صدور پروانه‌های معدنی قسمت اعظمی از كشور را اشغال كرده است و پروانه‌ها ثبت شده‌اند اما هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته و افراد دیگر نیز به دنبال اكتشاف جدید در این محدوده نمی‌روند.
دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان بر كاهش مهلت مجوزها و پروانه‌های اكتشاف و بهره‌برداری از معادن تاكید كرد.
كامران وكیل(دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان) در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: طی صد روز گذشته اتفاقات خوبی در حوزه معدن رخ داد كه از مهمترین آنها رفع محدودیت‌های پهنه‌بندی معادن بود كه با عملیاتی شدن آن، شاهد ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های اکتشافی و سرمایه‌گذاری به شکل گسترده‌ای خواهیم بود.
وی افزود: در گذشته هر شخصی می‌توانست محدوده معدنی را به نام خود بلوکه کند درحالیکه اکنون تنها افراد با احراز شرایط فنی و مالی لازم قادر به ثبت محدوده خواهند بود.
وكیل خاطرنشان كرد: مسئله دیگری كه در حوزه معدن حائز اهمیت است و باید به آن رسیدگی شود؛ بحث كارگروه‌های توسعه معادن است. متاسفانه به افرادی در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اختیارات قانونی داده شده كه اطلاعات دقیقی از این حوزه ندارند و خواسته ما از دولت تدبیر و امید این است تا به این موضوع نیز رسیدگی كند.
وی تصریح كرد: همچنین صدور پروانه‌های معدنی قسمت اعظمی از كشور را اشغال كرده است و پروانه‌ها ثبت شده‌اند اما هیچ گونه فعالیتی صورت نگرفته است و افراد دیگر نیز به دنبال اكتشاف جدید در این محدوده نمی‌روند.
دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان تصریح كرد: به نظر بنده نباید پروانه‌های اكتشاف و بهره‌برداری معادن مهلت 5 ساله داشته باشند و باید مدت زمان آن به 4 یا 5 ماهه تقلیل پیدا كند تا در صورتی كه فعالیتی صورت نگرفت این پروانه باطل شود.
