وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به فروش اوراق مالی اسلامی به منظور تامین منابع تعیین شده حداکثر تا مبلغ ۳۸۰ هزار میلیارد ریال، شد.

با مخالفت بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز و ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها تا تاریخ ۱۶دیماه انجام شده بود، هیات وزیران این مصوبه را اصلاح و تاریخ را از دی به مرداد، تغییر داد.

بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اینکه دلار در تسویه مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردکننده باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازد.

معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد.

دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت که طلب شرکتهای دولتی بدهکار را با بدهی همان شرکتها به سازمان خصوصی‌سازی و امور مالیاتی تهاتر کند.

هیئت وزیران حذف نام بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی را تصویب کرد.