رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این که هدف اصلی اصل ۴۴، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد است، اما تاکنون فقط ۱۸ درصد واگذاریها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است.
یک پژوهشگر اقتصادی گفت:غیراز کسب وکارهای دانشبنیان وجذب سرمایهگذاری برای تولید که هنوز در آن ظرفیت قانونگذاری وجود دارد،درسایر حوزهها به قدرکافی قانون مناسب برای حمایت از تولیدوجود دارد.