لایحه قاچاق کالا و ارز با قانون امور گمرکی مغایرت دارد | اتاق خبر
کد خبر: 7092
تاریخ انتشار: 13 مهر 1390 - 12:01
اتاق نیوز- در جلسه  دیروز هیات نمایندگان اتاق تهران "سيده فاطمه مقيمي" ديگرعضوهيات نمايندگان اتاق تهران كه نايب رييس كميسيون حمل و نقل نيز هست، اعضاي هيات نمايندگان را درجريان گزارش اين كميسيون از روند بررسي قانون قاچاق كالا و ارزدر مركز پژوهش هاي مجلس قرار دادو گفت :«اکنون  اين لايحه در مركز پژوهش های مجلس در دست  بررسي است ودر برخي موارد با قانون امور گمركي كه در روز هاي اخير به تصويب رسيده است مغايرت دارد.»به عقيده مقيمي، تدوين لايحه قاچاق كالا و ارز بيش از آنكه ايجاد محدوديت براي قاچاق كالا را مورد توجه قرار دهد با رويكرد جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور نگاشته شده است. او در ادامه به نقايص ديگري از اين قانون اشاره كرد و گفت، شركت هاي حمل و نقل براساس اسناد صاحبان كالا، مشخصات محموله را به گمرك اظهار مي كنند و شمارش و ارزيابي محموله در حيطه مسئوليت هاي اين شركت ها قرارنمي گيرد؛ براين اساس واردكردن اتهام قاچاق به آن هادرصورت عدم انطباق مشخصات ومحتويات كانتينر ها قابل قبول نيست. مقيمي همچنين گفت:«با توجه به قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت، قوانين بين المللي ترانزيت برآن حاكم است؛ بنابراين در صورت تعيين ضوابط جديد، قوانين بين المللي نيزبايد مورد توجه قرار گيرد . او گفت كه در لايحه قاچاق كالا و ارز اين موارد ناديده انگاشته شده است.مقيمي از اعضاي هيات نمايندگان خواست كه نسبت به بررسي اين لايحه مشاركت كنند و نظرات خود را در اختيار كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران قرار دهند.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید