عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت با تأکید بر لزوم گنجاندن موضوع اعطای تسهیلات مالی به صنایع بزرگ در بسته خروج از رکود، گفت: بهتر بود در این بسته، افزایش حقوق کارکنان دولتی موثر در بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته میشد.
خبرگزاری فارس: بسته خروج از رکود؛ چکیده درخواست فعالان بخش خصوصی/ سیاست تامین مالی صنایع بزرگ ناکافی است
محمدحسین فلاح در گفت و گو با خبرگزاری فارس- با ارزیابی بخشهایی از بسته خروج از رکود، اظهار داشت: بسته دولت برای خروج از رکود حاوی اطلاعات سودمند و ایدههای خوبی است به طوری که چکیده حرفهای دو سال اخیر فعالان بخش خصوصی را در بر دارد.
وی با بیان اینکه نگاه طراحان بسته خروج از رکود طوری بوده تا بین نهادهای اقتصادی هماهنگی ایجاد شود، گفت: در شرایطی که استراتژی توسعه صنعتی مشخصی در کشور نداریم، باید بین نهادهای مرتبط هماهنگی ایجاد شود تا سیاستهای پراکنده اعمال نشود.
فلاح با بیان اینکه بسته پیشنهادی دولت نشان میدهد تمایل دولت تبدیل سیاستها به برنامههای عملیاتی است، تصریح کرد: برای اجرای این بسته باید یک نظام نظارتی و پیگیری در نظر گرفته شود و در این شرایط 30 درصد سیاستها با هماهنگی بین برخی نهادهای دولتی قابلیت اجرا دارد.
به گفته وی، 20 درصد از موارد ذکر شده در بسته خروج از رکود نیازمند تدوین قانون هستند و در عین حال، در کشور با کمبود قانون روبه رو نیستیم و در این مورد باید توجه داشته باشیم که قوانین بعدی یا فعلی به چه صورت باید اجرایی شوند.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی تمایل دارند با اجرای بسته خروج از رکود، سیاستهای ضد تورمی را ادامه دهند و عنوان شده که این مسئله به معنی ایجاد انقباض نیست، بلکه به معنی کنترل بیشتر است.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت با تأکید بر اینکه پایه پولی کشور نباید با تزریق مالی متأثر شود تا تورم جدید ایجاد نشود، گفت: طبق بسته پیشنهادی دولت، قرار است صنایع بزرگ از طریق اوراق مشارکت تأمین مالی شوند که با توجه به هزینههای مالی صنایع بزرگ و نقش آنها در اقتصاد کشور، در صورتی که در کنار اوراق مشارکت، تأمین منابع مالی برای این صنایع نیز انجام شود، بهتر است.
وی تأکید کرد: نباید با این عنوان که این نوع صنایع بزرگ هستند، از ارائه تسهیلات مالی به آنها جلوگیری شود، بلکه اگر صنعتی نزد سیستم بانکی خوشحساب بوده است باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.
وی گفت: بسیاری از صنایع بزرگ خوشحساب هستند و خودداری از ارائه تسهیلات به این نوع صنایع، نابخردانه است.
فلاح با اشاره به بخش دیگری از بسته خروج از رکود، گفت: در این بسته به منظور بهبود شاخصهای کسب و کار عنوان شده که بودجه نهادهای دولتی که به بهبود این شاخص کمک کنند، افزایش خواهد یافت. این مسئله اقدام خوبی است ولی بهتر است در بسته به طور مشخص به افزایش حقوق و مزایای کارکنان این دستگاهها اشاره میشد تا باعث قوی شدن اراده کارمندان برای بهبود فضای کسب و کار شود.
وی تأکید کرد: بهتر بود سیستمهایی طراحی شود که حقوق افراد از آن متأثر باشد تا کارمندان رغبت بیشتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند.