شرق- پس از مهار تورم اين‌بار نوبت خلاصي از رکود است. بنابراین دولت يازدهم گام دوم را بر اين اساس استوار کرده و لايحه رونق اقتصادي را براي شکستن رکودي که به گفته رييس‌جمهور بر اثر تحريم و سوءمديريت‌ها حادث شده؛ به تصويب رسانده است. حسن روحاني، رييس‌جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به اينکه مهار تورم در اقتصاد بيمار ما به منزله جلوگيري از خونريزي به منظور نجات بيمار از مرگ حتمي بود، تأکيد کرد: اکنون وظيفه بزرگ ما شکستن رکود است. اين کار شروع شده و دولت براي ادامه راه به حمايت مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
لايحه مورد اشاره رييس‌جمهور روز گذشته منتشر شد؛ لايحه‌اي که چهار برنامه کوتاه‌مدت براي رفع رکود دستيابي به رونق اقتصادي را تدارک ديده است. برنامه تدوين‌شده براي رونق اقتصادي در قالب يک بسته سياستي نوشته شده و چهار برنامه کوتاه‌مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحريم‌ها را به طور جزيي تشريح کرده است.
در مقدمه اين گزارش آمده است: دولت يازدهم در مسير ايفاي مسووليت خود در پرداختن به مسايل اصلي و مهم کشور، پس از خارج‌کردن اقتصاد از التهاب بسيار بالاي تورمي و طراحي هدفمندي يارانه‌ها با سازوکاري متفاوت و اعمال ملاحظات شرايط رکود تورمي در آن، تهيه برنامه خروج «غيرتورمي» و «پايدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است. براي تشخيص صحيح مساله اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1391 و 1392، لازم است قدري به عقب بازگشته و سياست‌ها و وقايع اقتصادي کشور طي سال‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گيرند. به‌خصوص براي شناسايي عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر مي‌گذارند، لازم است مروري بر تحولات سال‌هاي پيش از وقوع رکود، يعني سال‌هاي نيمه دوم دهه 1380 صورت گيرد. بر اين اساس گزارش حاضر چهار دوره زماني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. دوره اول: سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 (سال‌هاي 1385 تا 1389)، دوره دوم: از دي‌ماه 1389 تا انتهاي مردادماه 1392، دوره سوم: از شهريورماه 1392 تا زمان حاضر، دوره چهارم: ماه‌هاي پيشرو از سال 1393.
اقتصاد ايران در سال‌هاي 85 تا 89
در مجموع نتيجه تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه 80، افزايش ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌هاي مختلف خارجي و داخلي بود زيرا اولا افزايش درآمدهاي نفتي و هزينه کردن آنها بدون توجه به عواقب اين اقدام، منجر به افزايش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شد. ثانيا تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي کشور باعث کاهش نرخ ارز حقيقي و افزايش وابستگي توليد بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد. ثالثا تثبيت قيمت انرژي باعث شد تا بنگاه‌هاي اقتصادي بيش از پيش توليد انرژي‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتيجه وابستگي توليد کشور به انرژي ارزان قيمت افزايش يافت. رابعا کاهش نرخ سود سبب افزايش وابستگي تامين مالي بخش‌هاي توليدي به بانک‌ها شد. بنابراين در انتهاي دهه 80، اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفت که بروز تکانه‌هاي مختلف مي‌توانست منجر به وارد آمدن آسيب‌هاي عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
تحولات اقتصادي دي 1389 تا مرداد 1392
اين دوره از دي‌ماه سال 1389 و با افزايش جهشي قيمت انرژي آغاز مي‌شود و با تحولات مهمي همچون شروع تحريم‌‌‌هاي نفتي و بانکي، تلاطمات ارزي و ورود بخش‌هاي مختلف اقتصادي به رکود و رشدهاي منفي ادامه مي‌يابد. همچنين در اين دوره براي تسهيلات مشارکتي سقف سود تعيين مي‌شود. لازم به توضيح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادلهاي، به تدريج سهم عقود مشارکتي در ارايه تسهيلات افزايش و سهم عقود مبادلهاي کاهش يافت، به‌طوري‌که در سال‌هاي اخير بخش عمده تسهيلات از طريق عقود مشارکتي ارايه مي‌شود. در کنار تعيين نرخ‌هاي سود، آشکارشدن فساد بانکي در نيمه سال 1390 نيز بيش‌ازپيش بانک‌ها را در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود پيش برد.
تحولات اقتصادي شهريور 1392 تا زمان حاضر
اين دوره با استقرار دولت يازدهم آغاز مي‌شود. در اين دوره، تورم مهار و بازار باثبات‌تر شد اما در عين حال پرداخت‌هاي نقدي به خانوارها نيز با مسايل و مشکلات مختلف دست به گريبان بود. مهم‌ترين مساله در اين زمينه کسري بودجه قابل‌توجهي است که فشار مالي سنگيني بر دولت تحميل مي‌کند.
ماه‌هاي پيشرو و جهت‌گيري دولت براي برون‌رفت از رکود در سال 1393
در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخي سازوکارهاي باقيمانده از دوره‌هاي قبل به‌عنوان مانعي جدي بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج، تقاضاي موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهاي مالي؛ مشکل تامين منابع مالي براي توليد، کاهش سرمايه‌گذاري، وجود عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و سياسي. با اتخاذ رويکردي واقع‌بينانه، به نظر مي‌رسد بخش عمده محدوديت‌هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري که در نتيجه تحريم به وجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهاي ارزي در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با ميزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت. براي اتخاذ رويکردي مناسب در جهت رفع گلوگاه‌هاي موجود، بايد به محدوديت‌هايي نيز توجه کرد
به‌عنوان مثال هدف خروج از رکود نبايد منجر به ازدست‌رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف ديگر، اتخاذ رويکردي براي خروج از رکود در سال 1393 نيازمند تعيين پيش‌فرض‌هايي است. به این معني که اگر فرض شود تحريم‌ها در سال 1393 با کاهش مواجه مي‌شوند، رويکرد خروج از رکود با شرايطي که همچنان تحريم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر اين اساس، در ادامه مجموعه‌اي از پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي موجود براي مجموعه سياست‌هاي خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوري شده است. جهت‌گيري دولت براي خروج از رکود با مبنا قراردادن اين موارد طراحي شده است. دستاورد کاهش تورم از 2/36درصد در مهر سال 1392 تا 2/26درصد در خرداد سال‌جاري دستاوردي مهم است که تداوم آن مي‌تواند ثبات بيشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بيشتر فعالان اقتصادي به آينده را در پي داشته باشد. تاثير اين دستاورد در ثبات بازارهاي ديگر مانند ارز و دارايي‌ها نيز زياد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزي براي خروج اقتصاد از رکود پرهيز خواهد شد.
دامن‌نزدن به بيماري هلندي
«هزينه‌کردن دلارهاي حاصل از نفت خام با هدف ايجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعي است که بارها در اقتصاد ايران تجربه شده است و هر بار نتيجه محتوم اين اقدام يعني بيماري هلندي و ايجاد رکود در صنايع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. بنابراین نبايد موضوع خروج از رکود را دستاويزي براي تجربه مجدد سياست‌هايي کرد که بارها در فضاي اقتصاد ايران آزمون شده‌اند.
توسعه فعاليت‌هاي اشتغالزا؛ توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
در گزارش صدروزه دولت در بخش اقتصادي تاکيد شد رکود اقتصادي همراه با تورم، بزرگ‌ترين مشکل «کنوني» و بيکاري پنهان جوانان تحصيلکرده، مهم‌ترين معضل «آتي» اقتصاد ايران است. از آنجايي که بخش عمده اشتغال کشور- به‌خصوص اشتغال صنعتي- در بنگاه‌هاي کوچک متمرکز است و اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسير خروج از رکود به‌گونه‌اي ترسيم شود که توسعه و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را در پي داشته باشد. بايد توجه داشت گرچه اتخاذ حمايت‌هاي خاص از بنگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود؛ اما اين خروج از رکود، خروجي اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است تداوم اين سياست‌ها در سال‌هاي آتي مجدد رشدهاي اقتصادي غيراشتغالزا را به همراه داشته باشد (مانند شرايط سال‌هاي 1385 تا 1389)
عدم امکان افزايش درآمد خانوار با افزايش حجم پول
افزايش حجم پول با هدف تحريک تقاضا نيز در شرايط حاضر نمي‌تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود. زيرا همانطور که در توضيح رويدادها و سازوکارهاي دوره دوم ذکر شد، ضربه اوليه، عوامل سرايت‌دهنده و عوامل زمينه‌ساز در ايجاد رکود سال‌هاي 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري (سمت تقاضا) عواملي بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. بنابراین تحريک تقاضا در شرايطي که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي و عدم قطعيت‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و نمي‌تواند منجر به تحرک توليد شود. از این رو افزايش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق توليد و در نتيجه افزايش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ايجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.
راهکارهاي موجود و جهت‌گيري‌هاي دولت
همانند آنچه درخصوص بررسي عوامل موثر بر ورود اقتصاد ايران به رکود اشاره شد، مي‌توان براي خروج از رکود نيز از همان چارچوب تحليلي استفاده کرد. به این معني که مي‌توان در چارچوب ادبيات چرخه تجاري عوامل اصلي خروج از رکود را به ترتيب زير طبقه‌بندي کرد: 1- عواملي که مي‌توانند تکانه اوليه را براي خروج از رکود ايجاد کنند (نيروهاي پيشران)، 2- عواملي که سازوکار رشد ايجادشده در يک بخش را به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتقل مي‌کنند (مکانيزم‌هاي انتشار)، 3- محرک‌هاي جانبي و عوامل تشديدکننده‌اي که مي‌توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه‌اي)، 4- عواملي که رشد ايجادشده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
دولت يازدهم به اين جمع‌بندي رسيده است که حداکثر اقدامات ممکن براي خروجي غيرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در اين مجموعه عبارتند از: 1- عوامل اوليه خروج از رکود (تجهيز منابع ريالي و ارزي در بخش‌هاي پيشرو) سه مورد از چهار گلوگاه ذکرشده براي خروج از رکود، يعني تحريم، تقاضاي موثر و تامين مالي توليد، ناظر بر کمبود منابع ارزي و ريالي براي شروع سازوکارهايي است که منجر به ايجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد مي‌شوند. بنابراین تجهيز منابع مالي مي‌تواند نقطه شروعي بر ايجاد سازوکارهاي خروج از رکود باشد.
ازاين‌رو در ادامه مجموعه عواملي که به‌عنوان «نيروهاي پيشران»، منابع ارزي و ريالي را براي شروع فرآيند خروج از رکود تجهيز مي‌کنند، ذکر شده‌اند. منظور از تجهيز منابع، ايجاد منابع جديد يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادي است. بخش‌هايي که به‌عنوان عوامل اوليه خروج از رکود مي‌توانند نقش مهمي ايفا کنند، عبارتند از: الف- بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه‌جويي‌انرژي)، ب- صادرات صنعتي و خدمات پيمانکاري و مشاوره‌اي به کشورهاي همسايه، ج- گردشگري، د- مسکن، ه- آزادسازي منابع بلوکه‌شده يا تامين مالي به پشتوانه اين منابع. 2- عوامل انتشاردهنده: عوامل انتشاردهنده عواملي هستند که انتقال رونق ايجادشده در يک بخش به ساير بخش‌هاي اقتصاد توسط آنها انجام مي‌شود. بازار سرمايه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنايعي که دنباله صنايع پيشرو قرار دارند، از جمله مواردي هستند که مي‌توانند رونق را به ساير بخش‌ها منتقل کنند. به این صورت که بازار سرمايه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمي در تجهيز منابع ريالي مورد نياز بخش‌هاي پيشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ايجادشده توسط بخش‌هاي پيشرو به سمت ساير بخش‌هاي اقتصادي موجب انتشار رونق در اقتصاد مي‌شوند. همچنين تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانک‌ها مي‌تواند محدوديت‌هاي موجود بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين نقدينگي مورد نياز را کاهش دهد. بودجه عمراني دولت يکي ديگر از عوامل انتشاردهنده است که با تخصيص کاراي منابع ارزي و ريالي تجهيز شده به سمت بخش‌هاي خدماتي و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي، تحرک بيشتري در اقتصاد کشور فراهم مي‌کند. مجموعه موارد ذکرشده مي‌توانند منجر به انتشار و تسري رونق ايجادشده در بخش نفت و گاز به ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله بخش‌هاي صنعت و خدمات شوند. مجموعه اين رويکردها عبارتند از: الف- تخصيص کاراي منابع بودجه عمراني، ب- ايجاد و تقويت سازوکار مالي تجهيز پس‌انداز (بازار سرمايه)، ج- بهبود وضعيت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها، د- توسعه صنايع پايين‌دستي انرژي، هـ- جهت‌گيري بانک‌هاي به سمت قراردادهاي يک‌ساله (تامين سرمايه در گردش)،
3- عوامل زمينه‌ساز: همانطور که در بخش‌هاي قبل اشاره شد، عوامل زمينه‌ساز عواملي هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشاردهنده در جهت ايجاد رکود و رونق را تعيين مي‌کنند. عوامل زمينه‌ساز مي‌توانند شرايط مساعد را براي تشديد آثار مخرب رکود يا آثار مثبت رونق اقتصادي فراهم کند. کيفيت بودجه دولت، بهبود روابط خارجي اقتصاد در جهت جذب سرمايه و تکنولوژي، ثبات و قابل پيش‌بيني بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضاي کسب و کار بنگاه‌هاي اقتصادي، کاهش قابل توجه و پايدار تورم و در نهايت کاهش دخالت در بازار محصول و قيمت‌گذاري کالاهاي مختلف، از جمله مواردي هستند که زمينه مناسب براي تسري رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي‌کنند. هرچه موارد ذکرشده علایم مثبت بيشتري در جهت بهبود فضاي اقتصادي کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اوليه ايجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود: الف- استفاده از سازوکارهاي بودجه، ب- بهبود آرام مبادلات خارجي، ج- کاهش قابل توجه تورم، د- ثبات نسبي بازار ارز، هـ- بهبود نسبي محيط کسب و کار، و- احتراز از سرکوب مالي.
4- عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: بهبود سمت تقاضاي اقتصاد کشور مولفه‌اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجادشده در سمت عرضه به دوره‌هاي بعد است. همانطور که توضيح داده شد تحريک تقاضا بدون رفع محدوديت‌هاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمت‌ها را در پي دارد. اما در شرايطي که تکانه‌هاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اوليه برخي بخش‌هاي اقتصادي شده و اين تحرک به شکل مناسبي به ساير بخش‌ها انتقال يابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بيشتر سمت عرضه و توليد در دوره‌هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد.
البته به دليل اتخاذ رويکرد کاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناکارا و ناصحيح بوده و دو جهت‌گيري متناقض و ناسازگار تلقي مي‌شود. از اين رو تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي به‌عنوان مجموعه اقداماتي که مي‌تواند بدون ايجاد تورم، منجر به فعال‌کردن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. در مجموع براي فعال کردن تقاضاي کل بدون ايجاد تورم به موارد زير پرداخته خواهد شد: الف- تسهيل و تشويق صادرات، ب- کاهش ماليات، ج- افزايش مخارج عمراني دولت، د- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي.
کد خبر:
67968
تاریخ انتشار: 24 تیر 1393 - 11:05
شرق- پس از مهار تورم اين‌بار نوبت خلاصي از رکود است. بنابراین دولت يازدهم گام دوم را بر اين اساس استوار کرده و لايحه رونق اقتصادي را براي شکستن رکودي که به گفته رييس‌جمهور بر اثر تحريم و سوءمديريت‌ها حادث شده؛ به تصويب رسانده است. حسن روحاني، رييس‌جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به اينکه مهار تورم در اقتصاد بيمار ما به منزله جلوگيري از خونريزي به منظور نجات بيمار از مرگ حتمي بود، تأکيد کرد: اکنون وظيفه بزرگ ما شکستن رکود است. اين کار شروع شده و دولت براي ادامه راه به حمايت مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
لايحه مورد اشاره رييس‌جمهور روز گذشته منتشر شد؛ لايحه‌اي که چهار برنامه کوتاه‌مدت براي رفع رکود دستيابي به رونق اقتصادي را تدارک ديده است. برنامه تدوين‌شده براي رونق اقتصادي در قالب يک بسته سياستي نوشته شده و چهار برنامه کوتاه‌مدت با احتساب و بدون احتساب تداوم تحريم‌ها را به طور جزيي تشريح کرده است.
در مقدمه اين گزارش آمده است: دولت يازدهم در مسير ايفاي مسووليت خود در پرداختن به مسايل اصلي و مهم کشور، پس از خارج‌کردن اقتصاد از التهاب بسيار بالاي تورمي و طراحي هدفمندي يارانه‌ها با سازوکاري متفاوت و اعمال ملاحظات شرايط رکود تورمي در آن، تهيه برنامه خروج «غيرتورمي» و «پايدار» از رکود را در دستور کار قرار داده است. براي تشخيص صحيح مساله اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1391 و 1392، لازم است قدري به عقب بازگشته و سياست‌ها و وقايع اقتصادي کشور طي سال‌هاي گذشته مورد بررسي قرار گيرند. به‌خصوص براي شناسايي عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر مي‌گذارند، لازم است مروري بر تحولات سال‌هاي پيش از وقوع رکود، يعني سال‌هاي نيمه دوم دهه 1380 صورت گيرد. بر اين اساس گزارش حاضر چهار دوره زماني را مورد بررسي قرار مي‌دهد. دوره اول: سال‌هاي نيمه دوم دهه 80 (سال‌هاي 1385 تا 1389)، دوره دوم: از دي‌ماه 1389 تا انتهاي مردادماه 1392، دوره سوم: از شهريورماه 1392 تا زمان حاضر، دوره چهارم: ماه‌هاي پيشرو از سال 1393.
اقتصاد ايران در سال‌هاي 85 تا 89
در مجموع نتيجه تحولات اقتصادي نيمه دوم دهه 80، افزايش ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد کشور از شوک‌ها و تکانه‌هاي مختلف خارجي و داخلي بود زيرا اولا افزايش درآمدهاي نفتي و هزينه کردن آنها بدون توجه به عواقب اين اقدام، منجر به افزايش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شد. ثانيا تثبيت نرخ ارز در شرايط تورمي کشور باعث کاهش نرخ ارز حقيقي و افزايش وابستگي توليد بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد. ثالثا تثبيت قيمت انرژي باعث شد تا بنگاه‌هاي اقتصادي بيش از پيش توليد انرژي‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتيجه وابستگي توليد کشور به انرژي ارزان قيمت افزايش يافت. رابعا کاهش نرخ سود سبب افزايش وابستگي تامين مالي بخش‌هاي توليدي به بانک‌ها شد. بنابراين در انتهاي دهه 80، اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفت که بروز تکانه‌هاي مختلف مي‌توانست منجر به وارد آمدن آسيب‌هاي عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.
تحولات اقتصادي دي 1389 تا مرداد 1392
اين دوره از دي‌ماه سال 1389 و با افزايش جهشي قيمت انرژي آغاز مي‌شود و با تحولات مهمي همچون شروع تحريم‌‌‌هاي نفتي و بانکي، تلاطمات ارزي و ورود بخش‌هاي مختلف اقتصادي به رکود و رشدهاي منفي ادامه مي‌يابد. همچنين در اين دوره براي تسهيلات مشارکتي سقف سود تعيين مي‌شود. لازم به توضيح است که پس از کاهش نرخ سود عقود مبادلهاي، به تدريج سهم عقود مشارکتي در ارايه تسهيلات افزايش و سهم عقود مبادلهاي کاهش يافت، به‌طوري‌که در سال‌هاي اخير بخش عمده تسهيلات از طريق عقود مشارکتي ارايه مي‌شود. در کنار تعيين نرخ‌هاي سود، آشکارشدن فساد بانکي در نيمه سال 1390 نيز بيش‌ازپيش بانک‌ها را در جهت انقباض فعاليت‌هاي خود پيش برد.
تحولات اقتصادي شهريور 1392 تا زمان حاضر
اين دوره با استقرار دولت يازدهم آغاز مي‌شود. در اين دوره، تورم مهار و بازار باثبات‌تر شد اما در عين حال پرداخت‌هاي نقدي به خانوارها نيز با مسايل و مشکلات مختلف دست به گريبان بود. مهم‌ترين مساله در اين زمينه کسري بودجه قابل‌توجهي است که فشار مالي سنگيني بر دولت تحميل مي‌کند.
ماه‌هاي پيشرو و جهت‌گيري دولت براي برون‌رفت از رکود در سال 1393
در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخي سازوکارهاي باقيمانده از دوره‌هاي قبل به‌عنوان مانعي جدي بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: تحريم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج، تقاضاي موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت، تنگناهاي مالي؛ مشکل تامين منابع مالي براي توليد، کاهش سرمايه‌گذاري، وجود عدم قطعيت‌هاي اقتصادي و سياسي. با اتخاذ رويکردي واقع‌بينانه، به نظر مي‌رسد بخش عمده محدوديت‌هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري که در نتيجه تحريم به وجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. بنابراین درآمدهاي ارزي در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با ميزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت. براي اتخاذ رويکردي مناسب در جهت رفع گلوگاه‌هاي موجود، بايد به محدوديت‌هايي نيز توجه کرد
به‌عنوان مثال هدف خروج از رکود نبايد منجر به ازدست‌رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف ديگر، اتخاذ رويکردي براي خروج از رکود در سال 1393 نيازمند تعيين پيش‌فرض‌هايي است. به این معني که اگر فرض شود تحريم‌ها در سال 1393 با کاهش مواجه مي‌شوند، رويکرد خروج از رکود با شرايطي که همچنان تحريم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر اين اساس، در ادامه مجموعه‌اي از پيش‌فرض‌ها و محدوديت‌هاي موجود براي مجموعه سياست‌هاي خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوري شده است. جهت‌گيري دولت براي خروج از رکود با مبنا قراردادن اين موارد طراحي شده است. دستاورد کاهش تورم از 2/36درصد در مهر سال 1392 تا 2/26درصد در خرداد سال‌جاري دستاوردي مهم است که تداوم آن مي‌تواند ثبات بيشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بيشتر فعالان اقتصادي به آينده را در پي داشته باشد. تاثير اين دستاورد در ثبات بازارهاي ديگر مانند ارز و دارايي‌ها نيز زياد است. بنابراین از اتکا به منابع بانک مرکزي براي خروج اقتصاد از رکود پرهيز خواهد شد.
دامن‌نزدن به بيماري هلندي
«هزينه‌کردن دلارهاي حاصل از نفت خام با هدف ايجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم» موضوعي است که بارها در اقتصاد ايران تجربه شده است و هر بار نتيجه محتوم اين اقدام يعني بيماري هلندي و ايجاد رکود در صنايع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. بنابراین نبايد موضوع خروج از رکود را دستاويزي براي تجربه مجدد سياست‌هايي کرد که بارها در فضاي اقتصاد ايران آزمون شده‌اند.
توسعه فعاليت‌هاي اشتغالزا؛ توجه به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
در گزارش صدروزه دولت در بخش اقتصادي تاکيد شد رکود اقتصادي همراه با تورم، بزرگ‌ترين مشکل «کنوني» و بيکاري پنهان جوانان تحصيلکرده، مهم‌ترين معضل «آتي» اقتصاد ايران است. از آنجايي که بخش عمده اشتغال کشور- به‌خصوص اشتغال صنعتي- در بنگاه‌هاي کوچک متمرکز است و اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته بيشترين آسيب را از بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسير خروج از رکود به‌گونه‌اي ترسيم شود که توسعه و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را در پي داشته باشد. بايد توجه داشت گرچه اتخاذ حمايت‌هاي خاص از بنگاه‌هاي بزرگ مي‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود؛ اما اين خروج از رکود، خروجي اشتغالزا نخواهد بود و ممکن است تداوم اين سياست‌ها در سال‌هاي آتي مجدد رشدهاي اقتصادي غيراشتغالزا را به همراه داشته باشد (مانند شرايط سال‌هاي 1385 تا 1389)
عدم امکان افزايش درآمد خانوار با افزايش حجم پول
افزايش حجم پول با هدف تحريک تقاضا نيز در شرايط حاضر نمي‌تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود. زيرا همانطور که در توضيح رويدادها و سازوکارهاي دوره دوم ذکر شد، ضربه اوليه، عوامل سرايت‌دهنده و عوامل زمينه‌ساز در ايجاد رکود سال‌هاي 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري (سمت تقاضا) عواملي بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. بنابراین تحريک تقاضا در شرايطي که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدوديت‌هايي از جمله تامين مالي، واردات مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي و عدم قطعيت‌هاي مختلف مواجه است، تنها منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد و نمي‌تواند منجر به تحرک توليد شود. از این رو افزايش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق توليد و در نتيجه افزايش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ايجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.
راهکارهاي موجود و جهت‌گيري‌هاي دولت
همانند آنچه درخصوص بررسي عوامل موثر بر ورود اقتصاد ايران به رکود اشاره شد، مي‌توان براي خروج از رکود نيز از همان چارچوب تحليلي استفاده کرد. به این معني که مي‌توان در چارچوب ادبيات چرخه تجاري عوامل اصلي خروج از رکود را به ترتيب زير طبقه‌بندي کرد: 1- عواملي که مي‌توانند تکانه اوليه را براي خروج از رکود ايجاد کنند (نيروهاي پيشران)، 2- عواملي که سازوکار رشد ايجادشده در يک بخش را به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتقل مي‌کنند (مکانيزم‌هاي انتشار)، 3- محرک‌هاي جانبي و عوامل تشديدکننده‌اي که مي‌توانند منجر به افزايش رشد اقتصادي شوند (عوامل زمينه‌اي)، 4- عواملي که رشد ايجادشده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
دولت يازدهم به اين جمع‌بندي رسيده است که حداکثر اقدامات ممکن براي خروجي غيرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در اين مجموعه عبارتند از: 1- عوامل اوليه خروج از رکود (تجهيز منابع ريالي و ارزي در بخش‌هاي پيشرو) سه مورد از چهار گلوگاه ذکرشده براي خروج از رکود، يعني تحريم، تقاضاي موثر و تامين مالي توليد، ناظر بر کمبود منابع ارزي و ريالي براي شروع سازوکارهايي است که منجر به ايجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد مي‌شوند. بنابراین تجهيز منابع مالي مي‌تواند نقطه شروعي بر ايجاد سازوکارهاي خروج از رکود باشد.
ازاين‌رو در ادامه مجموعه عواملي که به‌عنوان «نيروهاي پيشران»، منابع ارزي و ريالي را براي شروع فرآيند خروج از رکود تجهيز مي‌کنند، ذکر شده‌اند. منظور از تجهيز منابع، ايجاد منابع جديد يا مصرف بهينه منابع در جهت افزايش رشد اقتصادي است. بخش‌هايي که به‌عنوان عوامل اوليه خروج از رکود مي‌توانند نقش مهمي ايفا کنند، عبارتند از: الف- بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و صرفه‌جويي‌انرژي)، ب- صادرات صنعتي و خدمات پيمانکاري و مشاوره‌اي به کشورهاي همسايه، ج- گردشگري، د- مسکن، ه- آزادسازي منابع بلوکه‌شده يا تامين مالي به پشتوانه اين منابع. 2- عوامل انتشاردهنده: عوامل انتشاردهنده عواملي هستند که انتقال رونق ايجادشده در يک بخش به ساير بخش‌هاي اقتصاد توسط آنها انجام مي‌شود. بازار سرمايه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنايعي که دنباله صنايع پيشرو قرار دارند، از جمله مواردي هستند که مي‌توانند رونق را به ساير بخش‌ها منتقل کنند. به این صورت که بازار سرمايه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمي در تجهيز منابع ريالي مورد نياز بخش‌هاي پيشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ايجادشده توسط بخش‌هاي پيشرو به سمت ساير بخش‌هاي اقتصادي موجب انتشار رونق در اقتصاد مي‌شوند. همچنين تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانک‌ها مي‌تواند محدوديت‌هاي موجود بنگاه‌هاي اقتصادي براي تامين نقدينگي مورد نياز را کاهش دهد. بودجه عمراني دولت يکي ديگر از عوامل انتشاردهنده است که با تخصيص کاراي منابع ارزي و ريالي تجهيز شده به سمت بخش‌هاي خدماتي و گسترش زيرساخت‌هاي اقتصادي، تحرک بيشتري در اقتصاد کشور فراهم مي‌کند. مجموعه موارد ذکرشده مي‌توانند منجر به انتشار و تسري رونق ايجادشده در بخش نفت و گاز به ساير بخش‌هاي اقتصاد از جمله بخش‌هاي صنعت و خدمات شوند. مجموعه اين رويکردها عبارتند از: الف- تخصيص کاراي منابع بودجه عمراني، ب- ايجاد و تقويت سازوکار مالي تجهيز پس‌انداز (بازار سرمايه)، ج- بهبود وضعيت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاي تسهيلات آنها، د- توسعه صنايع پايين‌دستي انرژي، هـ- جهت‌گيري بانک‌هاي به سمت قراردادهاي يک‌ساله (تامين سرمايه در گردش)،
3- عوامل زمينه‌ساز: همانطور که در بخش‌هاي قبل اشاره شد، عوامل زمينه‌ساز عواملي هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشاردهنده در جهت ايجاد رکود و رونق را تعيين مي‌کنند. عوامل زمينه‌ساز مي‌توانند شرايط مساعد را براي تشديد آثار مخرب رکود يا آثار مثبت رونق اقتصادي فراهم کند. کيفيت بودجه دولت، بهبود روابط خارجي اقتصاد در جهت جذب سرمايه و تکنولوژي، ثبات و قابل پيش‌بيني بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضاي کسب و کار بنگاه‌هاي اقتصادي، کاهش قابل توجه و پايدار تورم و در نهايت کاهش دخالت در بازار محصول و قيمت‌گذاري کالاهاي مختلف، از جمله مواردي هستند که زمينه مناسب براي تسري رونق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي را فراهم مي‌کنند. هرچه موارد ذکرشده علایم مثبت بيشتري در جهت بهبود فضاي اقتصادي کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اوليه ايجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود: الف- استفاده از سازوکارهاي بودجه، ب- بهبود آرام مبادلات خارجي، ج- کاهش قابل توجه تورم، د- ثبات نسبي بازار ارز، هـ- بهبود نسبي محيط کسب و کار، و- احتراز از سرکوب مالي.
4- عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: بهبود سمت تقاضاي اقتصاد کشور مولفه‌اي اثرگذار براي انتقال رونق ايجادشده در سمت عرضه به دوره‌هاي بعد است. همانطور که توضيح داده شد تحريک تقاضا بدون رفع محدوديت‌هاي سمت عرضه اثرمعناداري بر توليد نخواهد گذاشت و تنها رشد قيمت‌ها را در پي دارد. اما در شرايطي که تکانه‌هاي مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اوليه برخي بخش‌هاي اقتصادي شده و اين تحرک به شکل مناسبي به ساير بخش‌ها انتقال يابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بيشتر سمت عرضه و توليد در دوره‌هاي آتي از طريق افزايش سطح تقاضا خواهد شد.
البته به دليل اتخاذ رويکرد کاهش تورم با هدف ايجاد ثبات اقتصادي، تحريک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدينگي همچنان ناکارا و ناصحيح بوده و دو جهت‌گيري متناقض و ناسازگار تلقي مي‌شود. از اين رو تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات، افزايش مخارج عمراني دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي به‌عنوان مجموعه اقداماتي که مي‌تواند بدون ايجاد تورم، منجر به فعال‌کردن سمت تقاضاي اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. در مجموع براي فعال کردن تقاضاي کل بدون ايجاد تورم به موارد زير پرداخته خواهد شد: الف- تسهيل و تشويق صادرات، ب- کاهش ماليات، ج- افزايش مخارج عمراني دولت، د- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طريق اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي.
