در حوزه مسكن تبلیغات و بنگاه‌ها کمتر از یک درصد می‌توانند اثر گذار باشند اما مهندسی فروش موضوعی جدا است که تاثیری ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد.
یک کارشناس مسکن گفت: افزایش وام یک راه حل نیست، تنها به عنوان یک پادزهر عمل می‌کند و برای خلاصی از مشکل باید راه حلی برای تولید چهار میلیون و نیم کسری مسکن پیدا کرد.
ایلنا- تا همین یك سال پیش بود كه در نتیجه افزایش بی ضابطه نرخ مسكن كه مشاوران املاك و مالكان آن را نتیجه افزایش ناگهانی و چند برابری نرخ ارز می‌دانستند از رییس اتحادیه مشاوران املاك اگر سئوال می‌شد كه صنف مشاوران تا چه حد در دامن زدن به افزایش قیمتها موثر هستند با هزار دلیل و برهان ثابت می‌كرد كه مشاوران فقط دلال هستند یعنی دلالت كننده كه وظیفه ای غیر از زمینه سازی بستر انجام معامله نداشته و در واقع این مالكان هستند كه قیمتها را مشخص می‌كنند. ضمن آنكه مسئولان اتحادیه معتقد بودند در صورتیكه از سوی مشاور برای كاهش یا تعدیل قیمت به مالك فشار آورده شود در نهایت با كثرت اعضای این صنف معامله درجای دیگری رقم خواهد خورد و در این میان همین خریدار و هم مشاور سرشان بی كلاه خواهد ماند.
حال از آن زمان بیش از یك سال گذشته و در نتیجه تغییر و تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی قیمتها به صورت چشمگیری كاهش یافته است.
اما در این میان به نظر می‌رسد مشاوران هم تغییر عقیده داده و هم اكنون خود را عامل 50 درصدی در تعیین قیمت مسكن معرفی می كنند موضوعی كه اخیر از سوی رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران عنوان شده و تاكید كرده بیش از 50 درصد از قیمت مسكن به مشاوره‌های مشاوران املاك بستگی دارد.
تاثیر کمتر از یک درصدی مشاوران املاك
بیت الله ستاریان عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیرمشاورین املاک در تعیین قیمت مسکن اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت علمی به موضوع نگاه كنیم در دنیا تبلیغات و بنگاه‌ها کمتر از یک درصد می‌توانند اثر گذار باشند اما مهندسی فروش موضوعی جدا است که تاثیری ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ با جابجایی در نوع کاربری می‌توانند تاثیر مهندسی فروش را بر قیمت مسکن اعمال کنند که در ایران چیزی به عنوان مهندسی فروش وجود ندارد و همان یک درصد بالا و پایین می‌شود.
از نگاه نگارنده بدون شک تاثیر دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار مسکن امروز ایران بسیار بیشتر از یک درصدی است که دربالا گفته شد، تاثیری که یک مسیر یک طرفه را در جهت افزایش بهای مسکن بر می‌دارد تا سودهای آن چنانی را به جیب بزند و هیچ تلاشی برای کاهش قیمتها از سوی آن‌ها نمی‌بینیم.
ستاریان با تایید نکات ذکر شده اذعان داشت: رکودی که بر بازار مسکن کشور حاکم است و تعداد کم معاملات موجب می‌شود بنگاه‌ها تاثیرگذار‌تر در معامله ظاهر شوند و نقش پررنگ تری را در مقایسه با دیگر کشور‌ها ایفا می‌کنند.
وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات مالی موجود در کشور، مالک برای فروش ملک خود دچار مشکل است و در این مرحله تاثیر بنگاه‌ها پای خود را فرا‌تر از حد معمول می‌گذارند در صورتی که اگر بازار رونق داشته باشد ماجرا جور دیگر خواهد بود.
مشکل مسکن با ۲۰ انبوه ساز قابل حل است
این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز یک میلیون و سیصد هزار واحد در سال گفت: هر ساله ۷۵۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می‌گیرد، دویست و پنجاه هزار ضریب تخریب و دویست و پنجاه هزار ضریب استهلاک وجود دارد.
وی کمبود تولید را از دلایل مهم افزایش قیمتها و به طبع آن رکود بازار دانست و افزود: ظرفیت تولید در مقایسه با نیاز یک میلیون و سیصد هزار واحد در سال هفتصدو پنجاه هزار ریال است که سازندگان خرد ظرفیت تولید بیشتر را ندارند.
ستاریان با تاکید بر افزایش تولید افزود: بالا بردن تولید با افزایش تعداد انبوه سازان امکان پذیر خواهد بود که البته منظور از این صحبت پیمانکاران انبوه ساز نیست که اگر در کشور ۲۰ انبوه ساز واقعی با قدرت مالی وجود داشت مشکل تنظیم بازار مسکن و به دنبال آن کاهش قیمت قابل حل بود.
وام ده میلیاردی هم کارساز نیست
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد به افزایش وام مسکن اظهار داشت: از آنجایی که مشکل مسکن در عرضه و تقاضا است حتی وام ده میلیاردی هم برای خانه دار شدن همه کارساز نخواهد بود زیرا به همان نسبت با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود و بازهم عده‌ای قادر به خرید خانه نخواهند بود.
وی تصریح کرد: راه حل تنها در افزایش تولید است به طور مثال هر چه قدر به کالایی مثل پراید وام تعلق گیرد افزایش قیمت نخواهیم داشت و علت در عرضه بالا خلاصه می‌شود.
ستاریان افزود:افزایش وام یک راه حل نیست، تنها به عنوان یک پادزهر عمل می‌کند و برای خلاصی از مشکل باید راه حلی برای چهار میلیون و نیم کسری مسکن پیدا کرد.
این کارشناس مسکن در خصوص راه حل‌های حل مشکل مسکن گفت: تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، حل مشکل زیرساخت‌ها نظیر مصالح، تکنولوژی، تجهیز کارخانه‌ها همچنین تسهیل قوانین و مقررات از سوی دولت از عمده‌ترین عوامل گره گشا خواهند بود.
