شرق- دیروز گفت‌وگوی مفصلی از ولی‌اله سیف، رییس کل بانک‌مرکزی درخصوص اتفاقات گذشته بازار ارز و آینده پیش‌روی این بازار بر تارنمای این بانک منتشر شد. مطلب پیش‌رو برگرفته از سخنان ایشان است که به‌دلیل اهمیت با اندکی تغییر منتشر می‌شود.
بازار غیررسمی ارز کشور در دوره خرداد لغایت دی‌ماه سال 1392 در مسیر اصلاح نرخ و تخلیه هیجانات قرار داشته است؛ به همین دلیل متوسط ماهانه نرخ برابری دلار در این بازار از 35هزارو37ریال در فروردین 1392 به 29هزارو755ریال در دی‌ماه کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اصلاح انتظارات عمومی درخصوص چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و قرارداشتن پرونده استفاده صلح‌آمیز کشور از انرژی هسته‌ای در مسیر رفع تنش و حل‌وفصل‌کامل، در منطقی‌شدن نرخ ارز و خروج تقاضای سفته‌بازی از این بازار نقش مهمی داشته است. اما بازار غیررسمی ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک‌کننده تقاضا و نیز برخی اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ شد. حتی در یک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی (بیش از دوماه) به دلیل سرما و برف شدید و بروز کمبود گاز مصرفی در شبکه خانگی، بر میزان تولید و صادرات اقلام شیمیایی و مواد پتروشیمی کشور تاثیر منفی جدی گذاشت و به‌تبع آن، عرضه ارز شرکت‌های مزبور به بازار در مقطع مذکور، به‌شدت کاهش یافت. تجدیدنظر در فهرست اقلام گروه‌های 9 و 10 اولویت کالایی و صدور مجوز ثبت سفارش برای برخی از آنها، تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای را یکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد کرد و سبب‌ساز افزایش نرخ ارز شد.
البته برخی اخبار و انتظارات نامساعد نیز در افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی بی‌اثر نبود. علاوه بر آنها، برخی عوامل برونزا هم در راستای افزایش نرخ ارز در بازار داخلی عمل کرده است. از مهم‌ترین عوامل موثر در این حوزه، باید به افزایش قیمت جهانی طلا در واکنش به تحولات سیاسی اوکراین و افزایش نگرانی‌ها از سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای دارایی در سطح جهان اشاره کرد. بر اساس داده‌های بین‌المللی، متوسط بهای جهانی هر اونس طلا از 1233دلار در دی‌ماه به 1344دلار در اسفندماه 1392 افزایش یافت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده‌شده میان بهای جهانی طلا و قیمت داخلی دلار، بخشی از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخیر، متاثر از تحولات برون‌زای بازار جهانی طلاست. اما باید توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طی سه‌ماه اخیر تا حدودی محسوس بوده، لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شود.
برآورد می‌شود در صورت عدم بروز این وقایع، نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده 33هزار-32هزارو500ریال برای هر‌دلار در حال نوسان است، باید در سطحی کمتر و در حوالی 31هزارریال قرار می‌گرفت. بر این اساس، با تغییر شرایط و اصلاح انتظارات، اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امری کاملا طبیعی است. در حال حاضر نه‌تنها میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی به روال خود بازگشته، بلکه شواهدی از افزایش صادرات دیگراقلام غیرنفتی نیز مشاهده می‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادی و نیز گشایش‌های اخیر با رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتظار می‌رود میزان صادرات غیرنفتی در ماه‌های آتی شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد و تراز بازرگانی گمرکی بدون نفت کشور، به سمت تعادل و ثبات بیشتر بهبود یابد. افزایش میزان صادرات روزانه نفت‌خام از حدود یک‌میلیون بشکه به 5/1میلیون بشکه نیز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار می‌رود این روند مثبت افزایش درآمدها و منابع ارزی در ماه‌های آتی، ادامه یابد. به این ترتیب، عوامل بنیادین موثر بر سطح نرخ ارز، همگی موید آن است که نوسانات افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهند بود. در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند.
اینگونه نوسانات نمی‌تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالان صرفا بر اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید. در بعد سیاستگذاری، اصلاح رویکرد‌های دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تقید به رعایت اصل توازن و انضباط بودجه‌ای و انضباط پولی سبب شده زمینه‌های ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز از طریق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمی فراهم شود. محاسبات بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای عمده در بخش خارجی اقتصاد فرصت کافی برای تعدیل حسب تغییر شرایط محیطی را داشته‌اند. به نظر می‌رسد رفتار متغیرها به‌گونه‌ای اصلاح شده که بازار ارز کشور هم‌اکنون با اتکا به امکانات پایدار در حال حرکت است. صحت این تحلیل را می‌توان در حصول تدریجی توازن نسبی در تراز بازرگانی گمرکی (بدون نفت) کشور مشاهده کرد. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور نیز این جمع‌بندی را تایید می‌کند. به عبارت دیگر، با روند افزایشی که صادرات غیرنفتی به خود گرفته و با بهبودی که در جریان درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی در سال 1393 مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود که تصویر حساب جاری و تراز پرداخت‌های کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.
بانک‌مرکزی معتقد است با توجه به تغییر‌پذیری شرایط اقتصادی کشور، در ترسیم چشم‌انداز متغیرهای کلان باید وزن بیشتری به تحولات آتی بازارها و نیز متغیرهای بنیادی داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد جریان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقویت است و این روند مستمرا بهبود خواهد یافت.
افزایش میزان صادرات نفت و گاز و نیز کاهش موانع در مسیر صادرات غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر، سبب شده مجموع درآمدهای ارزی کشور با سیر قابل‌تداومی، افزایش یابد. صادرات در نتیجه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نسبی تورم، در حال افزایش است و بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیز افزایش تولید و فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود را دنبال می‌کنند. به‌تبع آرامش نسبی ایجادشده در اقتصاد، واردات گمرکی در حال افزایش است که با توجه به سهم مسلط مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای در آن، می‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی خوشبین بود. اگرچه باید مراقبت ویژه‌ای در کنترل حجم و ارزش واردات غیرضروری صورت گیرد تا تولید داخلی بتواند با تحرک و پویایی، بخشی از مزیت‌های ازدست‌رفته خود طی سال‌های قبل را بازیابد. در کنار آن، عملیاتی‌شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو، امکان بهره‌گیری از منابع مذکور برای پوشش نیازهای وارداتی کشور را به نحو محسوسی افزایش داده است.
این عوامل گشایش قابل‌توجهی در روابط کارگزاری بین‌المللی بانک‌مرکزی و بانک‌های کشور ایجاد کرده و برخی از مجاری نقل‌وانتقال ارز را مجددا فعال کرده است. در نتیجه، بانک‌مرکزی آمادگی دارد نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو به‌صورت نامحدود اقدام کند و حسب نیاز دستگاه‌های متولی، فرآیند تخصیص و تامین ارز را با سرعت و سهولت بیشتری پوشش می‌دهد. علاوه بر آن، همانگونه که در اطلاعیه رسمی بانک‌مرکزی نیز اعلام شد، این بانک با افزایش پوشش نیازهای ارزی واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات تولیدی و نیز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزی، نسبت به کاهش میزان بار تامین ارز در بازار غیررسمی اقدام کرده است. این اقدام نه‌تنها موجب کاهش هزینه تمام‌شده تولیدات داخلی و بهبود درجه رقابت‌پذیری آنها می‌شود، بلکه به‌واسطه آنکه بانک‌مرکزی تامین نیازهای ارزی تولید را به نرخ رسمی تضمین کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ریسک‌های ارزی فعالیت‌های مولد شده است. انتظار می‌رود آثار مثبت این افزایش پوشش ارزی به مرور زمان، بیشتر نمایان شود و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را به نحو معنی‌داری تسهیل کند.
نکته تاثیرگذار و تعیین‌کننده دیگر این است که نرخ تورم با شتاب مناسبی در حال کاهش است؛ به‌گونه‌ای که میانگین 12ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از حداکثر مقدار 4/40درصدی در مهرماه 1392 به 5/32درصد در فروردین 1393 کاهش یافته و تغییرات نقطه‌به نقطه شاخص نیز از حداکثر 1/45درصد در خردادماه 92 به 4/17درصد در فروردین رسیده است. دستاوردهای مذکور از طریق کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر تولید، قابلیت اتکا بر برنامه‌ریزی‌های تولیدی را بهبود می‌بخشد. پیش‌بینی‌پذیرشدن نرخ ارز نیز عامل مثبت موثر دیگری برای کاهش موانع تولید است. ضمن اینکه این عوامل در کنار یکدیگر، موجب کاهش انگیزه‌های نگهداری ارز در حساب‌های خارجی شخصی می‌شود و جریان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غیردولتی نیز تقویت می‌گردد؛ یعنی با کاهش انتظارات بدبینانه در اقتصاد، فضا برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات نیز بیش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داریم بخش بیشتری از درآمدهای صادرات غیرنفتی به بازار ارز عرضه شود. نیل به چنین هدفی بدون اتخاذ روش‌های سلبی و پرهزینه - مثل الزام پیمان‌سپاری ارزی- دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد خواهد بود.
بانک‌مرکزی به‌دلیل تاثیرگذاری قابل توجه نرخ ارز بر تمامی متغیرهای اقتصادی؛ به‌ویژه نرخ تورم، از ثبات و آرامش این بازار و نیز پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی حمایت می‌کند. در این راستا، هر سطحی از نرخ برابری که در هر برهه‌ای از زمان توسط متغیرهای بنیادین موثر در تعیین نرخ ارز، حمایت شود، سطح پایدار آن خواهد بود. بنابراین، بانک‌مرکزی به عدد و رقم خاصی دلبسته نیست و مضاف بر آن، از نوسان نرخ ارز سودی نمی‌کند. بر اساس نص صریح قانون بودجه، بانک‌مرکزی ارز دولت را با «نرخ روز ارز» خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه واریز می‌کند. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز ارتباطی با درآمدهای بانک‌مرکزی و خزانه کشور ندارد.
بانک‌مرکزی به دنبال بازار ارز باثبات و پایدار است که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود. در این چارچوب، نوسانات محدود نرخ ارز نه‌تنها پذیرفتنی است، بلکه یکی از ابزارهای تخلیه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است. اما دامنه این نوسانات باید به‌قدری کوچک باشد که موجب ارسال علایم صرفه‌دارشدن سفته‌بازی بر ارز نشود و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت‌ها را مختل نکند. برای تضمین برقراری چنین شرایطی در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک‌مرکزی به نحو مناسبی ترمیم یابد که طی ماه‌های اخیر شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارجی این بانک بوده‌ایم. بانک‌مرکزی معتقد است تعادل بازار ارز - مثل هر بازار دیگری - باید خوداتکا باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع‌پذیری نظام‌های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. پیگیری این مسیر مثبت؛ یعنی بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد، زمینه‌های خروج از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند. بانک‌مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی، مسوول و متکفل بازار ارز است. به همین دلیل، نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات، اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان نداده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیما در بازار ارز دخالت کند. به منظور کنترل این نوسانات نامطلوب، بانک‌مرکزی در تلاش است حسب منابع ارزی آزادشده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز، بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیفزاید. در همین راستا، هزینه‌های تامین ارز در این مرکز تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است.
بر اساس آخرین اطلاعات، متوسط طول دوره انتظار تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی به صورت محسوس کاهش یافته و با تداوم بهبود در جریان ورودی منابع ارزی، برنامه‌ریزی شده که تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور در آینده نزدیک، با حداقل زمان و هزینه صورت گیرد. همچنین، اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی و متناسب‌سازی سهم اجزای آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد در این حوزه، در دستور کار بانک‌مرکزی بوده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. در نتیجه، با تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانون‌مندی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت از یکسو و تداوم سالم‌سازی در فضای اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر، انتظار طبیعی آن است که شاهد وضعیت پایدار و کم‌نوسانی در بازار ارز باشیم و سرنوشت وضعیت پایدار و با ثبات ارز عمدتا تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصاد رقم زده شود. از این منظر، انتظار می‌رود به مرور از سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز کاسته شود.
کد خبر:
62441
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1393 - 08:54
شرق- دیروز گفت‌وگوی مفصلی از ولی‌اله سیف، رییس کل بانک‌مرکزی درخصوص اتفاقات گذشته بازار ارز و آینده پیش‌روی این بازار بر تارنمای این بانک منتشر شد. مطلب پیش‌رو برگرفته از سخنان ایشان است که به‌دلیل اهمیت با اندکی تغییر منتشر می‌شود.
بازار غیررسمی ارز کشور در دوره خرداد لغایت دی‌ماه سال 1392 در مسیر اصلاح نرخ و تخلیه هیجانات قرار داشته است؛ به همین دلیل متوسط ماهانه نرخ برابری دلار در این بازار از 35هزارو37ریال در فروردین 1392 به 29هزارو755ریال در دی‌ماه کاهش یافت. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اصلاح انتظارات عمومی درخصوص چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و قرارداشتن پرونده استفاده صلح‌آمیز کشور از انرژی هسته‌ای در مسیر رفع تنش و حل‌وفصل‌کامل، در منطقی‌شدن نرخ ارز و خروج تقاضای سفته‌بازی از این بازار نقش مهمی داشته است. اما بازار غیررسمی ارز از بهمن‌ماه سال گذشته به دلیل برخی عوامل محدودکننده عرضه یا تحریک‌کننده تقاضا و نیز برخی اخبار و شایعات، دچار نوسان و افزایش نرخ شد. حتی در یک مرحله قطع کامل خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی (بیش از دوماه) به دلیل سرما و برف شدید و بروز کمبود گاز مصرفی در شبکه خانگی، بر میزان تولید و صادرات اقلام شیمیایی و مواد پتروشیمی کشور تاثیر منفی جدی گذاشت و به‌تبع آن، عرضه ارز شرکت‌های مزبور به بازار در مقطع مذکور، به‌شدت کاهش یافت. تجدیدنظر در فهرست اقلام گروه‌های 9 و 10 اولویت کالایی و صدور مجوز ثبت سفارش برای برخی از آنها، تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای را یکباره به بازار کم‌کشش ارز وارد کرد و سبب‌ساز افزایش نرخ ارز شد.
البته برخی اخبار و انتظارات نامساعد نیز در افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی بی‌اثر نبود. علاوه بر آنها، برخی عوامل برونزا هم در راستای افزایش نرخ ارز در بازار داخلی عمل کرده است. از مهم‌ترین عوامل موثر در این حوزه، باید به افزایش قیمت جهانی طلا در واکنش به تحولات سیاسی اوکراین و افزایش نگرانی‌ها از سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای دارایی در سطح جهان اشاره کرد. بر اساس داده‌های بین‌المللی، متوسط بهای جهانی هر اونس طلا از 1233دلار در دی‌ماه به 1344دلار در اسفندماه 1392 افزایش یافت. با توجه به ارتباط متقابل مشاهده‌شده میان بهای جهانی طلا و قیمت داخلی دلار، بخشی از نوسانات نرخ ارز در چندماه اخیر، متاثر از تحولات برون‌زای بازار جهانی طلاست. اما باید توجه داشت دامنه نوسان‌ها در بازار ارز که طی سه‌ماه اخیر تا حدودی محسوس بوده، لزوما توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شود.
برآورد می‌شود در صورت عدم بروز این وقایع، نرخ ارز که در حال حاضر در محدوده 33هزار-32هزارو500ریال برای هر‌دلار در حال نوسان است، باید در سطحی کمتر و در حوالی 31هزارریال قرار می‌گرفت. بر این اساس، با تغییر شرایط و اصلاح انتظارات، اصلاح و کاهش نرخ ارز در بازار امری کاملا طبیعی است. در حال حاضر نه‌تنها میزان صادرات شرکت‌های پتروشیمی به روال خود بازگشته، بلکه شواهدی از افزایش صادرات دیگراقلام غیرنفتی نیز مشاهده می‌شود. با کاهش عمق رکود اقتصادی و نیز گشایش‌های اخیر با رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم، انتظار می‌رود میزان صادرات غیرنفتی در ماه‌های آتی شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد و تراز بازرگانی گمرکی بدون نفت کشور، به سمت تعادل و ثبات بیشتر بهبود یابد. افزایش میزان صادرات روزانه نفت‌خام از حدود یک‌میلیون بشکه به 5/1میلیون بشکه نیز بر توان عرضه ارز افزوده و انتظار می‌رود این روند مثبت افزایش درآمدها و منابع ارزی در ماه‌های آتی، ادامه یابد. به این ترتیب، عوامل بنیادین موثر بر سطح نرخ ارز، همگی موید آن است که نوسانات افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهند بود. در تحلیل نوسانات نرخ ارز باید به بازه زمانی توجه داشت. برخی از نوسانات روزانه در بازار ارز صرفا ریشه در انتظارات، شایعات و عوامل تکنیکی داشته و توسط عوامل بنیادین حمایت نمی‌شوند.
اینگونه نوسانات نمی‌تواند پایدار باشد و پس از مدت کوتاهی تعدیل خواهند شد. در نتیجه اگر فعالان صرفا بر اساس اینگونه عوامل وارد بازار ارز شده باشند، زیان خواهند دید. در بعد سیاستگذاری، اصلاح رویکرد‌های دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تقید به رعایت اصل توازن و انضباط بودجه‌ای و انضباط پولی سبب شده زمینه‌های ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز از طریق کاهش تورم ماهانه و بهبود انتظارات تورمی فراهم شود. محاسبات بانک‌مرکزی نشان می‌دهد متغیرهای عمده در بخش خارجی اقتصاد فرصت کافی برای تعدیل حسب تغییر شرایط محیطی را داشته‌اند. به نظر می‌رسد رفتار متغیرها به‌گونه‌ای اصلاح شده که بازار ارز کشور هم‌اکنون با اتکا به امکانات پایدار در حال حرکت است. صحت این تحلیل را می‌توان در حصول تدریجی توازن نسبی در تراز بازرگانی گمرکی (بدون نفت) کشور مشاهده کرد. پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی کشور نیز این جمع‌بندی را تایید می‌کند. به عبارت دیگر، با روند افزایشی که صادرات غیرنفتی به خود گرفته و با بهبودی که در جریان درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع ارزی در سال 1393 مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود که تصویر حساب جاری و تراز پرداخت‌های کشور رو به بهبود باشد و فشار بر بازار ارز، در حال اصلاح و کاهش است.
بانک‌مرکزی معتقد است با توجه به تغییر‌پذیری شرایط اقتصادی کشور، در ترسیم چشم‌انداز متغیرهای کلان باید وزن بیشتری به تحولات آتی بازارها و نیز متغیرهای بنیادی داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد جریان عرضه ارز در اقتصاد در حال تقویت است و این روند مستمرا بهبود خواهد یافت.
افزایش میزان صادرات نفت و گاز و نیز کاهش موانع در مسیر صادرات غیرنفتی کشور طی ماه‌های اخیر، سبب شده مجموع درآمدهای ارزی کشور با سیر قابل‌تداومی، افزایش یابد. صادرات در نتیجه ثبات نسبی بازار ارز و کاهش نسبی تورم، در حال افزایش است و بنگاه‌های تولیدی و تجاری نیز افزایش تولید و فعال‌کردن ظرفیت‌های موجود را دنبال می‌کنند. به‌تبع آرامش نسبی ایجادشده در اقتصاد، واردات گمرکی در حال افزایش است که با توجه به سهم مسلط مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای در آن، می‌توان به آثار مساعد آن بر نرخ رشد اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی خوشبین بود. اگرچه باید مراقبت ویژه‌ای در کنترل حجم و ارزش واردات غیرضروری صورت گیرد تا تولید داخلی بتواند با تحرک و پویایی، بخشی از مزیت‌های ازدست‌رفته خود طی سال‌های قبل را بازیابد. در کنار آن، عملیاتی‌شدن بخش‌های مالی و بانکی تفاهم ژنو، امکان بهره‌گیری از منابع مذکور برای پوشش نیازهای وارداتی کشور را به نحو محسوسی افزایش داده است.
این عوامل گشایش قابل‌توجهی در روابط کارگزاری بین‌المللی بانک‌مرکزی و بانک‌های کشور ایجاد کرده و برخی از مجاری نقل‌وانتقال ارز را مجددا فعال کرده است. در نتیجه، بانک‌مرکزی آمادگی دارد نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو به‌صورت نامحدود اقدام کند و حسب نیاز دستگاه‌های متولی، فرآیند تخصیص و تامین ارز را با سرعت و سهولت بیشتری پوشش می‌دهد. علاوه بر آن، همانگونه که در اطلاعیه رسمی بانک‌مرکزی نیز اعلام شد، این بانک با افزایش پوشش نیازهای ارزی واردات مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات تولیدی و نیز قطعات خودرو در قالب مرکز مبادله ارزی، نسبت به کاهش میزان بار تامین ارز در بازار غیررسمی اقدام کرده است. این اقدام نه‌تنها موجب کاهش هزینه تمام‌شده تولیدات داخلی و بهبود درجه رقابت‌پذیری آنها می‌شود، بلکه به‌واسطه آنکه بانک‌مرکزی تامین نیازهای ارزی تولید را به نرخ رسمی تضمین کرده و برعهده گرفته است، موجب کاهش ریسک‌های ارزی فعالیت‌های مولد شده است. انتظار می‌رود آثار مثبت این افزایش پوشش ارزی به مرور زمان، بیشتر نمایان شود و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را به نحو معنی‌داری تسهیل کند.
نکته تاثیرگذار و تعیین‌کننده دیگر این است که نرخ تورم با شتاب مناسبی در حال کاهش است؛ به‌گونه‌ای که میانگین 12ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از حداکثر مقدار 4/40درصدی در مهرماه 1392 به 5/32درصد در فروردین 1393 کاهش یافته و تغییرات نقطه‌به نقطه شاخص نیز از حداکثر 1/45درصد در خردادماه 92 به 4/17درصد در فروردین رسیده است. دستاوردهای مذکور از طریق کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر تولید، قابلیت اتکا بر برنامه‌ریزی‌های تولیدی را بهبود می‌بخشد. پیش‌بینی‌پذیرشدن نرخ ارز نیز عامل مثبت موثر دیگری برای کاهش موانع تولید است. ضمن اینکه این عوامل در کنار یکدیگر، موجب کاهش انگیزه‌های نگهداری ارز در حساب‌های خارجی شخصی می‌شود و جریان عرضه ارز به اقتصاد از بابت ورود ارز صادرات غیردولتی نیز تقویت می‌گردد؛ یعنی با کاهش انتظارات بدبینانه در اقتصاد، فضا برای معرفی و فروش ارز حاصل از صادرات نیز بیش از گذشته، در حال بهبود است و انتظار داریم بخش بیشتری از درآمدهای صادرات غیرنفتی به بازار ارز عرضه شود. نیل به چنین هدفی بدون اتخاذ روش‌های سلبی و پرهزینه - مثل الزام پیمان‌سپاری ارزی- دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد خواهد بود.
بانک‌مرکزی به‌دلیل تاثیرگذاری قابل توجه نرخ ارز بر تمامی متغیرهای اقتصادی؛ به‌ویژه نرخ تورم، از ثبات و آرامش این بازار و نیز پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز برای فعالان اقتصادی حمایت می‌کند. در این راستا، هر سطحی از نرخ برابری که در هر برهه‌ای از زمان توسط متغیرهای بنیادین موثر در تعیین نرخ ارز، حمایت شود، سطح پایدار آن خواهد بود. بنابراین، بانک‌مرکزی به عدد و رقم خاصی دلبسته نیست و مضاف بر آن، از نوسان نرخ ارز سودی نمی‌کند. بر اساس نص صریح قانون بودجه، بانک‌مرکزی ارز دولت را با «نرخ روز ارز» خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه واریز می‌کند. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز ارتباطی با درآمدهای بانک‌مرکزی و خزانه کشور ندارد.
بانک‌مرکزی به دنبال بازار ارز باثبات و پایدار است که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود. در این چارچوب، نوسانات محدود نرخ ارز نه‌تنها پذیرفتنی است، بلکه یکی از ابزارهای تخلیه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است. اما دامنه این نوسانات باید به‌قدری کوچک باشد که موجب ارسال علایم صرفه‌دارشدن سفته‌بازی بر ارز نشود و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت‌ها را مختل نکند. برای تضمین برقراری چنین شرایطی در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک‌مرکزی به نحو مناسبی ترمیم یابد که طی ماه‌های اخیر شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارجی این بانک بوده‌ایم. بانک‌مرکزی معتقد است تعادل بازار ارز - مثل هر بازار دیگری - باید خوداتکا باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع‌پذیری نظام‌های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. پیگیری این مسیر مثبت؛ یعنی بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد، زمینه‌های خروج از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند. بانک‌مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی بر حفظ ارزش پول ملی، مسوول و متکفل بازار ارز است. به همین دلیل، نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات، اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان نداده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیما در بازار ارز دخالت کند. به منظور کنترل این نوسانات نامطلوب، بانک‌مرکزی در تلاش است حسب منابع ارزی آزادشده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز، بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیفزاید. در همین راستا، هزینه‌های تامین ارز در این مرکز تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است.
بر اساس آخرین اطلاعات، متوسط طول دوره انتظار تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی به صورت محسوس کاهش یافته و با تداوم بهبود در جریان ورودی منابع ارزی، برنامه‌ریزی شده که تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور در آینده نزدیک، با حداقل زمان و هزینه صورت گیرد. همچنین، اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی و متناسب‌سازی سهم اجزای آن به منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد در این حوزه، در دستور کار بانک‌مرکزی بوده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. در نتیجه، با تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانون‌مندی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت از یکسو و تداوم سالم‌سازی در فضای اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر، انتظار طبیعی آن است که شاهد وضعیت پایدار و کم‌نوسانی در بازار ارز باشیم و سرنوشت وضعیت پایدار و با ثبات ارز عمدتا تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصاد رقم زده شود. از این منظر، انتظار می‌رود به مرور از سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز کاسته شود.
