طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر کند اما هنوز از این گزارش خبری نیست.
اگرچه سه ماه از مهلت قانونی ثبت اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه می‌گذرد اما هنوز بسیاری از ارگان‌ها از جمله شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد بودجه را می گیرند، هنوز اقدام به شفاف‌سازی نکرده‌اند.
یک سال و نیم از راه اندازی سامانه، یک سال از ابلاغ هیات دولت و سه ماه از الزام رئیس جمهور به انتشار حقوق و مزایا می گذرد و شیوه‌های جدیدی برای دورزدن قانون باب شده است.
آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و فهرست شرکت‌های مشمول در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به تصویب رسید.
با توجه به گذشت یک و نیم سال از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا و کم کاری دستگاه ها در ثبت حقوق ها در این سامانه، طبق مصوبه دولت تنها ۵ روز تا زمان نهایی شفاف سازی باقی مانده است.
برداشت‌های متفاوت از قانون بودجه سال جاری موجب شده نه سازمان امور اداری و استخدامی و نه وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) مسئولیت این سامانه را نپذیرند.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در مجموع با توجه به گزارش های اول و دوم و سوم این دیوان ، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها نیز علیرغم داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، با یادآوری سوابق تصویب ماده ۲۹برنامه ششم اعلام کرد:دولتمردان برای شفاف شدن حقوق و مزایای دریافتی خود انگیزه و علاقه ای ندارند و آنرا پنهان می‌کنند.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه هنوز اطلاعات کارکنان قوای مقننه و قضاییه در سامانه ثبت حقوق و دستمزد، بارگذاری نشده است، گفت: امیدواریم تمام دستگاه های اجرایی اطلاعات خود را وارد سامانه کنند.
یک نماینده مجلس گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئولان هر سه قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند.
معاون امور رفاه وزیر کار از ابلاغ دو بخشنامه وزیر کار در خصوص جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف و ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه خبر داد.
یکی از مهمترین ایرادات وزارت راه و شهرسازی به موضوع مشاوران املاک، وجود تضاد منافع در وضعیت فعلی این شغل است که سبب تنظیم لایحه ای خاص در این زمینه شد اما از سرنوشت لایجه خبری نیست.
به گفته یک اقتصاددان، نظام اداری در ایران ناکارآمد و به هم ریخته است. سیستمی که در دوران احمدی‌نژاد بیشتر به هم ریخت و دولت روحانی نیز نتوانست وضعیت آن را ساماندهی کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه درباره مصوبه افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران گفت: ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مدیریتی به این افزایش ها نبودیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نص صریح قانون برای تجمیع حساب‌های دولتی در خزانه و واریز و پرداخت تنها با مجوز خزانه‌داری کل گفت: این حسابها جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.
