دفتر رئیس‌جمهور بار دیگر گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور را ناقص و انتشار آن را یکسویه خواند و تاکید کرد: این ادعا که گزارش مذکور برای رئیس جمهور ارسال شده و ایشان هیچ واکنشی هنگام دریافت گزارش نشان نداده اند، نادرست است.
پس از آنکه دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرد که با ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی تامین شده هیچ کالایی وارد نشده و بانک مرکزی و دولت به آن واکنش نشان دادند، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این موضوع ورود کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد: گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ، مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.
بانک مرکزی در خصوص گزارش تفریغ بودجه، بیانیه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن، بیش از ۲۲۰۰پرونده به ارزش حدود ۱.۵میلیارد دلار به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
عادل آذر با قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت که طبق این گزارش حقوق بالغ بر ۵۳ میلیون تومان داده شده است؛ همچنین بر اساس رسیدگی‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته‌اند.
عضو اندیشکده شفافیت با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هیچیک از ۶ شاخص اصلی شفافیت را دارا نیست، گفت: مهمترین مشکل اقتصاد ایران بودجه است چرا که به جای بودجه نویسی، آرزونویسی می‌شود.
اگرچه سه ماه از مهلت قانونی ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه می‌گذرد اما هنوز بسیاری از ارگان‌ها از جمله شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد بودجه را می گیرند، هنوز اقدام به شفاف‌سازی نکرده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در مجموع با توجه به گزارش های اول و دوم و سوم این دیوان ، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
گرچه انتقاد دستگاه‌های نظارتی نسبت به فیش‌های حقوقی غیر شفاف یکی از عوامل مؤثر در تصویب حکم قانونی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایای مدیران و شفاف‌سازی آن بود، اما تاکنون برخی دستگاه‌ها نسبت به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه اقدام نکرده اند.
با وجود الزام قانونی و تاکید چندباره متولیان و البته شعار نهادهای کلان کشور مبنی بر افزایش شفافیت، هنوز دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما و دیوان محاسبات وارد سامانه ثبت حقوق مدیران نشده‌اند.
در حالی که بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ باید یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال از محل تبصره ۱۸ این قانون پرداخت می شد، اما هیچ وجهی بابت یارانه سود به بانکهای عامل پرداخت نشده است.
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه دولت باید مکلف شود بودجه شرکتها را همانند بودجه عمومی،به ریز درآمدها و هزینه‌ها به مجلس ارائه کند،گفت:با توجه به شرایط کشور باید در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی نامه ای به دیوان محاسبات کشور، خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های این وزارتخانه شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت:برای بالابردن ضمانت اجرایی مصوبات هیات مقررات‌زدایی،دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه اندازی کردیم وبزودی با دادستانی و دیوان محاسبات نیز کارگروهی تشکیل می‌دهیم.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در نامه‌ای به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت وی و برخی کارکنان بانک مرکزی، ارتباطی با بازار ارز نداشته است.
