خصولتی‌ها همان شرکت‌های دولتی هستند اما بدون ناظر | اتاق خبر
کد خبر: 431650
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1398 - 08:48
گفت‌وگو با مجيدرضا حريري، نايب رئيس‌ اتاق بازرگاني ايران و چين
اقتصاد ايران در حال حاضر علاوه بر تحريم، با رکود، تورم، شرايط نسبتا بي‌ثبات ارزي و ... مواجه است. با اين حال آمارهاي دولتي همواره به نکات مثبتي اشاره دارند که شايد در دل جامعه و بين فعالان اقتصادي چندان ملموس نباشد.

به گزارش اتاق خبر، اخيرا دفتر هيات دولت گزارش اقتصادي را منتشر کرده که در آن علاوه بر تاکيد بر رشد 14 درصدي درآمدهاي مالياتي، به کاهش نرخ بيکاري و افزايش نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد اشاره کرده است. رئيس کل بانک مرکزي نيز در پستي اينستاگرامي از افزايش اميد در فضاي اقتصادي کشور خبر داده است که اين سوال را براي بسياري از شهروندان به وجود آورده که اگر شرايط به اين ترتيب که در گزارش‌ها و سخنان مسئولان مطلوب است، پس دليل آنچه آنها در واقعيت و زندگي روزمره لمس مي‌کنند، چيست؟ در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مجيدرضا حريري، نايب رئيس‌ اتاق بازرگاني ايران و چين، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

اخيرا دفتر هيات دولت گزارشي را منتشر کرده است که در آن به افزايش نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد تاکيد کرده است. آيا در شرايط کنوني چنين روندي وجود دارد؟

اين گزارش مقايسه‌اي بين سال‌هاي 92 و 97 انجام داده است. حال اينکه چطور آمار چندماهه سال 98 در آن درج نشده هم مي‌توان به‌عنوان يک پرسش مطرح کرد. اما اينکه گفته مي‌شود نقش بخش خصوصي در طول اين سال‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر شده، من بشخصه شاهد و گواهي براي آن نمي‌بينم. اينکه اقتصاد دولتي در ايران تضعيف شده لزوما به معناي افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد نيست. به‌رغم ضعف ايجادشده سهم بازيگران در اقتصاد به نسبت قبل باقي مانده است.

در اين گزارش به بعضي از واگذاري‌ها اشاره شده، آيا اين واگذاري‌ها را مي‌توان به معناي خصوصي‌سازي واقعي تعبير کرد؟

طي بازه زماني 1388 تا 1391 به‌نرخ دلار آن زمان 100 ميليارد دلار خصوصي‌سازي صورت گرفته است. ولي مجموع واگذاري‌ها بعد از آن زمان به 10 ميليارد دلار هم نرسيده است. حال بنا به آنچه در همان سال‌ 92 از سوي سازمان خصوصي‌سازي منتشر شد مي‌توان گفت که از 100 ميليارد دلار واگذاري صورت‌گرفته کمتر از 19 درصد آن به بخش خصوصي واقعي رسيده است. البته بايد توجه داشت که در اين بين هولدينگ‌ها و شرکت‌هايي نظير شستا هم جزو بخش خصوصي به حساب آمده بودند. بخش عمده‌اي از اين واگذاري‌ها، يعني بيش از 40 درصد، به سهام عدالت مربوط مي‌شد. اين نتيجه راه نادرستي است که ما در حوزه خصوصي‌سازي در پيش گرفتيم، زيرا قبل از اينکه اين اتفاق رخ دهد لازم است ما بر آزادسازي اقتصاد صحه بگذاريم. نتيجه اين سياست‌گذاري اشتباه منجر به آن شد که نهادي تحت عنوان نهاد عمومي غيردولتي به وجود آمد که اکنون به‌عنوان بخش خصولتي شناخته مي‌شود. امروز اين بخش قدرت بيشتر از بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني‌ها دارد. خصولتي‌ها از لحاظ قانوني و شکلي جزو بخش خصوصي به حساب مي‌‌آيند، اما هيات مديره آنها را تماما افراد دولتي تشکيل داده‌اند. يعني مديران تمام اين شرکت‌ها اعم از صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و نهادهاي ديگر را دولت تعيين مي‌کند. به‌عنوان مثال مديران شستا بايد مورد تاييد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گيرند. قبلا که اين شرکت‌ها دولتي بودند مجمع عمومي نداشتند و اگر احيانا تخلفي در آنها شکل مي‌گرفت مجلس‌نشينان به‌عنوان نماينده‌هاي مردم وزير را احضار مي‌کردند و از او توضيح مي‌خواستند که چرا در يک شرکت تخلف صورت گرفته است؟ حال وقتي که به اسم خصوصي‌سازي اين شرکت‌ها از دست دولت خارج شدند و در شاکله بنگاه‌هاي غيردولتي به مديران دولتي واگذار شد، اين شرکت‌ها مجمعي تشکيل دادند که در راس آنها وزير حضور دارد و ساير افراد هم سهامداران شرکت به حساب مي‌آيند. در واقع اين شرکت‌ها ديگر نه موظف به پاسخ‌گويي به مجلس هستند و نه سهامداري بيرون از مجمع حضور دارد که بخواهد عملکردشان را زيرسوال ببرد. اکنون هم مشاهده مي‌کنيم مديريت لجام‌گسيخته‌اي در اين شرکت‌ها و صندوق‌ها وجود دارد که پاي ثابت هر کدام از فسادهاي پتروشيمي، فولاد، نفت، خودروسازي و ... هستند.

به‌رغم اينکه امروز اقتصاد ايران از شرايط تحريم، بي‌ثباتي نرخ ارز، تورم، رکود و ... رنج مي‌برد، اما رئيس کل بانک مرکزي در اينستاگرام از رشد چشمگير اميد در فضاي اقتصادي سخن مي‌گويد. آيا واقعا اکنون در اقتصاد چنين فضايي حاکم است؟

براي درک اين موضوع بهتر است که خود را در جايگاه يکي از مسئولان رده بالاي اقتصاد کشور بگذاريم. آنها که نمي‌توانند از وضعيت بد اقتصاد به مردم بگويند. پس چاره‌اي جز ارسال پيام‌هاي مثبت ندارند. اتفاقا بهتر است عملکرد آقاي همتي را مورد بررسي قرار دهيم. اگر عملکرد او را روي ترازوي انصاف بگذاريم بايد بپذيريم که در حدود 13 ماهي که ايشان رياست بانک مرکزي را بر عهده ‌دارند آرامش به بازار بازگشته و نمي‌توان اين موضوع را کتمان کرد. البته در مديريت جديد بانک مرکزي هم نقص‌هايي ديده مي‌شود، اما اگر آن را با مديريت ساير بخش‌هاي مملکت يا مديريت‌هاي سابق بانک مرکزي مقايسه کنيم متوجه رفتار مديريتي قابل قبول او مي‌شويم. حال صحبت‌کردن درباره اميد در فضاي اقتصادي بنا به سليقه و تجارب افراد مي‌تواند متفاوت باشد. طبيعتا مسئولان به تزريق اميد مي‌پردازند و مردم و رسانه‌ها هم مي‌توانند نظرات خاص خود را داشته باشند. اما در کل بهتر است اندازه‌گيري اميد در جامعه را به جامعه‌شناسان بسپاريم، زيرا بحث اميد خارج از حوزه اقتصاد است.

پيش‌بيني شما از وضعيت اقتصاد ايران در نيمه دوم سال چيست؟

آنچه قرار است در آينده اقتصاد ايران رخ دهد متاثر از دانش و پارامترهاي اقتصادي نيست. وضعيت فعلي اقتصاد ايران بيش از هر اتفاقي از تصميمات سياسي داخلي و بين‌المللي تاثير مي‌پذيرد. پس بنا به بايسته‌هاي علم اقتصاد نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از آينده ارائه داد. بلکه بايد در اين زمينه به سراغ افرادي رفت که تسلط کافي بر علوم سياسي دارند و نسبت به آنچه در صحنه ديپلماسي در حال رخ‌دادن است از آگاهي کامل برخوردارند. حال هر رفتار و تصميم سياسي از سوي مديران ارشد ايراني و کشورهاي متخاصم به‌تناسب مي‌تواند روي مسير آينده اقتصاد ايران تاثير بگذارد.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید