با گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری عملا منتفی شده است.
با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.
وزیرجدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.
فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند.
نمایندگان کارفرمایی و دولت در برنامه بررسی عوامل کاهش قدرت خرید کارگران، بر تصمیم گیری در خصوص افزایش سطح معیشت نیروی کار در شرایط ویژه اقتصادی تاکید کردند.
مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار افزایش «قدرت خرید کارگران» برای سال جاری خبرداد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه دو پیشنهاد«احیای ستاد بن در وزارت کار»و«حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی» به این شورا، جزئیات این بسته پیشنهادی را تشریح کرد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه پیشنهادات بازنگری دستمزد ۹۷ در نشست روز چهارشنبه شورای عالی کار گفت: این پیشنهادات الزاما از محل افزایش مستقیم دستمزد نیست.
نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط فعلی اقتصاد کشور طی نامه ای به معاون وزیر کار درخواست کردند حداقل دستمزد امسال کارگران مجددا افزایش یابد.
بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاههای سراسر کشور ابلاغ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعویق چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران برخی واحدها و کارخانجات، از همکاری با وزیر صنعت برای شناسایی این واحدها و پرداخت حقوق معوق آنها خبرداد.
معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.
دستمزد حدود ۷۰ درصد از کارگران که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی روزهای پایانی اسفند، بلاتکلیف مانده، قرار است طی روزهای آتی نهایی شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص هزینه معیشت به عنوان مبنای مزد ۹۷، سهم موادغذایی از هزینه کل معیشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۲ میلیون تومان تعیین شد.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد در جلسه عصر امروز خود حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با بُعد ۳.۳ نفر را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کردند.
