علی دینی‌ترکمانی:عدالت توزیعی به معنای توزیع کاملا برابر نیست | اتاق خبر
کد خبر: 97942
تاریخ انتشار: 27 اسفند 1393 - 15:48
شرق- فردریک باستیا در مقدمه کتاب خود با عنوان «همانند‌سازی اقتصادی» از نقطه اشتراک اقتصاددان‌های کلاسیک، ریکاردو و مالتوس، با سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های پیشامارکسیستی زمانه خود پرده برمی‌دارد. این دو دسته در نتایجی که می‌گیرند متفاوت‌اند. اما حقیقت این است که هردو در درک بنیادینشان از جامعه متفق‌القول‌اند و آن چیزی نیست جز پیش‌فرض وجود یک ستیز و تخاصم بنیادین و گریزناپذیر میان دلبستگی‌های گونه‌گونِ اعضای جامعه. «باستیا می‌گوید اگر این فرض را بپذیریم که دلبستگی‌های گونه‌گونِ آدم‌ها به حسب ماهیتشان با یکدیگر در ستیز و تخاصم‌اند و دفع این مخاصمه تنها با ابداع بوالهوسانه یک نظم مصنوعِ اجتماعی ممکن تواند بود، آنگاه به‌راستی وضعیت بشری پرمخاطره جلوه خواهد کرد و می‌بایست هراسیده از خود بپرسیم: آیا قادر خواهیم بود کسی را بیابیم که از میان اَشکالِ مختلفِ قهر شکل رضایت‌بخشی را ابداع کند؟ آیا بشریت به این شکل از قهر، که براساس فرضمان می‌باید برخلاف جریان دلبستگی‌های گونه‌گونِ همه افراد انسانی شنا کند، گردن خواهد نهاد؟» پاسخ به این پرسش با درنظرگرفتن آزادی و عدالت دشوار‌تر نیز خواهد بود. آزادی و عدالت مفاهیمی هستند که تعریف آنها مورد مناقشه‌ای تاریخی بوده است. به‌نظر می‌رسد با گذشت زمان و ارئه تعابیر متفاوت از این دو مفهوم، بر دشواری‌های فهم آن افزوده شده است. با وجود این هیچ ایدئولوژی و دستگاه معرفتی‌ای نمی‌تواند تکلیف خود را با این دو مقوله، حل‌نشده رها کند و در نتیجه تعیین معانی از آزادی و عدالت در خلق نهایی نتایج نظری و عملی این دستگاه‌ها اثر‌گذار خواهد بود. بررسی نسبت آزادی و عدالت در اقتصاد موضوعی است که درخصوص آن به سراغ علی دینی‌ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رفته‌ایم. مصاحبه با این مدرس دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی را در ادامه می‌خوانید: ‌تعاریف و تعابیر از مفاهیم آزادی و عدالت موضوعی مناقشه‌آمیز در تاریخ اندیشه بوده است. به اعتقاد شما ریشه این اختلافات از کجا نشات می‌گیرد و چرا همچنان وجود دارد؟ اجازه دهید برای پاسخ روشن به این پرسش، به یکی از تقسیم بندی‌های معروف از آزادی و نقد وارد بر آن بپردازم. فیلسوف سیاسی شهیر، آیزایا برلین، معتقد است آزادی به دونوع «آزادی منفی» و «آزادی مثبت» تقسیم می‌شود. آزادی منفی به‌معنای آزادی از هرچیزی است که مانع از پیگیری خواست آدمی می‌شود. ازاین‌منظر، دولت به‌عنوان شر یا مانع بزرگ، آزادی آدمی را محدود می‌کند بنابراین، ازاین‌منظر، لازمه تحقق آزادی، کوچک‌بودن دولت است. آزادی مثبت به‌معنای توانایی آدمی در انجام اموری است که مایل به انجام آنهاست؛ یعنی، آزادی به‌معنای واقعی کلمه زمانی وجود دارد که آدمی توانایی انجام امور مطلوب خود را داشته باشد. با این وصف، مداخله دولت با هدف تامین حداقل‌های زندگی برای تمامی افراد جامعه نه‌تنها به‌معنای محدودشدن آزادی نیست، بلکه مقوم آن است. در برداشت اول، برای مثال، صرف وجود فرصت ادامه تحصیل در خارج از کشور و نبود مانع در برابر خواست افراد، به‌معنای آزادی است. در برداشت دوم، چنین فرصتی زمانی می‌تواند به‌معنای آزادی تعبیر شود که همه افراد شایسته جامعه، توانایی استفاده از آن را داشته باشند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در برداشت دوم، آزادی با عدالت اجتماعی پیوند می‌خورد. آزادی بدون حداقلی از عدالت اجتماعی، تنها آزادی اغنیا است. آزادی در معنای مثبت آن به‌معنای وجود شرایطی است که آدمی بتواند خواست‌ها و مطالبات مورد نظر خود را کم‌وبیش دنبال کند و از سیطره جبر شرایط محیطی تا جایی که ممکن است رهایی پیدا کند. این نکته را هم توضیح بدهم که برداشت از عدالت میان این دوگروه متفاوت است. معتقدان به آزادی منفی معتقد به عدالت مبادله‌ای هستند. عدالتی که سازوکار بازار آزاد از طریق تامین شرایط مناسب برای مبادله فراهم می‌کند؛ یعنی، وقتی افراد در بازار، مبادله‌ای را انجام می‌دهند و در نرخی توافقی این کار صورت می‌گیرد، عدالت تامین می‌شود. برای مثال، در بازار کار، وقتی متقاضی کار در ازای پرداخت دستمزدی، نیروی کار را به‌کار می‌گیرد، عدالت رعایت شده است. از منظر معتقدان به آزادی مثبت، منظور از عدالت، عدالت توزیعی است. در اینجا، استدلال بر این است که سازوکار بازار توانایی تامین عدالت را ندارد. برای مثال در بازار کار، اگر قانون کار (حداقل دستمزد و ساعات کار قانونی) وجود نداشته باشد، صاحبان سرمایه می‌توانند در دستمزدی که فقط برای امرار معیشت نیروی کار کفاف می‌کند، کار را به‌کار بگیرند. نیروی کار برای تامین معشیت ناچار از پذیرش شرایط است. ظاهرا، توافقی در کار است، اما آنچه در پس این ظاهر پدیداری بازار وجود دارد، رابطه نابرابر قدرت اقتصادی است که موجب بی‌عدالتی و استثمار نیروی کار می‌شود. بنابراین، معتقدان به آزادی مثبت معتقد به پوشش‌های حمایتی دولتی از نیروی کار و طبقات فرودست جامعه هستند که عدالت توزیعی نام دارد؛ یعنی، ثروت و درآمد باید از طریق سیاست‌های اجتماعی در جهت کاهش نابرابری، بازتوزیع شود. آیا می‌توان تعریفی از عدالت و آزادی از منظر اقتصادی ارایه کرد؟ آیا تفاوتی ماهوی میان تعریف اقتصادی عدالت و آزادی و تعریف فلاسفه از این دومفهوم وجود دارد؟ بگذارید از اقتصاددانانی چون آمارتیا سن نام ببرم که درعین‌حال فیلسوف هم هستند. همین‌طور از فیلسوفان برجسته سیاسی چون جان راولز یا مایکل سندل که بحث‌هایشان تاثیر مهمی در اقتصاد گذاشته است. همین‌طور در جبهه مدافعان آزادی منفی می‌توانم به فریدریش فون‌هایک و میلتون فریدمن اشاره کنم که اقتصاد‌دانند و درعین‌حال مباحثشان هویت فلسفی دارد. نوزیک نیز فیلسوف است و بر اقتصاد اثر گذاشته است. از اشاره به این نام‌ها می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که صرف‌نظر از تفاوتی که در ترمینولوژی (واژگان) مورد استفاده اقتصاددانان و فلاسفه وجود دارد، از نظر تعریف آزادی از موضع منفی یا مثبت تفاوتی وجود ندارد. برخی مانند برلین و هایک و فریدمن معتقد به آزادی منفی و بنابراین منتقد عدالت اجتماعی و مداخله دولت در اقتصادند و برخی مانند راولز و سن و سندل معتقد به آزادی مثبت و عدالت اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد هستند. تعریف شما به‌عنوان یک اقتصاددان از مفهوم عدالت و آزادی چیست؟ من به پیروی از سن و راولز و سندل معتقد به آزادی مثبت هستم. وقتی می‌گوییم آزادی مثبت، عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی را هم در دل خود دارد. می‌توانیم به پیروی از سن، آزادی را از منظر دیگری به آزادی رویه‌ای مرتبط با صندوق رای و آزادی فرصتی مرتبط با دسترسی همگان به حداقل‌های زندگی تقسیم کنیم. ازاین‌منظر، آزادی زمانی کامل است که هم در بعد رویه‌ای آن وجود داشته باشد و هم در بعد فرصتی آن. ‌آزادی سیاسی و صندوق رای چگونه می‌تواند به رویه تبدیل شود؟ آیا می‌توان انتظار داشت مادامی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نشده است، صندوق رای به‌عنوان سازوکار خلق آزادی سیاسی شناخته شود؟ ممنون که با این پرسش کمک می‌کنید تا نکته مهمی را عرض کنم. قدرت اقتصادی و سیاسی را نمی‌توان از هم تفکیک کرد. اصل بحث همین‌جاست. بازار، چه بازار کار و چه بازار سیاست، نهادهایی فارغ از قدرت اقتصادی نیستند. اگر قدرت اقتصادی بیش از اندازه نابرابر باشد، هم میزان استثمار نیروی کار بیشتر می‌شود و هم فساد در عرصه سیاست نهادینه می‌شود. درچنین‌شرایطی، صندوق رای کارکردی صوری پیدا می‌کند. ستاد تصمیم‌گیری نه رای مردم، بلکه قدرت اقتصادی پنهان در پس صندوق رای است که توانایی خرید رای سیاستمداران را دارد. این صندوق، زمانی می‌تواند کارکرد واقعی داشته باشد که قدرت اقتصادی تا جایی که ممکن است دموکراتیزه و عدالت توزیعی تامین شود. دموکراتیزه‌شدن اقتصاد یعنی دمکراتیزه‌شدن فرایند تولید و توزیع بعد از تولید؛ یعنی هم در مرحله تولید کالاها و خدمات، باید از طریق سازوکارهایی چون اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری قدرت اقتصادی را دموکراتیک کرد و هم بعد از تولید، از طریق نظام مالیاتی پیشرفته نابرابری را کاهش داد. به‌این‌صورت، زمینه شکل‌گیری قدرت‌های هم‌سنگ در عرصه اقتصاد و سیاست فراهم می‌شود که نتیجه کارکردی آن امکان نظارت بیشتر این قدرت‌ها بر عملکرد یکدیگر و برای مثال وادار‌سازی دولت‌ها به تامین اقدامات پیشگیرانه در عرصه‌های اجتماعی و افشاسازی‌های جدی در موارد مربوط‌به فساد است. دراین‌صورت، آزادی رویه‌ای، به این معنا که رویه صندوق رای به‌مثابه حقوق سیاسی افراد وجود دارد، می‌تواند معنای واقعی‌تری پیدا کند و در گذر زمان عمق بیشتری یابد. نهاد‌ها چه نقشی را می‌توانند در تحقق عدالت داشته باشند و چه ابزار‌هایی به این امر کمک می‌کنند؟ نهادها مانند قانون‌اساسی ریشه در باورها و کدهای ذهنی ما دارند که تعیین‌کننده سازمان‌ها و چارچوب‌های سیاستی هستند. وقتی از منظر آزادی مثبت به آزادی نگاه می‌کنیم و آن را باور داریم طبعا، باید قوانین اساسی به‌مثابه زیرساخت نهادی جامعه، همساز با چارچوب‌های سازمانی و سیاستی معطوف‌به تامین عدالت اجتماعی باشد. اگر از منظر آزادی منفی به موضوع نگاه کنیم، به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کنیم. از منظر مدافعان آزادی منفی، نهادها و سازمان‌های اجتماعی‌گرایی چون اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مخل آزادی و عدالت مبادله‌ای هستند و از دیدگاه مدافعان آزادی مثبت، چنین نهادها و سازمان‌هایی مقوم آزادی و عدالت توزیعی هستند و بدون آنها آزادی رویه‌ای معنایی پیدا نمی‌کند. با این توضیح، عرضم این است که بسته به اینکه موضع ما در این مناقشه چیست، می‌توانیم نقش نهادهای خاص را متفاوت ارزیابی کنیم. من از منظر آزادی مثبت، معتقدم نهادهای اجتماعی‌گرایانه، پیش‌شرط دستیابی به عدالت توزیعی قابل‌قبول است. ‌شما به مفهوم آزادی مثبت در دیدگاه آیزایا برلین اشاره کردید. برلین انقلاب فرانسه را نتیجه طلب آزادی مثبت و خواست توده‌های گمنام می‌داند. آیا نباید در تفسیر آزادی مثبت نگران تمرکز قدرت، حتی در دستان اکثریت، بود؟ رویکرد آزادی مثبت ناقض حقوق سیاسی افراد نیست. همین‌طور ناقض فردیت آدمی هم نیست. معتقد است که این فردیت در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و به‌خوبی رشدونمو نمی‌کند. آدمی جزیی از جامعه است و در جامعه‌ای سالم می‌تواند استعدادهای راستینش را شکوفاتر کند. آزادی منفی مورد تاکید رویکرد نئولیبرالی به ساماندهی نظام اجتماعی، دراصل، فرض را بر این می‌گذارد که مانند رابینسون کروزوئه هستیم؛ منفرد ‌منفرد. اما، ما جزیی از جامعه هستیم. در ظرف جامعه نفس می‌کشیم. اگر این ظرف مناسبی نباشد، دچار تنگی‌نفس می‌شویم. تردیدی نیست اگر حقوق سیاسی و آزادی رویه‌ای در میان نباشد، مداخله دولت موجب نقض فردیت آدمی می‌شود. درعین‌حال در غیاب آزادی فرصتی، آزادی رویه‌ای یا سیاسی نیز نمی‌تواند معنادار باشد. بنابراین این‌دو لازم و ملزوم یکدیگرند. من به تجربه هند اشاره می‌کنم. هند در زمان جواهر لعل‌نهرو و ایندیرا گاندی، اقتصاد مداخله‌گرایانه‌ای با رنگ‌وبوی سوسیالیستی راه سومی داشت. هنوز جریان چپ از چپ مارکسی گرفته تا چپ سوسیال دموکرات در این کشور بسیارقوی است. با وجود این، همه می‌پذیرند که بزرگترین دموکراسی جهان نیز بوده و هست. دلیلش اعتقاد رهبران این کشور به آزادی رویه‌ای و تامین حقوق شهروندی و مدنی تمامی افراد جامعه صرف‌نظر از اعتقادات دینی آنها از سویی و ضرورت تامین حمایت‌های اجتماعی برای کاهش فقر و نابرابری از سوی دیگر است. آیا می‌توان نظام مطلوب اقتصادی را همان ساختار اقتصادی عادلانه دانست؟ اگر بخواهیم بر مبنای شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی درباره بهترین جوامع جهان صحبت کنیم به کدام موارد استناد می‌کنیم؟ بی‌تردید به جوامع اسکاندیناوی که بهترین توزیع درآمد را دارند و نسبت ١٠درصد بالایی به ١٠درصد پایینی چهار تا پنج‌برابر است. میزان ضریب جینی کم و ٢٠ تا ٢٥صدم است. شکاف طبقاتی کم و همبستگی اجتماعی بالاست. کمترین میزان فساد را دارند. اخیرا دواقتصاددان که یکی هم ایرانی‌الاصل است به نام‌های حسین عسکری و شهرزاد رحمان در مقاله‌ای با استناد به داده‌های مختلف نشان دادند عادلانه‌ترین اقتصادهای دنیا را کشورهای اسکاندیناوی دارند. میزان سود بانکی در حد نیم تا دودرصد و بنا‌براین شبکه بانکی قرض‌الحسنه‌ای است. مشکلی به نام مسکن برای افراد جامعه وجود ندارد. علاوه بر این، اخیرا در اخبار اعلام شد مردم سوئد با افزایش دستمزدها مخالفت کرده‌اند چون معتقدند افزایش درآمد موجب افزایش مصرف و افزایش مصرف موجب تخریب بیشتر طبیعت و محیط‌زیست می‌شود. این مصداقی از نظام اجتماعی مطلوب است که مدنظر شماست. تردیدی نیست که علت اصلی آن وجود دولت اجتماعی با سابقه تاریخی قوی در این جوامع است. دولت اجتماعی که هم سازگار با آزادی فرآیندی و سیاسی است و هم سازگار با آزادی فرصتی یا عدالت توزیعی. ‌توزیع درآمد و ثروت در جهت افزایش برابری با چه معیاری و تا چه میزانی می‌تواند به پیش رود و توزیع درآمد منطبق با چه میزان و معیاری از آزادی است؟ طبیعی است وقتی از عدالت توزیعی صحبت می‌کنیم منظورمان به‌معنای برابری کامل که همراه با ضریب جینی صفر است، نیست. منظور این نیست که ثروت میان جمعیت کاملا عادلانه توزیع شود. این اتوپیای غیرمنطقی است که کارکرد منفی دارد. اتوپیا چیز بدی نیست به شرط اینکه در چارچوب امکانات تاریخی باشد. دسترسی به برابری کامل امکان‌ناپذیر است. حتی در کشورهای سوسیالیستی سابق نیز نابرابری وجود داشت. ضریب جینی آنها مانند کشورهای اسکاندیناوی در حدود ٢٠صدم بود. اما، دسترسی به برابری نسبی امکان‌پذیر است. این اتوپیایی منطقی و تلاش برای تحقق آن ارزشمند است. برمبنای مصادیق مطلوب جهانی پیش‌رویمان، می‌توانیم بگوییم توزیع درآمد در کشورهای اسکاندیناوی معیار خوبی برای سایر کشورها هم می‌تواند باشد. نابرابری در حد نسبت چهار تا پنج‌برابری ١٠درصدی بالایی به ١٠درصد پایینی جامعه قابل‌قبول و بیشتر از آن قابل‌قبول نیست. وقتی آزادی فرآیندی (صندوق‌رای) وجود داشته باشد و توزیع درآمد قابل‌قبول نیز ماحصل فشار جامعه (نهادهای اجتماعی مساوات‌گرایانه‌ای چون اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری) و پوشش‌های حمایتی دولت باشد، در این صورت، هم آزادی سیاسی وجود دارد و هم آزادی فرصتی. یعنی، در چنین ساختی، نه به بهای آزادی از عدالت توزیعی غفلت می‌شود و نه به بهای عدالت توزیعی، آزادی سیاسی فدا می‌شود. ‌چه تضمینی برای موفق‌بودن مهندسی اجتماعی در تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد؟ در شرایطی که اصول عدالت تعریف واضحی ندارد هر سیستم سیاسی و اقتصادی می‌تواند مدعی عدالت اجتماعی باشد. همان‌طور که تجربه‌های موفقی در بهبود عدالت اجتماعی در دولت‌های رفاهی وجود دارد، تجربه‌های ناگواری نیز در مفصل‌بندی مهندسی اجتماعی در تحقق عدالت اجتماعی و آزادی در طول تاریخ وجود دارد. تقریبا همه این ساختار‌ها به آزادی بازار و رقابت حمله کرده‌اند. چگونه می‌توان نسبتی میان آزادی و نهادگرایی برقرار کرد؟ اگر سه‌راس مثلث جامعه، بازار و دولت اجتماعی کارآمد در کنارهم وجود داشته باشد آزادی مثبت شکل می‌گیرد. منظور از جامعه، نهادهای اجتماعی با کارکرد مساوات‌گرایانه است که دولت را وادار به تامین پوشش‌های لازم می‌کند. در تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته صنعتی نهادهای کارگری نقش مهمی در وادارکردن دولت‌ها به تدوین قانون کار داشته‌اند. منظور از بازار نیز پذیرش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است که بر بستر جامعه‌ای با نهادهای دموکراتیک، دارای کارکردی جامعه‌گرایانه می‌شود. در غیاب چنین بستری، نهاد بازار بر جامعه سیطره پیدا می‌کند و همه مناسبات اجتماعی را به مناسبات پولی تبدیل می‌کند. به جای آنکه در خدمت جامعه باشد به ارباب جامعه تبدیل می‌شود. در این شرایط، حداقل‌های طبقات فرودست جامعه تامین نمی‌شود و با باقی‌ماندن شکاف‌های طبقاتی قابل‌توجه همبستگی اجتماعی حداقل می‌شود. جامعه‌ای ناسالم شکل می‌گیرد که در آن عده‌ای قلیل آزادند که فرصت‌ها را دنبال کنند و عده‌ای کثیر در بند شرایط نامناسب اقتصادی گرفتارند و فرصت‌های موجود برایشان معنایی ندارد. درعین‌حال، در غیاب بازار نیز باید همه تصمیمات اقتصادی توسط دولت گرفته شود که آثار منفی آن را در تجربه بلوک شرق سابق دیده‌ایم. دولت اجتماعی کارآمد نیز برآیند حضور نهادهای اجتماعی مختلف و همین‌طور احزاب سیاسی قوی و نظام بوروکراسی قوی است. ‌شما در تعریف خود از بازار آن را ملتزم به شکل‌گیری در بستری اجتماعی با کارکرد‌های جامعه‌گرایانه می‌دانید. این در حالی است که آمارتیا سن که شما در ارایه برخی تعاریف از آن پیروی کردید، معتقد است آزادی مبادله و دادوستد خود بخشی از آزادی‌های اساسی‌ای است که مردم برای ارج‌نهادن و رسیدن به آن دلیل دارند. این واقعیت که آزادی مبادلات اقتصادی نوعا می‌تواند موتور اصلی رشد اقتصادی باشد به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده است. اما آمارتیا سن معتقد است این مهم پس از اهمیت اساسی‌تر- ایجاد آزادی مبادله- در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. محور توجه در ارزیابی مکانیسم بازار بیشتر متمایل به نتایجی بوده است که مکانیسم بازار تولید می‌کند، همچون درآمدها یا مطلوبیت‌های حاصل از بازارها. اما آمارتیا سن معتقد است مورد فوری‌تر برای آزادی دادوستد بازار در اهمیت اساسی خود آن آزادی نهفته است. آیا توجه ویژه شما به کارکرد‌های بازار و طبعا اتخاذ سیاست‌هایی که فرصت‌های بازار را محدود می‌کنند، نمی‌توانند اثر محدودکننده‌ای بر گسترش آزادی‌های اساسی موردنظر سن که می‌توانند از طریق نظام بازار ایجاد شوند، داشته باشد؟ به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید سن معتقد است هدف نهایی فرآیند توسعه، رهایی آدمی از جبر شرایط محیطی است. برای تحقق چنین امری تا جایی که ممکن است ابزارهایی وجود دارد که آنها را در پنج‌گروه نام‌گذاری می‌کند: «١- آزادی‌های سیاسی ٢- تسهیلات اقتصادی (فرصت مبادله در بازار) ٣- فرصت‌های اجتماعی ٤- تضمین شفافیت ٥- تامین حمایتی.» یعنی، هدف از آزادی سیاسی و آزادی مبادله در بازار به همراه سایر موارد، کمک به آدمی برای رهایی از جبرهای حاکم بر زندگی است. همان‌طور که گفتید آزادی مبادله در بازار جزیی از آزادی‌های ابزاری مورد تاکید وی است. چرا؟ برای اینکه، در غیاب چنین آزادی‌ای نظام برنامه‌ریزی مرکزی باید همه امور را سامان دهد و این می‌تواند به جای رهایی آدمی از جبرها، موجب اسارت او شود. اما نکته مهم این است که آزادی مبادله بر بستر سایر آزادی‌ها می‌تواند در خدمت آزادی ذاتی به‌معنای رهایی از جبرها باشد. یعنی، وقتی فرصت‌های اجتماعی و تامین‌های حمایتی وجود دارد، سازوکار بازار می‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد. همان‌طور که عرض کردم، به‌این‌صورت بازار در خدمت جامعه قرار می‌گیرد. بنابراین، مداخله‌های حمایتی دولت به‌معنای محدودکردن آزادی مبادله در بازار نیست، بلکه به این معناست که آن را در خدمت جامعه قرار می‌دهد. البته، همان‌طور که می‌دانید از نظر رویکرد نئولیبرالی هایک و فریدمن و تاچر چیزی به‌نام جامعه وجود ندارد. جامعه چیزی نیست جز جمع جبری افراد. ازاین‌منظر، آزادی مبادله بازاری در غیاب تامین‌های حمایتی دولت، می‌تواند موجب شکل‌گیری جامعه‌ای سالم شود، اما می‌دانیم که تاریخ چیز دیگری می‌گوید. کشورهای اسکاندیناوی در قیاس با آمریکا و انگلستان الگوهای بسیار بهتری هستند. نکته دیگر اولویت‌بندی میان آزادی و عدالت اجتماعی است. حتی جان راولز با اینکه معتقد به آزادی مثبت است، اما اولویت را به آزادی و سپس به تامین‌های حمایتی و فرصت‌های اجتماعی در قالب آنچه «اصل‌اختلاف» می‌نامد، می‌دهد. اما، سن، این‌دو را از هم جدایی‌ناپذیر می‌داند و چنین اولویت‌بندی را نقد می‌کند. از نظر من نیز بحث سن کاملا درست است. همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، آزادی رویه‌ای و آزادی فرصتی تکمیل‌کننده هم هستند و در یک‌رابطه دیالکتیکی می‌توانند موجب تقویت هم شوند. هرجایی آزادی فرصتی وجود دارد، دموکراسی عمیق‌تر است. وقتی به تجربه صندوق رای در کشورهای پیشرفته نگاه می‌کنیم؛ می‌بینیم که حتی در آمریکا تا نیمه‌قرن‌بیستم، زنان حق رای نداشته‌اند، درحالی‌که در کشورهای اسکاندیناوی از اواخر قرن‌نوزدهم و اوایل قرن‌بیستم چنین حقی را داشته‌اند. سنت‌های قوی اجتماعی‌گرایی در این کشورها موجب تقویت آزادی فرصتی و افزایش مطالبات اجتماعی مساوات‌گرایانه در اشکال گوناگون آن شده است. با تحقق این مطالبات، آزادی رویه‌ای یا سیاسی نیز تقویت شده و در زمانی دیگر، تاثیری مثبت بر پیگیری فرصت‌های اجتماعی گذاشته‌است. به‌این‌صورت، دور فزاینده‌ای شکل گرفته که کارکرد آن در گذر زمان، تعمیق دموکراسی بوده است.  
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید