محمد رضا بهزادیان :بخش خصوصی قربانی سیاست بازی | اتاق خبر
کد خبر: 59545
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1393 - 00:12
 
محمدرضا بهزادیان رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران  در مصاحبه با روزنامه هفت صبح از مسایل پشت پرده اتاق های بازرگانی گفت.
اتاق نیوز- بی شک یکی از جنجالی ترین افرادی که اتاق به خود دیده محمدرضا بهزادیان است کسی که وی را جریان ساز تحول خواهی در اتاق بازرگانی می نامند.متولد 1336 است و دانش آموخته دانشگاه امیر کبیر.در اوایل دهه 60 مدیر شبکه دوم سیما بود و چند سال بعد معاون وزیر کشور شد.در مجلس سوم در حالی که 31 سال بیشتر نداشت ردای نمایندگی را بر تن کرد ولی هیچ کدام از این سوابق به اندازه کارهای وی در اتاق بازرگانی باعث شهرتش نشد.وی با وجود تجربه های سیاسی خود راه بخش خصوصی را برگزید و به ریاست اتاق بازرگانی تهران رسید.صندلی که بعد از او تنها محمد نهاوندیان و پس از آن یحیی آل اسحاق بر آن تکیه زده اند.اما وی با مخالفت های جدی علی نقی خاموشی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران روبرو شد.در نهایت بهزادیان و هیات رئیس اتاق تهران طی مراحلی از کار برکنار شدند و با این که در انتخابات بعدی اتاق ایران بهزادیان بیشترین رای را در کشور به خود اختصاص داده بود ؛کارت بازرگانی وی باطل و از اتاق بازرگانی اخراج شد.حال با تغییر دولت دوباره امکان حضور وی در اتاق بازرگانی فراهم شده وبه همین بهانه مهمانش بودیم و دیدگاه هایش را در خصوص وضعیت بخش خصوصی  و خصوصا پارلمان بخش خصوصی جویا شدیم. در چند سال گذشته مسئولان همواره تاکید بر گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد داشتند.تحلیل شما از روندی که نقش بخش خصوصی در دو دهه گذشته طی کرد چیست؟ اصولا با گذشت صد سال از انقلاب مارکسیستی روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و فراگیر شدن تصویر مساوات کامل در یک جامعه که دولت در آن همه امکانات را به صورت یکسان توزیع کند ؛همه متوجه شدند که چه تبعاتی داشت.ایجاد تراست ها حتی بعد از فروپاشی این نظام از نتایج همین نظام بود.زمانی این فکر خام بسیار پرطرفدار بود.در مقابل ما تجربه دیگری داشتیم که تلاش افراد نخبه و متفکران برای به دست آوردن امکانات بیشتر به شرط نظارت بیشتر می تواند کشورها را چندین بار زنده کند.آسیب چند باره آلمان در جنگ جهانی اول و دوم و ایستادن دوباره بعد از هر بار نابودی همه نشانه این است که تلاش برای ساخت اقتصاد کشور ناشی از رقابت است.در فضای سیاسی توسعه سیاسی مرهون مشارکت پذیری جامعه است و در فضای اقتصادی هم مرهون مشارکت همه ،به کار بردن اندیشه و رقابت سالم و اخلاقی و ایجاد بنیان اقتصادی افراد و خانواده است.ما در یک اقتصاد رقابتی و مشارکت همه نخبگان و نه انحصار دست عده ایی خاص می توانیم بنیان های اقتصادی بهم ریخته کشور را بسازیم و کشورمان را که استعداد های بسیاری دارد در رده اقتصاد های برتر منطقه و دنیا قرار دهیم.این موضوع منوط به وجود مشارکت است که پیش شرط آن وجود یک بخش خصوصی آزاد ،آزاده و مستقل وبدون وابستگی و جدا از تراست ها و باند های اقتصادی که با ارتباط با دولت و اسلحه و پول اقتصاد را به خدمت خود می گیرند.این بخش خصوصی حتما مسئولیت اجتماعی و عرق ملی باید داشته باشد و دولت باید بر روی آن نظارت کند. این مدینه فاضله چقدر به واقعیت در 8 سال گذشته نزدیک بود؟ بحث راباید قبل از 8 سال گذشته برد .اقتصاد ایران تا قبل از 1340 یک اقتصاد کشاورزی بود بر اساس خان و خرده مالک و کشاورز تهی دست .بعد از 1340 کمی بخش خصوصی نخبه تر توانست کارهایی انجام دهد که بخشی هم افراد وابسته به حکومت وقت بودند ولی با گسترش سازمان گسترش صنایع که ایجاد شد تا پایه بخش خصوصی را ایجاد کند ؛از ابتدای 1350 شاهد ایجاد طبقه روشنفکر نیمه صنعتی درجامعه بودیم.با انقلاب و موج مصادره های بدون مطالعه و فراری دادن بخش خصوصی توانمند روند بخش خصوصی توانمند فلج شد .بعد با شروع جنگ تحمیلی دیگر وقت این حرف ها نبود و تمام کسانی که توانایی مالی و عرق ملی داشتند تمام توان خود را برای پشتیبانی از جبهه ها گذاشتند. در دوره سازندگی 4 سال مصروف جبران خرابی های حاصل از جنگ شد که در نتیجه به تلاطم های اقتصادی افتاد و تورم های زیادی راتجربه کرد ولی در نیمه دوم سعی کرد به بخش خصوصی بها دهد.دولت اصلاحات این روند را ادامه داد و بیشترین رشد بخش خصوصی بعد از انقلاب را در دوره اصلاحات داریم که اثر خود را در تمام شاخص های اقتصادی نشان می دهد. تا رسیدیم به دولت قبل که هیچ نبود جز بازگشت به عقب و خام نگری جامعه بی طبقه .این نه به شکل الفاظ قدیمی ولی سیاست های دادن اعانه و یارانه و کمک و پول توزیع کردن در سفرها را در پیش گرفتند و در مقابل بخش خصوصی را به شدت مورد ظلم و لطمه قرار دادند .تاکید می کنم در سال های 83 و 84رهبری دو حکم به نفع بخش خصوصی دادند که این بخش از اقتصاد به میدان بیاید.در آن زمان بخش خصوصی حدودا 25 درصد اقتصادکشور را دردست داشت اما سیاست های این دولت سهم بخش خصوصی را به کمتر از 15 درصد رساند وبرای این که بگویند اطاعت فرمان رهبری می کنیم به دو شکل انجام دادند.اگر واگذاری قراربود انجام شود به گروه و باند و تراست خودشان دادند و بخش دوم این بود که نمایش سهام عدالت را که آدم را یاد روسیه 1970 می اندازد اجرا کردند.ظاهر ماجرا این بود که مالکیت با مردم است ولی مدیریت دولتی بود.سود سهام هم تنها نزدیک انتخابات داده می شد .در این شرایط جایگاهی برای بخش خصوصی نبود .حاصل سیاست ها تعطیل شدن شهرک های صنعتی ،تعطیلی بخش معدنی ،تعطیلی ترانزیت و حمل و نقل کشور بود.آن چه بخش خصوصی در رمق کوچکی که در دوره اصلاحات به دست آورده بود از دست داد.بر اساس آمار در سال 91 تولید ملی ایران 5/5 درصد منفی بوده و سفره مردم کوچک شده ولی در این دوره سفره کارفرمایان بسیار بیشتر کوچک شده است.هنوز هم به رغم روی کارآمدن دولت تدبیر و امید دولت فرصت آوار برداری از اقتصاد تخریب شده را پیدا نکرده تا ببینیم چه کسانی از این آوار جان سالم به در برده اند و چه کسانی آسیب دیده اند. مشکلات زیادی وجود دارد که هم اکنون بخش خصوصی با آن درگیر است.چقدر از این مشکلات ریشه در تحریم ها دارد؟ از زمانی که گفتن این جمله کفر بود که بگوییم تحریم در اقتصاد تاثیر دارد من بارها اعلام کردم تحریم باعث مشکلات است بارهااعلام کردم تحریم این مصیبت ها را بر سر اقتصاد آورد.کسی که اجماع میان دشمنان درست می کند خودش اهرم یا میخ دشمنان است.یک مجسمه غول از هم پاشیده را یک میخ می تواند سرهم کند و تصویری عینی دهد.کسی که اجماع دشمنان را فراهم کرد برای این که بر مردم ایران فشار آورند سهمش خیلی کمتر از دشمنان در اثرگذاری براقتصاد کشور نبود. تحریم یک مساله سیاسی است ولی اثرش را اقتصاد احساس کرد.آیا می توان گفت در این دوره بخش خصوصی قربانی سیاست بازی و تحریم شد؟ بخش خصوصی سال هاست که قربانی سیاست بازی شد و در این دوره قربانی تحریم شد.بخش خصوصی همیشه اگر آقایان لازم می دانستند قربانی می شد که مثال فراوان است.در دولت خاصی که شما مطرح کردید .این موضوع نمود بیشتری پیدا کرد ولی در دوره های قبلی هم وجود داشت.مثلا در سال های آخر دولت اصلاحات به خاطر اظهار نظری که استرالیا و کانادا کرده بودند وزیر بازرگانی وقت که آقای شریعتمداری بود دستور توقف ثبت سفارش را برای کالاها و واردات آن کشور دادند .در حالی که مواد اولیه صنعتی از این کشورها می آمد.این دستور یک سال پایدار بود و بخش خصوصی آسیب دید و کسی پیگیر خسارت بخش خصوصی نشد.این نوع از جیب بخش خصوصی خرج کردن در سیاست خارجی و داخلی کشور در دوره احمدی نزاد نمود فاجعه باری به خود گرفت و تمام بار تحریم را بخش خصوصی و مردم ایران تحمل کردند. من احساس نمی کنم که حلقه دولت مردان 8 سال گذشته چیزی از تحریم فهمیده باشند.مثلا دولتمردی از دولت مهرورزی بگوید یکی از بستگانش سرطان گرفت و داروی شیمی درمانی مناسبی در اختیار نبود اما در میان مردم این موضوع بارها دیده شد.رنجی که بر مردم تحمیل شد آماری گرفته نشد.در افزایش نرخ ارز بسیاری از دانشجویانی که که در خارج مشغول تحصیل بودند مجبور شدند درس خود را رها کنند و به کشور بازگردند.دولتمردان قبل چند نفر از بستگان خود رامی شناسند که با این مشکل رو به رو شدند؟در حالی که همه مردم در اطرافیان خود این موضوع را دیده اند. در 8 سال گذشته چقدر از نظرات بخش خصوصی در دولت اجرا شد؟اگر سهم نظرات بخش خصوصی کم بود چرا پارلمان بخش خصوصی در این خصوص موضع گیری تندی انجام نمی داد؟ بخش خصوصی در چند سال گذشته تاثیری در تصمیمات دولت نداشت ومسئولان اصلی دولت آمادگی صحبت با بخش خصوصی را نداشتند.چرا که باید از تصمیمات خود دفاع می کردند و این کار برایشان مشکل بود.اما پارلمان بخش خصوصی هم هیچ وقت در این خصوص کاری نکرد .در حالی که اتاق بازرگانی به استناد تبصره دو ماده 15 قانونش که تصویب مجلس را دارد می تواند پیشنهاداتش را به تصویب برساند و از طریق شورای عالی نظارت به دولت ارسال کند که ما در 8 سال گذشته چنین مصوبه ایی نداشتیم. طبق ماده 9 اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت باید حداقل سالی دو جلسه برگزار کند .در دوران وزارت میر کاظمی این جلسه به هیچ عنوان برگزار نشد و در سال های آخر صورتجلسه را گردان می کردند و صورت جلسه به سازمان های مختلف می رفت و امضا گرفته می شد.پارلمان بخش خصوصی که نوک ارکان شورای عالی نظارت است هیچ گاه جرات نکرد بگوید چرا شورای عالی نظارت برگزار نمی شود یعنی ارتباطش با دولت تا این اندازه از موضع ضعف و بی رمقی بود.در این دوران هیچ کدام از مدیران بخش خصوصی که اکنون در مناصب دیگر هستند از سیاست های دولت قبل دفاع نمی کنند و امروز انتقاد های تندی را هم مطرح می کنند.این افراد 8 سال میکروفن در اختیار داشتند .یا باید بگویند امروز به این نظرات رسیده اند یا باید بگویند به خاطر حفظ صندلی سکوت اختیار کردند.طبق قانون اتاق بازرگانی، اتاق بازرگانی می تواند آمارهای اقتصادی جمع اوری و منتشر کند .ما در چندسال گذشته می دانیم یکی از بزرگترین آسیب ها این بود که دولت وقت یا آمار نداد یا آمار جعلی و غلط داد. آیا اتاق بازرگانی که مصوبه مجلس را داشت نمی توانست با بودجه چند ده میلیارد تومانی به جای چاپ کتاب های دانشگاهی این آمارها را جمع آوری و منتشر کند؟در این خصوص دولت یا باید قبول می کرد یا ریشه اتاق بازرگانی را می زد که حتی اگر مورد دوم می شد اشکالی نداشت و بهتر از بی رمقی بود.اصولا رئیس جمهور چقدربا تشکل های بخش خصوصی دیدارکرد؟چقدر در سفرهای خارجی رئیس جمهور بخش خصوصی را هم با خود بردند ؟اتاق بازرگانی حتی آمار این موضوعات را هم اعلام نکرد. چند سال از اتفاقاتی که باعث کنار رفتن شما از اتاق بازرگانی شد می گذرد .آیا اکنون این دیدگاه را دارید که اخراج شما از اتاق سرکوب کسانی بود که می خواستند حرف خود را بزنند؟ من فرزند کوچک بخش خصوصی ایران هستم و بخش خصوصی حاصل تلاش نخبگانی است که با فکر خود توانستند صنایع را ایجاد کنند.بخش خصوصی یک ابر بزرگ است که من و امثال من قطره کوچکی در آن نیستیم اما در زمانی که دولت احمدی نژاد تشکیل شد دو بحث مطرح شد.من در آن زمان هم اعتقادم به اتاق باز و شفاف بود و من اجازه دادم خبرنگارها به اتاق بیایند و در جلسات شرکت کنند.نتیجه این شد که تا قبل از ریاست من در اتاق در طول 25 سال تعداد اعضا 7070 نفر بود و در دوره من به 23 هزار نفر رسید.چون دلیلی برای مخالفت نداشتند به کنایه می گفتند بهزادیان درب اتاق را برای وارد شدن هر راننده تاکسی باز کرده است.اما بخش خصوصی می دانست که اتاق در ورودی به اقتصاد کشور است و برای مشارکت در اقتصاد همه باید بیایند.اعتقادم این بود که نباید در اتاق را بست و خودم بشوم صادر کننده پسته بعد به عنوان نماینده اتاق به سازمان توسعه صادرات بروم و نرخ تعهد ارزی پسته را بالا ببرم تا کسی حاضر به صدور پسته نشود و این محصول روی دست کشاورز بماند. بعد من تمام پسته را بخرم و در انبارهای خودم قرار دهم سپس نرخ تعهد ارزی را کاهش دهم و با سودی هنگفت پسته را به خارج صادر کنم و خودم را به عنوان یکی از بزرگترین ثروتمندان کشور مطرح کنم.این حاصل اتاق بازرگانی و رانت های اتاق بازرگانی در 25 سال قبل من بود.در اتاق بازرگانی فضایی درست شده بود که هیات نمایندگان و هیات رئیسه ایی وجود داشت.هیات رئیس به هیات نمایندگان رانت می داد که بماند و بقیه اهمیتی نداشتند.در واقع 7070 نفر از دوستان آمده بودند و 40 نفر از آن ها در اتاق تهران بودند و 5 نفر هیات رئیسه اتاق تهران بودند و این هیات رئیسه تنها به این 40 نفر رانت می داد.من دررا باز کردم تا بقیه هم کارت بازرگانی بگیرند و به اتاق بیایند.رانت در اتاق بازرگانی به شکل های مختلف وجود دارد.مثلا کسانی بیایند از دستور رهبری در سال های 83 و 84 بهره بگیرند و زیر چتر این حرف خوب سنگر بگیرند ،پول برخی دوستان و نهاد های دولتی را جمع کنند و شرکت سرمایه گذاری ایجاد کنند .اعلام کنند که طبق دستور مقام معظم رهبری می خواهیم خصوصی سازی انجام دهیم  و پالایشگاه ایجاد کنیم .به همین دلیل با حمایت دولت احمدی نژاد همان کسانی که بهزادیان را استیضاح غیر قانونی کردند شرکت بازرگانی پتروشیمی را بخرند  و بزرگترین محل صدور کالای پتروشیمی را که بیشترین ارز رابه کشور می اورد را در اختیار بگیرند.کار را به جایی برسانند که حدود 3 هزار میلیارد تومان تبدیل ارز بدهکاری را به کارخانجات پتروشیمی ندهند و با پول کالایی که از شرکت پتروشیمی گرفتند و صادر کردند کارخانه جدید بخرند.به همت آقای روحانی شب عید تعدادی از این افزاد دستگیر شدند و پول های رفته به بیت المال بازگشت.دولت به خاطر پشتوانه این افراد مجبور به سکوت شده است ولی کار خود را برای پس گرفتن این افراد انجام می دهد. هم اکنون وضعیت کارت بازرگانی شما چگونه است و امکان شرکت در انتخابات را دارید؟ من از جای دیگری کارت بازرگانی دارم اما بعد از استیضاح من و اخراج از اتاق بازرگانی من شکایت کردم ولی قوه قضائیه اعلام کرد که در مسایل داخلی اتاق دخالت نمی کند.پرونده در نهایت به شورای عالی نظارت به ریاست وزیر وقت بازرگانی آقای میر کاظمی رسید و وی حاضر به امضای تایید کارت بازرگانی من در تمام دوران وزارتش نشد.بعد از وی نیز این روند ادامه پیدا کرد و در نهایت به خاطر درگیری میان دولت احمدی نژاد و اصولگرایان آقای غضنفری در ماه آخر وزارتش حکم داد که ابطال کارت بازرگانی اشتباه بوده ولی نهاوندیان در مقابل تایید کارت بازرگانی مقاومت کرد .در دولت جدید نامه ایی به آقای نعمت زاده نوشتم و یزدانی معاون وی اعلام کرد که نعمت زاده حکم وزیر قبلی را تایید کرده است. به نظر شما مهم ترین برنامه اتاق بازرگانی در دوره بعد چه باید باشد؟ فلسفه تشکیل اتاق بازرگانی دفاع از بخش خصوصی است تا بخش خصوصی در فضای آرامی کار کند  و بنگاه داران اقتصادی گرفتار مسایل جنبی که دولت  و بانک ها ایجاد می کنند ؛نباشند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید