آرمان- وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم پس از صحبت‌هایی که اخیرا در خصوص خالی بودن خزانه مطرح شده بود، واکنش‌هایی نشان داده و آمارهایی ارائه کرده که با آمارهای دولت یازدهم متفاوت است.
شمس‌الدین حسینی که بعد از واگذاری ساختمان صوراسرافیل به طیب‌نیا، برای اولین بار بعد از استقرار دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، به دفاع تمام قد از فعالیت‌های اقتصادی احمدی‌نژاد پرداخت و تاکید کرد که خزانه دولت دهم در زمان واگذاری به دولت یازدهم، خالی نبوده است و در عین حال حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است.
وی با بیان این‌که در زمان تحویل دولت موجودی خزانه بیش از 1600 میلیارد تومان بوده است، اعلام کرد: این‌که مطرح می‌کنند دولت جدید خزانه خالی تحویل گرفته، به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش ایسنا، حسینی درباره وضعیت خزانه در سال 91 اعلام کرد: ما در این سال به وضعیتی رسیدیم که موجودی خزانه صفر شد و دولت مجبور به دریافت تنخواه از بانک مرکزی شد اما ما این سطح از مشکل را نیز بدون این‌که مردم از آن اطلاع پیدا کنند حل کردیم و وضعیت در ادامه بهبود پیدا کرد.
وی افزود: این‌که می‌گویند در پایان دولت خزانه به موجودی صفر رسیده است، به هیچ عنوان درست نیست، چون من در روز دوازدهم مرداد ماه که رئیس جمهور جدید تنفیذ شد، خزانه را چک کردم و در آن روز موجودی خزانه بیش از 1600 میلیارد تومان بود. این در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از دولتمردان یازدهم به انتقاد از خالی بودن خزانه پرداختند. داستان از جایی آغاز شد که رئیس دولت یازدهم خبر از خالی بودن خزانه داده بود.
این خبر که با واکنش رئیس سابق بانک مرکزی روبرو شده بود، در نهایت با صحبت‌های وزیر اقتصاد دولت یازدهم اصلاح شد و تعاریف دقیق‌تری از خزانه و دارایی‌های دولت ارائه شد تا روشن شود که منظور روحانی، خزانه دولت نبوده است. با این حال، بحث بر سر میزان دارایی خزانه به منظور میزان شدن دخل‌وخرج دولت ادامه داشت تا جایی که وزیر اقتصاد دولت دهم را نیز به واکنش واداشت.
حسینی همچنین درباره مغایرت‌های آماری به وجود آمده بین دولت‌های جدید و قدیم اظهار کرد: مغایرت آماری بین این دولت و دولت قبل در بعضی از نقاط طبیعی است، به این دلیل که در فواصل زمانی مختلف ارائه می‌شود که ممکن است به همین دلیل تفاوت کند، اما در این بین نکته با اهمیت نوع پرداختن به این مسائل است که بعضی از آنها نیاز به پاسخ‌گویی دارد. وی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور گفت: در برخی از خبرها متأسفانه اعلام شد که دولت دهم کشور را در شرایطی تحویل داده که ذخیره کالای اساسی حتی به یک هفته نیز نمی‌رسد. این مساله قطعا صحت ندارد، زیرا می‌بینید با گذشت حدود 70 روز از کار دولت جدید هیچ مشکلی در این حوزه وجود نداشته است.
طلب نفتی 20 میلیارد دلاری
وزیر اقتصاد دولت دهم اضافه کرد: من در همان روزها که این شایعات مطرح شد از آقای غضنفری آمار این موضوع را گرفتم و ایشان با اطمینان به من گفتند، کشور در ذخیره کالاهای اساسی مانند گندم و سایر نهاده‌ها ذخیره‌ای بیش از چند ماه دارد. وی با شایعه خواندن خالی بودن ذخایر کالاهای اساسی تاکید کرد: با پایان یافتن دولت دهم بسیاری این شایعه را به راه انداختند که دولت قبل می‌خواهد دولت جدید را در همان ابتدای کار مقروض کند.
وزیر اقتصاد دولت دهم درباره بحث‌های مطرح شده درباره خالی‌بودن خزانه در زمان تحویل دولت جدید اعلام کرد: با این نوع فکر نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. من با استناد به آمارهای دقیق مراجع رسمی و با توجه به وظیفه انسانی خود این بحث را مطرح می‌کنم. وی با بیان این‌که حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است، اظهار کرد: خزانه حساب رسمی دولت است که قطعا دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته مهم در این بین این است که تنخواه‌های دریافت‌شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملا به انجام رساندیم.
وزیر سابق اقتصاد در این رابطه توضیح داد: تعریفی که در علم اقتصاد از ثروت می‌شود دارایی منهای بدهی است که این آمار در حال حاضر مثبت است. البته این به معنای تمام‌شدن بدهی‌های دولت نیست و اگر بودجه سال 92 را نگاه کنیم می‌بینیم که دولت در شرایطی که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند حدود 26 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها صاف می‌شود. حسینی درباره میزان ذخیره ارزی کشور نیز گفت: کشور ما در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. البته در کنار آن ما با توجه به تحریم‌ها حدود 20 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم که هنوز آن را طلبکار هستیم و از این میزان حدود 10 میلیارد دلار آن سررسید شده که این مبلغ نیز می‌تواند به ذخایر ارزی کشور اضافه شود. حسینی تاکید کرد: پس به این ترتیب صحبت رئیس جمهوری سابق مبنی بر حدود 50 میلیارد دلار ذخیره در صندوق توسعه ملی صحت دارد اما اظهارات مقامات جدید که میزان ذخایر در این صندوق را 32 میلیارد دلار دانسته‌اند هم غلط نیست.
صندوق پول، بی‌اجازه آمار ندهد
وزیر اقتصاد دولت دهم درباره آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: این صندوق به هیچ وجه اجازه ندارد قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی ایران هیچ نرخی را منتشر کند. آمارهای ارائه شده توسط برخی افراد درباره میزان رشد اقتصادی در سال 91 نیز هنوز قطعی نیست، زیرا محاسبات به پایان نرسیده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از این مباحث بحث صنعت نفت بود که به دلیل تحریم‌ها صادرات ما در این حوزه از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به حدود 900 هزار بشکه رسید و این یعنی کاهش 40 درصدی صادرات. به همین دلیل شاید این صنعت در طول سال‌های پایانی از خود عملکرد منفی داشته باشد که البته این مساله نتیجه تحریم‌ها و فشارهای بی‌سابقه‌ای است که علیه اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند. وی ادامه داد: در صورتی که دولت نسبت به بانک مرکزی بدهی داشته باشد این مابه‌التفاوت نرخ ارز به جای بدهی‌ها به کار گرفته خواهد شد و در غیر این صورت به خزانه واریز می‌شود. این مساله کاملا عادی و قانونی در حالی جنجالی شد که همین اتفاق در سال 80 نیز افتاد و به دلیل افزایش نرخ ارز 3 بار پول به خزانه واریز شد.
کد خبر:
46475
تاریخ انتشار: 7 آبان 1392 - 10:20
آرمان- وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم پس از صحبت‌هایی که اخیرا در خصوص خالی بودن خزانه مطرح شده بود، واکنش‌هایی نشان داده و آمارهایی ارائه کرده که با آمارهای دولت یازدهم متفاوت است.
شمس‌الدین حسینی که بعد از واگذاری ساختمان صوراسرافیل به طیب‌نیا، برای اولین بار بعد از استقرار دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، به دفاع تمام قد از فعالیت‌های اقتصادی احمدی‌نژاد پرداخت و تاکید کرد که خزانه دولت دهم در زمان واگذاری به دولت یازدهم، خالی نبوده است و در عین حال حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است.
وی با بیان این‌که در زمان تحویل دولت موجودی خزانه بیش از 1600 میلیارد تومان بوده است، اعلام کرد: این‌که مطرح می‌کنند دولت جدید خزانه خالی تحویل گرفته، به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش ایسنا، حسینی درباره وضعیت خزانه در سال 91 اعلام کرد: ما در این سال به وضعیتی رسیدیم که موجودی خزانه صفر شد و دولت مجبور به دریافت تنخواه از بانک مرکزی شد اما ما این سطح از مشکل را نیز بدون این‌که مردم از آن اطلاع پیدا کنند حل کردیم و وضعیت در ادامه بهبود پیدا کرد.
وی افزود: این‌که می‌گویند در پایان دولت خزانه به موجودی صفر رسیده است، به هیچ عنوان درست نیست، چون من در روز دوازدهم مرداد ماه که رئیس جمهور جدید تنفیذ شد، خزانه را چک کردم و در آن روز موجودی خزانه بیش از 1600 میلیارد تومان بود. این در حالی است که در روزهای گذشته بسیاری از دولتمردان یازدهم به انتقاد از خالی بودن خزانه پرداختند. داستان از جایی آغاز شد که رئیس دولت یازدهم خبر از خالی بودن خزانه داده بود.
این خبر که با واکنش رئیس سابق بانک مرکزی روبرو شده بود، در نهایت با صحبت‌های وزیر اقتصاد دولت یازدهم اصلاح شد و تعاریف دقیق‌تری از خزانه و دارایی‌های دولت ارائه شد تا روشن شود که منظور روحانی، خزانه دولت نبوده است. با این حال، بحث بر سر میزان دارایی خزانه به منظور میزان شدن دخل‌وخرج دولت ادامه داشت تا جایی که وزیر اقتصاد دولت دهم را نیز به واکنش واداشت.
حسینی همچنین درباره مغایرت‌های آماری به وجود آمده بین دولت‌های جدید و قدیم اظهار کرد: مغایرت آماری بین این دولت و دولت قبل در بعضی از نقاط طبیعی است، به این دلیل که در فواصل زمانی مختلف ارائه می‌شود که ممکن است به همین دلیل تفاوت کند، اما در این بین نکته با اهمیت نوع پرداختن به این مسائل است که بعضی از آنها نیاز به پاسخ‌گویی دارد. وی درباره میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور گفت: در برخی از خبرها متأسفانه اعلام شد که دولت دهم کشور را در شرایطی تحویل داده که ذخیره کالای اساسی حتی به یک هفته نیز نمی‌رسد. این مساله قطعا صحت ندارد، زیرا می‌بینید با گذشت حدود 70 روز از کار دولت جدید هیچ مشکلی در این حوزه وجود نداشته است.
طلب نفتی 20 میلیارد دلاری
وزیر اقتصاد دولت دهم اضافه کرد: من در همان روزها که این شایعات مطرح شد از آقای غضنفری آمار این موضوع را گرفتم و ایشان با اطمینان به من گفتند، کشور در ذخیره کالاهای اساسی مانند گندم و سایر نهاده‌ها ذخیره‌ای بیش از چند ماه دارد. وی با شایعه خواندن خالی بودن ذخایر کالاهای اساسی تاکید کرد: با پایان یافتن دولت دهم بسیاری این شایعه را به راه انداختند که دولت قبل می‌خواهد دولت جدید را در همان ابتدای کار مقروض کند.
وزیر اقتصاد دولت دهم درباره بحث‌های مطرح شده درباره خالی‌بودن خزانه در زمان تحویل دولت جدید اعلام کرد: با این نوع فکر نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. من با استناد به آمارهای دقیق مراجع رسمی و با توجه به وظیفه انسانی خود این بحث را مطرح می‌کنم. وی با بیان این‌که حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است، اظهار کرد: خزانه حساب رسمی دولت است که قطعا دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد؛ به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته مهم در این بین این است که تنخواه‌های دریافت‌شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملا به انجام رساندیم.
وزیر سابق اقتصاد در این رابطه توضیح داد: تعریفی که در علم اقتصاد از ثروت می‌شود دارایی منهای بدهی است که این آمار در حال حاضر مثبت است. البته این به معنای تمام‌شدن بدهی‌های دولت نیست و اگر بودجه سال 92 را نگاه کنیم می‌بینیم که دولت در شرایطی که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کند حدود 26 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها صاف می‌شود. حسینی درباره میزان ذخیره ارزی کشور نیز گفت: کشور ما در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. البته در کنار آن ما با توجه به تحریم‌ها حدود 20 میلیارد دلار نفت فروخته‌ایم که هنوز آن را طلبکار هستیم و از این میزان حدود 10 میلیارد دلار آن سررسید شده که این مبلغ نیز می‌تواند به ذخایر ارزی کشور اضافه شود. حسینی تاکید کرد: پس به این ترتیب صحبت رئیس جمهوری سابق مبنی بر حدود 50 میلیارد دلار ذخیره در صندوق توسعه ملی صحت دارد اما اظهارات مقامات جدید که میزان ذخایر در این صندوق را 32 میلیارد دلار دانسته‌اند هم غلط نیست.
صندوق پول، بی‌اجازه آمار ندهد
وزیر اقتصاد دولت دهم درباره آمارهای ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: این صندوق به هیچ وجه اجازه ندارد قبل از اعلام رسمی بانک مرکزی ایران هیچ نرخی را منتشر کند. آمارهای ارائه شده توسط برخی افراد درباره میزان رشد اقتصادی در سال 91 نیز هنوز قطعی نیست، زیرا محاسبات به پایان نرسیده‌اند.
وی ادامه داد: یکی از این مباحث بحث صنعت نفت بود که به دلیل تحریم‌ها صادرات ما در این حوزه از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به حدود 900 هزار بشکه رسید و این یعنی کاهش 40 درصدی صادرات. به همین دلیل شاید این صنعت در طول سال‌های پایانی از خود عملکرد منفی داشته باشد که البته این مساله نتیجه تحریم‌ها و فشارهای بی‌سابقه‌ای است که علیه اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند. وی ادامه داد: در صورتی که دولت نسبت به بانک مرکزی بدهی داشته باشد این مابه‌التفاوت نرخ ارز به جای بدهی‌ها به کار گرفته خواهد شد و در غیر این صورت به خزانه واریز می‌شود. این مساله کاملا عادی و قانونی در حالی جنجالی شد که همین اتفاق در سال 80 نیز افتاد و به دلیل افزایش نرخ ارز 3 بار پول به خزانه واریز شد.
کلید واژه ها :
