اتاق نیوز- مدیران صنعت ،سه مشکل اساسی جا‌به‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی را از عوامل اصلی رکود فعلی بخش صنعت قلمداد می‌کنند.در کنار این سه عامل، اجرای ناموفق خصوصی سازی نیز مزید بر علت شده و صنعت کشور را با گره های کور مواجه کرده است.
بعد از گذشت چندین سال از آغاز خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بررسی ها حاکی از نبود سیاستی مشخص برای خصوصی‌سازی و ایجاد ساز و کار بازار است. اگر واحدهای دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی که سرمایه آنها از منابع دولتی تأمین نمی‌گردد واگذار نشود، خصوصی‌سازی هیچگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و بخش خصوصی توانمند نخواهد شد.تا کنون کارشناسان و فعالان بخش صنعت پیشنهاد های گوناگونی جهت واقعی شدن واگذاری ها اعلام کرده اند؛ اما به نظر می رسد بهترین روش استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است.
از سوی دیگر نباید با مشاهده چند تخلف از سوی بخش خصوصی تمام بخش خصوصی را مقصر دانست و آن را به عنوان دستاویزی برای عدم واگذاری ها به کار برد.به جای این کار و سیاسی کردن واگذاری ها باید دقت در واگذاری به بخش خصوصی را افزایش داد تا زمینه برای هیچ گونه تخلفی فراهم نشود.
یکی دیگر از مهم ترین مشکلات در این زمینه که اکثر قریب به اتفاق فعالان اقتصادی و صنعتی از آن گلایه دارند ؛کمبود نقدینگی است.آمار چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواست شده نشان از عدم سلامت بازار دارد. در واقع، تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تأمین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع صنعت روز به روز بدتر خواهد شد.
رحمانی رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این خصوص معتقد است :عملکرد نقدینگی و متغیرهای اقتصادی همچون شمشیر دو لبه است؛ یعنی تنها اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در فرایند تولید و صنعت هدایت شود اثر ضد تورمی دارد و چنانچه این اتفاق نیفتد؛ به سمت تقاضای پول برای سفته بازی خواهد رفت که قطعا اثرات تورمی چشمگیری خواهد داشت.
نماینده‌ی مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس افزود: در حالی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تنظیم استراتژی توسعه صنعتی تاکید دارند، ولی متاسفانه به جز نوشتن کتاب در این خصوص اتفاق مهمی نیفتاده است. در حالی که همه وزراء و مسئولان کشور باید پس از تدوین این استراتژی در چارچوب برنامه ریزی و طرح‌های مدون و منسجم تصمیم گیری کرده و تصمیماتشان را اجرا کنند.
همچنین انصاری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است ؛کمبود نقدینگی و دریافت وثیقه‌های سنگین توسط بانک‌ها از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین مشکلاتی است که واحدهای صنعتی با آن روبرو هستند. کمبود نقدینگی تولید موجب می‌شود که واحدهای صنعتی نتوانند
برای فعالیت آینده خود برنامه ریزی کنند.
روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس هم در این باره گفته است: با بررسی حدود 42 مشکل حوزه صنعت استان قزوین به این نتیجه رسیده‌ایم که حدود 60 تا 70 درصد مشکلات،مربوط به نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی است که باید مورد حمایت قرار گیرند. مجلس شورای اسلامی، پیگیر کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور نسبت به درآمدهای نفتی است تا از این طریق آسیب‌پذیری بخش صنعت را به حداقل برساند.
از سوی دیگر فراهانی رییس هیات امنای شهرک صنعتی سیمین‌دشت نیز طی مصاحبه ایی با ایسنا
کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی صاحبان صنایع دانست و گفت: بدون شک بدون منابع مالی توسعه واحد صنعتی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی امکان پذیر نیست.متاسفانه بسیاری از صاحبان واحدهای صنعتی به دلیل نرخ بالای بهره‌های بانکی قادر به دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل نیستند و یا در بازپرداخت اقساط این تسهیلات مشکل دارند.
وی افزود: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در نرخ بهره بانکی بتواند شرایطی را فراهم کند که صاحبان صنایع و واحدهای تولید برای افزایش میزان نقدینگی و سرمایه درگردش خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.
همچنین ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران هم در همایشی کمبود نقدینگی را از مهم ترین مشکلات این صنعت برشمرد و گفت:گفت: اکنون فصل خرید محصولات کشاورزی است و اگر بر اثر کمبود نقدینگی خرید صورت نگیرد، محصولات کشاورزی تولید شده روی دست کشاورزان می‌ماند و کشاورزان لطمات مالی زیادی را متحمل می‌شوند.
ظهیری بیان داشت: با وجود اینکه خرید محصولات کشاورزی نیازمند اعتبارات زیادی است، اما هیچ حمایتی از سوی بانک‌ها از تولیدکننده به عمل نمی‌آید و حتی در مواردی که تولیدکننده به بانک بدهکار باشد، بانک دیگر هیچ‌گونه تسهیلاتی به تولیدکننده نمی پردازد.
صحبت های دیگر فعالان بخش صنعت هم نشان از این دارد که کمبود نقدینگی مشکل همه آن ها محسوب می شود.بنابراین دولت باید در برنامه ریزی های خود جهت توسعه صنایع کشور نقدینگی نیز اجرای صحیح واگذاری ها را در الویت قرار دهد تا شاید با بر طرف این بخش از مشکلات ؛ حال صنعت کشور رو به بهبود گذارد.
کد خبر:
75836
تاریخ انتشار: 11 شهریور 1393 - 11:23
اتاق نیوز- مدیران صنعت ،سه مشکل اساسی جا‌به‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی را از عوامل اصلی رکود فعلی بخش صنعت قلمداد می‌کنند.در کنار این سه عامل، اجرای ناموفق خصوصی سازی نیز مزید بر علت شده و صنعت کشور را با گره های کور مواجه کرده است.
بعد از گذشت چندین سال از آغاز خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بررسی ها حاکی از نبود سیاستی مشخص برای خصوصی‌سازی و ایجاد ساز و کار بازار است. اگر واحدهای دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی که سرمایه آنها از منابع دولتی تأمین نمی‌گردد واگذار نشود، خصوصی‌سازی هیچگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و بخش خصوصی توانمند نخواهد شد.تا کنون کارشناسان و فعالان بخش صنعت پیشنهاد های گوناگونی جهت واقعی شدن واگذاری ها اعلام کرده اند؛ اما به نظر می رسد بهترین روش استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است.
از سوی دیگر نباید با مشاهده چند تخلف از سوی بخش خصوصی تمام بخش خصوصی را مقصر دانست و آن را به عنوان دستاویزی برای عدم واگذاری ها به کار برد.به جای این کار و سیاسی کردن واگذاری ها باید دقت در واگذاری به بخش خصوصی را افزایش داد تا زمینه برای هیچ گونه تخلفی فراهم نشود.
یکی دیگر از مهم ترین مشکلات در این زمینه که اکثر قریب به اتفاق فعالان اقتصادی و صنعتی از آن گلایه دارند ؛کمبود نقدینگی است.آمار چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواست شده نشان از عدم سلامت بازار دارد. در واقع، تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تأمین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع صنعت روز به روز بدتر خواهد شد.
رحمانی رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در این خصوص معتقد است :عملکرد نقدینگی و متغیرهای اقتصادی همچون شمشیر دو لبه است؛ یعنی تنها اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در فرایند تولید و صنعت هدایت شود اثر ضد تورمی دارد و چنانچه این اتفاق نیفتد؛ به سمت تقاضای پول برای سفته بازی خواهد رفت که قطعا اثرات تورمی چشمگیری خواهد داشت.
نماینده‌ی مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس افزود: در حالی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بر تنظیم استراتژی توسعه صنعتی تاکید دارند، ولی متاسفانه به جز نوشتن کتاب در این خصوص اتفاق مهمی نیفتاده است. در حالی که همه وزراء و مسئولان کشور باید پس از تدوین این استراتژی در چارچوب برنامه ریزی و طرح‌های مدون و منسجم تصمیم گیری کرده و تصمیماتشان را اجرا کنند.
همچنین انصاری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است ؛کمبود نقدینگی و دریافت وثیقه‌های سنگین توسط بانک‌ها از واحدهای تولیدی یکی از مهمترین مشکلاتی است که واحدهای صنعتی با آن روبرو هستند. کمبود نقدینگی تولید موجب می‌شود که واحدهای صنعتی نتوانند
برای فعالیت آینده خود برنامه ریزی کنند.
روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس هم در این باره گفته است: با بررسی حدود 42 مشکل حوزه صنعت استان قزوین به این نتیجه رسیده‌ایم که حدود 60 تا 70 درصد مشکلات،مربوط به نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی است که باید مورد حمایت قرار گیرند. مجلس شورای اسلامی، پیگیر کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور نسبت به درآمدهای نفتی است تا از این طریق آسیب‌پذیری بخش صنعت را به حداقل برساند.
از سوی دیگر فراهانی رییس هیات امنای شهرک صنعتی سیمین‌دشت نیز طی مصاحبه ایی با ایسنا
کمبود نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی صاحبان صنایع دانست و گفت: بدون شک بدون منابع مالی توسعه واحد صنعتی و ارتقای کیفی محصولات تولیدی امکان پذیر نیست.متاسفانه بسیاری از صاحبان واحدهای صنعتی به دلیل نرخ بالای بهره‌های بانکی قادر به دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل نیستند و یا در بازپرداخت اقساط این تسهیلات مشکل دارند.
وی افزود: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در نرخ بهره بانکی بتواند شرایطی را فراهم کند که صاحبان صنایع و واحدهای تولید برای افزایش میزان نقدینگی و سرمایه درگردش خود از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.
همچنین ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران هم در همایشی کمبود نقدینگی را از مهم ترین مشکلات این صنعت برشمرد و گفت:گفت: اکنون فصل خرید محصولات کشاورزی است و اگر بر اثر کمبود نقدینگی خرید صورت نگیرد، محصولات کشاورزی تولید شده روی دست کشاورزان می‌ماند و کشاورزان لطمات مالی زیادی را متحمل می‌شوند.
ظهیری بیان داشت: با وجود اینکه خرید محصولات کشاورزی نیازمند اعتبارات زیادی است، اما هیچ حمایتی از سوی بانک‌ها از تولیدکننده به عمل نمی‌آید و حتی در مواردی که تولیدکننده به بانک بدهکار باشد، بانک دیگر هیچ‌گونه تسهیلاتی به تولیدکننده نمی پردازد.
صحبت های دیگر فعالان بخش صنعت هم نشان از این دارد که کمبود نقدینگی مشکل همه آن ها محسوب می شود.بنابراین دولت باید در برنامه ریزی های خود جهت توسعه صنایع کشور نقدینگی نیز اجرای صحیح واگذاری ها را در الویت قرار دهد تا شاید با بر طرف این بخش از مشکلات ؛ حال صنعت کشور رو به بهبود گذارد.
