عضو کارگروه مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید گفت: معافیت اشخاص حقوقی غیر دولتی بدهکار از ممنوع الخروجی و نحوه تسویه بدهی بدهکاران در جلسه صبح امروز کارگروه مشترک بررسی شد.
اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت- با بیان اینکه جلسه کمیسیون مشترک به دلیل تداخل با جلسه رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به حد نصاب نرسید از این رو به صورت کارگروهی بررسی می شود، گفت: به دلیل به حدنصاب نرسیدن فعلا به صورت کارگروهی بررسی می شود و پس از تشکیل کمیسیون درباره مواد آن رای گیری خواهد شد.
نماینده مردم مسجد سلیمان،لالی،هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تسویه کنند.
وی افزود:همچنین در جلسه امروز درباره ماده دو این لایحه بحث شد که بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد (1) و (2) این قانون می‌باشند،تا مبلغ بدهی قابل تسویه، طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران و اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی‌های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.
این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
جلیلی با بیان اینکه اگر جلسات کمیسیون مشترک پس از پایان بررسی لایحه تنظیم مقررات برگزار می شد بهتر بود، گفت: جلسه رسیدگی به لایحه تنظیم مقررات تا فردا تمام می شود اما جلسه کمیسیون مشترک تا روز جمعه ادامه دارد .
به گفته این نماینده مردم در مجلس رای گیری درباره مواد لایحه رفع موانع تولید پس از تشکیل کمیسیون انجام خواهد شد.
گفتنی است جلسه بعدی این کارگروه ساعت 14 امروز برگزار می شود./
