به گزارش اتاق خبر به نقل از نبض بازار، در سال ۱۳۸۴، ایران سندی با عنوان «چشم‌انداز ۲۰ ساله» تصویب کرد که قرار بود با اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴، ایران به یکی از قدرت‌های برتر منطقه تبدیل شود. در این میان، صنعت پتروشیمی نیز در راستای این سند، اهدافی برای خود در نظر گرفته بود و قرار بود صنعت پتروشیمی در پایان این چشم‌انداز جایگاه قابل‌توجهی در سطح منطقه و جهان داشته باشد.
اکنون که کمتر از هشت ماه تا پایان این سند باقی مانده، آنچه در عمل رخ داده است، فاصله‌ای چشمگیر با اهداف اعلام‌شده دارد و نماد بارز یک برنامه‌ریزی نامناسب و شکست‌خورده در سیاست‌گذاری صنعتی پتروشیمی است.
بررسی اهداف کلان سند چشم‌انداز و تطبیق با واقعیت
مطابق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴، برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشم‌انداز باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۲۶ میلیون تن در سال و ارزش محصولات نهایی پتروشیمی به ۵۲ میلیارد دلار در سال برسد.
اما اکنون داده‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نشان می‌دهند که ظرفیت نصب‌شده فعلی صنعت پتروشیمی حدود ۹۶ میلیون تن در سال است. اما به دلیل مشکلات زیرساختی، ناترازی خوراک، قطعی برق، فرسودگی تجهیزات و عوامل دیگر، حدود ۲۲ درصد این ظرفیت غیرفعال است. یعنی ظرفیت بهره‌برداری واقعی حدود ۷۵ میلیون تن در سال است.
این بدان معناست که میزان تحقق افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در این ۲۰ سال، ۴۰.۴ درصد کمتر از هدف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بوده است.
فاصله ۲۸ میلیارد دلاری با چشم‌انداز ترسیم‌شده
با فرض ادامه روند موجود و نبود بهره‌برداری کامل، تحقق درآمد ۵۲ میلیارد دلاری نیز دور از انتظار است. البته لازم به ذکر است که این موضوع در حال حاضر نیز دور از انتظار است چراکه تنها هشت ماه تا پایان سند چشم‌انداز باقی مانده است و در این مدت کوتاه نمی‌توان ظرفیت تولیدی پتروشیمی‌ها را بیش از ۴۰ درصد افزایش داد!
تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از دستیابی به این سطح از ارزش تولید ارائه نشده و با توجه به میزان ظرفیت تحقق‌یافته برآورد‌ها نشان می‌دهند در بهترین حالت ارزش صادرات پتروشیمی ایران حدود ۲۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار بوده است.
مطابق آمار گمرک در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۹.۴ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ از نظر ارزشی حدود ۲۸.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در سال ۱۴۰۳، ۶۱ میلیون و ۶۴۴ هزار تن انواع کالا‌های پتروشیمی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که به لحاظ وزن ۲۷ درصد و از حیث ارزش ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با این حال باید گفت آمار موجود نشان می‌دهد که صنعت پتروشیمی با توجه به ظرفیت نصب‌شده خود نتوانسته است درآمد ۵۲ میلیارد دلاری را محقق کند و فاصله ۲۸ میلیارد دلاری با چشم‌انداز ترسیم‌شده دارد.
سیاست‌گذاری ناکارآمد، بحران مزمن و تحریم
تحقق‌نیافتن این اهداف، اتفاقی ناگهانی یا صرفا نتیجه تحریم‌های خارجی نیست. بلکه ترکیبی از ضعف‌های درونی و فشار‌های بیرونی، برنامه چشم‌انداز را به مسیر بن‌بست کشانده است.
تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه نقل‌وانتقال مالی، تامین تجهیزات و صادرات محصولات، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو را مسدود کرده است. بسیاری از پروژه‌های تعریف‌شده در این دوره یا ناتمام ماندند یا با راندمان پایین به بهره‌برداری رسیدند.
ناترازی خوراک در زنجیره گاز طبیعی، به‌ویژه در زمستان، سبب تعطیلی مکرر یا کاهش ظرفیت در واحد‌های پتروشیمی شده است. این در حالی است که بخش عمده محصولات پتروشیمی ایران بر پایه گاز طبیعی طراحی شده‌اند.
خام‌فروشی مزمن و تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش، موجب شده است که محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا، جای خود را به صادرات متانول، اوره، اتیلن و پلی‌اتیلن بدهند. در نتیجه، ایران در جایگاه یک صادرکننده مواد خام باقی مانده است.
فقدان تغییرات اساسی در سیاست‌های توسعه‌ای منطقه‌ای، موجب تشدید بی‌ثباتی، فرار سرمایه و ناتوانی دولت در هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار شده است.
خصوصی‌سازی‌های رانتی و غیرشفاف، به جای ارتقاء بهره‌وری، موجب انباشت بدهی، ضعف مدیریتی و کاهش سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت شده‌اند. برخی شرکت‌های پتروشیمی اکنون به بنگاه‌های سودمحور بدون تعهد توسعه‌ای تبدیل شده‌اند.
رویای بر باد رفته صنعت پتروشیمی
برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت پتروشیمی، که با هدف تبدیل ایران به یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی تدوین شد، اکنون با کارنامه‌ای پر از شکست به پایان نزدیک است. این شکست تنها در آمار خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پیام روشنی برای آینده دارد. این که بدون بازنگری عمیق در ساختار صنعتی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تعامل سازنده با جهان، چشم‌انداز توسعه‌ای قابل تحقق نیست.
وقت آن است که به جای بازنویسی اسناد دور از واقعیت، با سیاست‌گذاری‌های حامی تولید قدم‌های درست و برنامه‌ریزی‌شده برای توسعه صنعت پتروشیمی و گذار از اقتصاد نفتی رخ بدهد. چراکه پتروشیمی‌ها می‌توانند با تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، کاهش خام‌فروشی را محقق کنند، اما با سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود نظام ارزش‌گذاری مناسب، حرکت این صنعت به سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بالا رخ نمی‌دهد.
