قيمت خودروها به حالت قبل باز نخواهد گشت | اتاق خبر
کد خبر: 68314
تاریخ انتشار: 26 تیر 1393 - 09:30
احمد نعمت بخش  * اعمال تغيير در قیمت خودروها توسط شوراي رقابت پس از 15 ماه رخ داد. يعني در واقع حدود 3تا 4 ماه طول كشيد كه شوراي رقابت، مدارك خودروسازان را بررسي كند و به اين نتيجه برسد كه قيمت خودروها به طور متوسط 5 درصد افزايش يابد.  شيوا، رئيس شوراي رقابت نيز قبلا عنوان كردند كه اين افزايش قيمت در شورا با اكثريت آراء اعمال شده است. اگر چه ايشان نيز نسبت به اين افزايش قيمت مكدر هستند اما زماني كه تمامي ابزارهاي تشكيل دهنده خودرو از جمله لاستيك، ورق، آلومينيوم و مواد پليمري گران مي­شود چاره‌اي جز افزايش قيمت باقي نمي­ماند. در ضمن شيوا در جلسه‌ای­ كه با وزير صنعت و معدن و مديران عامل دو خودروسازی داشتند، اذعان كردند كه با توجه به بررسي مدارك افزايش 10تا  12 درصد قيمت خودرو حق با شماست. ولي با توجه به اينكه متاسفانه آقاي نوبخت مطلبي را مبني بر مخالفت دولت با افزايش قيمت عنوان كردند سبب شد كه افزايش 10 درصدي در نظر گرفته شده را تعديل  كنند. يعني به نحوي تصميم­گيري شد كه هم خودروساز راضي باشد و هم دولت مكدر نباشد. لذا افزايش 5 درصدي قيمت خودرو بعد از 15 ماه مبلغ زيادي نيست. در حال حاضر نيز خودروسازان در حال اعمال قيمت­هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت هستند. در اين صورت اگر دولت رسما اعلام كند كه قيمت­ها را افزايش ندهيد، افزايش قيمتي در كار نخواهد بود اما شرط اين كار اين است كه طبق تبصره 2 ماده 101برنامه پنجم توسعه يا به استناد ماده 90 اصل 44، ضرر و  زيان خودروسازان پرداخت شود. چنانکه طي دو سال گذشته خودروسازان حدود 6  هزار ميليارد ریال دچار ضرر و زيان شده­اند.  اگر دولت بخواهد كه افزايش قيمتي در دستور كار قرار نگيرد بايد كمك زيان بدهد. اين در حالي است تمامي اقلام مصرفي كشور طي ماه­هاي گذشته افزايش  قيمت داشته­اند اما قيمت خودرو تنها پس از 15 ماه افزايش اندكي داشته است. ممكن است در اين بين مردم دست به  مقايسه بزنند و مدعي شوند كه اين افزايش بيش از 5 درصد است اما در واقع افزايش بيش از 5/5 درصدي قيمت خودرو ربطي به خودرو ساز ندارد چرا كه ارزش افزوده 33 درصدي كه فاكتور قيد مي­شود يا افزايش بيمه شخص ثالث كه توسط خودروساز پرداخت مي‌شود جزء اين مقدار درصد افزايش يافته نيست چرا كه خودرو قبلا توسط خريدار شماره­گذاري مي­شد اما هزينه شماره­گذاري 3 درصدي در حال حاضر بر عهده­ خودروساز است. اينكه اعضاي ناظر بر شوراي رقابت بيان مي‌كنند كه قيمت­ها به حالت قبل باز خواهد گشت هيچ سنديتي ندارد. ناظران شوراي رقابت پايان سال 91 نيز اعلام كردند كه  خودرو 40 درصد گران شده و مردم خريداري نكنند و همان زمان من اعلام كردم كه چنين حرفي صحت ندارد و خودرو گران نيست. حالا بعد از اين همه مدت صحبت من به عنوان مسئول انجمن سنديت داشت يا حرف اين آقايان. چون اين آقايان اعلام كردند كه قيمت­ها قابل بازگشت است، منجر به يك ركود نسبي در بازار شده است. * دبير انجمن خودروسازان ايران
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید