به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصادآنلاین، امیررضا اعطاسی، کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت طی یادداشتی نوشت:
این نهاد، قربانی دو زنجیر ساختاری و مهارناپذیر است: ۱) زنجیرهای بیرونی (تحریم) که دسترسی به ورودی (درآمدهای ارزی) و خروجی (تخصیص ارزی) را از طریق انزوای بانکی فلج کرده است؛ و ۲) زنجیرهای داخلی (سلطه مالی) که اجبار ساختاری به «پولیسازی» کسری بودجه مزمن دولت، بانک مرکزی را به موتور تولید تورم تبدیل میکند.
این گزارش اثبات میکند که بانک مرکزی فاقد ابزارهای استاندارد (ذخایر قابل دسترس، عملیات بازار باز مؤثر، نرخ بهره کارآمد) و فاقد استقلال سیاسی برای مهار بحران است. در نتیجه، این نهاد به «قربانی سیستمی» تبدیل شده که به اشتباه از سوی همگان (مردم، سیاستمداران و بازار) بهعنوان «مسئول» اصلی بحران شناخته میشود، در حالی که خود، قربانی اصلی آن است. ادعای مرکزی این است که بانک مرکزی ایران، یک «سیاستگذار پولی» به معنای متعارف جهانی نیست، بلکه یک «خزانهدار تحت فشار» است و تغییر صورتمسئله از «سوءمدیریت» به «فقدان ابزار و استقلال» برای درک واقعیتهای اقتصادی ایران ضروری است.
بخش اول: کالبدشکافی «زنجیرهای بیرونی» (فلج شدن در اثر بحران تحریم)
در هر تحلیل استانداردی از سیاستگذاری ارزی، فرض بر این است که بانک مرکزی به بازارهای جهانی دسترسی دارد، میتواند ارز بخرد، بفروشد و ذخایر خود را مدیریت کند. تحریمهای بینالمللی، بهویژه در لایههای بانکی و مالی، این مفروضات اولیه را در مورد ایران بهطور کامل از بین بردهاند. تحریمها هر دو دست بانک مرکزی را بستهاند: دست راست مسئول «دریافت» ارز و دست چپ مسئول «تخصیص» آن.
۱-۱. دست راست بسته: بحران در «ورودی» ارز (تفکیک فروش نفت از دریافت پول)
یک تصور رایج، که توسط مقامات رسمی نیز تکرار میشود، آن است که «۱۰۰ درصد پول نفت برمیگردد». این گزاره، اگرچه از منظر «حسابداری» ممکن است صحیح باشد، اما از منظر «عملیات پولی» به شدت گمراهکننده است. مسئله اصلی، «بازگشت» پول نیست، بلکه «چگونگی» بازگشت آن است.
در غیاب سیستم بانکی بینالمللی، درآمدهای نفتی از کانالهای پرهزینه، غیررسمی و غیرقابل مدیریت بازمیگردند. دادهها نشان میدهند که این بازگشت عمدتاً از پنج طریق صورت میگیرد: تهاتر نفت با کالا و سرمایهگذاری، و شبکهسازی در صرافیها. در روش تهاتر، ارزی به صورت نقد (Cash) وارد ترازنامه بانک مرکزی نمیشود، بلکه مستقیماً تبدیل به کالا میگردد. در روشهای دیگر، مانند «تسویه ریالی»، صادرکننده نفت، ارز را در خارج از کشور دریافت کرده و به شبکه صرافی میفروشد و معادل «ریالی» آن را به بانک مرکزی تحویل میدهد.
اینجاست که تمایز حیاتی میان «ذخایر ارزی» (Reserves) و «ذخایر ارزی قابل مداخله» (Intervention-Ready Reserves) آشکار میشود. وقتی ارز از طریق «تهاتر» یا «تسویه ریالی» بازمیگردد، آن ارز «دلار» یا «یورو» نقد و قابل دسترسی نیست که در حساب بانک مرکزی در نیویورک یا فرانکفورت بنشیند. این ارز، یا به شکل «کالا» است، یا به شکل «مطالبات» (Receivables) از صرافان در دبی و استانبول، یا به شکل «یوآن» مسدود شده در حساب بانکی در چین.
بنابراین، بانک مرکزی، «ذخایر» به معنای «دارایی» روی کاغذ دارد، اما «ذخایر قابل مداخله» برای تزریق مستقیم، سنگین و آنی جهت کنترل قیمت در بازار آزاد را در اختیار ندارد. تناقض میان ادعای بازگشت ۱۰۰ درصدی پول نفت و ناتوانی همزمان بانک مرکزی در مهار بازار ارز، دقیقاً اثبات میکند که پولِ بازگشته، «غیرقابل مدیریت» است. بانک مرکزی به جای «مدیریت» فعالانه ذخایر، صرفاً «ناظر» جابجایی این مطالبات در یک شبکه غیررسمی و زیرزمینی است.
در این میان، فعالسازی «مکانیسم ماشه» یا اسنپبک، همانطور که کارشناسان اشاره کردهاند، تأثیر اصلیاش نه بر «فروش» نفت (که پیشتر توسط تحریمهای یکجانبه آمریکا هدف قرار گرفته بود)، بلکه دقیقاً بر «حوزه پولی و بانکی» است؛ یعنی قطع کردن همین کانالهای نیمهجان و پرهزینه بازگشت پول.
۱-۲. دست چپ بسته: بحران در «خروجی» ارز (مرگ روابط کارگزاری)
اگر دست راست بانک مرکزی در «کسب» درآمد ارزی فلج شده، دست چپ آن در «تخصیص» ارز (برای واردات) به دلیل قطع کامل روابط کارگزاری و حذف از سوئیفت (SWIFT)، فلج شده است.
مقامات رسمی گاهی اهمیت سوئیفت را کم جلوه داده و آن را صرفاً یک «پیامرسان» مینامند که جایگزین دارد. اما واقعیت، همانطور که تجربه سال ۱۳۹۱ نیز نشان داد، این است که بدون سوئیفت، تجارت «کندتر، گرانتر و غیرمطمئنتر» میشود. سوئیفت، زیرساخت اعتماد و استانداردسازی در روابط کارگزاری بینبانکی است و حذف از آن، به معنای بازگشت به عصر «حوالههای دستی» و پرریسک است.
فرآیند تخصیص ارز در ایران اکنون یک بروکراسی پیچیده داخلی است که شامل ثبتنام در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش کالا، دریافت مجوز تخصیص ارز از بانک مرکزی، و انتخاب بانک عامل یا صرافی مجاز است. اما فاجعه در «گام پنجم» (انتقال پول) رخ میدهد. به دلیل تحریمها، انتقال وجه یا باید از طریق معدود بانکهای غیرتحریمی (که تقریباً وجود ندارند) یا، همانطور که منابع تأیید میکنند، از طریق «صرافیهای واسط در کشورهای ثالث» انجام شود.
این اتکای اجباری به شبکه صرافیهای واسط، یک عامل خود-تخریبی در سیاست ارزی ایجاد میکند که میتوان آن را «پرمیوم تحریم» (Sanctions Premium) نامید. وقتی بانک مرکزی مجبور است برای تخصیص ارز واردات (حتی با نرخ نیمایی)، از شبکه «صرافیهای واسط» استفاده کند، آن صرافی هزینههای هنگفتی (کارمزد، ریسک شناسایی، هزینه پولشویی) را متحمل میشود. این «هزینه اصطکاک» (Friction Cost)، به عنوان یک «پرمیوم» به نرخ ارز تخصیصی اضافه میشود.
این پرمیوم، «کف قیمت» بازار ارز را بالا میبرد. در نتیجه، بانک مرکزی در تلاش برای «تثبیت» نرخ ارز، خود مجبور است از مکانیزمی استفاده کند که هزینههایش، نرخ بازار «آزاد» را تغذیه کرده و بالاتر میبرد. بانک مرکزی در این تله، از یک «بازیگر» بازار به یک «ناظر درمانده» تبدیل شده است که هرگونه تلاشش برای تخصیص ارز، به دلیل استفاده از ابزارهای زیرزمینی و پرهزینه، عملاً به «تضعیف» بیشتر ریال در بازار آزاد کمک میکند.
بخش دوم: کالبدشکافی «زنجیرهای داخلی» (سلطه مالی و سیاسی)
اگر زنجیرهای بیرونی (تحریم)، دستوپای بانک مرکزی را در عرصه بینالمللی بسته است، زنجیرهای داخلی (سلطه مالی و سیاسی)، استقلال و توانایی این نهاد را در داخل مرزها بهطور کامل سلب کردهاند. این بخش، هسته اصلی تحلیل و اثبات میکند که ریشه بحران ارزی، بیش از آنکه «پولی» (Monetary) باشد، «مالی» (Fiscal) و ساختاری است.
۲-۱. موتور تورم: کسری بودجه ساختاری دولت (ریشه مالی بحران)
اقتصاد ایران، نمونه کلاسیک «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) است. این مفهوم بدین معناست که سیاست پولی (تصمیمات بانک مرکزی) تابعی از نیازهای مالی دولت (کسری بودجه) است، نه برعکس. در این ساختار، بانک مرکزی استقلال خود را برای هدفگذاری تورم از دست میدهد و به «خزانهدار» دولت تبدیل میشود. ارقام کسری بودجه، ابعاد این سلطه را آشکار میسازد:
• سال ۱۴۰۲: گزارشهای رسمی ارقام تکاندهندهای را تأیید میکنند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه محقق شده (تفاضل منابع درآمدی و واگذاری داراییهای سرمایهای از مصارف) را حدود ۴۹۷ هزار میلیارد تومان (همت) اعلام میکند. یک مقام دولتی در وزارت اقتصاد این شکاف بین منابع مصوب و محقق شده را به طور میانگین ۴۰۰ همت تخمین میزند. این کسری عظیم، ناشی از «عدم تحقق ۳۰ درصدی منابع» و ناترازی سنگین در بودجه هدفمندی یارانهها بوده است.
• سال ۱۴۰۳: این روند ساختاری ادامه یافته است. مرکز پژوهشها در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۳، «کسری تراز عملیاتی» را ۳۰۵ همت و «کسری هدفمندی یارانهها» را به تنهایی ۲۷۰ همت برآورد میکند. گزارشهای دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۳ را حدود ۳۲۵ همت برآورد کردهاند.
این ارقام، صرفاً یک مشکل حسابداری نیستند؛ بلکه یک «چرخه پویای کسری» (The Dynamic Deficit Loop) را نشان میدهند. گزارش مرکز پژوهشها به این «داینامیک کسری بودجه» اشاره میکند: دولت برای جبران کسری ۴۰۰ تا ۵۰۰ همتی سال ۱۴۰۲، از بانک مرکزی استقراض (چاپ پول) میکند. این چاپ پول، باعث تورم ۴۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ میشود. این تورم ۴۱ درصدی، «هزینههای حمایتی و یارانهای» دولت در سال ۱۴۰۳ را به شدت افزایش میدهد. این افزایش هزینه، «کسری بودجه» سال ۱۴۰۳ را عمیقتر میکند. این کسری عمیقتر، نیازمند «چاپ پول» بیشتر در سال ۱۴۰۳ است.
این یک «مارپیچ مرگ» (Death Spiral) است. تورم، که «پیامد» کسری بودجه دیروز است، «علت» کسری بودجه امروز میشود. بانک مرکزی در این چرخه، نهادی منفعل است که صرفاً ریال مورد نیاز این چرخه معیوب را تأمین میکند.
۲-۲. همبستگی مرگبار: از کسری بودجه تا پایه پولی
کسری بودجه چگونه به تورم و افزایش نرخ ارز تبدیل میشود؟ از طریق «رشد پایه پولی» (Monetary Base). دولت چگونه بانک مرکزی را مجبور به افزایش پایه پولی میکند؟
۱. استقراض مستقیم (تنخواه): گزارش دیوان محاسبات به صراحت به «استفاده ۴۰.۵ همت از تنخواه بانک مرکزی» فقط برای تأمین یارانهها در سال ۱۴۰۲ اشاره میکند. گزارشهای دیگر از «شدت گرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی» خبر میدهند.
۲. استقراض غیرمستقیم (بانکها): دولت بدهیهای خود را به بانکهای تجاری افزایش میدهد (رشد ۱۵۰ درصدی بدهی به بانکهای تجاری در یک دوره). این بانکها که دچار ناترازی میشوند، برای جبران، از بانک مرکزی استقراض میکنند (اضافه برداشت)، که مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد.
۳. خرید دستوری ارز نفتی: این مهمترین مکانیسم «پولیسازی» (Monetization) است. گزارش خود بانک مرکزی (در مقام دفاعیه) به صراحت میگوید: بانک مرکزی «اقدام به خرید ارزهای حاصل از صادرات نفت و پرداخت ریال آن به دولت مینماید»
دادههای پولی، این همبستگی را تأیید میکنند:
• پایه پولی (MB): رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد یا ۲۷.۶ درصد رسید.
• نقدینگی (M۲): رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت.
• تورم: نرخ تورم سالانه ۱۴۰۲ معادل ۴۱ درصد و تورم سالانه ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ درصد اعلام شد.
در این میان، دولت و بانک مرکزی «کاهش» رشد پایه پولی از ۴۵ درصد (فروردین ۱۴۰۲) به ۲۸.۱ درصد (اسفند ۱۴۰۲) را بهعنوان یک «موفقیت» در سیاست انقباضی و کنترل پولی جشن میگیرند. این، یک «توهم کنترل» است. رشد ۲۸ درصدی پایه پولی، یک «انتخاب» سیاستی برای مهار تورم نیست؛ بلکه «حداقل» اجباری است که برای تأمین مالی «کسری ۴۰۰ تا ۵۰۰ همتی» دولت «ضروری» بوده است. بانک مرکزی «انتخاب» نکرده که رشد پایه پولی ۲۸ درصد باشد؛ بلکه «مجبور» شده حداقل تا ۲۸ درصد آن را افزایش دهد تا دولت ورشکست نشود. دادههای پایه پولی، نه نشاندهنده «سیاست انقباضی»، بلکه دقیقاً نشاندهنده «میزان سلطه مالی» دولت در آن سال هستند.
جدول ۱: تحلیل همبستگی سلطه مالی و تورم (دادههای واقعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)
۲.۳. ماموریت غیرممکن: تضاد اهداف (تورم در برابر نرخ ارز)
بانک مرکزی در این ساختار، همزمان دو هدف متضاد را دنبال میکند: ۱) کنترل تورم (که در بیانیههای رسمی اعلام میشود) و ۲) تثبیت نرخ ارز. این یک «ماموریت غیرممکن» است. زنجیره این تناقض به شرح زیر است:
۱. هدف ۱ (کنترل تورم): برای کنترل تورم، بانک مرکزی باید چاپ پول را متوقف کند (سیاست انقباضی).
۲. هدف ۲ (تأمین مالی دولت): دولت برای جبران کسری بودجه (بخش ۲-۱) به بانک مرکزی برای چاپ پول (سیاست انبساطی) فشار میآورد.
۳. هدف ۳ (تثبیت نرخ ارز): برای تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی باید «انتظارات تورمی» را مهار کند.
تناقض: بانک مرکزی برای «تأمین مالی دولت» (هدف ۲)، «مجبور» به «چاپ پول» است. این چاپ پول، مستقیماً «تورم» (هدف ۱) را ایجاد کرده و «انتظارات تورمی» (هدف ۳) را شعلهور میکند و نرخ ارز را به سمت بالا هُل میدهد.
بانک مرکزی در یک «تثلیث ناممکن» (Impossible Trinity) داخلی گرفتار است. او مجبور است تورمزا باشد (برای دولت) و همزمان وانمود کند ضد تورم است (برای بازار). این یک ماموریت غیرممکن است که در آن، سیاستگذار از ابتدا محکوم به شکست است. مطالعات نیز تأیید میکنند که پیششرطهای اساسی برای موفقیت سیاست مهار تورم، یعنی «عدم سلطه مالی» و «عدم تعهد به تثبیت نرخ ارز»، در ایران وجود ندارد.
۲-۴. فقدان استقلال: مجری تصمیمات دیگران
این «سلطه مالی» چگونه «قانونی» و «سیاسی» میشود؟ از طریق انقیاد کامل نهادی.
• شواهد آکادمیک: مطالعات پژوهشی متعدد به صراحت تأیید میکنند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مورد مطالعه، از «کمترین درجه استقلال» برخوردار است. مهمتر آنکه، این مطالعات نشان میدهند که بدترین ابعاد عدم استقلال، «جنبههای سیاسی و قانونی» آن است.
• شواهد اجرایی: این عدم استقلال، تئوریک نیست. اسناد و اخبار رسمی به وضوح نشان میدهند که تصمیمات کلیدی ارزی، نه در ساختمان میرداماد (محل بانک مرکزی)، بلکه در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اتخاذ میشود.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی» یک نهاد «سیاسی» است که دقیقاً برای دور زدن بروکراسی قانونی (از جمله قوانین نیمبند استقلال بانک مرکزی) در شرایط بحران ایجاد شد. این شورا «پیشنهادات بانک مرکزی را بررسی» و «تصمیمات جدیدی اتخاذ میکند». این بدان معناست که بانک مرکزی از نظر قانونی و عملی، صرفاً یک «دبیرخانه کارشناسی» برای نهادهای سیاسی است.
بانک مرکزی «مجری» تصمیماتی است که اغلب توسط سیاستمدارانی (که اولویت اولشان تأمین مالی کوتاهمدت دولت است) گرفته میشود، نه یک نهاد مستقل که اولویتش «ثبات پولی» و کنترل بلندمدت تورم باشد.
بخش سوم: تحلیل «مظلومیت» (کالبدشکافی جعبهابزار خالی)
«مظلومیت» بانک مرکزی در اینجاست که در حالی که هیچ ابزار و استقلالی ندارد، از سوی همه (مردم، سیاستمداران، و بازار) به عنوان «مسئول» اصلی گرانی دلار شناخته میشود. این بخش نشان میدهد که چرا انتقاد از بانک مرکزی برای عدم استفاده از ابزارهای استاندارد، مانند انتقاد از پزشکی است که بدون دارو و تجهیزات، در یک منطقه جنگی در حال جراحی است.
۳-۱. ابزارهای استاندارد از دست رفته (تحلیل سهگانه)
یک بانک مرکزی مدرن برای مهار تورم و ارز، سه ابزار اصلی دارد. بانک مرکزی ایران، به دلایلی که در بخشهای ۱ و ۲ تشریح شد، عملاً هر سه را از دست داده است.
۱. ابزار اول: ذخایر ارزی قابل مداخله (برای مدیریت نرخ ارز)
• وضعیت: در دسترس نیست.
• تحلیل: همانطور که در بخش ۱-۱ اثبات شد، ذخایر ارزی یا «مسدود» هستند یا «غیر نقد» (Illiquid) و در شبکههای صرافی و تهاتر پراکندهاند. بانک مرکزی «ذخایر» برای مداخله مستقیم، شفاف و سنگین در بازار آزاد (آنچه در ادبیات «مداخله ارزی» نامیده میشود) را ندارد. تحلیلگران بازار نیز تأیید میکنند که در بازاری که در چنبره «تقاضای احتیاطی و سفتهبازی» است، هرگونه عرضه محدود ارزی (مداخله) به سرعت «ذوب» میشود بدون آنکه اثری بر قیمت داشته باشد، زیرا ابزار اصلی تغییر «انتظارات» است که در دست بانک مرکزی نیست.
۲. ابزار دوم: عملیات بازار باز (OMO) (برای مدیریت نقدینگی ریال)
• وضعیت: ناکارآمد و شکستخورده.
• تحلیل: ایران در سال ۱۳۹۸ عملیات بازار باز (OMO) را به عنوان ابزاری مدرن برای کنترل نقدینگی آغاز کرد. اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت تأیید میکند که این عملیات «به اهداف خود نائل نشده» و «شکست خورده» است، زیرا نوسان نرخ سود بین بانکی پس از اجرای آن افزایش یافته است.
• چرا OMO شکست خورد؟ (چکمات سلطه مالی): هدف OMO «تنظیم دقیق» (Fine-tuning) نقدینگی بین بانکی از طریق خرید و فروش اوراق دولتی است (مانند خالی کردن آب اضافی یک وان با قاشق چایخوری). اما در ایران، به دلیل «سلطه مالی» (بخش ۲)، یک نیروی عظیم (دولت) دائماً در حال «تزریق» نقدینگی (چاپ پول) به سیستم برای تأمین کسری خود است (مانند باز بودن یک شلنگ آتشنشانی در همان وان). تلاش بانک مرکزی برای «جمعآوری» نقدینگی از طریق OMO (یک ابزار انقباضی)، در حالی که همزمان «مجبور» به «تزریق» نقدینگی برای دولت است (یک اقدام انبساطی)، یک تئاتر است. سلطه مالی، ذاتاً OMO را «خنثی» و «بیاثر» میکند.
۳. ابزار سوم: نرخ بهره سیاستی (برای مهار تورم)
• وضعیت: ناکارآمد و دارای اثر معکوس.
تحلیل: سوال کلاسیک این است: چرا بانک مرکزی نرخ بهره را برای مهار تورم ۴۰ درصدی، به ۵۰ درصد افزایش نمیدهد؟ پاسخ در «ریشه مالی» تورم نهفته است.
• تله «حسابداری ناخوشایند پولی» (Sargent-Wallace Trap): در اقتصادهایی مانند ایران که «سیاست مالی مسلط» است، افزایش شدید نرخ بهره (یک اقدام انقباضی امروز) نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه آن را بدتر میکند.
۱. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را به شدت افزایش دهد، هزینه «بدهیهای دولت» (اوراق قرضه که باید با نرخ جدید بازپرداخت شوند) به شدت افزایش مییابد.
۲. این امر «کسری بودجه» دولت در سال آینده را «عمیقتر» میکند.
۳. این کسری عمیقتر، دولت را «مجبور» میکند که در آینده از بانک مرکزی «پول بیشتری چاپ کند» تا بدهیهای گرانتر خود را بازپرداخت کند.
• نتیجه: همانطور که در تحلیلها آمده، این همان «چرخه معیوب» است. افزایش نرخ بهره، به دلیل سلطه مالی، منجر به «تورم بالاتر در فردا» میشود. این ابزار استاندارد جهانی، در ایران نه تنها کار نمیکند، بلکه اثر معکوس دارد و بانک مرکزی را «چکمات» میکند. عدم رعایت پیششرطهایی، چون استقلال بانک مرکزی و عدم سلطه مالی، باعث شکست سیاستهای مهار تورم در ایران شده است.
جدول ۲: تحلیل ابزارهای از دست رفته بانک مرکزی
۳-۲. قربانی انتظارات (The Scapegoat)
«مظلومیت» بانک مرکزی در این نقطه به اوج خود میرسد: تبدیل شدن به «قربانی انتظارات عقلانی» بازار.
بازار (شامل مردم، سفتهبازان و فعالان اقتصادی) هوشمندانه عمل میکند.
۱. بازار «میبیند» که زنجیرهای بیرونی (بخش ۱) دستان بانک مرکزی را برای مداخله بستهاند.
۲. بازار «میبیند» که زنجیرهای داخلی (بخش ۲) بانک مرکزی را «مجبور» به چاپ پول برای تأمین کسری ۴۰۰ تا ۵۰۰ همتی دولت میکند.
۳. بازار «میبیند» که تمام ابزارهای بانک مرکزی (جدول ۲) ناکارآمد، شکستخورده یا دارای اثر معکوس هستند.
در نتیجه، بازار به صورت «عقلانی» (Rational Expectations) پیشبینی میکند که تورم ادامه خواهد داشت و ارزش ریال کاهش مییابد. این «انتظار تورمی» به یک «پیشگویی خود-تحققبخش» (Self-fulfilling Prophecy) تبدیل میشود. بانک مرکزی، که به دلیل فقدان اعتبار نهادی (ناشی از دههها تورم مزمن و وعدههای بیسرانجام) و فقدان ابزارهای واقعی (جدول ۲)، نمیتواند «لنگر» انتظارات تورمی باشد، در برابر این حمله سفتهبازانه (که بر اساس واقعیتهای مالی دولت شکل گرفته) کاملاً بیدفاع است.
نتیجهگیری نهایی: مقصر سیستمی یا قربانی سیستمی؟
کالبدشکافی سهوجهی این گزارش نشان میدهد که بانک مرکزی ایران، یک «بانکدار در قفس» است. «مظلومیت» این نهاد، نه یک توجیه احساسی، بلکه یک واقعیت تحلیلی است که در تضاد ریشهدار میان «مسئولیت» و «اختیار» نهفته است.
در حالی که بانک مرکزی به دلیل زنجیرهای خارجی (تحریم) و زنجیرهای داخلی (سلطه مالی)، هیچ ابزار مؤثری برای مدیریت بازار ارز در اختیار ندارد، از سوی افکار عمومی، رسانهها و حتی سایر بخشهای حاکمیت (که خود عامل اصلی بحران هستند)، به عنوان «مسئول» اصلی بحران ارزی و تورم شناخته میشود.
این گزارش ثابت میکند که بحران ارزی ایران، یک بحران «پولی» یا «سوءمدیریتی» در بانک مرکزی نیست؛ بلکه یک بحران عمیقاً «مالی» (Fiscal) ناشی از کسری بودجه ساختاری دولت، و یک بحران «ژئوپلیتیک» (Geopolitical) ناشی از انزوای بانکی است.
تا زمانی که این دو بحران ساختاری حل نشوند - یعنی تا زمانی که یا تحریمهای فلجکننده خارجی رفع شوند و یا دولت به انضباط مالی تن داده و سلطه خود را از ترازنامه بانک مرکزی بردارد - هرگونه تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، صرفاً تعویض «بانکدار در قفس» خواهد بود. این نهاد، نه «مقصر» سیستمی، که «قربانی» سیستمی است که خود در آن گرفتار آمده است.
