منابع شستا از كجا به دست مي آيد | اتاق خبر
کد خبر: 73818
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1393 - 09:59
 
شستا 86 درصد از سود سالانه خود را در سال گذشته از شركت‌هاي پتروشيمي و هلدينگ‌هاي نفت وگاز كسب كرده است.
يك منبع آگاه در درگفت‌وگو با «اعتماد»، درباره استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري اين شركت در بورس گزارشي ارائه كرد كه براساس آن از كل سود شستا در سال 92 حدود 86 درصد آن مربوط به هلدينگ‌هاي نفت وگاز، ‌60درصد پتروشيمي‌ها، صبا?تامين 8/13 درصد و هلدينگ صدر نيز 12 درصد است. با وجود اينكه ارزش روز پرتفوي بورسي شستا و هلدينگ‌هاي زير مجموعه در خردادماه 93 نسبت به اسفندماه 92 با هفت درصد كاهش به 24 هزار و 814 ميليارد كاهش يافته است اما 82 درصد سرمايه‌گذاري شستا بر اساس ارزش روز در سال گذشته مربوط به صنايع شيميايي، نفت وگاز، ‌57 درصد مربوط به صنايع پتروشيمي، 8/9 درصد فلزات اساسي، ‌8 درصد سيمان آهك و گچ نيز 5/7 درصد است بطوري كه بازدهي صنايع ياد شده در اين دوره به ترتيب 84، 140، 8/7 و 5/7 درصد بوده‌اند. براساس اين گزارش، ‌عمده سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تامين اجتماعي در شستا متمركز بوده كه اكثر آن در بازار سهام شركت‌هاي بورسي كه ناشي از سرمايه‌گذاري خود شركت و با سهام شركت‌هايي كه بابت رد ديون دولت به شستا منتقل شده است. در ادامه اين گزارش درباره چالش‌هاي اصلي شركت شستا در بخش سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد كه اكثر سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تامين اجتماعي پرريسك بوده و فاقد نقد‌پذيري مناسب براساس اصول حاكم بر سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق بازنشستگي است. ذخيره احتياطي سازمان حدود دو درصد كل سرمايه‌گذاري‌هاي بدون ريسك را تشكيل مي‌دهند كه اين نشان مي‌دهد كه اين سرمايه‌گذاري‌ها بدون توجه به ذخيره احتياطي و عدم محاسبه آن براساس محاسبات و ارزش واقعي است. از سويي ديگر شكل‌گيري نامناسب سرمايه‌گذاري‌ها براساس ضريب ريسك، ‌امنيت، ‌سرمايه، سرعت نقدشوندگي و انعطاف‌پذيري در قبال تحولات اقتصادي داخلي و خارجي از ديگر چالش‌ها و آسيب‌هاي بخش سرمايه‌گذاري شستا محسوب مي‌شود. همچنين عمق كم بازار سرمايه كشور، ‌وجود قانون ضدانحصار براساس اصل 44 قانون اساسي، وجود ناپايداري در سياست‌هاي اقتصادي كشور و اثر‌پذيري سازمان تامين اجتماعي از آن از ديگر عارضه‌ها، ‌آسيب‌ها و چالش‌هاي بخش سرمايه‌گذاري است. درحال حاضر با توجه به ريسك‌هاي موجود در بازار سرمايه و ارزش دارايي‌هاي سازمان طي شش ماه اخير حدود 60 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه بازدهي پايين سرمايه‌گذاري سازمان، ‌عدم كارايي موثر نظام نظارت، ‌ارزيابي و كنترل سرمايه‌گذاري‌ها براساس اصول پذيرفته شده اقتصادي و پراكندگي و تنوع بسيار زياد سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان از ديگر چالش‌هاي سرمايه‌گذاري اين شركت محسوب مي‌شود. اين گزارش همچنين عملكرد مديران شركت‌هاي شستا را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد با نقدي بر عملكرد آنها مي‌آورد كه عدم توجه جدي مديران ارشد به تعيين تكليف شركت‌هاي زيان‌ده، كم‌بازده و خارج از استراتژي با توجه به كسري نقدينگي سازمان در سال‌هاي اخير و تامين بخشي از كسري‌ها از اين طريق و همچنين نبود اراده قوي و احساس نياز مديران شستا و هلدينگ‌ها و اعضاي كميته سازماندهي به فروش و عرضه اين شركت‌ها را از مهم‌ترين ايرادات شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي عنوان كرد. در سند برنامه‌ريزي استراتژيك سازمان تامين اجتماعي كه به نقد مديران و تصميم‌گيرندگان سازمان پرداخته است، آمده كه عمده سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان در بازار سهام است در حالي كه سرمايه‌گذاري در بازار سهام با انتقادات بسياري همانند عدم تداوم نرخ‌هاي بازدهي مطلوب گذشته در آينده، ‌ساختار سياسي مديريت بخش عمده‌يي از بازار بورس و تاثير آن بر سيستم تصميم‌گيري در سازمان‌هاي بيمه‌يي محسوب مي‌شود. سند استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي به مديران اين شركت درباره بنگاه‌داري شستا هشداري جدي داده و افزوده است: سرمايه‌گذاري در سهام مديريتي در قالب واحدهاي تجاري ممكن است امتيازات بالقوه‌يي داشته باشد اما عملا اداره اين سرمايه‌گذاري‌ها از بعد نظارت حايز اهميت است به ويژه در ساختار اقتصادي، ‌اجتماعي كه سرمايه‌گذاري‌هايي از نوع مستقيم باعث فساد مالي شده و هزينه‌هاي اداري و نظارتي را به‌طور قابل ملاحظه‌يي افزايش مي‌دهد. در برنامه‌هاي شستا ارائه اطلاعات شفاف درخصوص چگونگي تامين مالي تعهدات و صورت وضعيت صورت‌هاي مالي سازمان، ‌افزايش نرخ سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان نسبت به نرخ بازدهي بازار، ‌پياده‌سازي نظام حاكميتي شركتي، ‌شفاف‌سازي فرآيند تلفيقي و دوسويه منابع و مصارف سازمان و كاهش اثر‌پذيري سرمايه‌گذاري‌ها از ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك از مهم‌ترين اهداف سازمان تعيين شده است. همچنين پشتيباني كسري نقدينگي سازمان توسط بخش سرمايه‌گذاري جهت ايفاي تعهد، تاثير‌گذاري در اقتصاد ايران از طريق قدرت تجميع منابع و پوشش كسري نقدينگي سازمان با افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان در اين سند به عنوان برنامه‌هاي چشم‌انداز ذكر شده است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید