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارند. در بسیاری از موارد به دلیل قیمتگذاری دستوری، تولیدکننده مجبور است کیفیت کالای خود را کاهش دهد تا از چرخه بازار حذف نشود.
وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری حتی برای تجار معضل بزرگی محسوب می شود. به‌طور مثال، در بحث واردات تجهیزات پزشکی هم این مشکل وجود دارد و برای وارد‌کننده صرفه اقتصادی ندارد.
هدف اصلی قیمتگذاری دستوری محقق نشد
این فعال بخش خصوصی درباره اهداف قیمتگذاری دستوری عنوان کرد: قیمتگذاری دستوری روی تمام کالاها اعمال نمی‌شود، قیمتگذاری دستوری یک‌سری از کالاهای صنعتی و بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی را شامل می‌شود. هدف اصلی قیمتگذاری دستوری سیاست این بود که قیمت‌ها کنترل شود. اما این وضعیت باعث کاهش کیفیت کالاهای تولید داخل شده است. در چنین شرایطی، برای صادرات هم مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
او درباره علت کاهش کیفیت کالاهای تولید داخل به‌دلیل قیمتگذاری دستوری تشریح کرد: دلیل اصلی افت کیفیت کالاها، قیمتگذاری دستوری است. زمانی‌که قیمت فروش به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که سود کافی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند، تولیدکننده ناچار است برای حفظ حاشیه سود، از کیفیت محصول بکاهد.
هیچ دولتی نتوانسته با دخالت در بازار مشکلات را حل کند
عباد در پاسخ به این پرسش که آیا قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد فساد می‌شود؟ اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری در بحث فروش‌کالا باعث فساد نمی‌شود، اما در بحث ارز باعث ایجاد فساد می‌شود. در واقع، قیمتگذاری دستوری در بازار اختلال ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: قیمت‌ها در جهان توسط بازار‌های آزاد و با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. اما در ایران، همواره این روند با اختلال و تغییر همراه بوده است. هیچ دولت و حتی کشوری نتوانسته با دخالت در بازار مشکلات اقتصادی را حل کند. ممکن است برای بعضی از محصولات در یک بازه زمان کوتاه، قیمت مناسبی تعیین شود، اما این به نفع مصرف‌کننده نیست.
او تأکید کرد: این شرایط باعث شده مصرف‌کننده کالای بی‌کیفیت مصرف کند و قاچاق هم افزایش یابد. از طرفی به دلیل سیاست قیمتگذاری دستوری، واردات بسیاری از کالاها ممنوع شده و رقابتی در بازار وجود ندارد.
قیمتگذاری باید به بازار سپرده شود
عباد درباره راهکارهای جایگزین برای بهبود این وضعیت عنوان کرد: در اقتصاد آزاد، قیمت یک محصول توسط بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. قیمتگذاری باید به بازار سپرده شود تا تعادل در بازار ايجاد شود. بهترین کار اعتماد به بازار است و دولت کم‌کم باید از یک‌سری کالاها نظیر کالاهای صنعتی شروع کند.
براساس این گزارش، با نگاهی به تجربه چند دهه اخیر اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران، می‌توان دید که این سیاست نه‌تنها به کنترل واقعی قیمت‌ها منجر نشده، بلکه با تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری، کاهش کیفیت کالا، افزایش قاچاق و اختلال در رقابت زمینه‌ساز مشکلات عمیق‌تری در بازار شده است.
راهکار اصلاح این وضعیت، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری از کالاهای عمومی و حرکت به‌سمت نظام بازار آزاد است. مدلی که در آن قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده اختصاص می‌یابد.
