اگرچه در بند بند گزارش کمیسوین اصل نود به تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در عدم برخورد با تخلفات گروه اقتصادی آریا اشاره شده بود اما نهایتا این کمیسوین خواستار برکناری معاونین مسئولان ارشد این دو نهاد شد.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که نمایندگان مجلس خود را آماده بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه روز سه شنبه به دلیل اختلاس اخیر میکنند، اما کمیسوین اصل نود خواستار برکناری معاون بانکی این وزارتخانه و قائم مقام بانک مرکزی شد. به این ترتیب مجلس خواسته است که ابوالحسنی و پورمحمدی مستعفی یا عزل شوند.
در بخش پیشنهادات گزارش کمیسیون اصل نود این مواردآمده بود:
برخورد با متخلفین وظیفه دستگاه قضایی است، اما از مسئولان اجرایی خواستارعزل مسئولین متخلف هستیم.
انتصاب مدیران عامل بانک ها باید با استعلام صلاحیت آنها از مراجع ذی صلاح باشد. مدیران دولتی که در هیات مدیره بانک ها عضویت دارند، باید کنار گذاشته شوند.
با عنایت به لزوم اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باید در واگذاری سهامهای دولتی به بخش خصوصی دقت شود و توانمندی آنها سنجیده شود و نتیجه به کمیسیون اصل 44 مجلس ارائه شود.
باید به گزارشات بازرسی ونظارتی نیز توجه شود و مدیران مکلف به توجه به این گزارشات بازرسی هستند. مسئولیت نظارت در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی بر عهده معاونت بانکی است که در ارتباط با تخلفات گروه آریا گزارشی به وزیر و دیگر مقامات ارائه نداده است. با توجه به تذکرات مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازسی وزارت اقتصاد اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی صورت نگرفته است. از این رو لازم است نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام گردد.
اداره کل نظارت زیر مجموعه بانک مرکزی است. از این رو رئیس کل این بانک باید به تجدید نظر در مورد فعالیت بانک آریا میپرداخته است. در پی نامه کمیسیون اصل نود به رئیس کل بانک مرکزی او از قائم مقام خود آقای پورمحمدی میخواهد که موضوع را بررسی کرده و گزارشی از بررسی تخلفات را به مجلس ارائه دهد که نداده است.
صدور مجوز بانک آریا علی رغم مشکلات موجود از تخلفات بانک مرکزی است. این بانک با حمایت رئیس دفتر رئیس جمهور تشکیل شده است. پیشنهاد می شود قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا یا عزل شود.
علی رغم اقدامات سازمان بازرسی و قوه قضائیه، انتظار است که این قوه در رسیدگی به موضوع فارغ از شخصیت افراد در خصوص معاونت و مشارکت آنها در هر یک از قوای سه گانه وارد عمل شود. چرا که اقدامات آن ها سبب کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی شده و با اقداماتشان، نظام اقتصادی کشور دچار وقفه شده و اخلال گری کرده اند.
منبع:خبرآنلاین
کد خبر:
10403
تاریخ انتشار: 9 آبان 1390 - 11:02
اگرچه در بند بند گزارش کمیسوین اصل نود به تخلفات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در عدم برخورد با تخلفات گروه اقتصادی آریا اشاره شده بود اما نهایتا این کمیسوین خواستار برکناری معاونین مسئولان ارشد این دو نهاد شد.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که نمایندگان مجلس خود را آماده بررسی استیضاح وزیر اقتصاد در جلسه روز سه شنبه به دلیل اختلاس اخیر میکنند، اما کمیسوین اصل نود خواستار برکناری معاون بانکی این وزارتخانه و قائم مقام بانک مرکزی شد. به این ترتیب مجلس خواسته است که ابوالحسنی و پورمحمدی مستعفی یا عزل شوند.
در بخش پیشنهادات گزارش کمیسیون اصل نود این مواردآمده بود:
برخورد با متخلفین وظیفه دستگاه قضایی است، اما از مسئولان اجرایی خواستارعزل مسئولین متخلف هستیم.
انتصاب مدیران عامل بانک ها باید با استعلام صلاحیت آنها از مراجع ذی صلاح باشد. مدیران دولتی که در هیات مدیره بانک ها عضویت دارند، باید کنار گذاشته شوند.
با عنایت به لزوم اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باید در واگذاری سهامهای دولتی به بخش خصوصی دقت شود و توانمندی آنها سنجیده شود و نتیجه به کمیسیون اصل 44 مجلس ارائه شود.
باید به گزارشات بازرسی ونظارتی نیز توجه شود و مدیران مکلف به توجه به این گزارشات بازرسی هستند. مسئولیت نظارت در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی بر عهده معاونت بانکی است که در ارتباط با تخلفات گروه آریا گزارشی به وزیر و دیگر مقامات ارائه نداده است. با توجه به تذکرات مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازسی وزارت اقتصاد اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی صورت نگرفته است. از این رو لازم است نسبت به پذیرش استعفا یا تغییر نامبرده اقدام گردد.
اداره کل نظارت زیر مجموعه بانک مرکزی است. از این رو رئیس کل این بانک باید به تجدید نظر در مورد فعالیت بانک آریا میپرداخته است. در پی نامه کمیسیون اصل نود به رئیس کل بانک مرکزی او از قائم مقام خود آقای پورمحمدی میخواهد که موضوع را بررسی کرده و گزارشی از بررسی تخلفات را به مجلس ارائه دهد که نداده است.
صدور مجوز بانک آریا علی رغم مشکلات موجود از تخلفات بانک مرکزی است. این بانک با حمایت رئیس دفتر رئیس جمهور تشکیل شده است. پیشنهاد می شود قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا یا عزل شود.
علی رغم اقدامات سازمان بازرسی و قوه قضائیه، انتظار است که این قوه در رسیدگی به موضوع فارغ از شخصیت افراد در خصوص معاونت و مشارکت آنها در هر یک از قوای سه گانه وارد عمل شود. چرا که اقدامات آن ها سبب کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی شده و با اقداماتشان، نظام اقتصادی کشور دچار وقفه شده و اخلال گری کرده اند.
منبع:خبرآنلاین
کلید واژه ها :
