کاهش هزینه‌های مصرفی دولت، عامل افزایش رکود | اتاق خبر
کد خبر: 68114
تاریخ انتشار: 25 تیر 1393 - 09:16
     
یک کارشناس اقتصادی با بیان این‌که طرح دولت برای خروج از رکود بدون افزایش تورم با توجه به امکانات فعلی تردیدآمیز است یکی از راه‌های خروج از وضعیت فعلی را کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و توجه بیشتر به بخش خصوصی عنوان کرد.
محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا- با بیان این‌که یکی از معضلات مهم مبتلابه نظام اقتصاد دولتی کشور ما مساله توامان رکود و تورم است درباره طرح خروج از رکود ضد تورمی که توسط دولت منتشر شد اظهار کرد:‌ حل این معضلات به نوعی مانند پارادوکس می‌ماند چرا که هر کدام راه حل‌های متفاوت و متناقض با یکدیگر دارند. وی افزود: چنانچه هدف ما کاهش تورم باشد قطعا باید سیاست‌های انقباضی به اجرا در آید که این سیاست‌ها خود موجبات تقویت رکود و استمرار آن را فراهم می سازد. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اگر هدف ما کاهش رکود اقتصادی باشد قطعا باید متوجه اجرای سیاست‌های انبساطی باشیم، تصریح کرد: مسلما ناگفته پیداست که اجرای هر دوی این سیاست‌ها در آن واحد یکدیگر را خنثی کرده و سیاستگذار اقتصادی را از اهداف معین خود دور می‌سازد. جامساز خاطرنشان کرد:‌ بنابراین دولت یازدهم که در موقعیت رکود تورمی زمام امور کشور را به دست گرفته و در آن حاکمیت اقتصاد دولتی وجود دارد، وظیفه بسیار سنگینی در مهار رکود تورم خواهد داشت. وی تیم اقتصادی دولت را تیمی غالبا از منتقدان رژیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در حال حاضر که این افراد بر امور حاکم شده‌اند خود باید اقتصادی را راهبری کنند که از منظر آن‌ها قابل انتقاد به صورت گذشته نباشد. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که این امر ممکن نیست مگر آن که تفکر رژیم اقتصاد دولتی به رژیم اقتصاد آزاد تبدیل شود، اظهار کرد: باید در جهت تغییرات وسیع و گسترده نهادی و تاسیس سازمان‌های پیشرفته و نهادهای حقوقی توسعه یافته حرکت کنیم. جامساز درباره طرح روز گذشته دولت برای خروج از رکود به صورت ضد تورمی، اظهار کرد: اقدام اخیر دولت در مهار کردن رکود بدون افزایش تورم در شرایط کنونی و با توجه به ابزار،‌ امکانات و منابع موجود و از سوی دیگر فساد گسترده مالی و اقتصادی و وجود رانت‌های دولتی و عدم امنیت اقتصادی و وجود ریسک سرمایه‌گذاری به نظر تردیدآمیز جلوه می‌کند. وی با تقدیر از دولت به دلیل منفک کردن توجه از مساله وابستگی بودجه به نفت تصریح کرد: این که دولت توجه خود را از مساله وابستگی بودجه کشور به نفت منفک کرده و روی رفع تحریم‌های اقتصادی ومالی برای ساماندهی کشور حساب باز نکرده است خود جای تقدیر دارد، زیرا یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگی اقتصاد کشور همین وابستگی بودجه به وجوه حاصل از فروش منابع ملی بوده که به طور صحیح، منطقی و بهینه تخصیص نیافته‌اند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: عدم تخصیص بهینه منابع و التزام مالی در اجرای بودجه‌های کشور همواره دولت را با کسری بودجه مواجه ساخته و روش های تامین بودجه از طریق فروش ارزهای خارجی را بالا برده است و همین امر خالص بدهی دولت به بانک را افزایش و موجب افزایش نقدینگی شده است. جامساز با بیان این‌که این نقدینگی به جهت ورود پول پر قدرت به چرخه پولی کشور اسباب افزایش هزینه‌های دولت و تقاضاهای طرف مقابل دولت را فراهم ساخته است، اظهار کرد: درحالی که تزریق پول پر قدرت از دل فعل و انفعالات اقتصاد کشور بیرون نیامده و لذا منشاء تولیدی ندارد. بنابراین این موضوع باعث شده که عرضه از تقاضا عقب بماند و قیمت‌ها را به نحو بی سابقه ای افزایش دهد که همان طور که شاهد بوده‌ایم تورم در پایان سال 1391 به 44 درصد رسید. وی با بیان این‌که دولت به منظور فائق آمدن بر مشکلات و معضلات اقتصادی نیازمند شناخت دقیق منافذ ورود تورم به اقتصاد کشور و شکل گیری رکود اقتصادی و بیکاری است، تصریح کرد: مسلما شناخت دقیق مساله به دولت کمک خواهد کرد که راه حل‌هایی را برگزیند که ورود تورم و شکل گیری رکود و ایجاد بیکاری را سد کند. این کارشناس اقتصادی تورم کشور ما را یک تورم پولی ناشی از ازدیاد حجم نقدینگی دانست و افزود: تورم از راه افزایش پایه پولی در نتیجه کسری بودجه وارد کشور شده گرچه فشار هزینه و کشش تقاضا نیز عامل تورم است اما در وهله نخست دولت لازم است جلوی منافذ ورودی تورم به اقتصاد کشور را بگیرد و در واقع بودجه را به نحوی تنظیم کند که علاوه بر عدم وابستگی به نفت هزینه‌های مصرفی را به شدت کاهش دهد. جامساز با بیان این‌که مسلما کاهش هزینه‌های مصرفی دولت به رکود اقتصادی شدت می بخشد، تصریح کرد: از سوی دیگر با این کار دولت می‌تواند روی حدود 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی حساب کند و با سیاست‌های درست و منطقی و منطبق بر الزامات علم اقتصاد حجم نقدینگی را از بخش‌های غیر مولد به بخش های مولد انتقال دهد که در این چرخش بانک‌ها مستلزم تغییرات ساختاری هستند تا بتوانند به صورت بانک‌های عامل این نقدینگی را توسط سپرده‌ها جذب کرده تا منابع تامین سرمایه گذاری‌های مولد را به منظور توسعه اقتصادی و رشد آن فراهم کنند. وی خاطرنشان کرد:‌این امر مسلما نیازمند تغییر نگاه بانک‌ها از بنگاه داری به عملیات مستقل بانکداری است که اصولا بانک‌ها به آن دلیل تاسیس شده‌اند. این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تشویق صادرات به عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود اظهار کرد:‌ تشویق صادرات می تواند یکی از عوامل مهم تامین ارز کشور و اعتلای تولید باشد اما تولیدی که طی سال‌ها ضرر زیادی از ناحیه عدم وجود نقدینگی و حمایت بانک‌ها و واردات بی رویه تحمل کرده و فرتوت شده چگونه می تواند به امر صادرات بپردازد. جامساز ادامه داد: بنابراین اگر تشویق صادرات در برنامه دولت دیده می‌شود ضرورت پیشین آن تقویت داخل و شناخت ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به حوزه عمل است که این امر نیازمند حمایت مالی و امنیتی دولت از بخش خصوصی است. وی با بیان این‌که در وهله نخست بانک‌ها باید این وظیفه خطیر را به انجام برسانند، گفت: در وهله دوم دولت و حاکمیت است که امنیت اقتصادی را از طریق حفظ و صیانت از حقوق فطری آحاد جامعه از جمله حقوق اقتصادی آن‌ها باید به اجرا در آورد. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که قبل از هر اقدامی باید به این نکته اساسی توجه کافی مبذول داشت که در صورت وجود فساد و تباهی مالی و اقتصادی هیچ طرح مترقی و پیشرفته‌ای در جهت حل معضلات اقتصادی کشور به نتیجه نخواهد رسید، اظهار کرد: ضرورت پیشین اقدامات اصلاحی و تقویت ساختاری دولت آن است که ابتدا ریشه فساد اداری و مالی در دستگاه دیوان سالاری بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت را بخشکاند. جامساز افزود: این امر نیازمند اعمال روش‌های موثر و پر قدرتی است تا مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات را خنثی سازد و خود نیز اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی که در اقتصاد‌های آزاد و به ویژه اقتصادهای نوظهور موتور محرکه اقتصادی و صنعتی به نظر می رسند واگذار کند. وی با بیان این‌که دولت باید در ابتدا اقتصاد را آزاد کند تصریح کرد:‌ آزادسازی اقتصادی به آزادسازی بازارها می انجامد؛ بازارهایی که شدت و ضعف تقاضا نتواند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد بازار نیست. چرا که تحت سلطه خود قدرت‌هایی است که رقابت را سرکوب کرده و انحصار را برجای آن می نشاند. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که همواره انحصار، دشمن تخصیص بهینه منابع بوده است، گفت: ناگفته پیداست که تخصیص بهینه منابع نیازمند وجود یک بازار آزاد، مقتدر و رقابتی است تا فعالان اقتصادی علامات صحیح را در جهت سرمایه‌گذاری ها از بازار بگیرند. جامساز در پایان تاکید کرد: دولت در زمانی قادر است که اقتصاد را از بن بست کنونی نجات دهد که به وظایف حاکمیتی خود بیشتر توجه کرده و در مورد فعل و انفعالات اقتصادی توجه به بخش خصوصی را از نظر حمایت و نظارت در دستور کار خود قرار دهد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید