اتاق نیوز - در سي و يكمين نشست كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق تهران، نحوه ارايه خدمات به تشكل‌ها در ساختمان جديد اتاق تهران به بحث و بررسي گذاشته شد. در اين نشست همچنين گزارشي از مقايسه تطبيقي انجمن‌هاي محوري كسب‌وكار در كشور هند نيز ارايه شد. محمدمهدي راسخ رييس كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها در ابتداي اين نشست، ضمن تبريك فرارسيدن ميلاد حضرت مسيح و سال نو ميلادي، اين را اعلام كرد كه به موجب نامه‌يي كه دبيركل اتاق تهران در مورد بررسي نحوه خدمات‌رساني به تشكل‌ها در ساختمان جديد اتاق به كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها ارجاع داده است، اين موضوع در اين نشست مورد بررسي قرار خواهد گرفت. راسخ دراين‌باره توضيح داد: «اتاق تهران به تازگي ساختماني را خريداري كرده است كه قرار است در اختيار تشكل‌ها قرار گيرد.»
او با اين توضيح، ميكروفون را به علي‌اكبر صابري، مشاور اتاق تهران سپرد تا او به جزييات بيشتري دراين‌باره اشاره كند. صابري گفت: «طرحي كه براي ارايه خدمات در اين ساختمان پيشنهاد شده اين است كه به روش جديد سيستم اداري، خدماتي ارايه شود.
درواقع به‌جاي آنكه فضاي اين بنا را ديواركشي كنيم و اين بخش‌ها را در اختيار تشكل‌ها قرار دهيم، به آنها خدمات عمومي ارايه كنيم. تشكل‌ها، به سالن كنفرانس، اتاق جلسات و دبيرخانه نياز دارند يا با نيازهايي از قبيل مشاوره حقوقي، مالياتي و سيستم‌هاي اتوماسيون اداري مواجه‌اند كه ممكن است تامين اين امكانات براي تشكل‌ها گران تمام شود.» او افزود: «بنابراين، اين پيشنهاد مطرح شد كه اين ساختمان را به مركزي تبديل كنيم كه داراي تعدادي اتاق كنفرانس، مذاكرات يا اتاق‌هايي براي تشكيل جلسات هيات‌مديره و همچنين در آن، تعدادي ميز كار قرار گيرد و خدماتي نظير مشاوره حقوقي و مالياتي نيز ارايه شود.»
امنيت اسناد تامين مي‌شود
سيده فاطمه مقيمي، عضو كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها، اجراي اين روش براي ارايه خدمات به تشكل‌ها را نوعي ايده‌آل‌نگري به امور اداري توصيف كرد و گفت: «سيستم اداري ايران هنوز به‌طور كامل از مكاتبات كاغذي فاصله نگرفته است و اين مكاتبات حفظ و حراست مي‌خواهد و به‌نظر مي‌رسد در سيستمي كه براي ارايه خدمات به تشكل‌ها طراحي شده، مصونيتي براي اسناد وجود نداشته باشد.» او گفت: «ازطرفي تعداد تشكل‌ها بسيار است و چطور مي‌توان رضايت همه آنها را جلب كرد.» صابري اما در پاسخ به نگراني مقيمي توضيح داد: «براي نگهداري اسناد تشكل‌ها، محل مناسبي درنظر گرفته مي‌شود تا امنيت اسناد حفظ شود.
براي تشكل‌ها فضاي اختصاصی ايجاد شود
داريوش مهاجر دبير كنفدراسيون صنعت نيز بر اين عقيده بود كه تشكل‌ها بايد فضاي مختص به خود را داشته باشند. او البته به ماده5 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اشاره كرد و آن را به زيان تشكل‌ها برشمرد. به موجب اين ماده قانوني، اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند. پرويز حسابي اما در موافقت با ايده مطرح‌شده از سوي صابري سخن گفت؛ او به سابقه به‌كارگيري اين سيستم در انگلستان اشاره كرد و گفت: «ضرورتي ندارد كه تشكل‌ها در اين ساختمان از امكان استقرار دايم برخوردار شوند. آنها مي‌توانند درمواقع نياز از امكانات فراهم‌شده در اين ساختمان بهره‌مند شوند.»
ضرورت طراحي نظامنامه
برخي از حاضران اين نشست نيز بر اين عقيده بودند كه اين امكانات در اختيار تشكل‌هايي قرار گيرد كه ماهيت سنديكايي ندارند و ازعهده تامين هزينه‌هاي اجاره يا خريد محلي براي استقرار برنمي‌آيند. فرزين انتصاريان رييس انجمن مديريت ريسك نيز بر همين ديدگاه بود. او همچنين گفت: «درحال‌حاضر، فعاليت سازمان‌ها عمود به فضاي فيزيكي نيست. در ساير كشورها نيز، با اين پديده مواجه مي‌شويم كه در پيشاني يك ساختمان عنوان 80شركت درج شده است. آدرس فيزيكي اين شركت‌ها، اين ساختمان است و امكانات براساس تعرفه‌هايي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. اين سيستم تحت عنوان خدمات اداري شناخته مي‌شود. درواقع آنها ساختمان را در اختيار نمي‌گيرند بلكه از خدمات آن استفاده مي‌كنند.» انتصاريان همچنين براين عقيده بود كه پيش از طراحي اين سيستم ضرورت دارد كه منابع مشخص شود. او گفت: «درچنين سيستمي لازم است كه بخش نرم‌افزاري پيش از بخش سخت‌افزاري طراحي شود و اين مستلزم آن است كه نظامنامه‌يي براي تشكل‌ها تنظيم شود و در اين نظامنامه مشخص شود كه چه تشكلي و با چه مشخصاتي مي‌تواند مورد حمايت قرار گيرد. به‌نظر مي‌رسد تشكل‌ها بايد شرايطي را احراز كنند و اين امكانات در قبال اين شرايط اعطا شود.
رضايت همه تشكل‌ها چگونه جلب مي‌شود؟
احمد اميراحمدي، ديگر عضو اين كميسيون نيز گفت: «اختصاص فضا به تشكل‌ها اقدام مثبتي تلقي مي‌شود اما اين فضا محدود است و براي استقرار همه تشكل‌ها كفايت نمي‌كند. راسخ نيز اين پيشنهاد را مطرح كرد كه ارايه خدمات به تشكل‌ها فعلا رايگان باشد تا آنها براي بهره‌گيري از اين امكانات تحت فشار قرار نگيرند. او با بيان اينكه؛ مهم‌ترين چالش تشكل‌ها، تامين مكاني براي استقرار است، گفت: «چنانچه تقاضا براي تامين ساختمان از سوي تشكل‌ها بالا گرفت، اتاق مي‌تواند ساختمان ديگري نيز خريداري كند.» محمد عيديان، مدير امور تشكل‌هاي اتاق تهران نيز گفت: «درحال‌حاضر يك ساختمان وجود دارد و تعداد نامه‌هاي واصله نشان مي‌دهد كه تعداد تقاضا‌ها بالاست. اما براساس فهرستي كه در اختيار اتاق قرار دارد، اكثر تشكل‌ها داراي آدرس هستند و براساس اين تصميم درخواست كرده‌اند كه محلي نيز به آنها اختصاص پيدا كند. ضمن آنكه اغلب تشكل‌ها در زمينه قانون كار، ماليات و بيمه داراي مساله هستند و چنانچه بتوانيم در اين زمينه نيز خدماتي را ارايه كنيم، موثر خواهد بود.»
بررسي انجمن‌هاي كسب‌وكار در هند
دستور دوم اين نشست بررسي انجمن‌هاي كسب‌وكار در هند بود. راسخ گفت: «به دنبال آنچه در جلسات گذشته در مورد مطالعه تطبيقي نحوه ساماندهي، تقويت و توسعه تشكل‌ها ارايه شده بود، در اين نشست قرار است وضعيت تشكل‌ها در كشور هند مورد بررسي قرار گيرد. عليرضا سياسي‌راد كارشناس اين كميسيون دراين‌باره توضيح داد: «اكنون سه تشكل عمده در هند وجود دارد كه فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند، اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني هند، كنفدراسيون صنايع هند نام دارند.» او در مورد فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند توضيح داد: «اين فدراسيون به‌عنوان بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين سازمان كسب‌وكار در سال1927 و با توصيه ماهاتما گاندي تاسيس شده است كه به‌طور غيرمستقيم بيش از 250هزار بنگاه در آن عضويت دارند.
همچنين 302عضو نيز در قالب اتاق يا انجمن در اين فدراسيون فعاليت دارند. مجموع عواملي مركب از رقابت محلي و كشمكش‌هاي شخصي در ميان خانواده‌هاي كسب‌وكارهاي نخبه در سال1986، باعث ايجاد شكافي در فدراسيون شد.» سياسي‌راد در مورد اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني هند نيز گفت كه اين اتحاديه، داراي بيش از 400هزار عضو اعم از شركت‌ها و افراد متخصص بوده و شامل 450اتاق و انجمن بازرگاني است.
او گفت: «در سال1985 راجيو گاندي به‌عنوان نخست‌وزير جديد هند انتخاب شد و از آن پس، آزاد‌سازي معنادار اقتصاد در هند آغاز شد و همچنين دولت فدرال هند بر انجمن‌هاي كسب‌وكار تاثير بسزايي گذاشت.» سياسي‌راد ادامه داد: «اكنون قدرت اصلي كسب‌وكار در هند را فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند در اختيار دارد.»
در ادامه اين نشست مهاجر به مقايسه كنفدراسيون‌هاي صنعت ايران و هند پرداخت و گفت: «اين دو كنفدراسيون از جهاتي به يكديگر شباهت دارند. هند درحالي به چهارمين اقتصاد دنيا تبديل شده كه درآمد سرانه در آن720دلار است و ميليون‌ها نفر در فقر به‌سر مي‌برند. در اين كشور300ميليون نفر نيز فاقد سرپناه هستند.»
مهاجر در ادامه گفت: «در اوايل دهه1990 كه نظام دوقطبي در جهان حاكم بود، هند در قطب اتحاد جماهير شوروي قرار داشت. اما پس از فروپاشي شوروي، هند تلاش كرد كه به سرعت خود را از بند اقتصاد متمركز دولتي برهاند.» او افزود: «در سايه انتخاب سياست‌هاي مبتني‌بر اقتصاد آزاد، هند نيز توانست مانند چين كالاهاي مناسب و رقابت‌پذير توليد و در بازارهاي جهاني، سهمي براي خود دست‌وپا كند. اين سياست‌ها كمك كرد تا هند دشواري‌هاي اوليه ورود به بازارهاي جهاني را پشت سر بگذارد.»
صابري نيز به يكي از تفاوت‌هاي اين دو كنفدراسيون اشاره كرد و گفت: «تفاوت كنفدراسيون صنعت ايران و هند در آن است كه در هند، اين كنفدراسيون از قدرت سياسي و اجرايي برخوردار است. آنها در نظام تصميم‌گيري اثرگذار بوده‌اند.» در پايان مقرر شد، باتوجه به اهميت نظام ساختار تشكلي در هند در جلسات بعد نيز به اين موضوع پرداخته شود.
منبع : روزنامه تعادل
کد خبر:
88614
تاریخ انتشار: 18 دی 1393 - 09:19
اتاق نیوز - در سي و يكمين نشست كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌هاي اتاق تهران، نحوه ارايه خدمات به تشكل‌ها در ساختمان جديد اتاق تهران به بحث و بررسي گذاشته شد. در اين نشست همچنين گزارشي از مقايسه تطبيقي انجمن‌هاي محوري كسب‌وكار در كشور هند نيز ارايه شد. محمدمهدي راسخ رييس كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها در ابتداي اين نشست، ضمن تبريك فرارسيدن ميلاد حضرت مسيح و سال نو ميلادي، اين را اعلام كرد كه به موجب نامه‌يي كه دبيركل اتاق تهران در مورد بررسي نحوه خدمات‌رساني به تشكل‌ها در ساختمان جديد اتاق به كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها ارجاع داده است، اين موضوع در اين نشست مورد بررسي قرار خواهد گرفت. راسخ دراين‌باره توضيح داد: «اتاق تهران به تازگي ساختماني را خريداري كرده است كه قرار است در اختيار تشكل‌ها قرار گيرد.»
او با اين توضيح، ميكروفون را به علي‌اكبر صابري، مشاور اتاق تهران سپرد تا او به جزييات بيشتري دراين‌باره اشاره كند. صابري گفت: «طرحي كه براي ارايه خدمات در اين ساختمان پيشنهاد شده اين است كه به روش جديد سيستم اداري، خدماتي ارايه شود.
درواقع به‌جاي آنكه فضاي اين بنا را ديواركشي كنيم و اين بخش‌ها را در اختيار تشكل‌ها قرار دهيم، به آنها خدمات عمومي ارايه كنيم. تشكل‌ها، به سالن كنفرانس، اتاق جلسات و دبيرخانه نياز دارند يا با نيازهايي از قبيل مشاوره حقوقي، مالياتي و سيستم‌هاي اتوماسيون اداري مواجه‌اند كه ممكن است تامين اين امكانات براي تشكل‌ها گران تمام شود.» او افزود: «بنابراين، اين پيشنهاد مطرح شد كه اين ساختمان را به مركزي تبديل كنيم كه داراي تعدادي اتاق كنفرانس، مذاكرات يا اتاق‌هايي براي تشكيل جلسات هيات‌مديره و همچنين در آن، تعدادي ميز كار قرار گيرد و خدماتي نظير مشاوره حقوقي و مالياتي نيز ارايه شود.»
امنيت اسناد تامين مي‌شود
سيده فاطمه مقيمي، عضو كميسيون امور اجتماعي و تشكل‌ها، اجراي اين روش براي ارايه خدمات به تشكل‌ها را نوعي ايده‌آل‌نگري به امور اداري توصيف كرد و گفت: «سيستم اداري ايران هنوز به‌طور كامل از مكاتبات كاغذي فاصله نگرفته است و اين مكاتبات حفظ و حراست مي‌خواهد و به‌نظر مي‌رسد در سيستمي كه براي ارايه خدمات به تشكل‌ها طراحي شده، مصونيتي براي اسناد وجود نداشته باشد.» او گفت: «ازطرفي تعداد تشكل‌ها بسيار است و چطور مي‌توان رضايت همه آنها را جلب كرد.» صابري اما در پاسخ به نگراني مقيمي توضيح داد: «براي نگهداري اسناد تشكل‌ها، محل مناسبي درنظر گرفته مي‌شود تا امنيت اسناد حفظ شود.
براي تشكل‌ها فضاي اختصاصی ايجاد شود
داريوش مهاجر دبير كنفدراسيون صنعت نيز بر اين عقيده بود كه تشكل‌ها بايد فضاي مختص به خود را داشته باشند. او البته به ماده5 قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اشاره كرد و آن را به زيان تشكل‌ها برشمرد. به موجب اين ماده قانوني، اتاق‌ها مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي، ايجاد و ثبت تشكل‌هاي اقتصادي فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد كنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبكه‌سازي، يكپارچه‌سازي و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم كنند. پرويز حسابي اما در موافقت با ايده مطرح‌شده از سوي صابري سخن گفت؛ او به سابقه به‌كارگيري اين سيستم در انگلستان اشاره كرد و گفت: «ضرورتي ندارد كه تشكل‌ها در اين ساختمان از امكان استقرار دايم برخوردار شوند. آنها مي‌توانند درمواقع نياز از امكانات فراهم‌شده در اين ساختمان بهره‌مند شوند.»
ضرورت طراحي نظامنامه
برخي از حاضران اين نشست نيز بر اين عقيده بودند كه اين امكانات در اختيار تشكل‌هايي قرار گيرد كه ماهيت سنديكايي ندارند و ازعهده تامين هزينه‌هاي اجاره يا خريد محلي براي استقرار برنمي‌آيند. فرزين انتصاريان رييس انجمن مديريت ريسك نيز بر همين ديدگاه بود. او همچنين گفت: «درحال‌حاضر، فعاليت سازمان‌ها عمود به فضاي فيزيكي نيست. در ساير كشورها نيز، با اين پديده مواجه مي‌شويم كه در پيشاني يك ساختمان عنوان 80شركت درج شده است. آدرس فيزيكي اين شركت‌ها، اين ساختمان است و امكانات براساس تعرفه‌هايي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. اين سيستم تحت عنوان خدمات اداري شناخته مي‌شود. درواقع آنها ساختمان را در اختيار نمي‌گيرند بلكه از خدمات آن استفاده مي‌كنند.» انتصاريان همچنين براين عقيده بود كه پيش از طراحي اين سيستم ضرورت دارد كه منابع مشخص شود. او گفت: «درچنين سيستمي لازم است كه بخش نرم‌افزاري پيش از بخش سخت‌افزاري طراحي شود و اين مستلزم آن است كه نظامنامه‌يي براي تشكل‌ها تنظيم شود و در اين نظامنامه مشخص شود كه چه تشكلي و با چه مشخصاتي مي‌تواند مورد حمايت قرار گيرد. به‌نظر مي‌رسد تشكل‌ها بايد شرايطي را احراز كنند و اين امكانات در قبال اين شرايط اعطا شود.
رضايت همه تشكل‌ها چگونه جلب مي‌شود؟
احمد اميراحمدي، ديگر عضو اين كميسيون نيز گفت: «اختصاص فضا به تشكل‌ها اقدام مثبتي تلقي مي‌شود اما اين فضا محدود است و براي استقرار همه تشكل‌ها كفايت نمي‌كند. راسخ نيز اين پيشنهاد را مطرح كرد كه ارايه خدمات به تشكل‌ها فعلا رايگان باشد تا آنها براي بهره‌گيري از اين امكانات تحت فشار قرار نگيرند. او با بيان اينكه؛ مهم‌ترين چالش تشكل‌ها، تامين مكاني براي استقرار است، گفت: «چنانچه تقاضا براي تامين ساختمان از سوي تشكل‌ها بالا گرفت، اتاق مي‌تواند ساختمان ديگري نيز خريداري كند.» محمد عيديان، مدير امور تشكل‌هاي اتاق تهران نيز گفت: «درحال‌حاضر يك ساختمان وجود دارد و تعداد نامه‌هاي واصله نشان مي‌دهد كه تعداد تقاضا‌ها بالاست. اما براساس فهرستي كه در اختيار اتاق قرار دارد، اكثر تشكل‌ها داراي آدرس هستند و براساس اين تصميم درخواست كرده‌اند كه محلي نيز به آنها اختصاص پيدا كند. ضمن آنكه اغلب تشكل‌ها در زمينه قانون كار، ماليات و بيمه داراي مساله هستند و چنانچه بتوانيم در اين زمينه نيز خدماتي را ارايه كنيم، موثر خواهد بود.»
بررسي انجمن‌هاي كسب‌وكار در هند
دستور دوم اين نشست بررسي انجمن‌هاي كسب‌وكار در هند بود. راسخ گفت: «به دنبال آنچه در جلسات گذشته در مورد مطالعه تطبيقي نحوه ساماندهي، تقويت و توسعه تشكل‌ها ارايه شده بود، در اين نشست قرار است وضعيت تشكل‌ها در كشور هند مورد بررسي قرار گيرد. عليرضا سياسي‌راد كارشناس اين كميسيون دراين‌باره توضيح داد: «اكنون سه تشكل عمده در هند وجود دارد كه فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند، اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني هند، كنفدراسيون صنايع هند نام دارند.» او در مورد فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند توضيح داد: «اين فدراسيون به‌عنوان بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين سازمان كسب‌وكار در سال1927 و با توصيه ماهاتما گاندي تاسيس شده است كه به‌طور غيرمستقيم بيش از 250هزار بنگاه در آن عضويت دارند.
همچنين 302عضو نيز در قالب اتاق يا انجمن در اين فدراسيون فعاليت دارند. مجموع عواملي مركب از رقابت محلي و كشمكش‌هاي شخصي در ميان خانواده‌هاي كسب‌وكارهاي نخبه در سال1986، باعث ايجاد شكافي در فدراسيون شد.» سياسي‌راد در مورد اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني هند نيز گفت كه اين اتحاديه، داراي بيش از 400هزار عضو اعم از شركت‌ها و افراد متخصص بوده و شامل 450اتاق و انجمن بازرگاني است.
او گفت: «در سال1985 راجيو گاندي به‌عنوان نخست‌وزير جديد هند انتخاب شد و از آن پس، آزاد‌سازي معنادار اقتصاد در هند آغاز شد و همچنين دولت فدرال هند بر انجمن‌هاي كسب‌وكار تاثير بسزايي گذاشت.» سياسي‌راد ادامه داد: «اكنون قدرت اصلي كسب‌وكار در هند را فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند در اختيار دارد.»
در ادامه اين نشست مهاجر به مقايسه كنفدراسيون‌هاي صنعت ايران و هند پرداخت و گفت: «اين دو كنفدراسيون از جهاتي به يكديگر شباهت دارند. هند درحالي به چهارمين اقتصاد دنيا تبديل شده كه درآمد سرانه در آن720دلار است و ميليون‌ها نفر در فقر به‌سر مي‌برند. در اين كشور300ميليون نفر نيز فاقد سرپناه هستند.»
مهاجر در ادامه گفت: «در اوايل دهه1990 كه نظام دوقطبي در جهان حاكم بود، هند در قطب اتحاد جماهير شوروي قرار داشت. اما پس از فروپاشي شوروي، هند تلاش كرد كه به سرعت خود را از بند اقتصاد متمركز دولتي برهاند.» او افزود: «در سايه انتخاب سياست‌هاي مبتني‌بر اقتصاد آزاد، هند نيز توانست مانند چين كالاهاي مناسب و رقابت‌پذير توليد و در بازارهاي جهاني، سهمي براي خود دست‌وپا كند. اين سياست‌ها كمك كرد تا هند دشواري‌هاي اوليه ورود به بازارهاي جهاني را پشت سر بگذارد.»
صابري نيز به يكي از تفاوت‌هاي اين دو كنفدراسيون اشاره كرد و گفت: «تفاوت كنفدراسيون صنعت ايران و هند در آن است كه در هند، اين كنفدراسيون از قدرت سياسي و اجرايي برخوردار است. آنها در نظام تصميم‌گيري اثرگذار بوده‌اند.» در پايان مقرر شد، باتوجه به اهميت نظام ساختار تشكلي در هند در جلسات بعد نيز به اين موضوع پرداخته شود.
منبع : روزنامه تعادل
کلید واژه ها :
