تغییر زمین بازی بازیگران معدنی | اتاق خبر
کد خبر: 90023
تاریخ انتشار: 29 دی 1393 - 20:10
اتاق نیوز- در روزهای گذشته راي شعبه هفتم ديوان عدالت اداري خطاب به شركت‌های چادرملو و گل‌گهر درخصوص شكواييه مطرح‌شده پيرامون پروانه بهره‌برداري و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع منتشر شد و بر‌اساس آن دریافت 30 درصد حقوق دولتی از این دو شرکت فعلا تا رفع ابهامات موجود متوقف شد. در شرکت‌های معدنی همیشه دو بحث مطرح است: حقوق دولتی و بهره مالکانه. حقوق دولتی ویژه شرکت‌هایی است که پروانه بهره‌برداری به نام خودشان است و بهره مالکانه نیز مربوط به شرکت‌هایی است که پروانه بهره‌برداری ندارند. شرکت‌های کنور، کبافق، کاما، فملی و... پروانه بهره‌برداری دارند و فقط حقوق دولتی پرداخت می‌کنند. شرکت‌هایی مانند فاسمین، فرآور، فسرب و... چون اقدام به خرید خاک می‌کنند، نه بهره مالکانه می‌پردازند و نه حقوق دولتی. در واقع اینها شرکت‌های فرآوری هستند نه شرکت‌های معدنی. در این بین کگل و کچاد شرایط ویژه‌ای دارند زیرا بهره‌برداری از معدن را خودشان انجام می‌دهند ولی پروانه بهره‌برداری آنها به نام خودشان نیست. این دو شرکت قبلا پروانه بهره‌برداری داشته‌اند، اما در سال 1385 معادن تحت بهره‌برداری این دو شرکت در اختیار ایمیدرو قرار گرفت. گرفتن پروانه بهره‌برداری از این شرکت‌ها در آن سال بسیار عجیب بود. زیرا هر دو این شرکت‌ها با پروانه بهره‌برداری در حدود سال 83-82 وارد بورس شدند و طبق قانون معادن پروانه بهره‌برداری 20 ساله است و این شرکت‌ها پس از اخذ پروانه این شرکت‌ها عملا تا سال 91 مانند شرکت‌های دارای پروانه فقط حقوق دولتی پرداخت می‌کردند. مدیران شرکت‌ها هم که عمدتا از ایمیدرو آمده بودند اعتراضی به این موضوع نکردند. ولی در سال 92 و در قانون بودجه اخذ بهره مالکانه بر مبنای 5 درصد قیمت شمش خوزستان در بودجه گنجانده شد و در سال 93 هم شرایط سخت‌تر شد و بهره مالکانه به 30 درصد نرخ فروش افزایش یافت. نحوه محاسبه بهره مالکانه در سال 94 نیز بدون تغییر مانده و در بودجه کشور نیز همان 30 درصد است که البته ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود. در تمام این مدت سازمان بورس مدافع این شرکت‌ها بود و بارها اعلام کرد که اخذ بهره مالکانه از این شرکت‌ها مشکل حقوقی دارد و نمی‌توان با شرکت‌هایی که با پروانه بهره‌برداری معدن در بورس عرضه شده‌اند اینگونه رفتار کرد. حال با توجه به رای دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد زمین بازی دوباره عوض شده است. با پیگیری‌های حقوقی، این دو شرکت احتمال اینکه پروانه خود را پس بگیرند و مجددا به رویه پرداخت حقوق دولتی برگردند زیاد است؛ در این تحلیل ابعاد مالی این تغییر بررسی خواهد شد. مفروضات و سناریوهای محاسبه نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی: شرکت‌های کگل و کچاد زمانی که حقوق دولتی دریافت می‌کرده‌اند کنسانتره خود را با نرخ‌های 9 و 10 درصد حاشیه سود می‌فروختند، اما وقتی قانون بهره مالکانه برای این دو شرکت وضع شد کنسانتره خود را گران‌تر فروختند. در این تحلیل تبدیل حقوق دولتی به نرخ بهره مالکانه با دو سناریوی زیر انجام شده است: سناریوی 1: تبدیل بهره مالکانه به حقوق دولتی بدون احتساب کاهش نرخ فروش کنسانتره سناریوی 2: تبدیل بهره مالکانه به حقوق دولتی با احتساب کاهش نرخ فروش کنسانتره و برگشت به درصدهای قیمتی قدیمی. مفروضات:
  • نرخ حقوق دولتی با فرض افزایش
20 درصدی نسبت به سال 91 محاسبه شده است (پیش‌بینی مناسبی است زیرا قیمت سنگ‌آهن سال 91 تحت تاثیر رشد دلار افزایش شدیدی داشت. امسال هم قیمت جهانی سنگ‌آهن ریزش شدیدی داشته است.)
  • محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان تولید (برداشت خاک از معدن) انجام شده است.
- احتمال اینکه این دو شرکت از حالت نرخ بهره مالکانه به همان حقوق دولتی برگردند وجود دارد. - درصد تعدیل سود محتمل برای هر یک از شرکت‌ها در جدول همراه نشان داده شده است. در این شرایط تعدیل سود کچاد بیشتر خواهد بود؛ زیرا عمده فروش کچاد کنسانتره است. - برگشت پروانه بر وضعیت آینده هر دو شرکت و‌ سود‌آوری طرح‌های توسعه آنها اثر مهمی خواهد داشت؛ مثلا کگل در سال جاری طرح توسعه 4 میلیون تنی کنسانتره‌اش به بهره‌برداری می‌رسد. در حال حاضر برای کنسانتره در کشور مشتری وجود ندارد و باید صادر شود. با فرض قیمت جهانی 100 دلاری برای این محصول قیمت هر تن کنسانتره صادراتی کگل حدود 300 هزار تومان خواهد شد. با فرض بهره 30 درصدی کگل باید برای هر تن صادرات حدود 90 هزار تومان بهره مالکانه بپردازد (معادل 360 میلیارد تومان یا حدود 20 تومان برای هر سهم کگل)، در صورتی‌که پرداخت حقوق دولتی این میزان تولید زیر 4 تومان برای هر سهم خواهد بود. - بازگشت پروانه بهره‌برداری به دو شرکت سنگ‌آهنی بورس تاثیر مهمی بر آنها خواهد داشت و این دو را به همراه سهامداران عمده آنها (وامید و ومعادن) دوباره به روزهای اوج گذشته بر‌خواهد گرداند. - البته کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن برای این شرکت‌ها به‌عنوان یک تهدید محسوب می‌شود که میزان محاسبه آن در این مقال نمی‌گنجد و سرمایه‌گذاران باید این موضوع را نیز مد‌نظر قرار دهند. - همچنین رکود فعلی صنعت فولاد هم باید در تحلیل این صنعت مد‌نظر قرار گیرد. هر‌چند با توجه به نیاز داخلی، این رکود کمتر دامان شرکت‌های سنگ‌آهنی را خواهد گرفت. منبع:دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید