وقوع اختلاس بزرگ در شبکه بانکی اجرای طرح تحول در این شبکه را بیش از پیش برجسته کرده است.بر همین اساس نیز جلسات بررسی این طرح به طور ویژه در دستور کار وزارت اقتصاد قرا گرفت که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر بررسی شده است.
طی هفته‌های اخیر انتقادات بسیاری متوجه بانک مرکزی و نظام بانکی شده است و در این میان دولتی‌ها راهکار را اجرای دومین محور طرح تحول اقتصادی دولت یعنی طرح تحول نظام بانکی دیده‌اند.
از زمان طرح موضوع تحول اقتصادی به دلیل حساسیت ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها عمدتاً تمرکز بر روی این موضوع بوده است، اما محمدرضا فرزین در شرایطی که به گفته خودش چارچوب‌های نظری طرح آماده شده، تصمیم به تشریح آن می‌گیرد.
وی در این گفت‌وگو به تشریح فرآیند شکل‌گیری طرح‌های مختلف حول مشکلات و کاستی‌های نظام بانکی می‌پردازد و از کمیته تلفیقی خبر می‌دهد که تاکنون توانسته دو محور از محورهایی مهم از طرح تحول نظام بانکی را استخراج کند.
مشروح گفت و گوی فارس با دبیر و سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی را می‌خوانید:
فارس: آقای فرزین پس از اختلاس بزرگی که در سیستم بانکی اتفاق افتاد، ضرورت ایجاد طرح تحول بانکی بیشتر احساس میشود،به تازگی هم کارگروه طرح تحول نظام بانکی در وزارت اقتصاد با حضور وزیر اقتصادبرگزار شد و این نشان می‌دهد که اهمیت طرح تحول بانکی بیشتر شده است،در این جلسه چه گذشت و چه مباحثی مطرح شد. بعد از اجرای طرح تحول بانکی چه تغییر و تحولاتی در سیستم بانکی اتفاق خواهد افتاد و نظارت‌ها به چه نحوی اعمال خواهد شد؟
فرزین: شما دو سوال مطرح کردید،اول اینکه جایگاه نظارت در طرح تحول کجاست و سوال دیگر در خصوص جزئیات این طرح است. از همان ابتدا که مطرح شد اهداف چه بود و چرا بخشی از آن را اجرا نکردیم.در نهایت دور جدید جلسات در دبیرخانه شروع شد و در این جلسات چه موضوعاتی مطرح شد و در حال حاضر در چه مرحله‌ای هستیم.
جلسه آخر کارگروه طرح تحول با حضور شخص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و به همین دلیل جلسه در وزارت اقتصاد برگزار شد. یک کاری هم انجام شده بود و می‌خواستیم آن را ارائه کنیم که آن را هم تشریح می‌کنم.
از زمانی که بحث طرح تحول اقتصادی مطرح شد، سابقه طرح تحول اقتصادی به سال 87 برمی‌گردد، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی طرح تحول بانکی بود. در حوزه بانک یک سری آسیب شناسی داشتیم و براساس آن طرح تحول بانکی را در دستور کار قرار دادیم. .
دغدغه‌های احمدی نژاد در طرح تحول نظام بانکی
دغدغه‌هایی که مطرح می‌شد و آقای رئیس جمهور هم دغدغه‌هایی را مطرح می‌کرد چند مساله بود.
دغدغه اول ایشان این بود که مردم دسترسی عادلانه به منابع ندارند. یعنی عده‌ای دسترسی خوبی به تسهیلات و اعتبارات بانکی دارند ولی بسیاری از مردم برای نیازهای خردشان دسترسی مناسبی به منابع ندارند. باید سیستم بانکی را به سمتی ببریم تا مردمی که در روستا و شهر توان مالی کمی دارند اگر برای نیازهای ضروری خود دچار مشکل مالی شدند، بتوانند از طریق سیستم بانکی نیازهای مالی خود را تامین کنند،به همین دلیل این موضوع همیشه به عنوان یک دغدغه از طرف ایشان مطرح می‌شد.
نکته دیگری که توسط رئیس جمهور مطرح می‌شد، بحث نظارت بانکی بود. نظارت بانکی یک بحث چند لایه است و تک بعدی نیست که بگوئیم با تاسیس یک نهاد یا اصلاح یک ماده قانونی بتوانیم نظارت بر سیستم بانکی را تقویت کنیم، به همین دلیل باید جاپای نظارت را در همه اصلاحات قوانین و مقررات بانکی لحاظ کنیم.
موضوع سوم تقویت نظام بانکداری اسلامی بود. تاکید بر تبدیل عقود مشارکتی به مشارکت واقعی یکی از موضوعات و دغدغه‌های اصلی رئیس جمهور بود.معتقد بودند ما باید به سمت نظام بانکداری اسلامی حرکت کتیم و این دغدغه در دولت هم وجود داشت که باید عقودی که در بانکداری کشور انجام میشود مبتنی بر معاملات واقعی باشد.
دغدغه چهارم که اگر به یاد داشته باشید در طرح بنگاههای زودبازده هم مطرح بود، این بود که بخش عمده‌ای از منابع بانکی باید به سمت تولید و اشتغال برود، بنابراین دغدغه‌های اساسی که مطرح بود و بخش عمده‌ای از آن هم توسط آقای رئیس جمهور مطرح می‌شد این موضوعات بود و به همین دلیل طرح تحول بانکی در دستور کار قرار گرفت.
نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ما هم دغدغه سازگاری اصلاحات را داشتیم و معتقد بودیم اگر می‌خواهیم مجموعه‌ای از اصلاحات را در اقتصاد کشور انجام دهیم بدون اصلاحات بانکی بی‌نتیجه خواهد بود زیرا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تولیدی و گردش پول در جامعه توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد
تهیه نسخه اول طرح تحول بانکی با ۳ محور
به همین دلیل در مجموعه بسته اصلاحات اقتصادی طرح تحول بانکی جایگاه مهمی داشت. آن زمان وقتی این طرح در دستور کار قرار گرفت، وزارت اقتصاد مشغول به تدوین طرح تحول بانکی شد. معاون امور بانکها و بیمه‌ها آن زمان آقای پورمحمدی بود که شروع کردند به تدوین طرح تحول بانکی و یک نسخه اولیه از این طرح تهیه شد.
تقریبا آن نسخه اولیه سه محور اساسی داشت. محور اول "مجموعه اصلاحات ساختاری" بود، دوم اصلاحات مجموعه‌ای از اصلاح "قوانین و مقررات" و سوم اصلاح "عملکرد" بانکها.
منظور از اصلاحات عملکردی ایجاد تحولاتی در حوزه عملکرد بانکها بود، مانند توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش هزینه بانکها، شفافیت عملکرد نظام بانکی. یک سری اصلاحات عملکردی که معاونت اقتصادی آن زمان تلاش کرد بخشی را به آیین‌نامه تبدیل کند، بخشی اجر و بخشی دیگر اجرایی نشد، از جمله بسیاری از موضوعات توسعه بانکداری الکترونیک که از زیرساخت‌های اصلی هر گونه اصلاحات در نظام بانکی به ویژه در حوزه نظارت بانکی.
بازنگری در ۴ دسته قانون اثرگذار بانکی و بسته‌های پولی سالانه
یکی دیگر از اصلاحاتی که باید صورت می‌گرفت و در بسته دیده شده بود، اصلاح قوانین و مقررات بود. در کشور ما چهار دسته قانون در عملیات بانکداری تاثیرگذار است، البته من معتقدم بسته سیاستی_ نظارتی بانک مرکزی هم پنجمین مولفه تاثیرگذار بر عملیات بانکی است. این بسته را هر سال بانک مرکزی ارائه و در اصول بازی را تعیین می‌کند.
قانون پولی بانکی مصوب 1351، قانون نحوه اداره امور بانکها، مقررات مربوط به وصول مطالبات معوق و مشکلات ماده 34 قانون ثبت و قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در نهایت بسته سیاستی نظارتی سالانه بانک مرکزی. ما در هر طرح تحولی در حوزه بانکداری قطعاً باید به این سمت برویم که سیاست‌های سالانه‌ای که مدون میشود در راستای یک استراتژی بلند مدت باشد و اینطور نباشد که هر سال یک سری اصول جدید تعریف شود. این بسته باید در راستای عملیاتی کردن قوانین باشد و نقش قوانین کمرنگ‌تر باشد.
در هر صورت اگر بخواهیم قوانین و مقررات را اصلاح کنیم باید در چارچوب این قوانین، اصلاخات مدنظر انجام شود.
تقسیم وظایف جدید برای بانکها و تاسیس بانک قرض‌الحسنه
بخش سوم اصلاحاتی که در طرح اولیه تحول بانکی توسط وزارت اقتصاد دیده شده بود، اصلاحات ساختاری بود. در آن طرح تاسیس بانک قرض‌الحسنه دیده شده بود و اگر به یاد داشته باشید این دیدگاه حتی در زمانی که آقای صمصامی سرپرست وزارتخانه بود مطرح شد، البته در طرح تحول بانکی معاونت بانکی وزارت اقتصاد تغییراتی به وجو آمد، ولی این دیدگاه که بالاخره بتوانیم یک تقسیم وظایف جدیدی بین بانکهای مختلف داشته باشیم وجود داشت.
بنابراین مجموعه اصلاحاتی که در طرح دیده شده بود این چهار مولفه بود. این طرح تحول بانکی می‌خواست اجرایی شود هم باید لوایح جدیدی را تهیه می‌شد و هم باید پروژه‌های جدیدی برای اصلاح عملکرد نظام بانکی کشور عملیاتی می‌کردیم.
بررسی ۴ طرح دستگاه‌ها و کارشناسان برای تحول
فارس: اما آقای بهمنی اعلام کرده اند لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی آماده شده است؟
فرزین: در این باره توضیح خواهم داد. قبل از اینکه طرحی در وزارت اقتصاد تدوین شده باشد در بانک مرکزی اصلاحاتی در قوانین و مقررات بانکی انجام شده بود. ظاهرا بانک مرکزی از ابتدای دولت نهم شورایی برای اصلاح قانون بانکداری تشکیل داده بود. به همین دلیل پیش نویسی برای اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی تهیه کرده بود و جلساتی در این باره داشتند. بنابراین در دور جدید جلسات که در دبیرخانه تحول اقتصادی برگزار شد، قرار شد دیدگاه‌های مختلفی که در این باره وجود دارد مطرح شود. ما در آن دوره با چهار طرح مواجه بودیم. یک طرح وزارت اقتصاد بود که آقای ابوالحسنی معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد آن را ارائه کرد.
طرح بعدی اصلاحات بانک مرکزی بود؛ آنها معتقد بودند بسته طرح تحول بانکی را آماده داریم و به همین دلیل جلساتی را در دبیرخانه برگزار شد بخش عمده‌ای از وقت به بسته بانک مرکزی اختصاص یافت. بسته بانک مرکزی شامل پیش‌نوبس لایحه قانون بانکداری که در آن به وظایف بانک مرکزی هم اشاره شده بود و همچنین مجموعه‌ای از پروژه‌های طرح تحول بانکی.
محورهای ۸ گانه طرح بانک مرکزی برای تحول بانکی
فارس: به نظر می‌رسد طرح اصلاح قانون پولی و بانکی زمان ریاست دکتر شیبانی آماده شده بود؟
فرزین: همانطور که عرض کردم بانک مرکزی از سال 84 به بعد شورای بازنگری قانون بانکداری را تشکیل داده بود و در آن شورا پیش نویس قانون جدید ابنکداری را تهیه کرده بودند. قانون کنونی کشور در سال 1351 در 45 ماده قانونی به سه موضوع اصلی پول، بانک مرکزی و بانکداری پرداخته است. 16 ماده از این قانون مربوط به بانکداری است که شامل چهار فصل است. پیش‌نویس قانون جدید بانکداری شامل" 98" ماده است که به شرایط تاسیس بانکها، ساختار بانکها، شرایط فعالیت، مبحث نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانکها اشاره شده است.
علاوه بر اصلاح قانون بانکداری کشور، اصلاحات مربوط به قانون بانکداری بدون ربا نیز پیشنهاد شد و یکی دیگر از دیدگاه‌ها این بود که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از یکیگر تفکیک شود.
از دیگر موضوعات اصلاحی در چارچوب اصلاحات عملکردی، مجموعه‌ای از پروژه‌های طرح تحول بانکی است که در جلسات دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ارائه شد.
در همه جلسات دبیرخانه که شروع دور مجدد آن از ماه‌های اولیه سال جاری بود، قرار شد تمامی طرح‌ها و دیدگاه‌های مطرح درخصوص طرح تحول بانکی مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانکها و کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی حضور داشتند و البته در کنار جلسات اصلی دبیرخانه گروه‌های کارشناسی دیگری نیز تشکیل شده بود که مطالعات را برای بررسی به دبیرخانه نهایی می‌نمودند.
فارس: از این به بعد جلسات در دفتر وزیر اقتصاد برگزار میشود؟
فرزین: خیر؛ در سال جاری با دستور ایشان به عنوان دبیر کارگروه تحولات اقتصادی قرار شد که جلسات بررسی همه طرح‌های پیشنهادی در حوزه تحول بانکی در معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و گزارشات آن به طور منظم برای شخص وزیر ارسال شود. دلیل اینکه آخرین جلسه در دفتر آقای حسینی تشکیل شد این بود که به دلیل اهمیت موضوع ال سی‌های داخلی و بررسی دقیق مشکلات آن قرار شد طرحی تهیه شود تا با حضور آقای وزیر، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این خصوص در گذشته طرحی در بانک کشاورزی تهیه شده بود که منجر به تقویت نظارت بر مبادلات داخلی سیستم بانکی از جمله تمامی ضمانت‌نامه‌های بانکی و ال سی می‌شد که قرار شد این طرح در دستور کار قرار گیرد.
اگر بخواهم جمع‌بنید کنم و به موضوع قلی برگردم، پس از ارائه طرح وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد هر طرح دیگری که وجود دارد به دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ارائه شود.
ارائه طرح تحول بنیادین نظام بانکداری و تامین مالی کشور توسط شورای عالی بانکها
طرح دیگری که در دبیرخانه مطرح شد، طرح پیشنهادی شورای عالی بانکها بود که توسط آقای عیوضلو ارائه شد. عنوان این طرح" طرح تحول بنیادین نظام بانکداری و تامین مالی کشور" است. تهیه‌کنندگان این طرح معتقد بودند که نظام بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا متفاوت است. چرا که در بانکداری اسلامی، ارزش پول باید در سلسله معلولات مبادله تعیین شود و در این نظام مبادلات پولی در سایه مبادلات حقیقی است.
بنابراین نظام بانکداری و مالی اسلامی صرفا اختصاص به حذف ربا ندارد و شامل موضوعاتی مانند غبن، ظلم، قمار و حتی ضرورت رعایت کارایی است. لذا در این طرح یکی از موضوعات کلیدی تفکیک حساب‌ها از یکدیگر در نظام بانکی است. محورهای اصلی این طرح شامل اصلاح در نگرش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح در قوانین و مقررات، اصلاح در روش‌ها و ابزارها و اصلاحات نهادی و ساختارها است.
بررسی P.L.S در دبیرخانه طرح تحول اقتصادی
اما طرح بعدی تحت عنوان طرح P.L.S یا مشارکت در سود و زیان توسط آقای دکتر بیدآباد ارائه شد. این طرح مدلی برای مشارکت در نظام بانکی است مبتنی بر عقود اسلامی طراحی شده است. در این مدل گواهی مشارکت برای برای سپرده‌گذران بانکی منتشر میشود و به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک میشود.
به
زودی همایش طرح تحول بانکی را برگزار می‌کنیم
فارس: جایگاه نظارت بانکی در این طرح چگونه است؟
فرزین: همانطور که عرض کردم موضوع تقویت نظارت بانکی یکی از اهداف اصلی این طرح است. در این طرح نه تنها باز تعریفی جدیدی از فرایندهای نظارتی در سیستم بانکی تعریف شده است. بلکه به موضوع تقویت نظارت در تمامی قوانین موجود نیز توجه لازم شده است. 10هدف اصلی طرح عبارتند از: اصلاح قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویه ها با تاکید بر نقش واسطه گری بانکها، حذف ربا از نظام بانکی و اجرای صحیح احکام و عقود بانکداری اسلامی، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و انتظام بخشی به معماری صنعت بانکداری کشور، کنترل تورم و ثبات قیمت ها، مقابله با فساد مالی و اداری و رانت جویی در نظام بانکی، اطمینان از ارتقای نقش بانکها در چارچوب روابط و مقررات و اطمینان از مصرف تسهیلات در زمینه های تضمین شده در قرار داد، ارتقای نقش تکمیلی در مسیر توسعه و عمران، تقویت حوزه های بین المللی بانکها، منطقی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و نهایتاً ارتقای نظام مشتری مداری و افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی به صورت ارزان، موثر و آسان.
البته این طرح باید مسیر تصویب خود را در کارگروه تحولات اقتصادی طی نماید و ان شاءالله به زودی همایشی با این عنوان با حضور کلیه اندیشمندان برگذار خواهدشد.
ایجاد نظارت ۳ لایه بر روی عملکرد بانکها
فارس: درحال حاضر نظارت بر عملکرد سیستم بانکی به چه نحوی است؟
فرزین: درحال حاضر نظارت بر عملکرد سیستم بانکی 3 لایه است. لایه اول نظارت های داخلی توسط مراجع نظارتی داخل بانکها بعنوان بنگاههای اقتصادی است و فعالیت حسابرسی داخلی. لایه دوم نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی بعنوان مرجع نظارتی قانونی بانکها است که در همه جای دنیا متداول است. لایه سوم نهادهای نظارتی بیرونی است مانند سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسئول بازرسی و نظارت بر فعالیت های مالی در کشور.
فارس: در این صورت معاونت بانکی وزارت اقتصاد چه وظیفه ای دارد؟
فرزین: از آنجایی که بانکهای کشور عموماً دولتی بودند لذا مجمع آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. زیرا طبق قانون رئیس مجمع همه بانکها وزارت اقتصاد و دارایی است و لذا وزارت اقتصاد ازطریق تصویب صورتهای مالی فعالیت های کلان بانکهای دولتی را از قبیل صورت های سود و زیان، میزان سرمایه و سایر نسبت های مالی نظارت می نماید.
فارس: آقای دکتر شما می خواهید طرح تحول بانکی را اجرا کنید و مشکلاتی در نحوه نظارت بر عملکرد بانک ها وجود دارد. به نظر می رسد امروز زمان خوبی برای مطرح کردن این موضوع است. موضوع اصلی این است که در طرح تحول بانکی چگونه ضعف فعلی نظارت بر سیستم بانکی را پوشش خواهید داد؟
فرزین: دیدگاه ما در طرح تحول نسبت به نظارت بگونه‌ای است که مبانی نظارت بر فعالیت های نظام بانکی همانطور که قبلاً عرض کردم چند لایه ای است.
اول نظارت ساختاری است که با تغییر کارکردها و نحوه عملیات بانکی از طریق اصلاح قوانین و مقررات بایستی رابطه جدی تری بین منافع سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد نمود. دراین صورت هم به مبانی بانکداری اسلامی نزدیکتر شده ایم و هم بخش عمده ای از رانت جویی و فساد احتمالی از بین خواهد رفت.
دوم نظارت اطلاعاتی ازطریق ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات بانکی است که بتوانیم با ایجاد سیستمهای یکپارچه اطلاعات و پیوند آنها با سایر سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور مثل مالیات، گمرک و یا سیستم اعتبارسنجی شفافیت عملکرد بانکی را بیشتر نماییم که در این راستا دفتری بنام مدلسازی و مدیریت اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
لایه آخر نظارتی عملیاتی است که توسط بانک مرکزی بعنوان دستگاه ناظر و بانکها بکار گرفته می شود. چنانچه سیستمهای نظارت عملیاتی و گزارش دهی تقویت شود امکان شفافیت و نظارت افزایش یافته و آسیب پذیری بانکها کاهش می یابد.
*چال
ش ارائه لایحه تحول بانکی با نزدیک شدن به پایان عمر دولت
فارس: می‌توان امیدوار بود که لایحه تحول بانکی امسال به مجلس برود؟
فرزین: تلاش ما این است که لایحه بانکی و مالیاتی امسال به مجلس برود.
فارس: اما از عمر دولت هم زیاد نمانده است. اگر لایحه به مجلس ارسال شود به صورت دو فوریتی هم بررسی شود باز هم چندین ماه زمان می‌برد و این در شرایطی است که اصلاح نظام بانکی در چارچوب این لایحه انجام خواهد شد؟
فرزین: اصلاح قانون یکی از محورهای طرح تحول بانکی است. بخش عملیاتی آن مجموعه ای از پروژه هاست که امسال می تواند اجرایی شود. اگر بخواهیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم تنها با اصلاح قانون محقق نخواهد شد. به عنوان مثال سیستم جامع اطلاعات مشتریان یا Core Bankingکمک زیادی به اصلاح این سیستم می کند که نیاز به قانون ندارد و در حد یک پروژه است.
دولت‌های آینده هم ناگزیر به اصلاح نظام بانکی هستند
فارس: به نظر می رسد که دولت برای اجرایی کردن این طرح به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. زمانی که دولت آقای احمدی نژاد روی کار آمد اعلام کرد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارم. چه اطمینانی است که دولت بعدی طرح ها و برنامه های اصلاحات ساختاری را قبول داشته باشد و اجرا کند؟ شما از طرح هایی صحبت می کنید که باتوجه به اظهارات شما نظر می رسد به زمانی بیش از یک سال و نه ماه احتیاج دارند. فکر می کنید بتوانید این طرح ها را به سرانجام برسانید؟
فرزین: من درمورد شرایط وضع موجود و جهت گیری‌های آینده صحبت می کنم. عقبه اصلاح نظام بانکی کشور یک اراده عمومی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اجرایی کردن سایر محورهای طرح تحول اقتصادی تا دغدغه های آقای رئیس جمهور و دغدغه هایی که سایر افراد مطرح می کنند. همه به این نتیجه رسیده اند که باید نظام بانکی اصلاح شود. حتی مسئولان نظام بانکی به این مسئله معتقدند.
ما این برنامه را به برنامه منسجم تبدیل می کنیم تا به زودی در کشور اجرایی شود و قطعاً هر دولت دیگری باشد به این سمت حرکت خواهد کرد زیرا تا نظام بانکداری اصلاح نشود بسیاری از اصلاحات اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.
فارس: فکر می‌کنید سلیقه آنها هم مانند شما باشد؟
فرزین: ممکن است متفاوت باشد. اما آنچه که تبدیل به قانون بشود لازم الاجرا است. ضمن اینکه اراده دولت بر اجرای این طرح ها می باشد و دائما پی گیری میشود. اینکه هر هفته به غیر از جلسات فرعی جلساتی برای طرح تحول بانکی تشکیل می شود برای این است که چنین اجباری وجود دارد. طبیعی است که بخشی از اصلاحات نیاز به زمان کوتاه‌تری دارد. همیشه نباید فکر کرد که اصلاحات باید در طولانی مدت و کارهای بسیار بزرگ انجام شود. گاهی کارهای کوچک، سریع و موردی هم می تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
ماجرای کلید خوردن ال سی‌های داخلی در بانک کشاورزی
مثلا در مورد LC از قبل در بانک کشاورزی نظامی برای مدیریت معاملات داخلی مانند سویفت که در خصوص معاملات ارزی است طراحی شده بود. لذا اگر همین سیستم پس از اصلاحات موردی سریعاً بتواند پیاده سازی شود بخشی از مشکلات ما را درخصوص دغدغه حال حاضر برطرف می سازد. بالاخره ما با عملیاتی بنام LC مواجه هستیم که در حال حاضر همه معتقدند که به دلیل کپی برداری از LC ارزی دچار مشکلاتی است. LC خارجی به این شکل است که مثلا این خودرو می‌خواهد از پژو فرانسه یک میلیارد دلار جنس وارد کند، بانک ملی یک LC برای شرکت پژوی فرانسه باز می کند و ضامن شرکت ایران خودرو در پرداخت رقم قرار داد میشود پس از آن شرکت فرانسوی با بانک طرف حساب می شود و بانک اعتبار پرداختی را از ایران خودرو می‌گیرد اگر شرکت ایران خودرو کالا را برای ایران خودرو فرستاد برگ سبز و مقررات بازرسی گمرک بر آن حاکم است و بانک با تایید آنها در نهایت پولی را می پردازد.
چند سال پیش این روش را برای معاملات داخلی کشور بنام LC داخلی طراحی نمودند، یعنی اگر در داخل شرکتی بخواهد از یک شرکت داخلی کالایی خریداری کند چون مکانیزمهای کنترلی فوق وجود ندارد شرایط معاملات صوری فراهم می شود موردی هم که اتفاق افتاده به این شکل بوده است. سیستم پیشنهادی به دنبال برقراری مکانیزهای کنترلی است که امکان سو استفاده از LC داخلی را کاهش می دهد.
فارس: بالاخره در جلسه طرح تحول بانکی که در وزارت اقتصاد چند روز گذشته برگزار شد تصمیم گرفته شد گشایش LC داخلی متوقف شود یا روش آن تغییر کند؟
فرزین: در آن جلسه برخی معتقد بودند بدلیل مشکلاتی که در LC داخلی وجود دارد بهتر است که ما بطور موقت عملیات LC داخلی را متوقف کنیم تا اینکه تقلب یا معامله صوری دیگری شکل نگیرد و زمانی که ضوابط و مقررات اصلاح شد دوباره راه اندازی شود.
برخی هم معتقد بودند کلاً LC داخلی را متوقف کنیم بدلیل آنکه LC داخلی بدلیل شرایط و مقررات ضعیف موجود زمینه سوء استفاده زیادی دارد.
عده ای هم ازجمله بنده معتقد بودیم که بالاخره LC داخلی یک روش تأمین مالی است و باید موضوع را از جمیع جهات بررسی کنیم.
تدوین طرح جدید تقویت نظام تامین مالی با هدف دستیابی به رشد 8 درصد
هم اکنون طرحی در وزارتخانه بنام تقویت نظام تأمین مالی کشور و کاهش وابستگی این نظام به پول پرقدرت و درآمد حاصل از نفت (بودجه عمرانی دولت) درحال اجرا است، چرا که با شرایط و محدودیت های مالی موجود نمی توانیم به رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور برسیم و برای تحقق این نرخ رشد نه تنها باید تأمین مالی مناسب داشته باشیم بلکه باید از روش هایی تأمین مالی نماییم که آثار تورمی کمتری داشته باشد و مانند گذشته ما را با سیکلهای تجاری تورم و رکود مواجه نسازد. یک زمان پول را زیاد می‌کنیم تورم افزایش می‌یابد و در سال بعد جلوی رشد پول را می‌گیریم و اقتصاد دچار رکود می شود.
لذا بخش عمده ای از روش های تأمین مالی جدید وابسته به ابزارهای مالی است که در بازار سرمایه و بازار پول و بانک کاربرد دارد. بنابراین اگر همین LC داخلی نیز که قابل معامله در بازار است تعطیل شود مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان افزایش می یابد.
به همین دلیل قرار شد موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیم گیری شود.
فارس: در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شد؟
فرزین: ظاهراً قرار است در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.
اهداف نهایی طرح تحول بانکی
فارس: اعلام کردید که طرح تحول بانکی در مراحل نهایی قرار دارد. انتظار دارید این طرح چه تغییر و تحولی در سیستم بانکی ایجاد کند؟
فرزین: انتظار ما این است که به منظور گسترش عدالت در توزیع امکانات مالی شرایط بهتری برای برخورداری مردم و فعالان اقتصادی کوچک از تسهیلات بانکی فراهم شود و علاوه بر آن بانکها با تغییر ساختار و اصلاح عملکردی در قالب عقود و ابزارهای مالی اسلامی نقش موثرتری را در رشد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی سرمایه گذاران ایفا نمایند.
از طرف دیگر بدنبال توسعه و تقویت سیستمهای مکانیزه و بانکداری الکترونیک، شرایطی فراهم شود که در آن کارایی و شفافیت در نظام بانکی افزایش یابد. برای مثال تقویت و نهایی نمودن عملکرد سه سیستم Core Banking، سیستم جامع اطلاعات مشتریان و موسسات اعتبارسنجی در نظام بانکداری باعث تقویت سیستم نظارت بانکی خواهد شد.
ساماندهی و تقویت نظارت در نظام بانکی نیز از اهداف اصلی است. بدیهی است نظام بانکی کشور باید گام جدیدی درجهت انطباق با بانکداری اسلامی بردارد.
فارس: موسسه اعتبارسنجی درحال حاضر هم وجود دارد؟
فرزین: هر سه سیستم فوق الذکر درحال حاضر وجود دارد اما هنوز نقش اصلی خود را در سیستم بانکی کشور ایفا نمی نماید.
فارس: یعنی بانکها به همکاری با موسسات اعتبارسنجی ملزم می شوند؟
فرزین: معتقدم اگر موسسات اعتبارسنجی راه‌اندازی شود و عملکرد این موسسات از ضمانت کافی در نظام حقوقی و تسهیلات‌دهی بانک برخوردار باشد در این صورت این موسسات ریسک فرد حقیقی یا حقوقی را مشخص می کنند و بانکها می توانند براساس ریسک های متفاوت نرخ سود تسهیلات متفاوتی را اعمال نمایند. این مکانیسم ظرفیت بانکها را برای انجام سرمایه گذاری های مشترک و نزدیک شدن به کارکردهای واقعی مورد انتظار بانک ها که در طرح تحول تعریف شده است بیشتر می‌نماید.
برای مثال در بانک های تخصصی که تأمین اعتبار آنها عموماً توسط دولت و مدیریت های بخش صورت می گیرد بانکها بایستی توان ارزیابی پروژه ها، تحلیل ریسک و میزان سودآوری آنها را داشته باشند تا اولاً اهداف بخش محقق شود و ثانیاً اطمینان کامل از بازگشت منابع اعتباری وجود داشته باشد.
اگر سیستم‌ها و قوانین مناسب باشد زمینه وقوع تخلف کاهش می‌یابد
فارس: آقای دکتر برخی معتقدند نظارت در سیستم بانکی چندان ضعیف نیست و علت اصلی ارتباطات و افرادی است که به قانون اشراف کامل دارند و می توانند قانون را دور بزنند. در این ماجرای اختلاس اخیر هم مردم این امتیازاتی که به این آقا داده شد را با خودشان مقایسه می کنند که وقتی برای دریافت تسهیلات چند میلیون تومانی به بانک مراجعه می کند با چه موانعی برخوردار می شوند. به عنوان مثال هرکسی که قبلاً وام گرفته باشد در سیستم ثبت شده و وامی نمی دهند. درحال حاضر برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وثایق سنگین مطالبه می کنند و برای مردم هم حتماً باید دو کارمند رسمی برای ضمانت معرفی کنند. برخی معتقدند با فرار آقای خاوری این اختلاس بسیار فراتر از این مسائل بوده است. در این شرایط درصورتی که قوانین و مقررات اصلاح و نظارت ها تقویت شود آیا دیگر شاهد این مسائل نخواهیم بود؟
فرزین: ما درخصوص سیستم‌ها و قوانین صحبت می‌کنیم. درصورتی که تغییرات اصلاحی مناسب و منطقی در آنها صورت پذیرد زمینه وقوع تخلف و فساد کاهش می یابد. در هرصورت در اصلاح نظام بانکی کشور درکنار رعایت اصل محرمانگی که لازمه حرفه بانکداری در دنیا است بایستی اصل شفافیت نیز نهادینه و بطور کامل اجرا شود.
برای اجرای طرح تحول نیازمند اجماع کارشناسی و سیاسی بودیم
فارس: آقای دکتر همانطور که گفتید طرح تحول بانکی از سال 1386 با تشکیل دو کارگروه تحول رفتاری ساختاری بانک ها کلید خورد و در سال 1387 هم با مطرح شدن طرح تحول اقتصادی وارد فاز جدیدی شد. از آن مدت حدود چهار سال می گذرد. به نظر شما فرآیند اجرای این طرح خیلی طولانی نشده است. آیا در مدت کوتاه تری نمی‌توانستید طرح را نهایی کنید؟
فرزین: به هرصورت اگر بپذیریم که طرح تحولات اقتصادی و محورهای آن هویت و منطق خاص خود را دارد و متمایز از تلاشها و اقداماتی است که در هریک از حوزه ها و به اقتضاء شرایط کشور صورت پذیرفته است، ابتدا باید به یک جمع بندی نظری و عملیاتی در بین سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور می‌رسید. برای مثال طرح هدفمندی یارانه ها که یکی از اولویت های 7 محور طرح تحول اقتصادی بود سابقه و پیشینه 20 ساله در کشور داشت اما در دوره اخیر و در قالب طرح تحولات اقتصادی مستقلاً بصورت یک بسته سیاستی حاوی لایحه قانونی و ساز و کار اجرایی پس از اجماع سیاستگذاران و تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد. تدوین و اجرای این محور از طرح ظرفیت قابل ملاحظه ای از زمان، امکانات کارشناسی و اجرایی کشور را به خود اختصاص داد.
در این فاصله قانون گمرک تدوین شد و به تصویب مجلس رسید. لایحه اصلاح قانون مالیاتها تدوین و مراحل پایانی خود را در کارگروه سپری می کند و همینطور طرح تحول بانکی نیز در آینده ای نزدیک با جمع بندی نهایی همه مباحث طرح شده ارائه خواهد شد. ضمن اینکه تعدادی از پروژه‌های عملیاتی طرح تحول بانکی نیز اجرایی و عملیاتی شده است.
گفتگو از مریم حاج نوروزی_ مرتضی ماکنالی
انتهای پیام/
