شرق- از زمانی که دولت یازدهم عزم خود را بر مبارزه با دانهدرشتها جزم کرد، آمار متعددی از دانهدرشتهای بانکی منتشر شده است اما همچنان از انتشار اسامی آنها خبری نیست. مهمترین این آمار مربوط به معاون نظارتی بانک مرکزی است. دیروز سخنان این مسوول بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت و توسط این نهاد منتشر شد که نشان از موضع رسمی بانک مرکزی در این خصوص دارد.
حمید تهرانفر، میگوید: 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند. علاوه بر این 200 بدهکار بزرگ 55 درصد مطالبات و سه نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند. او با آمار دیگری ابعاد معوقات بانکی را به تصویر میکشد: 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124هزارمیلیاردریال بدهی به بانکها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10نفر است. وی میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی را به تفکیک اعلام میکند: 323هزارمیلیاردریال از منابع بانکهای دولتی معوق شده که این میزان، معادل 13درصد کل تسهیلات است. میزان مطالبات بانکهای خصوصی 250هزارمیلیاردریال (معادل 17درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمهخصوصی 234هزارمیلیاردریال (برابر با 12درصد تسهیلات) است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص کل مطالبات معوق تولیدکنندگان هم میگوید: 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است؛ این رقم معادل 30درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است. وی درخصوص رشد مطالبات معوقات میافزاید: سال 88 رقم این معوقات 411میلیاردریال بوده و هرساله 20درصد رشد داشته، از طرفی هر سال 25 درصد رشد نقدینگی نیز داشتهایم. بهگفته وی کل نقدینگی کشور 580هزارمیلیاردریال بوده که با این حساب 14درصد سپردههای بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است.
تهرانفر در حمایت از بانکها در وصول مطالبات معوق میگوید: اینکه گفته میشود بانکها به دنبال مطالبات معوق نیستند اساسا اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشاندهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است. در واقع مشکل در ثبت و طبقهبندی مطالبات غیرجاری شرکتهای متعلق به بانکهاست. به عبارت دیگر برخی بانکها به جهت حمایت از شرکتهای زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ میکنند بنابراین این مطلب که عنوان میشود مطالبات از شرکتهای زیرمجموعه بانکها پیگیری نمیشود اصولا دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را میطلبد.
دلایل شکلگیری مطالبات معوق هم در لابهلای سخنان این مسوول اشاره میشود: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی میتوان به رکود تورمی، تحریمهای بینالمللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد. دقیقا 15 روز بعد از اینکه معاون اول رییسجمهور آخرین رقم مطالبات معوق را 82هزارمیلیاردتومان اعلام کرد، مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی به استناد گزارش بانک مرکزی گفته است «یکسوم معادل 5/28 درصد کل مطالبات معوقات بانکی در اختیار 173 نفر است.»
اگر رقم نهایی مطالبات معوق را آخرین اظهارات جهانگیری بدانیم یکسوم 80هزارمیلیاردتومان مطالبه معوق حدود 22هزارمیلیارد تومان است. اما این رقم، 5/28 درصد 80هزارمیلیاردتومان نیست. به این معنا که اگر 5/28درصد مطالبات معوق نزد این افراد باشد رقم مطالبات معوق بالغ بر 85هزارمیلیاردتومان است. ارایه فهرست «دانهدرشتها» و بدهکاران کلان بانکی تنها به این موارد محدود نمیشود. از چند ماه گذشته این چندمین باری است که موضوع مطالبات معوق عنوان شده است و هربار آماری جدید از این فهرست عنوان میشود؛ یعنی دقیقا از زمانی که در دولت یازدهم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد و روحانی دستور مستقیم و ویژهای به معاون اول خود داد تا اسامی رانتخواران و پرونده مفسدان اقتصادی را سریعتر پیگیری و گزارش را اعلام کند. مدتی بعد فهرست 575 نفره جهانگیری به قوه قضاییه رفت. اما سخنگوی قوهقضاییه از هرگونه توضیحی درخصوص این فهرست خودداری کرد. بعد از آن هم هر روز مدیران یکی از بانکها از سهم مطالبات معوقه خود گفتند. اما چیزی که مسکوت ماند ارائه فهرست بدهکاران دانه درشت است. بدهکاران دانهدرشتی که تعداد آنها مشخص نیست. اما قدر مسلم این است که آمار دقیق است و اسامی مشخص. تنها مساله این است که این اسامی اعلام نمیشود.
دلیل هم شاید همان چیزی باشد که حجتالاسلاموالمسلمین روانبخش، عضو جبهه پایداری در گفتوگو با ایسنا بر آن تاکید کرده است؛ «کسانی که دارای بدهیهای بانکی هنگفتی هستند، به افراد دانهدرشتی وصل هستند. این افراد دارای پشتوانههایی هستند و به همین دلیل بهراحتی قانون را دور میزنند.» البته مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی گفته در هیچ کجای دنیا رقم مطالبات معوق صفر نیست و تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای دریافت وام وجود دارد، معوقات بانکی وجود خواهد داشت. اما این موضوع زمانی نگرانکننده میشود که بدانیم بدهیهای معوق ایران به مرز هشدار رسیده و چهاربرابر متوسط جهانی است.
کد خبر:
62437
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1393 - 08:51
شرق- از زمانی که دولت یازدهم عزم خود را بر مبارزه با دانهدرشتها جزم کرد، آمار متعددی از دانهدرشتهای بانکی منتشر شده است اما همچنان از انتشار اسامی آنها خبری نیست. مهمترین این آمار مربوط به معاون نظارتی بانک مرکزی است. دیروز سخنان این مسوول بر تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت و توسط این نهاد منتشر شد که نشان از موضع رسمی بانک مرکزی در این خصوص دارد.
حمید تهرانفر، میگوید: 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند. علاوه بر این 200 بدهکار بزرگ 55 درصد مطالبات و سه نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی دارند. 48درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند. او با آمار دیگری ابعاد معوقات بانکی را به تصویر میکشد: 10 بدهکار بزرگ بانکی، 124هزارمیلیاردریال بدهی به بانکها دارند و 15درصد کل مطالبات بانکی در اختیار این 10نفر است. وی میزان مطالبات معوق بانکهای دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی را به تفکیک اعلام میکند: 323هزارمیلیاردریال از منابع بانکهای دولتی معوق شده که این میزان، معادل 13درصد کل تسهیلات است. میزان مطالبات بانکهای خصوصی 250هزارمیلیاردریال (معادل 17درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانکهای نیمهخصوصی 234هزارمیلیاردریال (برابر با 12درصد تسهیلات) است.
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص کل مطالبات معوق تولیدکنندگان هم میگوید: 61 درصد از مبلغ متعلق به 500 بدهکار بزرگ بانکی، مربوط به افرادی است که فعالیت اصلی شان صنعت و معدن است؛ این رقم معادل 30درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور است. وی درخصوص رشد مطالبات معوقات میافزاید: سال 88 رقم این معوقات 411میلیاردریال بوده و هرساله 20درصد رشد داشته، از طرفی هر سال 25 درصد رشد نقدینگی نیز داشتهایم. بهگفته وی کل نقدینگی کشور 580هزارمیلیاردریال بوده که با این حساب 14درصد سپردههای بانکی از گردونه کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است.
تهرانفر در حمایت از بانکها در وصول مطالبات معوق میگوید: اینکه گفته میشود بانکها به دنبال مطالبات معوق نیستند اساسا اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانکها، نشاندهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است. در واقع مشکل در ثبت و طبقهبندی مطالبات غیرجاری شرکتهای متعلق به بانکهاست. به عبارت دیگر برخی بانکها به جهت حمایت از شرکتهای زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ میکنند بنابراین این مطلب که عنوان میشود مطالبات از شرکتهای زیرمجموعه بانکها پیگیری نمیشود اصولا دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را میطلبد.
دلایل شکلگیری مطالبات معوق هم در لابهلای سخنان این مسوول اشاره میشود: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی میتوان به رکود تورمی، تحریمهای بینالمللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی میتوان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد. دقیقا 15 روز بعد از اینکه معاون اول رییسجمهور آخرین رقم مطالبات معوق را 82هزارمیلیاردتومان اعلام کرد، مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی به استناد گزارش بانک مرکزی گفته است «یکسوم معادل 5/28 درصد کل مطالبات معوقات بانکی در اختیار 173 نفر است.»
اگر رقم نهایی مطالبات معوق را آخرین اظهارات جهانگیری بدانیم یکسوم 80هزارمیلیاردتومان مطالبه معوق حدود 22هزارمیلیارد تومان است. اما این رقم، 5/28 درصد 80هزارمیلیاردتومان نیست. به این معنا که اگر 5/28درصد مطالبات معوق نزد این افراد باشد رقم مطالبات معوق بالغ بر 85هزارمیلیاردتومان است. ارایه فهرست «دانهدرشتها» و بدهکاران کلان بانکی تنها به این موارد محدود نمیشود. از چند ماه گذشته این چندمین باری است که موضوع مطالبات معوق عنوان شده است و هربار آماری جدید از این فهرست عنوان میشود؛ یعنی دقیقا از زمانی که در دولت یازدهم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد و روحانی دستور مستقیم و ویژهای به معاون اول خود داد تا اسامی رانتخواران و پرونده مفسدان اقتصادی را سریعتر پیگیری و گزارش را اعلام کند. مدتی بعد فهرست 575 نفره جهانگیری به قوه قضاییه رفت. اما سخنگوی قوهقضاییه از هرگونه توضیحی درخصوص این فهرست خودداری کرد. بعد از آن هم هر روز مدیران یکی از بانکها از سهم مطالبات معوقه خود گفتند. اما چیزی که مسکوت ماند ارائه فهرست بدهکاران دانه درشت است. بدهکاران دانهدرشتی که تعداد آنها مشخص نیست. اما قدر مسلم این است که آمار دقیق است و اسامی مشخص. تنها مساله این است که این اسامی اعلام نمیشود.
دلیل هم شاید همان چیزی باشد که حجتالاسلاموالمسلمین روانبخش، عضو جبهه پایداری در گفتوگو با ایسنا بر آن تاکید کرده است؛ «کسانی که دارای بدهیهای بانکی هنگفتی هستند، به افراد دانهدرشتی وصل هستند. این افراد دارای پشتوانههایی هستند و به همین دلیل بهراحتی قانون را دور میزنند.» البته مدیرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی گفته در هیچ کجای دنیا رقم مطالبات معوق صفر نیست و تا زمانی که اعطای تسهیلات و متقاضی برای دریافت وام وجود دارد، معوقات بانکی وجود خواهد داشت. اما این موضوع زمانی نگرانکننده میشود که بدانیم بدهیهای معوق ایران به مرز هشدار رسیده و چهاربرابر متوسط جهانی است.
