نوع مواجهه بخش خصوصی با کاهش قیمت نفت | اتاق خبر
کد خبر: 90522
تاریخ انتشار: 4 بهمن 1393 - 14:31
از آنجا که به جز تعداد محدودی از کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر آنها اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی دارند، نخستین پیامد کاهش قیمت نفت را باید کاهش درآمدهای نفتی دانست....
از آنجا که به جز تعداد محدودی از کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر آنها اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی دارند، نخستین پیامد کاهش قیمت نفت را باید کاهش درآمدهای نفتی دانست.
اتاق نیوز- به طور طبیعی ممکن است با کاهش درآمدهای ارزی، اقتصاد این کشورها با مشکلات جدی ازجمله کسری بودجه، توانایی نداشتن در تامین مالی پروژه‌های عمرانی، نداشتن کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و رواج پدیده تورم دست به گریبان شوند که درنهایت به تغییر ترکیب کالاهای مورد درخواست مردم منجر می‌شود. علاوه بر این شاید به‌هم‌خوردن تعادل بودجه‌ای در کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه کشورهایی که حجم زیادی از بودجه جاری و عمرانی خود را از طریق فروش نفت به‌دست می‌آورند، مهم‌ترین وجه منفی کاهش بهای نفت به شمار رود. این درحالی است که آثار و تبعات آن بر قدرت خرید مردم نیز حداقل برای بنگاه‌های تامین‌کننده کالا قابل‌توجه است. البته در کنار زیان کشورهای صادرکننده و متکی به درآمدهای نفتی، سایر کشورها به‌ویژه کشورهای مصرف‌کننده نیز از این واقعه مصون نخواهند ماند، زیرا کاهش بهای نفت، خود به عاملی در جهت کاهش میل به سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به نفت تبدیل می‌شود که در بلندمدت باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در این صنعت به‌ویژه در بخش تولید و عرضه خواهد شد چراکه سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع انرژی بسیار پرهزینه و زمان‌بر هستند و این مسئله می‌تواند خود باعث بروز مشکل در بخش عرضه شود و کشورهای متقاضی را با بحران مواجه کند. اما در این میان نکته حائز اهمیت آن است که نباید چنین تصور شود که کاهش قیمت نفت مجوزی برای افزایش دخالت دولت در بازار است. دخالت بیش از حد دولت‌ها و تصدی‌گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و ضروت در فرآیند تشریفات غیرضروری اداری نتیجه‌ای جز بسته‌شدن بال و پر بخش خصوصی و محدودشدن مشارکت فعالانه ایشان و لگدمال‌شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره‌وری نخواهد داشت و نه‌فقط کارآیی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به‌هم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌کند. باید تلاش کنیم فضای کسب و کار روزبه‌روز شفاف‌تر شود. قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره‌برداری شود. امروزه با شرایط پیش‌آمده در فضای اقتصادی کشور و تجربیات جدیدی نظیر گسست تحریم‌ها، کاهش تکان‌دهنده قیمت نفت، اجرای فازهای متوالی هدفمندی یارانه‌ها، تجربه بازار بدون اتاق مبادلات ارزی، محدودیت در تراکنش‌های مالی بین‌المللی در کنار مشکلات ساختاری نظیر رکود اقتصادی، بیکاری، تورم، نقدینگی بالا در بخش مصرف و نقدینگی پایین در بخش تولید و تجارت، تلاش برای تحلیل و بررسی میزان درآمدهای ارزی کشور، برای بنگاه‌های تجاری و بازرگانی از یک انتخاب فراتر رفته و عملاً به یک ضرورت تبدیل شده است، چراکه کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر الگوی تقاضای مردم اثرگذار باشد. باید تلاش شود کاهش قیمت نفت انگیزه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید، کاهش بوروکراسی کند اداری و همت مضاعف برای افزایش بهره‌وری شود. گفتنی است همان‌طور که از طریق تحلیل عملکرد کاهش قیمت نفت بر نوع خرید مردم، می‌توان ترکیب کالاهای مورد درخواست در داخل کشور را پیش‌بینی کرد، به همین شیوه نیز می‌توان نوع کالاهای مورد تقاضای مردم در کشورهای همسایه را به‌عنوان ترکیب صادرات کشور نیز برآورد کرد. مروری گذرا بر تجربیات تاریخی شکل‌گرفته از نوع مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با تغییر شاخص‌های فضای تجارت نشان می‌دهد دست‌کم در یک قرن اخیر که شیوه زندگی مردم و به‌تبع الگوی مصرف آنها با تغییرات متوالی همراه شده است، تمام بنگاه‌هایی که در طول زمان از صحنه فعالیت حذف شده‌اند، تنها به این دلیل که برنامه مدونی در قبال رویارویی با بحران‌ها نداشته‌اند، با چنین مشکلی مواجه شده‌اند. در سوی مقابل، بنگاه‌هایی که ارزیابی نزدیک به واقع از وضعیتی که در آن به‌سر می‌برند داشته‌اند، توانسته‌اند به نوعی شدت آسیب‌های بحران‌ها را تا سر حد ممکن بکاهند. البته بی‌تردید منظور از بحران در یک بنگاه تجاری، تنها به معنای مثلاً درگیرشدن با شرایط رکودی یا دریافت‌نکردن پاسخ مناسب از برنامه بازاریابی و فروش شرکت یا صرفاً بروز اختلافات داخلی و مواردی نظیر آن نیست. منبع : روزنامه گسترش صمت
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید