روند رو به رشد جمعیت فعال زنان در چهار سال گذشته از ورود موج تقاضای این گروه از جمعیت کشور برای ورود به بازار کار حکایت دارد. بانوان ۳۱ درصد از کل بیکاران را به خود اختصاص می‌دهند.
مدیرکل حقوقی وزارت کاربا اشاره به تصریح قانون کاهش ساعت کاربانوان شاغل دارای شرایط خاص به اجرای قانون برای بانوان قرارداد رسمی، پیمانی وقراردادی گفت:کارفرمایان ملزم به اجرای این قانون هستند.
باوجود گذشت ۲سال از اجرای قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، همچنان برخی دستگاه‌ها یا کارفرمایان بخش خصوصی دراجرای این قانون برای کارکنان غیررسمی،پیمانی و قراردادی کارشکنی می کنند.
بررسی آمارها از سال ۹۳ حاکی از کاهش گرایش به مشاغل مزد و حقوق بگیری در میان مردان و زنان دارد که البته سهم زنان حقوق بگیر ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
گزارش رسمی وزارت کار نشان می‌دهد که شاخص بینوایی(فلاکت) که از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می آید، از ۴۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۳۹۵رسیده است.
به رغم تدوین قوانین حمایتی از بانوان شاغل، برخی نهادها، کارفرمایان با سوء استفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانین، در قبال نیروی کار خود تعهد ندارند و این قوانین همچنان سلیقه‌ای اجرا می شوند.
با افزایش ۱۱.۱ درصدی شاغلان مرد در سال۹۴ نسبت به سال۸۴، تعداد شاغلان زن با کاهش ۱۲.۶ درصدی مواجه بوده؛ بدین ترتیب می‌توان گفت با پدیده مردانه شدن اشتغال و زنانه شدن بیکاری مواجه هستیم.
