تب و تاب انتخابات اتاق بازرگانی | اتاق خبر
کد خبر: 81199
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1393 - 10:16
به گزارش اقتصاد نیوز در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها آغاز شده و حرف‌و‌حدیث‌های زیادی برای انتخاب کاندیداهای نائب رئیس اتاق ایران و به خصوص حضور مسعود کرباسیان در این انتخابات شنیده شده است. در حال حاضر از گروه تحول‌خواهان اتاق ایران احتمال حضور مجیدرضا حریری و محسن چمن‌آرا وجود دارد که البته حضور حریری از احتمال بیشتری برخوردار است. مجمع فعالان توسعه نیز که سرشناسان آن کسانی مانند علاء میر محمد صادقی ، یحیی آل‌اسحاق، غلامحسین شافعی و علی نقی خاموشی است تصمیم گرفته‌اند احمد پورفلاح و مسعود دانشمند را بر صندلی نایب رئیس اتاق ایران بنشانند که البته احتمال دارد نظر نهایی بر انتخاب پور‌فلاح باشد که در این صورت احتمال دارد شافعی رئیس اتاق ایران برای انتخاب وی از سوی هیات نمایدگان با روسای اتاق‌های شهرستان‌ها وارد مذاکره شود. از نگاه برخی این روندی است که از زمان محمد نهاوندیان در اتاق ایران باب شد که روسا برای حمایت از کاندیدای مورد نظر خود با روسای اتاق‌های شهرستان‌ها وارد مذاکره شوند.  اما آنچه در این روزها ابهام‌برانگیز شده احتمال ورود یک نماینده دولتی در بین اعضای هیات رئیسه اتاق ایران است که از نگاه برخی هیات نمایندگان اتاق ایران اگر رئیس کل گمرک کاندیدا شود شانس انتخاب او نسبت به بقیه بیشتر خواهد بود. طیف های اتاق بازرگانی ایران فراز جبلی در سایت ساعت 24 در هفت پرده تب و تاب این انتخابات را تشریح کرده است. به گزارش وی بعد از کناره گیری محمد نهاوندیان - که تا آن روز همزمان رئیس اتاق خصوصی و رئیس دفتر دولت بود- تکاپوی گروه‌های مختلف اتاق بازرگانی برای دستیابی به کرسی ریاست آغاز شده بود و سه گانه مجتبی خسروتاج، مسعود خوانساری و غلامحسین شافعی به فاصله یک هفته مانده به رای گیری به انتخابات دو قطبی خوانساری و شافعی منجر شد. در نهایت این در تاریخ ذکر شده علاءالدین میرمحمد صادقی به میان خبرنگاران آمد و اعلام کرد از ۳۴۳ رأی مأخوذه اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران ۳ رأی سفید، ۱۶۲ رای به خوانساری و ۱۷۸ به شافعی داده شده است. با این انتخاب در عمل کرسی قبلی شافعی یعنی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خالی ماند، سمتی که مستقیما به امور اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها رسیدگی می‌کند. اما نتایج این انتخابات یک پیامد دیگر هم در پی داشت. بر خلاف تصور بسیاری از طیف‌های سنتی اتاق، میزان آرا بسیار به یکدیگر نزدیک بود و در عمل این خطر که یک کرسی دیگر از هیأت رئیسه به فردی از طیف تحول خواه اتاق بازرگانی برسد کاملا احساس می‌شد. به همین دلیل در حالی که همه نگاه‌ها به اعلام زمان انتخابات نایب رئیس بود، هیچ حرفی در این خصوص مطرح نشد. گویا طیف حاکم بر اتاق علاقه داشت که این دوره از هیأت نمایندگان بدون انتخاباتی دیگر به پایان برسد. در عین حال کمی دورتر از هیاهوی انتخابات در اتاق بازرگانی، فعالان دلسوز اقتصادی هم هستند که نگرانی های دیگری دارند. یکی از این فعالان به تاجران گفت: باور به مردم و نهادهای مردمی ، گام نخست در زنده کردن بالندگی در کشور است. دولت روحانی در کار بیرون آمدن از رکود، ناکام خواهد ماند چرا که نمی تواند از پیله اقتصاد دولتی بیرون بیاید. البته همه دولت ها همین بوده اند، دولت خاتمی نیز که توانست بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در کشور دلگرم کند دل در اقتصاد دولتی داشت و بخش خصوصی را هیچ می دانست. اما در آن هنگام بخش خصوصی، گمان می کرد همه چیز در حال دگرگون شدن است با آمدن احمدی نژاد دانست که این پندارها بسیار خوشبینانه بوده است. نتیجه این شد که بخش خصوصی در کشور ناتوان و ناتوان تر شد و کسانی که می توانستد سرمایه داران خوبی باشند مانند مهندسین ودکتر ها و .... رفتند تا سرمایه و استعدادشان را جایی ببرند که خریدار داشته باشد. اتاق بازرگانی ایران شاید تنها اتاق بازرگانی جهان باشد که نهاد مردمی به حساب نمی آید و در قانون از آن به نام نهاد کشوری یاد شده است. اتاق بازرگانی جایی نیست که بازرگانان کشور دورهم جمع می شوند تا از راه هم اندیشی به دولت راهکار پیشنهاد دهد که بازرگانیشان با دشواری روبرو نشود، بلکه جاییست که دولت بازرگانان را جمع می کند تا به آن ها بگوید که چه کنند که دولت با دشواری روبرو نشوند. دوستی می گفت ما آخر نفهمیدیم که ما خدمت گزار شماییم یا شما خدمت گزار ما. ایشان به بخشی از قانون اتاق بازرگانی را برای یاد آوری اشاره کردند. اتاق مذکور برای ایفای وظایف در حیطه کشوری، به موجب قانون تأسیس یافته و یک نهاد کشوری است و از مهمترین وظایف آن ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی می باشد. بنا بر قانون  ارکان اتاق ایران عبارتست از: الف- شورای عالی نظارت ب- هیأت نمایندگان ج-  هیأت رئیسه اعضای شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق عبارتند از  وزیران بازرگانی، اموراقتصاد و دارایی، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و رئیس و دو نائب رئیس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. از جمله وظایف شورای عالی نظارت، بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به عضویت در هر یک از اتاق ها و سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها می باشد. ممکن است برخی بگویند باید همین را هم غنیمت شمرد و از همین بلندگو باید سخنمان را بگوییم اما  از دید من اتاقی که نخواهد از این بند بیرون بیاید و به انجمن هم اندیشی بازرگانان برنگردد، آهسته آهسته به اتاق ویژه خواران برخواهد گشت که از این میز و صندلی انتظار دیگری دارند. اتاق دولت ساخته نمی تواند جانب بازرگانان را بگیرد و هرانکس که در این گروه بیاید دستش به کاری نخواهد رفت، چون چنین اتاقی چنان توانایی را ندارد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید