بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد ریال است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مباحث اصلاح ساختار بودجه این بود که بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را ساماندهی کنیم۶۰ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و ناترازی اقتصادی آن‌ها قابل رؤیت است.

وزارت اقتصاد گزارشی از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد.

اقتصاد ايران در حال حاضر علاوه بر تحريم، با رکود، تورم، شرايط نسبتا بي‌ثبات ارزي و ... مواجه است. با اين حال آمارهاي دولتي همواره به نکات مثبتي اشاره دارند که شايد در دل جامعه و بين فعالان اقتصادي چندان ملموس نباشد.