بخش توليد قرباني اقتصاد نفتي | اتاق خبر
کد خبر: 97548
تاریخ انتشار: 25 اسفند 1393 - 09:37
اتاق نیوز- در هفته‌هاي پاياني هر سال، بحث بر سر تعيين حداقل دستمزد نيروي كار در گرفته و شوراي عالي كار با درنظر گرفتن حفظ سطح معيشت كارگران، مقتضيات بنگاه‌ها و شرايط اقتصادي اقدام به تعيين حداقل دستمزد و مزاياي قانوني مي‌كند. طبق ماده41 قانون كار، اين شورا وظيفه دارد باتوجه به نرخ تورم و تامين حداقل معيشت يك خانواده، حداقل مزد كارگران را تعيين كند. همواره كارگران به سطح پايين افزايش دستمزدها براي پوشش هزينه‌ها معترض بوده و كارفرمايان از فشار هزينه‌ها و عدم توان پرداخت دستمزدهاي بيشتر سخن مي‌گويند و درنهايت كارگران فقيرتر و كارفرمايان ناتوان‌تر شده و شرايط به زيان بخش مولد (توليدكننده و نيروي كار) عمل كرده است. بررسي روند 40‌ساله 93-1353 دستمزدها باتوجه به نرخ تورم، نشان مي‌دهد ارزش موثر دستمزدها 87درصد افزايش يافته است. در سه مقطع دولت‌هاي پنجم/ششم (76-1368)، هفتم/هشتم (84-1376) و نهم/دهم (92-1384)، ارزش موثر دستمزدها به‌ترتيب 1.74، 1.5 و 1.1برابر و در مجموع 2.65 برابر شده است. ازسوي ديگر توان موثر پرداخت هزينه زندگي در مناطق شهري با دستمزد در دولت‌هاي پنجم/ششم (1.7برابر) و هفتم/هشتم (1.6برابر) بوده كه در دولت‌هاي نهم/دهم به 0.9برابر كاهش يافته است. طي دو ساله 92-1390 حداقل دستمزد مصوب 50درصد، اما شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري 76درصد رشد داشت كه باتوجه به هزينه بالاتر مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ، شاخص كلي رشد بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق جمعيتي كارگرنشين بيش از اين مقدار است. در دوره 25ساله (93-1368) دستمزد، بهاي كلي كالاها و خدمات (تورم)، بهاي توليدكننده داخلي و بهاي توليدكننده خارجي (كالاهاي وارداتي) به‌ترتيب 245، 92، 100 و 37برابر افزايش يافته كه به مفهوم افزايش قدرت خريد كارگران به ميزان 2.65برابر و افزايش بهاي كالاهاي توليد داخل نسبت به كالاهاي وارداتي به ميزان 2.74برابر است. در دوره رشد درآمدهاي نفتي (90-1378) نسبت افزايش قدرت خريد كارگران 1.72 و نسبت افزايش بهاي كالاي داخلي به وارداتي 2.92برابر افزايش داشت. در دوره اقتصاد نفتي (90-1378) ضمن اينكه بهاي توليدكننده داخلي 5.5برابر (2.9برابر رشد بهاي كالاهاي وارداتي) بالا رفت، حداقل دستمزد به ميزان 9.1برابر افزايش يافت كه منجر به كاهش شديد قدرت رقابتي صنعت به‌ويژه صنايع اشتغالزا شد. لذا ديده مي‌شود كه به‌علت افزايش هزينه نيروي كار داخلي نسبت به نيروي كار خارجي و درنتيجه تنزل قدرت رقابتي آن، اشتغال در بخش‌هاي مولد به‌ويژه طي سال‌هاي 1385 تا 1390كاهش داشته است. شايد براي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي از قبيل نفت، پتروشيمي، فولاد، سيمان حتي خودروسازي كه غالبا به بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي تعلق دارند، نظر به سرمايه‌بر بودن و ساختار هزينه‌يي، نيروي كار سهم پاييني از قيمت تمام شده آنان را تشكيل دهد، اما براي صنايع كوچك و متوسط پايين‌دستي اشتغالزا، سهم هزينه نيروي كار به‌مراتب بالاتر و به‌شدت تعيين‌كننده است. سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها به‌ويژه از سال1378 كه درآمدهاي نفتي افزايش يافت، در جهت تضعيف بخش‌هاي مولد اشتغالزا و اتكاي كمتر صنعت به نيروي كار عمل كرده است. نسبت افزايش هزينه نيروي كار داخلي به افزايش بهاي كالاهاي وارداتي به ميزان 4.8برابر در دوره اقتصاد نفتي (90-1378) نشان‌دهنده كاهش شديد قدرت رقابتي نيروي كار داخلي در برابر نيروي كار خارجي است. سياست مخرب تقويت قدرت پول ملي (با تكيه بر درآمدهاي نفتي و بدون اتكا به قدرت اقتصاد مولد) نه‌تنها موجبات افزايش رفاه عامه مردم را فراهم نكرد كه با كاهش توان رقابت‌پذيري توليد، به‌تدريج اقتصاد كشور را به روزگار سخت امروز كشانيد. ركن اصلي سياست اقتصادي و مهم دولت كنوني كنترل تورم است، اما در همين حال نقدينگي افزايش مي‌يابد، حجم بزرگ دولت حفظ شده و كارايي آن افزايش نمي‌يابد، هزينه‌هاي خدمات دولتي و انرژي افزايش پيدا مي‌كند، واردات (با ارز نفتي ارزان) تسهيل شده، ماليات توليدكنندگان بالا رفته و دسترسي و هزينه تامين سرمايه در گردش نيز افزايش مي‌يابد. سازوكار موجود به‌نحوي تنظيم شده كه از توليدكننده (حتي زيان‌ده) ماليات مضاعف به اجبار اخذ شده و باوجود عدم پرداخت يارانه توليد، يارانه به ثروتمندان پرداخت مي‌شود. فشار بار مالياتي به توليدكنندگان انتقال يافته و از بخش‌هاي تجاري و وارداتي كم شده و در اين ميان هيچ قدمي در جهت اخذ ماليات از درآمدهاي بادآورده و صاحبان ثروت برداشته نمي‌شود. كاهش تورم پرهزينه بوده و با هزينه ركود حاصل شده است. مردمي كه نيروي مولد و درنتيجه توان مصرف خود را تا حد زيادي ازدست داده‌اند و واحدهاي توليدي كه تعطيل يا نيمه‌تعطيل شده يا زير ظرفيت اسمي كار مي‌كنند، تقاضا را در همه سطوح اقتصادي كاهش داده‌اند. بر پايه آخرين گزارش‌هاي رسمي، از 88هزار واحد صنعتي كشور، 81هزار واحد آن واحدهاي صنعتي كوچك محسوب مي‌شوند. از 33.842واحد صنعتي به بهره‌برداري رسيده در شهرك‌هاي صنعتي (اغلب واحدهاي كوچك و متوسط)، 27.683واحد (82درصد) فعال هستند كه در اين ميان 9.726واحد با ظرفيت كمتر از 50درصد، 9.597واحد با ظرفيت بين 50 تا 70درصد و 8.360واحد با ظرفيت بالاي 70درصد فعاليت دارند. به‌عبارت ديگر نزديك به نيمي از آنها تعطيل شده يا نيمه‌تعطيل هستند و فقط كمتر از يك‌چهارم واحدها در شرايط نسبتا قابل‌قبولي (با توليد بيش از 70درصد ظرفيت اسمي) فعاليت دارند. در سال1394، ضمن آنكه شرايط ركودي كشور همچنين سركوب بهاي توليدكننده داخلي (به‌علت ثابت باقي ماندن بهاي كالاهاي وارداتي با تثبيت نرخ ارز)، امكان افزايش قيمت‌ها را از توليدكننده داخلي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط سلب خواهد كرد، هزينه بالاي سرمايه در گردش (بيش از 5برابر متوسط جهاني كشورهايي از قبيل چين)، افزايش هزينه‌هاي واسطه‌يي، انرژي و خدمات دولتي، تشديد انتقال بار مالياتي كشور به توليدكنندگان و بسياري مشكلات و معضلات ديگر، شرايط بسيار سخت و بحراني را براي توليدكنندگان رقم خواهد زد. معيشت نيروي كار بايد تامين شود و بي‌ترديد توليدكنندگان بايد آن را در اولويت خود قرار دهند، اما باتوجه به وضعيت موجود و پيش رو، نه‌تنها حفظ نيروي كار فعلي روزبه‌روز دشوار‌تر شده كه اميد به بهبود سطح زندگي نيروي كار نيز از دسترس دورتر مي‌شود. شايسته است دولتمردان كشور سياست اقتصادي و سازوكاري را در پيش گيرند تا بيش از اين نيروي مولد كشور كماكان قرباني اقتصاد دولتي نفتي نشود. فردا خيلي دير است. منبع: تعادل
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید