شرق- شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات عقود مبادله‌ای را 22درصد و کف تسهیلات عقود مشارکتی را 21درصد اعلام کرد؛ تصمیمی که همچنان دست بانک‌ها را برای دریافت سود دلخواه خود بر اساس تسهیلات عقود مشارکتی باز می‌گذارد و بهترین عامل خنثی‌کننده مصوبات اخیر بانکی به خصوص در حوزه کاهش سود تسهیلات است. موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که طی یک سال گذشته میان کارشناسان بانکی محل بحث و بررسی بوده است.
بانک مرکزی بعد از جلسات متعدد سعی کرد به رقابت تنگاتنگ بانک‌ها درخصوص نرخ سپرده‌ها پایان دهد و بعد از کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تعیین سقف 22درصدی برای آن نوبت به نرخ سود تسهیلات رسید. در جلسه هفته گذشته این شورا سقف 22درصدی را برای این عقود مبادله‌ای تعیین کرد. در آن زمان کارشناسان بانکی اعلام کردند این تصمیم شورای پول و اعتبار ضمانت اجرایی چندانی ندارد چون هزینه پرداخت عقود مبادله‌ای 26 درصد اعلام شده بود و تعیین سود 22 درصدی برای تسهیلات به معنای آن بود که بانک‌ها در لحظه پرداخت وام، چهاردرصد ضرر می‌کردند؛ ضرری که بانک‌ها را تشویق می‌کرد تا به سمت عقود مشارکتی بروند که سود تسهیلات نه به صورت دستوری که بر اساس توافق میان بانک و مشتری تعیین می‌شد.
مجوز چراغ خاموش به افزایش سود تسهیلات
اما در جلسه آخر وقت شورای پول و اعتبار در روز سه‌شنبه، این شورا نرخ سود عقود مشارکتی را هم تعیین کرد. اما به‌جای تعیین سقف برای این نوع تسهیلات، کف تسهیلات را 21 درصد اعلام کرد. به عبارت دیگر کف تسهیلات مشارکتی تنها یک درصد کمتر از سقف تسهیلات مبادله‌ای است و این به عبارتی مجوز چراغ خاموش شورای پول و اعتبار به بانک‌ها برای افزایش نرخ تسهیلات عقود مشارکتی است. احتمالا با این مصوبه بانک‌ها از این پس به‌جای عقود مبادله‌ای، تسهیلات را در قالب عقود مشارکتی منعقد می‌کنند تا نه تنها مجبور به پرداخت ضرر نشوند بلکه بتوانند تا سقف دلخواه خود هم از متقاضیان تسهیلات سود دریافت کنند. این همان نکته‌ای است که سبب می‌شود کارشناسان بانکی اعلام کنند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، تنها در حد یک مصوبه می‌ماند و بانک‌ها همچنان سود تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی افزایش می‌دهند؛ مانند تجربه‌ای که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد.
احتمال افزایش بیشتر عقود مشارکتی در بانک‌ها
بر اساس آمار در سال 84 بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها 27درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و 73درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال 88 همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. اما بعد از اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای کاهش یافت، بانک‌ها تسهیلات خود را از نوع مبادله‌ای به مشارکتی تغییر دادند. نتیجه آن بود که نسبت عقود مبادله‌ای و مشارکتی در آمار بانکی معکوس شد و بیشترین تسهیلات بانک‌ها از نوع عقود مشارکتی شد که شرایط و میزان پرداخت سود را بانک تعیین می‌کند و نه مرجع دیگری. در سال 92 مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد 80درصد عقود بانک‌ها مشارکتی است و تنها 20درصد عقود مبادله‌ای است. حال با این مصوبه اخیر هم احتمال می‌رود این سهم 20 درصدی باز هم کمتر شود و به سهم 80 درصدی که بانک‌ها نرخ سود را تعیین می‌کنند، افزوده شود.
از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار
جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار مصوبات دیگری هم داشت. بر اساس این مصوبات نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی حداکثر 22درصد برای سپرده‌های یک‌ساله اعلام شد. حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 22 درصد تعیین می‌شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21 درصد تعیین می‌شود. البته در تبصره این ماده آمده نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16درصد خواهد بود.
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14درصد تعیین می‌شود. بر اساس تبصره دوم، نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می‌شود. نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 22درصد تعیین می‌شود و دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است. نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل 5/13 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود.
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 22درصد تعیین می‌شود. سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به‌میزان صدهزارمیلیارد ریال خواهد بود. به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1393 و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف صدهزارمیلیاردریال، اوراق مشارکت منتشر کند.
