بررسی جدید شرکت ریستاد انرژی نشان داد که شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سراسر جهان به دلیل پاندمی ویروس کرونا و تاثیر آن روی تقاضا و قیمت‌های جهانی نفت، امسال مجموعا یک تریلیون دلار در درآمد سالانه خود زیان خواهند دید.

برخی کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته ایراد ساختاری در بودجه و وابستگی به منابع نفتی مانع از عملکرد صندوق در چارچوب قانونی شده و با تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی، خراب شده است.

در حالی گفته شده در سال آینده تمامی درآمد نفت برای پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود که اعلام منابع ۶۰ هزار میلیاردی برای این بخش، این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالا درآمد نفتی در همین حد است.

نیجریه با استناد به حکم سال ۲۰۱۸ دادگاه عالی که به این کشور امکان می دهد سهم خود از درآمد قراردادهای تولید مشترک را افزایش دهد، از شرکتهای نفتی بین‌المللی ۶۲ میلیارد دلار مطالبه کرد.

سرانجام بعد از سال‌ها تکلیف قانونی برای حذف تدریجی درآمد نفت برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد، کاهش درآمدهای نفتی موجب شد خواسته یا ناخواسته، ‌ نفت از هزینه‌های جاری حذف و درآمدهای دیگر جایگزین شود.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری و صادرات غیرنفتی می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شوند. به اعتقاد وی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود.

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر مشارکت دادن بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور گفت: جریان کارآفرینی و فضای کسب و کار در کشور باید از طریق بخش خصوصی پیش برود.

با تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه سال جاری، یک اقتصاددان با بیان اینکه ساختار درآمدی و هزینه‌ای در بودجه سالم نیست، گفت: بخشی از هزینه‌های مندرج در بودجه در محل‌هایی خرج می‌شود که بهره‌وری و کارآمدی لازم و کافی را ندارد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید اصلی‌ترین ثروت هر کشوری، نیروهای انسانی آن است و تا زمانی که نتوانیم نیروهای جوان و نخبه کشور را به کار بگیریم و همچنان به نفت وابسته باشیم، اقتصاد کشور با دلالی، احتکار و تحریم، تهدید خواهد شد.

تحولات پیش آمده در حوزه بین‌الملل و داخلی در سال جاری با تحت تأثیر قرار دادن شرایط اقتصادی به طور طبیعی بودجه سالانه دولت را نیز درگیر خود کرد و بخش‌هایی از آن را به حاشیه کشید.

عملکرد ۹ ماهه دولت در بودجه امسال از این حکایت دارد که در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود تاکنون محقق نشده است، اما با وجود عدم تحقق نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده، ‌کسری بودجه‌ نیز به‌دلیل کاهش پرداخت و هزینه‌ها وجود ندارد.

بیش از ۱۱ میلیون دلار قرارداد عاملیت و سپرده‌گذاری ارزی و همچنین حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال قرارداد عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی حاصل فعالیت حدود هشت ساله صندوق توسعه ملی است.

کشورهای نفتی باید به متنوع سازی اقتصادشان بپردازند و وابستگی خود به تولید نفت را کاهش دهند در غیر این صورت در سال‌های آینده با ریسک‌های مالی مواجه خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق قانون، مازاد درآمد نفتی دولت به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

با وجود محقق نشدن بخشی از منابع دولت در پنج ماه ابتدایی امسال به ویژه در حوزه درآمدها، کاهش مصارف باعث شده فعلا در این مدت کسری بودجه نداشته‌ایم. این درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بوده که توانسته کم‌کاری بخش مالیاتی و سایر درآمدها را جبران کند.

عملکرد مالی دولت در ۱۰ ماهه اول امسال نشان می‌دهد که در این مدت با اینکه با کسری بودجه مواجه نبوده ولی بخش قابل توجهی از درآمدهای آن و تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشده است.

آنطور که عملکرد بودجه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.

در لایحه بودجه سال آینده گرچه دولت دست به کاهش درآمدهای نفتی و شاید کاهش وابستگی به نفت زده است ولی در مقابل بیشترین کاهش هزینه‌ای در بخش عمرانی اتفاق افتاده که اتفاق خوشایندی محسوب نمی‌شود.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد درآمدهای نفتی هنوز به اندازه کافی بالا نیستند تا به دولت این کشور امکان دهد هزینه بازسازی کشور را تامین کند.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دسته جمعی مسئولان کشور بر هزینه‌کرد منابع نفتی در امور جاری به جای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تولید است.