اين شيوه خصوصي سازي ، شاخص سرمايه پذيري در كشور را دچار تنزل كرده است | اتاق خبر
کد خبر: 7082
تاریخ انتشار: 13 مهر 1390 - 11:47
اتاق نیوز- در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران  "پدرام سلطانی" با ارایه  شاخص ها و آمار به آسیب شناسی «چالش های تامین مالی در ایران»پرداخت. سلطانی ابتدا « تامین مالی از طریق استقراض» و «تامین مالی از طریق فروش سهام» را به عنوان روش های متعارف تامین مالی معرفی کرد و سپس به تشریح وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخت. او با اشاره به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران گفت: رشد سرمایه گذاری در ایران در سه سال اخیر تا آنجا پیش رفته است که،رکورد 3 میلیارد 600 میلیون دلاری را در سرمایه گذاری خارجی به ثبت رسانده است. اما او نکته حائز اهمیت در ثبت چنین رکوردی را در «نسبت سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص خارجی» دانست و ادامه داد: حاصل محاسبه این نسبت در ایران در مقایسه با سایرکشور های منطقه و رقبا در سطح نازلی قرار دارد. او گفت، به رغم رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران، این روند در 10 یا 15 سال گذشته منجر به انباشت سرمایه در ایران نشده است. سلطانی ادامه داد: شاخص ها گویای آن هستند که در سال 1995رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران، تفاوت چندانی با آنچه که در سایر کشور های هم تراز ايران سرمایه گذاری شده بود، ندارد اما این فاصله در سال 2010 به بیشترین حد خود رسیده است. او اضافه کرد: در همین سال، رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران از 6/27 میلیارد دلار فراتر نرفته است؛ در حالی که رقم سرمایه گذاری خارجی در ترکیه 181 میلیارد دلار برآورد می شود. سلطانی البته، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران را 7 درصد اعلام کرد در حالی که ترکیه با 5/24 درصد، امارات با4/27 وعربستان با 39 درصد در منطقه پیشتاز هستند. اين عضوهيات نمايندگان اتاق تهران سپس به پيامد هاي كمبود سرمايه گذاري در كشور اشاره كرد و «افزايش رجوع به بانك ها از سوي دولت ، شركت هاي دولتي و شبه دولتي»،«عدم توسعه نظام تامين مالي» و «افزايش نسبي نرخ سود» را بخشي از اين پيامد ها دانست. سلطاني هنگامي كه از نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي نيزسخن مي گفت، ارقام اين نسبت در كشور هاي توسعه يافته را نيز مورد اشاره قرار داد. او نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي در آمريكا را 118 درصد، انگلستان 160 درصد ، ژاپن 71 درصد و اين نسبت را در كره 111 درصد عنوان كرد و گفت كه اين نسبت در ايران به بیش از26 درصد نمی رسد. سهم بخش خصوصي از بازار سرمايه سلطانی با بيان اينكه« نظام تامين مالي درايران بانك محور است» به سهم هريك ازبخش هاي دولتي و خصوصي در بازار سرمايه اشاره كرد. به گفته او، 20 درصد بازار در اختيار دولت و شركت هاي شبه دولتي است و سهم صندوق هاي بازنشستگي در اين بازار به 2/15 درصد مي رسد. بر این اساس، سهم بانك ها 4 درصد ، تعاوني هاي سهام عدالت 1/15 درصد، شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ حدود 32 درصد و در نهايت سهم اشخاص حقيقي ، رقم 14 درصد را نشان می دهد. سلطاني در ادامه ی به نحوه اجراي سياست هاي اصل 44قانون اساسي نيز ايراداتي وارد كرد وگفت: اين شيوه خصوصي سازي ، شاخص سرمايه پذيري در كشور را دچار تنزل كرده است. به زعم او، برخي چالش هاي تامين سرمايه در كشور، ناشي از نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است كه نتايجي چون« سوق يافتن منابع نهاد هاي مالي به سوي دولت»،«رشد بخش عمومي به بهاي كوچك شدن بخش خصوصي» و« كاهش سپرده گذاري» را درپي داشته است. سلطانی موضوع «ارزش اوراق قرضه انتشار يافته در بازار بورس» را نيز پيش كشيد تا بگويد ميزان انتشار اوراق قرضه در ايران از رقم «صفر» فراتر نرفته است؛ اين درحالي است كه به گفته اين فعال اقتصادي،ارزش اوراق قرضه در كشور رقيب ايران در سال 2010 ، حدود 74 ميليارد دلار برآورد شده است. اما موضوع «تعداد بانك ها» دركشور موضوع ديگري بود كه سلطاني بر آن دست گذاشت؛ او با مقايسه تعداد بانك هاي ايران وتعدادي از كشور هاي مطرح، نشان داد كه برخي قضاوت ها نسبت به بالا بودن تعداد بانك ها در كشور قضاوت نادرستي است. برابرآماري كه سلطاني ارائه كرد، ايران با 24 بانك در مقابل كشورهايي چون آمريكا با 9441 بانك، آلمان با 2400 بانك ، ژاپن با203 بانك و تركيه با62بانك ، كمترين تعداد بانك را به خود اختصاص داده است. او در ادامه سخنانش، بانك های كشور را از حيث ميزان سرمايه «كوچك» توصيف كرد و سپس توضيحاتي درخصوص ضوابط بانكي هزينه زا ارائه داد:«تعيين دستوري نرخ بهره، الزام بانك هابه سهميه بندب اعطاي تسهيلات و بالا بودن ميزان سپرده قانوني نزد بانك مركزي همواره زمينه ساز افزايش هزينه در بانك ها بوده است.» او در ادامه دلايل بالا بودن سود بانكي در كشور را نيز به عواملي چون «نرخ تورم بالا»،«بالا بودن هزينه تمام شده پول براي سيستم بانكي»،«ضد رقابتي بودن قوانين و مقررات پولي و بانكي»،«فعاليت بانك ها در محيط شبه انحصار» گره زد. نسخه گشايش گره هاي تامين مالي در ايران اما آنچه كه اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به منظور رفع سردرگمي تامين مالي در كوتاه مدت پيشنهاد كرد، اصلاح مقررات پولي و بانكي، ايجاد نهاد حمايت از حقوق بنگاه هاي كوچك و متوسط در مقابل بانك ها و صدور مجوز براي فعاليت بانك هاي خارجي در كشور بود كه افزايش سرمايه و تعداد بانك ها نيز در ميان اين پيشنهادات قرار داشت. البته در نسخه اي كه او براي حل اين مشكل در ميان مدت پيچيد، كنترل تورم،توسعه همه جانبه بازار سرمايه ، ادغام بانك ها و رشد سرمايه گذاري و فاينانس خارجي پيشنهاد شد. انتهای پیام  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید