اتاق نیوز- حدود یک دهه از عمر خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد اما این سیاست اقتصادی به‌معنای واقعی خود اجرا نشده است که دلایل آن جای بحث و بررسی دارد . رییس کل سازمان خصوصی‌سازی نیز در مصاحبه ایی از وجود گروه های فشار در واگذاری ها خبر داد.ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگاراتاق نیوز عنوان کرد نتیجه واگذاری ها به بخش خصوصی رضایت بخش نیست و نمی توان نمره قابل قبولی به واگذاری ها داد.
نکو با اشاره به اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس این قانون قرار است ؛واگذاری ها به بخش خصوصی به مرور زمان انجام شود .اما تاکنون بخش عظیمی از واگذاری ها واقعی نبوده و به گفته مسئولان دولتی بیش از 80 درصد واگذاری ها انحراف داشته یا به بخش های شبه دولتی واگذار شده است.
وی افزود: چنانچه این روند ادامه پیدا کند مطمئنا ما به اهداف از پیش تعیین شده خود جهت توسعه اقتصاد و موفقیت های اقتصادی که از بخش خصوصی حاصل می شود نخواهیم رسید.البته در دولت یازدهم اراده قوی برای انجام این کار وجود دارد و اقدامات دولت تا کنون بیانگر اراده مصمم جهت واگذاری ها به بخش خصوصی است .اما باید یک تجدید نظر اساسی در قوانین مربوط به خصوصی سازی صورت گیرد. دولت باید اصلاحات واقعی انجام دهد و رو دروایسی و تعارف را با اخلالگران این کار کنار بگذارد؛ تا با اصلاح ایرادات موجود ،واگذاری های بعدی را به درستی انجام دهد.در این صورت است که شاهد نقش بخش خصوصی در شکوفایی اقتصاد خواهیم بود و مطمئنا بخش اعظم بالندگی اقتصادی مدیون بخش خصوصی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص صحبت های رئیس کل سازمان خصوصی سازی مبنی بر وجود گروه های فشار در روند واگذاری ها عنوان کرد: با توجه به سوابق واگذاری ها می توان گفت که حتما فشارهایی وجود دارد که الان وضعیت واگذاری ها این گونه است.افراد یا سازمان هایی اقدام به این کار می کنند که صاحب نفوذ هستند و نمی توان آن ها را به راحتی از اقتصاد حذف کرد و کنار گذاشت.زیرا کنار گذاشتن آن ها یکسری اختلالات اقتصادی برای کشور به وجود می آورد. برای این که این افراد و گروه ها به مرور زمان از صحنه خارج شوند دولت باید به طور جدی ورود پیدا کند و ترس خودش را کنار بگذارد.البته درمقابله با این افراد خطراتی هم وجود دارد و دولت باید این خطرات را به جان بخرد.
نکو با تاکید بر این که دولت باید با انجام برنامه ریزی ،تعریف استراتژی جدید و چشم انداز مشخص نسبت به برکنار کردن این افراد اقدام کند؛گفت:کنار آمدن با این گروه ها به معنی ادامه روند کنونی و واگذاری ها به شبه خصوصی هاست.تجدید نظر یا اصلاح نحوه عمل این افراد می تواند تاثیر گذار باشد یعنی آن ها را وادار کنیم که از نقش شبه دولتی خارج شده و ضمن احترام به بخش خصوصی خودشان هم به عنوان بخش خصوصی فعالیت کنند.اما این که بتوان این کار را انجام داد یا نه جای تردید دارد زیرا این افراد وجود خود را مدیون شبه دولتی بودنشان هستند .اما می توان راهکارهایی پیدا کرد که آن ها تشویق به ورود به بخش خصوصی کرد یا این که آن ها کنار زد و با روش دیگری واگذاری ها انجام شود.
سازمان خصوصی سازی در جهت منافع گروهی خاص فعالیت می کند
اما محسن صرامی فروشان عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس مهم ترین ضعف خصوصی سازی را نبود مدیریت در اجرای اصل 44 می داند.وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز در این باره گفت:اجرای اصل 44 بدون وجود مدیریت توانمند ،شدنی نیست.برای رسیدن به این مهم باید ازهم اکنون نهادهای آموزشی و دانشگاه ها با تربیت افراد متخصص،زمینه را برای اجرای این اصل فراهم کنند.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی اظهار داشت:سازمان خصوصی یک سازمان منفعت طلب است که شدیدا دچار بوروکراسی اداری شده و در جهت منافع گروه و عده ایی خاص فعالیت می کند نه در راستای سیاست های اصل 44 و قانون خصوصی سازی.
