دنیای اقتصاد - با گذشت بيش از يكماه از اعلام رسمي قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت بر اساس فرمول تعيين قيمت خودرو، اين اقدام شوراي رقابت هرروز ابعاد تازه‌تري پيدا مي‌كند.
بر همين اساس سخنگوي دولت در تازه‌ترين اظهارنظر خود در رابطه با قيمت‌هاي جديد خودرو، در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد: «انتظار داشتیم شورای رقابت واقعیت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد و نسبت به افزایش قيمت اقدام نکند، ما نظرمان را در این رابطه گفتیم.» باقر نوبخت كه سه‌شنبه شب گذشته در برنامه پايش حضور داشت، در حالي به «واقعيت‌هاي اقتصادي» و «اقدام شوراي رقابت براي افزايش قيمت» اشاره كرد كه بر اساس گفته او به‌نظر مي‌رسد رشد 5/5 درصدي قيمت خودرو از واقعيت اقتصاد ايران به دور بوده است.
اما آيا اقدام اخير شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو واقعا به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران بوده است؟ اگرچه نوبخت توضيح بيشتري در این زمینه ارائه نکرد، اما از نظر كارشناسان مسائل اقتصادي، افزایش قيمت خودرو، اقدامي نامتناسب با واقعیت‌های اقتصاد نبوده است. به عقيده كارشناسان اقتصادي بر اساس نرخ تورم 25.3 که يكي از بارزترين واقعيت‌هاي اقتصادي كشور است، افزايش قيمت خودرو اتفاقي غيرطبيعي نبوده است. بر همين اساس مقايسه نرخ تورم تيرماه امسال با همين بازه زماني در سال گذشته نيز نشان مي‌دهد كه قيمت كالا و خدمات طي اين مدت با 14.6 درصد رشد همراه بوده است. از ديگر واقعيت‌هاي اقتصاد كشور كه كارشناسان به آن اشاره مي‌كنند، فاصله قيمت خودرو در بازار و كارخانه است. به عقيده كارشناسان اقتصادي قيمت خودرو در بازار نشان‌دهنده واقعيت قيمت خودرو است، زيرا بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود؛ در‌حالي‌كه قيمت خودرو در كارخانه كه كمتر از قيمت بازار است نشان‌گر قيمتي سركوب شده است كه بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي تعیین شده است. بنابراين كارشناسان عقيده دارند چنانچه سخنگوي دولت به جاي عبارت «واقعيت‌هاي اقتصادي» عبارتي شبيه «سياست‌هاي دولت» را به كار مي‌برد نتيجه بهتري دريافت مي‌كرد.
