در سال ۱۴۰۳، شمار تولدها در ایران به کمتر از یک میلیون نفر رسید؛ رقمی که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده در نیم‌قرن اخیر است. این کاهش تاریخی، در حالی رخ داده که دولت با اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تلاش داشت روند نزولی فرزندآوری را متوقف کند. اما واقعیت آماری نشان می‌دهد که بحران اقتصادی، نااطمینانی‌های اجتماعی و افول امید به آینده، اثرگذاری این سیاست‌ها را خنثی کرده‌اند. سقوط نرخ باروری، دیگر صرفاً یک مسئله جمعیتی نیست؛ این عدد، پژواکی است از دل‌نگرانی‌های عمیق جامعه درباره آینده.
به گزارش اتاق خبر به نقل از رکنا، شمار تولدهای ثبت‌شده در این سال به کمتر از یک میلیون نفر رسید؛ رقمی که در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بوده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که دولت و نهادهای سیاست‌گذار طی سال‌های اخیر، با وضع قوانین و اجرای طرح‌هایی نظیر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تلاش داشته‌اند تا روند نزولی نرخ باروری را مهار کنند. اما واقعیت آماری به‌وضوح از ناکارآمدی این اقدامات حکایت دارد.
کاهش نرخ باروری در ایران پدیده‌ای ساده و تک‌علتی نیست. برخلاف تصور برخی سیاست‌گذاران که بحران جمعیت را صرفاً ناشی از تغییرات فرهنگی یا کاهش اراده به فرزندآوری می‌دانند، شواهد نشان می‌دهد که این پدیده در بطن خود، ریشه در بحران‌های عمیق‌تری دارد: بحران اقتصادی، نااطمینانی اجتماعی، و چشم‌انداز مبهم آینده.
در یک دهه اخیر، عوامل اقتصادی از جمله تورم مزمن، کاهش توان خرید خانوارها، رکود بازار کار و افزایش هزینه‌های زندگی، به موانع جدی برای برنامه‌ریزی خانوادگی تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری از خانواده‌های جوان، نه از روی ترجیح فرهنگی، بلکه از سر ناچاری اقتصادی، تصمیم به فرزندآوری را به تعویق انداخته یا کلاً کنار گذاشته‌اند.
از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده، یک عامل پررنگ روانی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خانواده و فرزند است. ناپایداری سیاست‌های کلان، بحران در نظام آموزش، بی‌ثباتی شغلی و موج فزاینده مهاجرت، پیام روشنی به خانواده‌ها مخابره می‌کند. فرزندآوری در این فضا ریسکی است که ممکن است نه برای والدین و نه برای کودک آینده روشنی در پی نداشته باشد.
نکته قابل تأمل دیگر، ناتوانی نظام سیاست‌گذاری در استفاده از پنجره جمعیتی ایران است. در دهه‌های گذشته، کشور با داشتن نیروی انسانی جوان، فرصت بزرگی برای جهش اقتصادی داشت؛ اما به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی اقتصادی، اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه منابع، این فرصت از دست رفت. اکنون، با ورود نسل‌های بعدی به سنین میانسالی و کاهش نرخ تولد، ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای از «پیری جمعیت» قرار گرفته که بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر دوش دولت‌ها خواهد گذاشت.
برخلاف تصور رایج، سیاست‌های جمعیتی نه با دستورالعمل‌های صریح دولتی، بلکه با ساختن زیرساخت‌هایی تحقق می‌یابند که مردم را به آینده امیدوار و تصمیم به فرزندآوری را معقول و ممکن کنند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که مشوق‌های مالی مقطعی و تبلیغات رسمی، زمانی می‌توانند مؤثر واقع شوند که در دل آن‌ها یک نظام اجتماعی پایدار، اقتصاد قابل پیش‌بینی و نهادهای قابل اعتماد حضور داشته باشد.
از این‌رو، چالش جمعیتی امروز ایران نه فقط یک بحران جمعیتی، بلکه نشانه‌ای است از بحران‌های بزرگ‌تری در اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و توان برنامه‌ریزی دولت‌ها. کاهش تولدها صرفاً یک عدد نیست؛ پژواکی است از نارضایتی گسترده، کاهش امید به آینده و دور شدن رؤیای ثبات در زندگی خانوادگی.
حل این بحران نیازمند بازنگری جدی در اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان، بازسازی امید اجتماعی، و مهم‌تر از همه، گوش سپردن به نیازها و دغدغه‌های واقعی مردم است. آمار تولدها کاهش یافته، اما پیش از آن، آینده‌نگری و اعتماد مردم به آینده از نفس افتاده است.
