اتاق نیوز - معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر مباحث مهمي همچون تعيين خط‌مشي توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف و همچنين برنامه‌ريزي براي تامين، توزيع و تنظيم بازار خصوصا بازار كالاهاي اساسي مسئوليت‌هاي ويژه‌اي نيز درباره سازماندهي تشكل‌هاي بخش خصوصي دارد.
با توجه به در پيش بودن انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت‌وگويي داشتيم با مجتبي خسروتاج كه پيش از پذيرش اين معاونت، رياست سازمان توسعه تجارت ايران و معاونت بازرگاني خارجي وزارت صنعت معدن و تجارت را نيز در مقاطعي به عهده داشته است و جزو مردان باتجربه حوزه بازرگاني داخلي و خارجي كشور به‌شمار مي‌رود. خسروتاج در اين گفت‌وگو بيان كرد: براي برگزاري هرچه سالم‌تر انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و نيز براي بهبود روند روبه‌رشد اين تشكل‌هاي بخش خصوصي، تمهيدات خاصي در شوراي عالي نظارت انديشيده شده است.
شوراي عالي نظارت متشكل از چه دستگاه‌هايي است و اين دستگاه‌ها چه وظايف عمده‌اي به عهده دارند؟
شوراي عالي نظارت بالاترين ركن نظارتي بر كار اتاق‌هاي بازرگاني است كه به موجب قانون اتاق بازرگاني مصوب پانزدهم اسفند۱۳۶۹ تعين شده است. رياست اين شورا به عهده وزير صنعت، معدن و تجارت است. در حال حاضر اعضاي اصلي اين شورا هفت نفر هستند كه عبارتند از: وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، رئيس موسسه استاندارد ايران، رئيس و دو نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران. وظيفه اصلي شورا، سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلي اتاق‌هاي بازرگاني و نظارت بر عملكرد آنها، بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون اتاق‌هاي بازرگاني، رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق‌ها، انحلال و تعيين هيات‌رئيسه موقت براي اتاق‌ها و اتخاذ تصميم درباره مشكلات مطرح شده توسط اتاق‌هاست.
در جلسه اخير شوراي عالي نظارت چه موضوعاتي به بحث گذاشته شد؟
محور اصلي بحث، به آيين‌نامه هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني سرتاسر كشور مربوط مي‌شد و چون به‌زودي انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها را پيش‌رو داريم، بحث‌هاي مطرح شده از اهميت بالايي برخوردار بود.
چه موضوعاتي در اين آيين‌نامه وجود دارد كه داراي اهميت است؟
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران طبق قانون بايد آيین‌نامه‌هاي متعددي در اجراي وظايف قانوني داشته باشد اما آيين‌نامه مورد بحث «آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت هيات‌هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان‌ها» بود كه طي چند ماه گذشته مورد بحث محافل و گروه‌هاي كارشناسي قرار گرفته بود. اين آيين‌نامه نهايتا در جلسه هيات نمايندگان اتاق‌ها در آذرماه سال جاري به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي به شوراي عالي نظارت پيشنهاد شد. در اين آيين‌نامه، شرايط نامزدهاي حضور در انتخابات، نحوه برگزاري جلسات هيات نمايندگان، نحوه اتخاذ تصميم، شرايط راي دادن براي دارنگان كارت عضويت، تركيب كانديداها ازنظر بخش‌هاي اقتصادي فعال در كشور، ميزان سهميه اتاق‌هاي شهرستان‌ها در اتاق ايران و ساير موارد مهم مرتبط وجود دارد كه در جلسه به بحث گذاشته شد.
گفته مي‌شود سهميه جديدي براي بخش كشاورزي در هيات نمايندگان در نظر گرفته شده است، آيا اين موضوع صحت دارد؟
در قانون اتاق ايران مصوب سال ۱۳۶۹ پيش‌بيني شده كه از بخش‌هاي صنعتي، معدني و تجاري نمايندگاني مي‌توانند كانديدا شوند و در انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان‌ها شركت نمايند. با توجه به درخواست وزارت جهاد كشاورزي پيرامون اجراي ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، تركيب اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها به اين شرح تعيين شد: در تهران، ۲۰ نفر با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت با تركيب ۶ نفر از بخش بازرگاني، ۶ نفر از بخش صنعت، ۳ نفر از بخش معدن و ۵ نفر از بخش كشاورزي. درباره ۴۰ نفري كه در قالب انتخابات اتاق تهران در اسفندماه تعيين مي‌شوند و دارندگان كارت‌هاي عضويت بايد به آنها راي دهند، ۱۶ نفر از بخش بازرگاني، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش كشاورزي خواهند بود. درباره اتاق‌هاي ساير شهرستان‌ها كه بايد ۱۵ نفر انتخاب شوند تركيب هيات به‌صورت ۵ نفر از بخش بازرگاني، ۵ نفر از بخش صنعت، ۲ نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش كشاورزي خواهند بود.
آيا با اين تركيب همه بنگاه‌هاي فعال در اقتصاد كشور در اتاق حضور خواهند داشت؟
در ماده يك قانون اتاق ايران اشاره شده كه اتاق‌ها محل تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني است و تركيب اعلام شده براي حضور در اتاق‌ها به اين وظيفه قانوني جامه عمل پوشانده است. هرچند بخش‌هاي اقتصادي ديگري در كشور ما فعال هستند كه در اتاق‌ها نماينده ندارند و بايد درباره اصلاح قانون اتاق اقدام كرد تا نمايندگان اين بخش‌ها نيز فرصت حضور در اتاق‌ها را داشته باشند.
شايعاتي مطرح بود كه در بعضي از اتاق‌ها براي يارچيني و گرفتن راي، صدور كارت عضويت در اتاق افزايش داشته است، آيا اين موضوع نيز مورد بحث قرار گرفت؟
اين دغدغه و نگراني در خود اتاق ايران و جلسات ديگر مطرح بوده است و در جلسات شوراي عالي نظارت هم درباره آن بحث شد. نهايتا توافق شد يكي از شرايط راي دادن افراد حقيقي و حقوقي در انتخابات اسفندماه سال جاري چه در اتاق تهران و چه در اتاق‌هاي ساير شهرستان‌ها اين شرط باشد كه كه دارندگان كارت‌هاي عضويت معتبري كه حداقل يك‌سال از صدور آنها گذشته باشد اجازه شركت در انتخابات را پيدا كنند. بنابراين تمامي كارت‌هاي صادره در سال جاري امكان حضور در انتخابات را ندارند.
در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران در آذرماه تصويب شد كه از اشخاص حقوقي فقط دارنده كارت عضويت مي‌تواند در هيات نمايندگان اتاق‌ها كانديدا شود، آيا اين موضوع در جلسه اخير شوراي عالي نظارت هم به تصويب رسيد؟
در اين زمينه بحث مفصلي شد و با توجه به اشراف اكثريت روساي هيات‌مديره شركت‌ها به سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي دستگاه‌ها، اين نتيجه به‌دست آمد كه چنين فرصتي از روساي هيات‌مديره شركت‌ها گرفته نشود. بنابراين اشخاص حقوقي مي‌توانند يا دارنده كارت بازرگاني يا عضويت كه همان مديرعامل است را معرفي كنند يا براساس مصوبه هيات‌مديره شركت، رئيس هيات‌مديره را به‌عنوان كانديد هيات نمايندگان معرفي كنند كه اين موضوع با مصوبه قبلي هيات نمايندگان اتاق ايران كمي متفاوت است.
آيا موضوع ايجاد محدوديت در دوره مديريت روساي اتاق‌ها مورد بحث قرار گرفت؟
درباره اين موضوع هم بحث مفصلي شد و چون اكثريت اعضا، تغييرات در روساي اتاق‌ها را بعد از طي يك دوره مشخص زمينه‌ساز رشد و تحول در ساختار اتاق‌ها تشخيص مي‌دادند موافقت شد كه اعضاي هيات نمايندگان نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي عهده‌دار سمت رياست اتاق ايران، تهران و شهرستان‌ها شوند. البته مبناي عمل از تاريخ تصويب اين مصوبه خواهد بود و مصوبه عطف به ماسبق نمي‌شود.
تصميمات مهم ديگري هم در جلسه شورا به تصويب رسيد؟
بله، مصوبات ديگري هم داشتيم كه به آيين‌نامه پيشنهادي و ساير موارد مهم مربوط مي‌شد. مثلا يكي از آنها برمي‌گشت به مشكلاتي كه درباره نحوه اتخاذ تصميم در هيات نمايندگان اتاق ايران وجود دارد و مقرر شد كه اتاق ايران از تاريخ تصويب اين آيین‌نامه ظرف مدت ۶ ماه اخذ راي در جلسات هيات نمايندگان را به‌صورت الكترونيكي طراحي و اجرا كرده و راي‌گيري به شكل قيام و قعود را متوقف كند. به اعتقاد من اين تصميم در سازماندهي و اتخاذ تصميمات دقيق‌تر در اتاق ايران كمك قابل‌توجهي خواهد كرد. موارد ديگري هم مورد بحث قرار گرفت كه در فرصت‌هاي آتي درباره آنها اطلاع‌رساني خواهد شد.
به‌عنوان آخرين سوال، انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران چه تاريخي برگزار مي‌شود؟
همان‌طور كه در اطلاعيه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران اعلام شده است انشاءالله روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۳ در تهران شاهد برگزاري انتخابات براي تعيين ۴۰ نفر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با تركيبي كه قبلا ذكر شد خواهيم بود.
منبع : کسب وکار
کد خبر:
88779
تاریخ انتشار: 20 دی 1393 - 12:05
اتاق نیوز - معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر مباحث مهمي همچون تعيين خط‌مشي توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف و همچنين برنامه‌ريزي براي تامين، توزيع و تنظيم بازار خصوصا بازار كالاهاي اساسي مسئوليت‌هاي ويژه‌اي نيز درباره سازماندهي تشكل‌هاي بخش خصوصي دارد.
با توجه به در پيش بودن انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت‌وگويي داشتيم با مجتبي خسروتاج كه پيش از پذيرش اين معاونت، رياست سازمان توسعه تجارت ايران و معاونت بازرگاني خارجي وزارت صنعت معدن و تجارت را نيز در مقاطعي به عهده داشته است و جزو مردان باتجربه حوزه بازرگاني داخلي و خارجي كشور به‌شمار مي‌رود. خسروتاج در اين گفت‌وگو بيان كرد: براي برگزاري هرچه سالم‌تر انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها و نيز براي بهبود روند روبه‌رشد اين تشكل‌هاي بخش خصوصي، تمهيدات خاصي در شوراي عالي نظارت انديشيده شده است.
شوراي عالي نظارت متشكل از چه دستگاه‌هايي است و اين دستگاه‌ها چه وظايف عمده‌اي به عهده دارند؟
شوراي عالي نظارت بالاترين ركن نظارتي بر كار اتاق‌هاي بازرگاني است كه به موجب قانون اتاق بازرگاني مصوب پانزدهم اسفند۱۳۶۹ تعين شده است. رياست اين شورا به عهده وزير صنعت، معدن و تجارت است. در حال حاضر اعضاي اصلي اين شورا هفت نفر هستند كه عبارتند از: وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير جهاد كشاورزي، رئيس موسسه استاندارد ايران، رئيس و دو نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران. وظيفه اصلي شورا، سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي كلي اتاق‌هاي بازرگاني و نظارت بر عملكرد آنها، بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون اتاق‌هاي بازرگاني، رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق‌ها، انحلال و تعيين هيات‌رئيسه موقت براي اتاق‌ها و اتخاذ تصميم درباره مشكلات مطرح شده توسط اتاق‌هاست.
در جلسه اخير شوراي عالي نظارت چه موضوعاتي به بحث گذاشته شد؟
محور اصلي بحث، به آيين‌نامه هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني سرتاسر كشور مربوط مي‌شد و چون به‌زودي انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها را پيش‌رو داريم، بحث‌هاي مطرح شده از اهميت بالايي برخوردار بود.
چه موضوعاتي در اين آيين‌نامه وجود دارد كه داراي اهميت است؟
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران طبق قانون بايد آيین‌نامه‌هاي متعددي در اجراي وظايف قانوني داشته باشد اما آيين‌نامه مورد بحث «آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت هيات‌هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاق‌هاي شهرستان‌ها» بود كه طي چند ماه گذشته مورد بحث محافل و گروه‌هاي كارشناسي قرار گرفته بود. اين آيين‌نامه نهايتا در جلسه هيات نمايندگان اتاق‌ها در آذرماه سال جاري به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي به شوراي عالي نظارت پيشنهاد شد. در اين آيين‌نامه، شرايط نامزدهاي حضور در انتخابات، نحوه برگزاري جلسات هيات نمايندگان، نحوه اتخاذ تصميم، شرايط راي دادن براي دارنگان كارت عضويت، تركيب كانديداها ازنظر بخش‌هاي اقتصادي فعال در كشور، ميزان سهميه اتاق‌هاي شهرستان‌ها در اتاق ايران و ساير موارد مهم مرتبط وجود دارد كه در جلسه به بحث گذاشته شد.
گفته مي‌شود سهميه جديدي براي بخش كشاورزي در هيات نمايندگان در نظر گرفته شده است، آيا اين موضوع صحت دارد؟
در قانون اتاق ايران مصوب سال ۱۳۶۹ پيش‌بيني شده كه از بخش‌هاي صنعتي، معدني و تجاري نمايندگاني مي‌توانند كانديدا شوند و در انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان‌ها شركت نمايند. با توجه به درخواست وزارت جهاد كشاورزي پيرامون اجراي ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، تركيب اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها به اين شرح تعيين شد: در تهران، ۲۰ نفر با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت با تركيب ۶ نفر از بخش بازرگاني، ۶ نفر از بخش صنعت، ۳ نفر از بخش معدن و ۵ نفر از بخش كشاورزي. درباره ۴۰ نفري كه در قالب انتخابات اتاق تهران در اسفندماه تعيين مي‌شوند و دارندگان كارت‌هاي عضويت بايد به آنها راي دهند، ۱۶ نفر از بخش بازرگاني، ۱۴ نفر از بخش صنعت، ۴ نفر از بخش معدن و ۶ نفر از بخش كشاورزي خواهند بود. درباره اتاق‌هاي ساير شهرستان‌ها كه بايد ۱۵ نفر انتخاب شوند تركيب هيات به‌صورت ۵ نفر از بخش بازرگاني، ۵ نفر از بخش صنعت، ۲ نفر از بخش معدن و ۳ نفر از بخش كشاورزي خواهند بود.
آيا با اين تركيب همه بنگاه‌هاي فعال در اقتصاد كشور در اتاق حضور خواهند داشت؟
در ماده يك قانون اتاق ايران اشاره شده كه اتاق‌ها محل تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني است و تركيب اعلام شده براي حضور در اتاق‌ها به اين وظيفه قانوني جامه عمل پوشانده است. هرچند بخش‌هاي اقتصادي ديگري در كشور ما فعال هستند كه در اتاق‌ها نماينده ندارند و بايد درباره اصلاح قانون اتاق اقدام كرد تا نمايندگان اين بخش‌ها نيز فرصت حضور در اتاق‌ها را داشته باشند.
شايعاتي مطرح بود كه در بعضي از اتاق‌ها براي يارچيني و گرفتن راي، صدور كارت عضويت در اتاق افزايش داشته است، آيا اين موضوع نيز مورد بحث قرار گرفت؟
اين دغدغه و نگراني در خود اتاق ايران و جلسات ديگر مطرح بوده است و در جلسات شوراي عالي نظارت هم درباره آن بحث شد. نهايتا توافق شد يكي از شرايط راي دادن افراد حقيقي و حقوقي در انتخابات اسفندماه سال جاري چه در اتاق تهران و چه در اتاق‌هاي ساير شهرستان‌ها اين شرط باشد كه كه دارندگان كارت‌هاي عضويت معتبري كه حداقل يك‌سال از صدور آنها گذشته باشد اجازه شركت در انتخابات را پيدا كنند. بنابراين تمامي كارت‌هاي صادره در سال جاري امكان حضور در انتخابات را ندارند.
در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران در آذرماه تصويب شد كه از اشخاص حقوقي فقط دارنده كارت عضويت مي‌تواند در هيات نمايندگان اتاق‌ها كانديدا شود، آيا اين موضوع در جلسه اخير شوراي عالي نظارت هم به تصويب رسيد؟
در اين زمينه بحث مفصلي شد و با توجه به اشراف اكثريت روساي هيات‌مديره شركت‌ها به سياست‌ها و برنامه‌هاي راهبردي دستگاه‌ها، اين نتيجه به‌دست آمد كه چنين فرصتي از روساي هيات‌مديره شركت‌ها گرفته نشود. بنابراين اشخاص حقوقي مي‌توانند يا دارنده كارت بازرگاني يا عضويت كه همان مديرعامل است را معرفي كنند يا براساس مصوبه هيات‌مديره شركت، رئيس هيات‌مديره را به‌عنوان كانديد هيات نمايندگان معرفي كنند كه اين موضوع با مصوبه قبلي هيات نمايندگان اتاق ايران كمي متفاوت است.
آيا موضوع ايجاد محدوديت در دوره مديريت روساي اتاق‌ها مورد بحث قرار گرفت؟
درباره اين موضوع هم بحث مفصلي شد و چون اكثريت اعضا، تغييرات در روساي اتاق‌ها را بعد از طي يك دوره مشخص زمينه‌ساز رشد و تحول در ساختار اتاق‌ها تشخيص مي‌دادند موافقت شد كه اعضاي هيات نمايندگان نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي عهده‌دار سمت رياست اتاق ايران، تهران و شهرستان‌ها شوند. البته مبناي عمل از تاريخ تصويب اين مصوبه خواهد بود و مصوبه عطف به ماسبق نمي‌شود.
تصميمات مهم ديگري هم در جلسه شورا به تصويب رسيد؟
بله، مصوبات ديگري هم داشتيم كه به آيين‌نامه پيشنهادي و ساير موارد مهم مربوط مي‌شد. مثلا يكي از آنها برمي‌گشت به مشكلاتي كه درباره نحوه اتخاذ تصميم در هيات نمايندگان اتاق ايران وجود دارد و مقرر شد كه اتاق ايران از تاريخ تصويب اين آيین‌نامه ظرف مدت ۶ ماه اخذ راي در جلسات هيات نمايندگان را به‌صورت الكترونيكي طراحي و اجرا كرده و راي‌گيري به شكل قيام و قعود را متوقف كند. به اعتقاد من اين تصميم در سازماندهي و اتخاذ تصميمات دقيق‌تر در اتاق ايران كمك قابل‌توجهي خواهد كرد. موارد ديگري هم مورد بحث قرار گرفت كه در فرصت‌هاي آتي درباره آنها اطلاع‌رساني خواهد شد.
به‌عنوان آخرين سوال، انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران چه تاريخي برگزار مي‌شود؟
همان‌طور كه در اطلاعيه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران اعلام شده است انشاءالله روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۳ در تهران شاهد برگزاري انتخابات براي تعيين ۴۰ نفر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با تركيبي كه قبلا ذكر شد خواهيم بود.
منبع : کسب وکار
کلید واژه ها :
