در حالی که حقوق دولتی یکی هزینه های وارد بر معادن است که موضوع مقدار و نحوه پرداخت آن همیشه مورد مناقشه بوده، مصوبه دیروز هیات دولت از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۱۳۹۵ حکایت می کند.
بخش معدن نقش مهمی در تولید ناخالص ملی بر عهده دارد اما متاسفانه برخی موانع بر سر راه معادن بزرگی همچون چادرملو توانسته مشکلات فراوانی را برای آنها رقم بزند.