عليرضا باغاني: بيش از 2 هزار فعال بازار سرمايه روز سه‌شنبه گردهم آمدند تا بزرگ‌ترين اجتماع اين بازار را رقم زده و درباره چشم‌انداز آينده بورس تهران از اظهارنظرهاي مقامات عالي‌رتبه اقتصادي كشور مطلع شوند. در همايش ملي پذيرش بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس بالاترين مقام اقتصادي كشور در سخناني از بازار سرمايه به عنوان بازاري بكر و جذاب ياد كرد و افزود: يكي از ويژگي‌هاي مهم بازار سرمايه، بكر بودن آن براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي است. ارزش بورس مي‌تواند 3 برابر شود سيدشمس‌الدين حسيني با بيان اينكه بررسی‌ها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت و بازار پول نتوانسته‌اند، رشد پایدار غیر تورمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورند، تاكيد كرد: به همین علت، باید نظام تامین مالی در کشور متحول شود. وزير امور اقتصادي و دارايي به ارزش 122 هزار میلیارد تومانی بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد و اظهار داشت: ارزش این بازار می‌تواند همانند کشورهای منطقه، حداقل سه برابر افزایش یابد تا نقش پررنگ تری در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند. سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان کرد: به منظور تحقق رشد 8 درصدی اقتصادي، براساس یک سناریوي سالانه به 240 هزار میلیارد تومان و براساس سناریوی دیگر به 300 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نیاز داریم. حسینی افزود: دو رویکرد مکمل در مدیریت اقتصادی کشور مد نظر داریم که یکی کاهش اثر ازدحام دولت در فعالیت‌های اقتصادی و دیگری توانمندسازی بخش غیردولتی برای تامین مالی است. هر 3 روز دو بنگاه فروختيم وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر دولت در تمام اقتصاد حضور داشته باشد، بخش خصوصی به بیرون رانده می‌شود، افزود: برای این منظور دولت بحث واگذاری‌ها را مد نظر قرار داد؛ به طوری که سال گذشته به طور متوسط هر سه روز، دو بنگاه واگذار و یک بنگاه فروخته ‌شد. بر این اساس سال گذشته 220 شرکت به روش‌های مختلف عرضه و 115 شرکت به فروش رسید. اين مقام مسوول در دولت با اشاره به دشواری‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران و بالا بودن هزینه تامین مالی در اقتصاد کشورمان گفت: به همین علت، توانمندسازی بنگا‌ه‌های اقتصادی به عنوان یک محور مورد توجه قرار گرفت و کارگروهی در وزارت اقتصاد برای ارتقای مدل تامین مالی با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شد. حسینی از آسیب شناسی تامین مالی در کشور خبر داد و گفت: براساس یک سناریو، سالانه به 240 هزار میلیارد تومان و در سناریوی دیگر سالانه به 300 هزار میلیارد تومان منابع برای تامین مالی نیاز داریم تا بتوانیم به رشد 8 درصدی مورد نظر در اقتصاد دست یابیم. وی اظهار داشت: در قانون بودجه امسال نیز 10 میلیارد تومان اعتبار به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای حمایت از بنگاه‌های غیردولتی که در جذب سرمایه بنگا‌ه‌های خارجی همکاری می‌‌کنند، اختصاص می‌یابد که این امر می‌تواند نقش موثری در جذب سرمایه‌های خارجی داشته باشد. اهميت ثبات مديريتي در پيشرفت‌هاي بورس در همين حال، محمد نهاونديان در همايش ملي پذيرش بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس اوراق بهادار با بيان اين كه عدم تعادل بين تامين و تجهيز سرمايه موجب سردرگمي سرمايه‌ها شده است، اظهار داشت: در سال جاري در حالي نخستين سال برنامه پنجم توسعه را آغاز كرديم كه برنامه‌هايي براي تامين رشد 8درصدي با عنوان هدف و سياست كلي حاكم بر اين برنامه اعلام شده است و همه مي‌دانند كه تامين اين رشد به كارهاي جدي در رشد بهره‌وري و رشد سرمايه‌گذاري نياز دارد. وي ادامه داد:‌ با هر محاسبه‌اي از وضعيت به‌كارگيري منابع و كاهش ظرفيت‌هاي معطل مانده كه حساب كنيم، به صدها هزار ميليارد تومان سرمايه نياز داريم كه در اين رابطه بايد بدانيم چگونه مي‌خواهيم اين حجم از افزايش سرمايه را حاصل كنيم. وي با بيان اين كه تحقق اهداف برنامه پنجم دو جنبه تامين و تجهيز سرمايه دارد، خاطرنشان كرد: در حالي براي تامين سرمايه بايد نرخ پس‌انداز داخلي و خارجي را بالا ببريم و به دنبال منابع جديد باشيم كه مساله دوم تجهيز منابع است كه به اندازه كافي منابع مالي داريم اما نمي‌توانيم آنها را ساماندهي كنيم، اين درحالي است كه عدم تعادل بين تامين و تجهيز سرمايه موجب سردرگمي سرمايه‌ها شده و به معناي عدم تجهيز مناسب منابع است. اين مقام مسوول ادامه داد: خوشبختانه طي سال‌هاي اخير قدم‌هاي خوبي در رشد و تكوين بازار سرمايه و تقويت قانوني در نهادهاي لازم شكل گرفته و بازار سرمايه از ثبات مديريتي مناسبي برخوردار بوده است، چرا كه در حوزه‌هاي اقتصادي اگر مي‌خواهيم پيام اعتماد بدهيم يكي از مؤلفه‌هاي اصلي آن ثبات سياست‌ها و مديريت است. نهاونديان با اشاره به اينكه معرفي ابزارهاي جديد، تاسيس فرابورس و حجم معاملات قابل توجه در بازار سهام اميدواركننده است، ادامه داد: اين در حالي است كه همه مي‌دانيم براي اقتصاد ايران اين تلاش‌ها شايسته تقدير كافي نبوده و به رغم توسعه و رونق بورس آن هم در مقايسه با بورس‌هاي ديگر، نسبت ارزش بازار سرمايه به اقتصاد كشور همچنان با فاصله معناداري مواجه است. يعني اينكه بورس بايد چند برابر بورس كنوني از لحاظ حجم معاملات فعاليت كند. نهاونديان در بخش ديگري از اظهارات خود به گزارشي كه در مجمع جهاني اقتصاد ارائه كرده و براي نخستين بار شاخص‌هاي رقابتي ايران اعلام شده، اشاره كرد و گفت: در 5دسته اقتصادي كه به سه گونه اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي، اقتصاد كارآيي و نوآوري و همچنين دو بسته‌ گذار از اقتصاد اول به دوم يا اقتصاد دوم به سوم مطرح است، اقتصاد ايران در حال‌گذار از منابع طبيعي به كارآيي ارزيابي شده است كه در اين گروه برخي از عوامل مانند اندازه بازار و بهداشت و آموزش بهتر از حد متوسط است. نهاونديان ادامه داد: اما در برخي از شاخصه‌ها مانند توسعه بازارهاي مالي و كارآيي نيروي كار اقتصاد ايران از وضع مناسبي برخوردار نبوده در حالي كه اقتصاد ايران براي توسعه به بهبود بازارهاي مالي و جهش نيروي كار نياز دارد. نظرسنجي مالي از بنگاه‌هاي اقتصادي اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: در حالي در رتبه بندي منطقه‌اي بورس‌ها، بورس ايران از رتبه مطلوبي برخوردار نيست كه از شرايط نظارت بر بورس مناسبي برخوردار بوده اما از لحاظ نظارت سهامداران بر هيات مديره شركت‌ها رتبه 101 و در حمايت از سهامداران از شرايط نامناسبي برخوردار هستيم. نهاونديان در بخش ديگري از اظهارات خود به نظرسنجي انجام شده در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و طرح 15 عامل از نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي خبر داد و گفت: طبق اين نظرسنجي كه از چندصد مدير اقتصادي به عمل آمده اولين متغير كه بالاترين رتبه را داشت موضوع دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي بود. وي با طرح اين سوال كه آيا در اقتصاد ايران منابع مالي كافي نداريم يا اينكه نمي‌توانيم منابع را به مديران برسانيم؟ ادامه داد: جواب اين سوال عدم رساندن منابع به مديران است كه بايد ديد مشكل در كجاست؟ چرا تعداد شركت‌هاي حاضر در بورس تهران به 400 تا هم نمي‌رسد و به‌رغم برخورداري اتاق بازرگاني از ظرفيت عضوپذيري دو سه ميليون نفري فقط 60هزار عضو داريم. اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه تعداد شركت‌هاي زيادي مي‌توانند وارد بورس شوند، خاطرنشان كرد: مي‌دانيم كه بازار سرمايه با ابزارهاي موجود خود نياز بنگاه‌ها را تامين كرده تا از فشار به بانك‌ها كاسته شود، چرا كه تكيه صرف بر تبادلات بانكي موجب افزايش هزينه توليد، تضاد با شعار بانكداري اسلامي، كاهش رقابت پذيري و هزينه بالاي منابع مالي مي‌شود. وي با بيان اينكه سازمان بورس مي‌تواند تحقيقي در رابطه با دلايل و مشكلات بنگاه‌ها براي عدم ورود به بورس تهيه كند، خاطرنشان كرد:‌ از منظر سياست‌گذاري‌ها هم بايد مشوق‌هاي حضور بنگاه‌ها در بورس را زياد كنيم تا علاوه بر مشوق مالياتي ديگر مشوق‌ها به صورت مرحله‌اي هم باعث افزايش انگيزه شود. از طرف ديگر بايد با شناسايي ضدانگيزه‌ها، سختگيري كمتري اعمال كرد تا استانداردها متناسب با شرايط بازار باشد. اين مقام مسوول در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد بر لزوم ساماندهي و سازماندهي بخش خصوصي كشور تاكيد كرد: طبق اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي بايد آماده تحويل وظايف 80 ساله دولت باشد كه براي اين انتقال تاريخي بايد نظم و ارتباطات و همچنين نظام دموكراسي مناسب و شناخت از نيازهاي اصلي اجراي اصل 44 وجود داشته باشد تا دولت بتواند مسووليت‌هاي خود را بر دوش بخش خصوصي بگذارد، اما اين اقدام با حرف انجام نپذيرفته و بايد به بلوغ بخش خصوصي كمك كنيم. نهاونديان با اشاره به دو ماده 75 و 76 قانون برنامه توسعه كه مربوط به تاسيس شوراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت و همچنين بازنگري اساسي در قوانين و مقررات توسط نماينده بخش خصوصي است، تاكيد كرد: در حالي با كمك وزير اقتصاد شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت آغاز به كار كرده كه اتاق بازرگاني موظف به بازنگري قوانين و مقررات و ارائه آن به كميته‌اي است تا از اين طريق فرصت‌هاي خوبي براي بازمهندسي اقتصاد كشور فراهم شود. اما اين همه به سامان نخواهد رسيد مگر اينكه فضاي تعامل مناسبي بين بخش خصوصي و دولتي حاكم باشد. 10 جهت گیری بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه افزون بر اين، قائم مقام بانک مرکزی هم در اين همايش 10 جهت‌گیری این بانک به عنوان مقام سیاست‌گذار نظام پولی برای تقویت بازار سرمایه را تشریح کرد. سيدحميد پورمحمدي با بيان اين كه چشم‌انداز اقتصاد ایران، پرواز به سوی قله رفیع مقام نخست منطقه است که برای تحقق آن نیازمند همت مضاعف و جهاد اقتصادی هستیم، گفت: اقتصاد ایران برای رسیدن به اهداف خود نیاز به دو بال (بازار پولی و مالی ) توانمند دارد که هر دو بال باید همگن و هماهنگ به حرکت در آیند. پور محمدی اظهار داشت: اگر بازار مالی کوچک‌تر از بازار پولی باشد آن‌گاه رسیدن به چنین آرمان‌ها و رویاهایی دشوار خواهد بود، بنابراین بر همگان واجب است نسبت به تقویت بازار سرمایه برای اوج گیری اقتصاد کشور اهتمام جدی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: درهمین راستا، بانک مرکزی 10 جهت گیری محوری را برای تقویت بازار سرمایه تدوین کرده است تا هر دو بال اقتصادی به صورت هماهنگ حرکت کنند. پور محمدی با بیان اینکه میزان اوراق مشارکت فروش رفته نظام بانکی در سال 1388 حدود 17 هزار میلیارد ریال بود، افزود: این میزان در سال گذشته با 900 درصد افزایش به 156 هزار میلیارد ریال رسید. قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک در سال 90 بازخرید پیش از سررسید اوراق مشارکت را برای بانک‌ها ممنوع اعلام کرد تا این اوراق در بازار فرابورس خرید و فروش شود. وی خاطر نشان کرد: به طور حتم جهت گیری این میزان اوراق مالی به سمت بازار سرمایه باعث تقویت این بازار می‌شود. پور محمدی افزود: بانک مرکزی امسال اجازه انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را به سازمان بورس و اوراق بهادار داد تا شرکت‌های فعال در بورس با استفاده از این قابلیت، بتوانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تجهیز کنند. وی سومین جهت‌گیری بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه را در اختیار قرار دادن سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت بانک‌ها به بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد و گفت: معامله این اوراق به زودی از حالت فیزیکی خارج و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: نظام بانکی در سال 90 علاوه بر انتشار اوراق مشارکت، انواع صکوک را منتشر خواهد کرد که بازار ثانویه این اوراق نیز در بورس اوراق بهادار و فرابورس انجام خواهد شد. وی افزود: بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه تحول نظام بانکی را آماده کرده است که یکی از جهت گیری‌های مهم و اساسی این برنامه، تقویت بازار سرمایه و سوق دهی بانک‌ها به سمت بانکداری سرمایه‌گذاری و شناسایی بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع از طریق انتشار اوراق خواهد بود. پور محمدی درباره ششمین جهت گیری بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه گفت: این بانک با اتکا به تجویز قانون برنامه، عقد مرابحه را طراحی کرده است تا بانک‌ها، مردم را برای خرید سهام در بازار سرمایه حمایت کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، تسهیلات به شرکت‌های بورسی از اولویت‌های نظام بانکی در سال 90 خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: در بسته فوق به امر اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان توجه ویژه ای شده است که یکی از پارامترهای مهم برای رسیدن به رتبه‌های بالاتر، حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه است. وی به کاهش دو درصدی نرخ سپرده‌ها در سال 90 اشاره کرد و گفت: این موضوع علامتی برای تقویت بازار سرمایه و جهت دهی بیشتر منابع به سوی این بازار است. پور محمدی درباره دهمین محور بانک مرکزی برای تقویت بازار سرمایه اظهار داشت: نظام پولی، مالی و صنعت بیمه به عنوان سه نهاد مرتبط با یکدیگر دغدغه‌ها، فرصت‌ها و مخاطرات مشترک دارند. وی اضافه کرد: در همین رابطه، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی ایران درصدد امضای تفاهم نامه مشترکی هستند تا بتوانند از یکدیگر در قبال مخاطرات با اتکا به سیستم‌های هشدار اولیه و روش‌هایی که بتواند ریسک را از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌کند، حمايت کنند. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: این نهادها می‌توانند برای تامین مالی اقتصاد در حوزه مباحث فقهی و شرعی، طراحی ابزارها و نهادهای جدید و کاهش مخاطرات با یکدیکر همکاری کنند تا نشستی برای ثبات مالی در حوزه اقتصاد داشته باشند. بورس براي پذيرش، مهياست علي صالح‌آبادي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در همایش ملی پذیرش بنگاه‌های اقتصادی در بورس اوراق بهادار، در اظهاراتي نقش بازار سرمايه در اقتصاد را مورد اشاره قرار داد و افزود: نقش بازار سرمایه امروز در اقتصاد ملی ارتقا یافته است، به طوری که این بازار همچنان روند پرشتاب خود را برای آینده روشن طی می‌کند. وی خاطرنشان کرد: بیش از پنج سال از اجرای قانون جدید اوراق بهادار و چند سال از اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد که خوشبختانه زیرساخت‌های خوبی برای بازار سرمایه فراهم شده است.رييس هيات مديره سازمان بورس با بیان اینکه بورس اوراق بهادار تهران به بازاری بزرگ برای پذیرش شرکت‌ها تبدیل شده، اظهار داشت:‌ ارزش این بورس به بیش از 122 هزار میلیارد تومان رسیده است که شرکت نوپای فرابورس نیز رشد قابل توجهی را در طول یک سال و نیم فعالیت خود داشته است. وی با اشاره به این که ارزش معاملات فرابورس در سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان بود، افزود: این رقم نسبت به کل ارزش معاملات بورس تهران در سال 85 که پنج هزار و 500 میلیارد تومان بود، بیشتر است. صالح‌آبادی، بورس کالا را یکی دیگر از بازارها برای ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه اعلام کرد و گفت: شرکت‌هایی که بتوانند محصولات استانداردی را عرضه کنند، می‌توانند وارد این بازار شوند. 3 قانون مهم بازار سرمايه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه زیرساخت‌های قانونی در بازار سرمایه وجود دارد، گفت: سه قانون مهم ( بازار اوراق بهادار مصوب 84، توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 88 و قانون برنامه پنجم در سال 89) زیرساخت‌ها و مقررات اجرایی خوبی را برای توسعه بازار سرمایه به وجود آورده‌اند.وی به راه‌اندازی نهادها و ابزارهای جدید اشاره کرد و گفت: شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی در بازار شکل گرفته‌اند و هم اکنون ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مرز یک میلیارد دلار گذشته است.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: ساختار کلان بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر براساس استانداردها متحول شده است؛ به طوری که شاهد افزایش نقدشوندگی، ‌شفافیت اطلاعاتی و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در دو بخش معاملات و اطلاع‌رسانی بودیم. صالح‌آبادی با بیان این‌که سازمان بورس در سال گذشته مجوز انتشار 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت را صادر کرد، افزود: حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و اوراق اجاره ابزارهای جدید هستند که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از این طریق بخشی از منابع مالی خود را تامین کنند. چرا مردم و مسوولان به بورس اعتماد دارند وی گفت: دو عامل اعتماد مسوولان نظام و همچنین افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه موجب شده تا شرایط برای حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در این بازار فراهم شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت‌های کارگزاری که مجوز مشاور پذیرش را اخذ کرده‌اند، خواست تا با همکاری سایر فعالان بازار سرمایه، برنامه‌ریزی مناسبی را برای تسریع در فرآیند پذیرش شرکت‌ها انجام دهند. صالح آبادی در پایان سخنان خود ابراز داشت: ‌بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت‌های سهامی عام موظفند، سهام خود را از طریق بورس یا فرابورس عرضه کنند که این تکلیف قانونی می‌تواند شرایط را برای حضور شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه فراهم کند و امیدواریم شاهد ورود حجم عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه باشیم. تامين مالي از طريق بورس مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نيز در همایش ملی پذیرش بنگاه‌های اقتصادی در بورس اوراق بهادار، مزایا و فرصت‌های پذیرش بنگاه‌های اقتصادی در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه بورس اوراق بهادار، قانون اصل 44 و ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه است.حسن قالیباف اصل ادامه داد: با رشد اقتصادي، بنگاه‌ها نیازمند تامین مالی از طرقی هستند که توجیه اقتصادی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار یکی از بازارهایی است که امکان تامین منابع مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند،‌ تصریح کرد: باید توجه داشت که هم‌اکنون نحوه تامین مالی در حال اصلاح و تغییر است. مدیرعامل شرکت بورس افزود: تحولات سال‌های گذشته در بازار سرمایه، انگیزه برگزاری چنین همایشی را قوی‌تر کرد؛ زیرا شرایط لازم برای حضور فعالان و مسوولان مختلف فراهم شده و این افراد می‌توانند از آخرین تحولات حوزه تامین مالی و بازار سرمایه مطلع شوند. قالیباف یادآور شد: بورس اوراق بهادار دوران خوبی را پشت سر می‌گذارد و در این مسیر، قانون اصل 44، تاثیر مهمی بر بازار سرمایه و تنوع بخشی آن داشته است. وی با اشاره به اینکه تحولات زیادی در حوزه قوانین بازار سرمایه روی داده است، ابراز داشت: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 84 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین برنامه پنجم توسعه اقتصادی از جمله این قوانین است. وی افزود: در سال 87 ارزش بازار سهام 48 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 88 به 65 هزار میلیارد تومان و در سال 89 به 111 هزار میلیارد تومان رسید. قالیباف با بیان اینکه حجم معاملات سهام در سال گذشته و 2 ماه ابتدای سال 90 افزایش قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: علاوه بر این، بورس در حوزه شفافیت مقررات مناسبی را برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در اختیار دارد. قالیباف در ادامه سخنان خود به صدور کدهای معاملاتی و ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار اشاره کرد و افزود: تعداد کدهای صادره در سال 89 نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است. تامین سرمایه سه هزار و800 میلیارد تومانی از طریق بورس وی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه باید در حوزه تامین مالی مسوولیت بیشتری بر عهده داشته باشد و به همین منظور طی سال گذشته از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها، سه هزار و 800 میلیارد تومان تامین مالی انجام شده است. این در حالی است که در سال 88 میزان تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس هزار میلیارد تومان بود. قالیباف خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش سرمایه، شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار می‌توانند از طرق دیگری مانند انتشار اوراق بهادار و صکوک نسبت به تامین مالی در بورس اقدام کنند. وی با تاکید بر اینکه بحث بازار سرمایه تنها تامین مالی نیست، افزود: شرکت‌های پذیرش شده در بورس، نقش اجتماعی بیشتری پیدا کرده و می‌توانند وارد عرصه تامین مالی بین‌المللی شوند. مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در پایان به مزایای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد:‌ معافیت مالیاتی شرکت‌ها از دیگر مزایای ورود به بورس اوراق بهادار است.