تحلیل لایحه بودجه و آمار در کمیسیون تجارت اتاق تهران | اتاق خبر
کد خبر: 51318
تاریخ انتشار: 16 دی 1392 - 11:28
تجار و بازرگانان عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران در گردهمایی اخیر خود به بررسی تجارت خارجی نه ماهه ایران پرداختند و در عین حال با دعوت از دبیرکل اتاق تهران پای تحلیل های بودجه ای این کارشناس اقتصاد نشستند.همچنین در جلسه کمیسیون تجارت اتاق تهران از برخی اقدامات اخیر دولت و نیز برخی انتصابات صورت گرفته تقدیر شد و فعالان اقتصادی نسبت به تغییر رویه گمرک به نیکی یاد کردند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،عضو کمیسیون تجارت با اشاره به دستور اخیر رییس جمهور به معاون اول خود مبنی بر مقابله با فساد و رانتخواری،تصریح کرد که دولت یازدهم راه درستی را در پیش گرفته و به جای آنکه به سراغ مفسدان اقتصادی و رانت‌بگیران برود که سابقه آن نیز نشان می دهد که بی نتیجه بوده،ریشه را نشانه گرفته و زدودن محیط فساد را در دستور کار قرار داده است. مجیدرضا حریری در بخش دیگری از سخنانش به انتصابات اخیر در دولت اشاره کرد و بازگشت مدیرعامل سابق نمایشگاه بین المللی تهران را از جمله اقدامات مثبت وزیر صنعت،معدن و تجارت تلقی کرد.حسین اسفهبدی چندی پیش با حکم محمدرضا نعمت زاده به ریاست هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی منصوب شد. وی همزمان با روی کار آمدن دولت نهم از این سمت برکنار شد و پس از هشت سال باردیگر به ریاست نمایشگاه بین المللی تهران منصوب شد. حریری همچنین از انتصاب خانم نیره پیروزبخت به ریاست سازمان استاندارد به نیکی یاد کرد و خواستار آن شد که اتاق تهران نسبت به انتصاب های اخیر اعلام موضع کرده و حمایت خود را از مدیران منصوب شده اعلام کند. این عضو کمیسیون تجارت در عین حال به تغییر رفتار مدیریتی در گمرکات کشور اشاره کرد که به گفته وی در دوره جدید بهبود در برخوردها به خوبی احساس می شود و مسافران و مراجعه‌کنندگان،این تغییر در رفتار مدیریتی را لمس کرده اند. حریری در بخش دیگری از سخنانش به نشستی مالیاتی که اخیرا در جزیره کیش برگزار شده است اشاره کرد که به گفته وی در این گردهمایی موضوع قانون مالیاتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آنطور که وی عنوان کرد بیش از 90 درصد پیشنهادات اتاق تهران که بر روی لایحه اصلاح قانون مالیاتی ارائه داده بود در این جلسه مورد توافق قرار گرفته است. اسدالله عسگراولادی دیگر عضو کمیسیون تجارت نیز طی سخنانی ابتدا به منتفی شدن استیضاح وزیر صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و آن را اقدامی مناسب دانست.وی همچنین افزایش قیمت های اخیر در بازار ارز را ناشی از عدم ارائه ارز به بازار عنوان کرد و گفت: طی روزهای گذشته که قیمت ارز قدری افزایش یافت به این دلیل بود که یا ارز نمی دادند یا آنکه متقاضیان باید دو تا سه ماه منتظر دریافت ارز می شدند.عسگراولادی افزود:این افزایش قیمت را مناسب شرایط کنونی اقتصاد کشور نمی دانم چرا که روی کالاهای شب عید اثر منفی خواهد گذاشت. افت 20 درصد صادرات نسبت به سال قبل عسگراولادی در ادامه به تحلیل تجارت خارجی کشور در نه ماهه امسال پرداخت و با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در نه ماه گذشته 15 تا 20 درصد در برخی کالاها افت داشته است،گفت:روند کاهش صادرات غیرنفتی اگر تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند،آمار این بخش تا پایان سال نسبت به سال قبل با افت 20 درصدی مواجه خواهد شد.وی عمده ترین چالش پیش روی صادرات غیرنفتی کشور که منجر به کاهش آن شده است را مالیات بر این بخش،نرخ ارز و همچنین نقصان در حمل و نقل عنوان کرد. عسگراولادی با ارائه پیشنهاد برگزاری سمینار صادرات غیرنفتی در هفته اول اسفندماه جاری خاطرنشان کرد که در این سمینار بخش خصوصی و تجار و بازرگانان می توانند مسائل چالش‌زا صادرات غیرنفتی را با دولت در میان گذاشته و به راهکارهای مشترک دست پیدا کنند. پیشنهادهای نعمت‌زاده برای رفع مشکل مابه‌التفاوت ارزی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این نشست به درخواست وزیر صنعت،معدن و تجارت از دولت اشاره کرد و گفت:آقای نعمت زاده در خصوص موضوع مابه التفاوت نرخ ارز پیشنهاداتی را با دولت در میان گذاشته از جمله آنکه از واحدهای تولیدی که اقدام به واردات مواد اولیه کرده اند اقدام به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز نشود.همچنین واردکنندگانی که مواد اولیه وارد کرده و در خط تولید کارخانه ها مصرف شده نیز از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شوند.وی در عین حال تصریح کرد که بنا به پیشنهاد نعمت زاده،افرادی که اقدام به واردات کالا به نرخ ارز مرجع کرده و به نرخ آزاد در بازار به فروش رسانده اند از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد پیگرد قرار بگیرند.به گفته محسن بهرامی ارض اقدس،موضوع مابه التفاوت نرخ ارز تاکنون در جلسات کمیسیون تجارت اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این کمیسیون بارها درخواست کرده که فهرست دریافت کنندگان ارز مرجع و اینکه ارز مرجع به چه کالاهایی تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی منتشر شود و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.وی اظهار امیدواری کرد که با تغییر مدیریت در نهاد بانک مرکزی این خواسته فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از سوی مسولان جدید مورد اجابت قرار بگیرد. بهرامی در ادامه عنوان کرد که طبق گفته های وزیر صنعت،معدن و تجارت، ارز مرجع به میزان 10 میلیون دلار برای واحدهای تولیدی و 11 میلیون دلار برای تجار و بازرگانان داده شده است. کدام درآمدها محقق خواهد شد؟ در ادامه این نشست،دبیرکل اتاق تهران به ارائه تحلیلی از بودجه سال 93 کشور پرداخت.به گفته ابراهیم بهادرانی،از جمله نکات کلیدی در لایحه بودجه سال آتی کشور تعیین نرخ دلار به 2650 تومان است که به این ترتیب نرخ 1226 تومان عملا حذف شده است.وی تصریح کرد که به این ترتیب سال آینده دلار تک نرخی خواهد شد.دبیرکل اتاق تهران همچنین تصریح کرد که با توجه به لایحه بودجه سال 93،روش فعلی هدفمندی یارانه ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت و برای فاز دوم هدفمندی باید لایحه جداگانه ای ارائه شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد که در بودجه سال آتی کشور رشد 18 درصدی برای حقوق کارمندان دیده شده که به زعم وی با توجه به رشد تورم می تواند معضلاتی در پی داشته باشد. دبیرکل اتاق تهران در ادامه به درآمدهای پیش بینی شده از محل مالیات در بودجه سال 93 کشور اشاره کرد و گفت:اگر نسبت درصد مالیات به تولید ناخالص داخلی 7 درصد در نظر گرفته شود،برای سال آینده باید 68 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شود که به نظر من می تواند محقق شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه سال آتی کشور فروش یک میلیون و صد هزار بشکه نفت خام و 300 هزار بشکه میعانات گازی در نظر گرفته شده،خاطرنشان کرد که دولت یازدهم سومین منبع درآمدی در بودجه سال آینده را بر روی فروش شرکت های دولتی دیده است که طبق لایحه بودجه رقم آن با 18 هزار میلیارد تومان بسته شده است.بهادرانی یادآور شد که رقم در نظر گرفته شده برای فروش شرکت های دولتی در سال آینده تا درصد بالایی محقق خواهد شد.به گفته وی،در لایحه بودجه 93 کشور 35 میلیارد دلار فاینایس دیده شده که بسیار خوشبینانه است و امکان تحقق آن ضعیف است ضمن آنکه فروش اوراق مشارکت نیز اغراق آمیز بسته شده و محقق نخواهد شد. کاهش شدید نرخ کالاهای صادراتی ایران در تحلیل تجارت خارجی کشور طی نه ماه امسال،فعالان اقتصادی دیدگاه های خود را نیز مطرح کردند از جمله آنکه محسن بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه طی این مدت متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران به 389 دلار کاهش پیدا کرده است گفت:برای نخستین بار در طول سال های گذشته است که قیمت کالاهای صادراتی ایران تا این میزان با افت مواجه می شود که جای نگرانی دارد.او افزود: در تحلیل این افت،عنوان شده است که به دلیل وزن بالای عمده ترین کالاهای صادراتی است که شامل سیمان و سنگ آهن می شود اما این دو کالا عمدتا جزو محصولات مهم صادراتی کشور بوده است. به گفته وی در بخش واردات نیز عمده ترین کالاهای وارداتی شامل مواد غذایی از جمله برنج،گندم و کنجاله می شود که جزو کالاهای ارزان قیمت و مصرفی در بازار جهان هستند و این نیز جای نگرانی دارد.بهرامی در ادامه خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون تجارت باید این موضوعات را آسیب شناسی کرد و به تحلیل آن بپردازند.وی همچنین پیشنهاد اسدالله عسگراولادی در خصوص برگزاری همایش صادرات در هفته اول اسفندماه جاری را فرصت مناسبی برای بررسی دقیق موضوع صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد و از هیات رییسه اتاق تهران خواست پیگیری برگزاری این همایش را در دستورکار قرار دهد.به گفته رییس کمیسیون تجارت،اتاق تهران طی سال های اخیر اقدام به برگزاری همایش سالانه صادارت غیرنفتی می کرد که در سال جاری به دلیل تغییر و تحولات دولت امکان پذیر نشد،از این رو وی خواستار احیای این همایش از سوی اتاق تهران و بخش خصوصی شد. در تحلیل وضعیت صادرات غیرنفتی کشور،اسدالله عسگراولادی نیز موضوع خام فروشی را مهم دانست و گفت:بسیاری از کشورها به دلیل مسکلات ناشی از اشتغال،توجه خاصی به خرید کالاهای خام از ایران و دیگر کشورها می کنند تا از طریق ایجاد ارزش افزوده بر روی آن وضعیت اشتغال خود را ارتقا دهند. از این رو،موضوع خام فروشی نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز مورد توجه بازارهای صادراتی ما قرار گرفته است که باید نسبت به آن اعلام خطر کرد و در پی رفع معضل خام فروشی کالاهای صادراتی بود.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید