معدن؛ شاه‌كليد رونق اقتصادي | اتاق خبر
کد خبر: 80918
تاریخ انتشار: 7 مهر 1393 - 17:07
کسب و کار - مدتي است كه بنا به تاكيد مقام معظم رهبري و بر اساس سياست‌هاي دولت يازدهم، بر خروج از بنگاهداري تاكيد شده است اما متاسفانه به وضوح مشاهده مي‌شود كه در اين مدت بانك‌ها نه‌تنها دست از اين سياست اشتباه خود برنداشته‌اند بلكه با چنين اقدامي هنوز هم منابع را به شركت‌ها و بنگاه‌هاي زيرمجموعه خود اختصاص مي‌دهند كه اين مساله باعث اعمال فشار بر واحدهاي توليدي به دليل كمبود منابع مالي شده است. در مدت اخير اعلام شد كه بانك مركزي اين موسسات و بانك‌ها را شناسايي نموده تا با جلوگيري از بنگاهداري، تسهيلات را در بخش‌هاي تاثيرگذار مانند صنايع، صرف كنند اما هنوز هم اسامي اين مجموعه‌ها اعلام نشده است. در چنين وضعيتي با توجه به تاكيد بر جايگزيني درآمدهاي حاصل از بخش معدن در مصارف جاري به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاري در بخش اكتشاف و معدن‌داري مي‌تواند كمك شايان توجهي به اقتصاد كشور باشد. در همين خصوص ابراهيم جميلي، عضو هيات‌مديره شركت زرين معدن آسيا و رئيس خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگويي اختصاصي به «كسب و كار» گفت: در حال حاضر بنگاهداري بانك‌ها فشار زيادي را به تمامي صنايع وارد كرده و توليد را در وضعيت نامناسبي قرار داده است كه البته بهانه بانك‌ها در اين وضعيت تنها نبود منابع است و اين بهانه تنها در جهت ايجاد راه فراري براي نپرداختن تسهيلات به صنايع مي‌باشد. وي در اين رابطه كه آيا بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات با كمبود منابع مواجه هستند، ابراز داشت: در راستاي سياست‌هاي بانك مركزي و افزايش نرخ سود سپرده‌ها در دولت يازدهم خوشبختانه منابع مالي به سوي بانك‌ها سرازير شد تا بانك‌ها اين منابع را در اختيار توليد قرار داده و آنها را به منظور اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام صرف كنند. اما بانك‌ها اين تسهيلات را در شركت‌هاي وابسته به خود تزريق كرده و از پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي امتناع كرده‌اند. وي در رابطه با پروسه تسهيلات‌دهي به بخش خصوصي گفت: اگر بانك تصميم به پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي را داشته باشد، پس از قرار گرفتن درخواست‌‌كننده در صف طولاني، بايد وثيقه‌هاي بالايي را در گرو بانك قرار دهد و پس از عبور از صافي كارشناسان بانكي و سپري كردن بروكراسي اداري وام را دريافت كند. اين در حالي است كه در اين مدت طولاني علاوه بر اينكه قيمت مواداوليه و هزينه‌هاي جاري افزايش يافته، محصول نهايي به دليل افزايش قيمت‌ها، بازار خود را از دست مي‌دهد و توليدكننده قادر به توسعه فعاليت خود نخواهد بود و تنها مي‌تواند به‌نحوي صنعت خود را نگهداري كند يا دچار ضرر و زيان شود. بنابراين، اين روند تسهيلات‌دهي به‌جاي كمك به توليد‌كننده تنها وقت‌كشي براي او به‌شمار مي‌رود. وي درباره علت عدم جلوگيري بانك مركزي از اين شيوه تسهيلات‌دهي و اختصاص تسهيلات به شركت‌هاي وابسته بانك‌ها، گفت: از آنجاكه حضور بنگاه‌هاي وابسته به بانك‌ها، گوي رقابت را از بخش خصوصي مي‌ربايد و باعث افزايش تورم مي‌شود به‌نظر مي‌رسد بانك مركزي در راستاي حمايت از توليد و اختصاص منابع در بخش‌هاي تاثير‌گذاري مثل معدن بايد اقدام به معرفي اين شركت‌ها كند و جلو اين‌گونه اقدامات را بگيرد زيرا با ادامه اين روند نه‌ تنها صنعت و معدن كشور رونقي نمي‌يابد بلكه هر روز بيش از گذشته رو به نابودي مي‌رود. رئيس خانه اقتصاد ايران ادامه داد: اگر در كشور، هدف حركت در جهت سند چشم‌انداز و تقويت بخش خصوصي است بايد روند تسهيلات‌دهي اصلاح شود تا با اين اقدام و نظارت مستمر توسط مجموعه‌هاي نظارتي و توجه به صرف تسهيلات در بخش توليد، علاوه بر ايجاد فضاي رقابتي در كشور و همچنين متعادل كردن هزينه‌هاي توليد براي صادرات، كسب و كار بين‌المللي نيز افزايش يابد كه اين امر تنها با انعكاس، ارزيابي و بيان راهكار توسط تشكل‌ها و كنسرسيوم‌هاي تخصصي به دولت امكان‌پذير خواهد بود. عضو هيات ‌مديره شركت زرين معدن آسيا ادامه داد: در ايران ذخاير معدني فراواني وجود دارد كه در صورت سرمايه‌گذاري مي‌تواند باعث ارزآوري و ايجاد اشتغال و سرمايه مناسبي به كشور شود بنابراين اگر بانك‌ها تسهيلات مناسبي را به اين بخش اختصاص دهند، علاوه بر اطمينان در بازپرداخت تسهيلات مي‌توانند در رونق اقتصادي كشور نقش موثري داشته باشند. وي در رابطه با راهكارهاي كليدي برای رونق بخشی به معدن كشور با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري گفت: اعمال سياست‌هاي تشويقي براي توليدكنندگان موفق و سياست‌هاي تنبيهي براي متخلفان، اصلاح سياست‌ها و استراتژي‌هاي غلط، اجبار بانك‌ها براي خروج از بنگاهداري و بروكراسي‌هاي دست و پاگير اداري و جلب سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي سودآور، ايجاد مجموعه‌اي جهت نظارت بر اختصاص تسهيلات در بخش توليد و ايجاد كنسرسيوم‌هاي تخصصي، شاه‌كليد‌هاي رونق توليد در كشور هستند. جميلي در خاتمه به «كسب وكار» گفت: بخش معدن كشور نيازمند سرمايه‌گذاري برای اكتشاف و بهره‌برداري است كه به يقين در صورت كمك به آن، اين بخش مي‌تواند جايگزين مناسبي براي تامين منابع جاري كشور باشد. اين در حالي است كه صنعت و معدن از نگاه‌ها دور مانده‌اند و همگان چشم خود را به درآمدهاي حاصل از صنعت نفت دوخته‌اند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید