آینده روشن اقتصاد ایران/ طیب‌نیا:اقدامات دولت در سال ۹۴ نمایان می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 97908
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1393 - 14:51
وزیر امور اقتصادی و دارایی، آینده اقتصاد ایران را روشن می بیند و امیدوار است اثر اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در سال 94 نمایان شود....
وزیر امور اقتصادی و دارایی، آینده اقتصاد ایران را روشن می بیند و امیدوار است اثر اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در سال 94 نمایان شود.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا از سختی های مواجه با رکود تورمی می گوید، از دست و پنجه نرم کردن دولت با بیماری هلندی اقتصاد ایران و البته از تلاش برای شفاف سازی طرح هایی که در سال های گذشته حال و روز چندان خوشی نداشته اند. اقتصاد ایران چه سختی ها و رنج هایی را در سال 93 پشت سر گذاشت؟ تعبیر رنج شاید درست نباشد ولی شرایط اقتصاد ایران بسیار سخت و پیچیده است. ترکیبی از تورم 40 درصدی با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و مشکلات عدیده دیگر مثل محدودیت منابع مالی دولت و بدهی های زیادی که برای دولت از گذشته باقی مانده مانند کسری شدیدی که صندوق های بازنشستگی دارند، کسری شدیدی که تراز مالی هدفمندی یارانه ها داشته و هنوز هم ادامه داد؛ شرایط ویژه ای را در کشور ایجاد کرده که مقابله با آن کار ساده ای نیست. وقتی در کشوری رکود ایجاد می شود می توان آن را اداره کرد و با ارائه راهکارهایی از رکود خارج شد. مثل سال 2008 که کشورهای اروپایی و آمریکا دچار رکود شدند، اما این رکود توام با تورم نبود. این گونه رکودها را می توان به سادگی درست کرد. در این رابطه می توان با سیاست های انبساطی تقاضاها را افزایش داد و زمینه را برای خروج از رکود فراهم کرد اما در ایران رکود با تورم همراه شد و با یکسری معضلاتی که همگان به خوبی با آن آشنا هستند مقابله با این موضوع شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده که ما طی این یک سال و شش ماه گذشته به صورت جدی و شبانه روزی کار کردیم. آن هم در وزارتخانه ای مانند وزارت اقتصاد که بسیار بزرگ است و من تعبیر ابر وزارتخانه را برای آن استفاده می کنم. ما در سفرهایی که به خارج از کشور داشتیم تا به حال با کشوری روبه رو نشده ایم که وزارت اقتصادش این گونه باشد. همچنین حساسیت هایی که ما با آن مواجه هستیم. یعنی عمده دغدغه های مردم مربوط به بانک های دولتی که مسئولیت آن با ماست و یا نظام مالیاتی که یکی از سازمان های تابعه ما یا گمرک است که یکی از سازمان های ماست یا خصوصی سازی که از سازمان های تابعه وزارت اقتصاد محسوب می شود. عمده مسائل چالشی که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه ایم با این وزارتخانه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط است. به هر حال سال سختی بود ولی بحمدالله به خوبی گذشت و نتایجی که به بار آورد مثبت بود. کاهش قابل ملاحظه تورم و رشد اقتصادی که بعد از دو سال مثبت شد نتیجه اقداماتی بود که در این یک سال و شش ماهه در مجموعه دستگاه های دولتی و البته با همراهی و همیاری صمیمانه و نزدیک مردم فراهم شد. به عنوان کسی که یک زمانی در دانشگاه بودید و الان در جریان ریز اقتصاد ایران قرار دارید بیماری اصلی اقتصاد ایران را در چه می دانید؟ آیا می توان شرایط اقتصاد ایران را به بیماری هلندی تشبیه کرد؟ مسلما یکی از بزرگترین مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که اخیرا هم مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند. یک وابستگی به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد و بزرگ بودن دولت و حجم کوچک بخش خصوصی. استنباط بنده این است که دومی معلول اولی است. یعنی تزریق درآمد نفتی بوده که باعث بزرگ تر شدن دولت و مانع ایجاد بخش خصوصی شده است. این پدیده وابستگی ایران به درآمد نفت از طرق مختلف بر روی اقتصاد ما تاثیر گذاشته که یکی از آنها بیماری هلندی است. بیماری هلندی اشاره به این دارد که در اقتصادهای نفتی در نتیجه تزریق درآمد آن، تورم افزایش پیدا می کند و از کشورهای طرف تجارت فزونی می گیرد ولی نرخ اسمی ارز متناسب با این تفاوت در تورم تعدیل نمی شود. نتیجه آنکه نرخ مبادله حقیقی به زیان کشورهای نفتی تغییر می یابد و قدرت رقابت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی کاهش پیدا می کند و نتیجه این فرآیند افزایش واردات و سرکوب صادرات می شود. وقتی افزایش واردات شکل می گیرد معنای آن تخریب تولید است و وقتی صادرات سرکوب شود هم شاهد تخریب تولید هستیم. وقتی نرخ مبادله حقیقی به زیان کشور تغییر می کند، واردات چه به شکل رسمی و چه غیررسمی افزایش پیدا می کند. این یکی از مکانیزم هایی است که درآمدهای نفتی بر اقتصاد تاثیر می گذارد. اگر در سه دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کمی داشتیم، اگر رشد اقتصادی با نوسانات زیادی همراه و اگر سهم بهره وری در این رشد اندک و در دوره هایی منفی بوده همه به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است دولتی که می آید ارز ارزان را در یک نظام دو نرخی توزیع می کند در واقع یک رانت را بین مردم توزیع می کند. اگر کسی بتواند به یک میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 100 میلیون دلار از این منابع ارزی ارزان دست پیدا کند طبیعتا منافع سرشاری را کسب می کند. منافعی که از طریق تولید، خلاقیت و نوآوری به دست نمی آید یا در سیستمی که نرخ های متفاوت سود برای تسهیلات بانکی وجود دارد و در اکثر دوره های گذشته از نرخ تورم کمتر بوده است البته درحال حاضر ما با شرایط متفاوتی مواجه هستیم. اگر کسی بتواند در جامعه به منابع بانکی با نرخ 14 درصد دست پیدا کند در حالی که تورم در بازار 30 یا 40 درصد است، طبیعی خواهد بود که منافع سرشاری را کسب می کند. ما با آدم هایی روبه رو هستیم که از نظام بانکی چند هزار میلیارد تومان با همین نرخ های ارزان قیمت تسهیلات دریافت کرده اند و اگر با مطالبات معوق مواجه هستیم به این دلیل است که بازپرداخت تسهیلات ارزان قیمت عاقلانه به نظر نمی رسد نکته کجاست؟ وقتی می شود با دسترسی به این رانت ها درآمد سرشار کسب کرد، آیا عقل حکم می کند که به سمت تولید باید رفت و با کار زیاد درآمد و سود اندک کسب کرد؟ بنابراین در چنین جوامع نفتی، موفق کسی است که بتواند بهترین رابطه را با منابع توزیع رانت برقرار کند نه کسی که خلاقیت و نوآوری دارد و تولید انجام می دهد. این است که در جوامعی مثل ما فساد بسط پیدا می کند. کسی که موافق است به این مراکز رانت نزدیک شود، دولت هم فاسد می شود. دولت هم دیگر مسئولیت اداره کشور را ندارد. دولتی که می تواند به سادگی با تولید و صادرات نفت درآمد کسب کند چرا باید به دنبال درآمد مالیاتی برود و وقتی به دنبال درآمد مالیاتی نباشد دیگر تولید و بخش خصوصی دغدغه اولیه شما نخواهد بود. جایی که درآمد نفتی وجود ندارد و دولت می خواهد از مردم مالیات بگیرد دغدغه اش مردم و بخش خصوصی و تولید می شود. وقتی درآمد زیاد شود دولت می تواند سهم خود را از طریق درآمدهای اضافی در چارچوب مالیات بگیرد. بنابراین می توان دید که دولت به انحراف کامل می افتد و دیگر به دنبال توسعه بخش خصوصی و افزایش تولید نخواهد بود. بنابراین جواب سوال شما مثبت است و من می توانم مجاری و کانال های دیگر را برای اثرگذاری اقتصاد نفتی بر روی رشد اقتصادی در کشورمان بیان کنم که فکر کنم به همین میزان کفایت می کند. با توجه به تجربه چندین ساله شما در محیط دانشگاهی و آشنایی گسترده ای که با مفاهیم و نظریه های اقتصادی دارید، اگر بخواهید اسمی بر روی اقتصاد ما بگذارید چه عنوانی را مناسب می دانید؟ من فکر کنم شاید همان اقتصاد نفتی نام مناسبی باشد یا شاید به تعبیر دیگر دولت منبع محور. با وجود آنکه در روز رای اعتماد بیشترین رای مثبت به شما اختصاص یافت اما پارسال یک کارت زرد گرفتید. ارزیابی خودتان از این امر چیست؟ سوال حق نمایندگان مجلس و پاسخگویی هم وظیفه ماست. مسئله کارت زرد و امثالهم موضوعیت ندارد و چیزی که به عنوان کارت زرد مرسوم شده در آیین نامه داخلی مجلس وجود ندارد. نمایندگان یا از پاسخ داده شده قانع می شوند یا نه و من هم از این سئوالات ناراحت نیستم و طرح این سئوالات و پاسخ هایی که داده می شود فرصتی را ایجاد می کند که ما مسائل مهم کشور را بین دولت و نمایندگان و مردم مطرح کنیم و طبیعتا مردم هم از مسائل مطرح شده یک داوری دارند. مثلا در همین سئوال اخیر که راجع به بازار سرمایه بود، اطمینان داشتم که عموم فعالان این حوزه از طریق رادیو مباحث را دنبال می کردند و بعدها متوجه شدم که درست فکر کرده بودم. ارزیابی که من از فعالان بازار سرمایه داشتم کاملا مثبت بود. برای خیلی ها این سوال وجود داشت که نگاه وزیر به بازار سرمایه چگونه است و این فرصتی شد تا به بخش زیادی از سوالاتشان پاسخ داده شود. به نظر من تاثیر مثبتی هم در بازار سرمایه داشت. اگر هم گله ای داشته باشم این است که بعضی از سئوالات در حوزه وظایف و مسئولیت های بنده نیست و اگر مربوط به وظایف من باشد، طبیعی است که سئوال مطرح شود. قانون اساسی صراحت دارد که می توان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آن سئوال کرد و وزیر باید پاسخگو باشد. من در مورد بسیاری از سئوال هایی که علاوه بر صحن علنی در کمیسیون ها پرسیده شده پاسخ دادم ولی خیلی از سئوالات به حوزه مسئولیت من برنمی گردد. نه منطقا و نه شرعا توجیهی ندارد. اولا در مورد وظایف من باید سئوال شود ثانیا گفته شده که در مورد یکی از وظایف وزیر مسئول شود و نه در رابطه با اختیارات. در رابطه با اختیارات نمی توان سئوال طرح کرد. قانون به من این اختیار را داده که افرادی را نصب یا عزل کنم، در این مورد نمی توان سئوال کرد. سئوال باید در مورد وظیفه باشد. در هر دو موردی که پاسخ را قانع کننده تشخیص ندادند اگر به نحو صحیح رای گیری می شد رای افراد ممتنع و افرادی که شرکت نمی کنند به نفع وزیر ثبت می شد و حالت برعکسی را شاهد بودیم. در هر حال وقتی نمایندگان سئوالاتی را مطرح می کنند وظیفه ما این است که پاسخگو باشیم و نتیجه اهمیت آنچنانی برای ما ندارد و تلاش می کنیم که اقدامات مثبتی را در این زمینه انجام داده باشیم. همان طور که شما فرمودید یکی از انتقاداتی که به وزارت اقتصاد مربوط می شود بحث بزرگ بودن این وزارتخانه است. بعضی ها معتقدند که این بزرگی باعث شده که وزیر اشراف کامل را بر موضوعات نداشته باشد. آیا شما برنامه ای برای اصلاح این وضعیت و ایجاد چالاکی در وزارت اقتصاد دارید؟ باید در ابتدا منظور از چالاکی را مشخص کرد. اگر منظور این است که وظایف را با تعداد مناسب نیروی انسانی شایسته انجام دهیم که طبیعا جزو برنامه های ما است. ما یک برنامه راهبردی تدوین کرده ایم و بخشی از اولویت هایمان در این حوزه است اما اگر منظور این است که بخشی از وظایف و ماموریت ها و اختیارات وزارتخانه از آن گرفته و به سازمان های دیگر داده شود که خیر، جزو برنامه های ما نیست. علت آن هم این است که وقتی وزارتخانه ای ابعاد وسیعی پیدا می کند یکسری مشکلاتی برای مدیریت آن ایجاد می کند که مسلما اداره یک سازمان بزرگ با پیچیدگی ها و سختی هایی روبه رو است اما در عین حال مزایایی نیز دارد. آن هم ایجاد هماهنگی بین حوزه های مختلف است. وقتی این وزارتخانه را به چند وزارتخانه تبدیل کنید آن زمان هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و دستگاه های مسئول مشکل پیچیده و حادتر می شود. اینکه تعداد زیادی از دستگاه های مسئول اقتصادی در قالب یک وزارتخانه ساماندهی شده اند نتیجه طبیعی آن هماهنگی بیشتر و امکان اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ بر این مجموعه است. برنامه شما برای ساماندهی به بحث سهام عدالت با تمام مسائلی که در این چند ساله ایجاد کرده است، چیست؟ یکی از مسائلی که در این چند ماه به آن پرداختیم همین بحث سهام عدالت است. در وهله اول یک آسیب شناسی کامل و جامع از سهام عدالت به عمل آوردیم و این چالش ها را در چند محور طبقه بندی کردیم. محور اول افراد مشمول سهام عدالت است که در این حوزه با مشکل عدیده روبه رو هستیم. مشکل دوم برمی گردد به شرکت هایی که در سبد سهام عدالت قرار گرفتند. مشکل بعدی همان عدد 40 درصد است که متاسفانه همان 40 درصد هم رعایت نشده است. قرار بوده که شرکت های گروه دوم فقط در سبد باشند که گروه اول هم اضافه شده است، قرار بوده که تنها شرکت های بورسی حضور داشته باشند ولی شرکت های غیربورسی هم آمده اند. قرار بوده 40 درصد باشد ولی در بعضی حوزه ها تا 100 درصد سهام به سبد سهام عدالت داده شده. در حوزه قیمت گذاری با مشکلات عدیده مواجه ایم. بخش عمده ای از سبد را نتوانسته ایم قیمت گذاری کنیم، زیرا اصولا قابل قیمت گذاری نیست. در طرح و قانون بنا بر این بوده که به شرکت های بورسی واگذار بشوند که قیمت آنها در بورس شفاف باشد. شرکت های غیربورسی زیان دهی واگذار شدند که قیمت گذاری آنها کار مشکلی است. شرکتی به سهام عدالت تعلق گرفته که اساسا این شرکت تشکیل نشده ولی اسم آن در سبد است ولی در دنیای خارج وجود ندارد. بخش دیگر مشکل برمی گردد به نحوه ساماندهی این شرکت ها که ساختار پیچیده عمودی برای آن طراحی شده است. حدود 300 شرکت تعاونی شهرستانی، 30 شرکت سرمایه گذاری استانی، یک کانون کارگزاری سهام عدالت و در نهایت 61 شرکت سرمایه پذیر. تعداد کسانی که درحال حاضر سهامدار سهام عدالت هستند به شکل دقیق مشخص است؟ 42 میلیون نفر از مردم در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام دارند، شرکت های شهرستانی سهامدار 30 شرکت استانی هستند و این 30 شرکت کانون سهام عدالت را تاسیس کرده اند و این کانون مدیریت این سهام ها را برعهده دارد. من در دوران قبل از وزارت اسم این حالت را گذاشته بودم بی صاحب سازی به جای خصوصی سازی. یعنی مشخص نیست که صاحب این شرکت ها چه کسی است. از دولت که منفک شده بود و 42 میلیون نفر مردم هم هیچ گونه ارتباطی با این شرکت های سرمایه پذیر نداشته و ندارند. به لحاظ نحوه پرداخت بهای این شرکت ها، واگذاری به صورت مجانی نبوده و نیست. طبق قانون شش دهک از سهام عدالت برخوردار شدند و دو دهک که محروم تر هستند 50 درصد تخفیف در قیمت داشته اند و باقی هیچ تخفیفی شامل حالشان نشده است. طبق قانون قرار شده است که اقساط سهام عدالت را طی یک دوره ده ساله از محل سود این شرکت ها بپردازند. امروز تقریبا 8 سال از آن زمان گذشته و دو سال باقی مانده ولی چیزی کمتر از 20 درصد بهای این شرکت ها پرداخت شده است. طبق قانون اگر در طی 10 سال بها پرداخت نشد باید به دولت بازگردانده شود، حال می شود این شرکت ها که به 42 میلیون نفر وعده داده شده به دولت بازگرداند؟این اقساط باید از محل سود پرداخت شود، یعنی 61 شرکت بزرگ باید طی 10 یا 20 سال تمام سود را به سهام عدالت اختصاص بدهند، سود از این شرکت ها بیرون می آید و امکان سرمایه گذاری و افزایش سرمایه از این شرکت ها گرفته می شود. هم شرکت ها آسیب می بینند و هم مردم از منافع آن برخوردار نمی شوند. ما تمام این موارد را بررسی کرده ایم و یک بسته سیاستی جایگزین، تهیه کردیم. با کمک کارشناسان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی سعی کردیم به این چالش ها پاسخ های منطقی بدهیم. طرح ما به صورت منسجم در دولت مطرح شد و امیدواریم در آینده نزدیک به مجلس تقدیم کنیم. سعی ما در این طرح این بود که همه این مشکلات را سامان دهیم به گونه ای که در یک فرصت زمانی کوتاه معقول مردم بتوانند به منافع خود برسند و شرکت ها هم از این وضعیت مصیبت واری که با آن مواجه شدند رها شوند و بتوانند به یک وضعیت مناسب تری دست پیدا کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرا در سال 93 گفت: سئوال حق نمایندگان مجلس است و پاسخگویی هم وظیفه ماست.    
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید