بازرگانی به حضور در پارلمان بخش خصوصی بیشتر از حضور در بدنه دولت ارج می نهد .وی در پایان خدمت ۳۰ ساله خود با اعلام نامزدی در هیات رییسه اتاق ایران قصد دارد در میان فعالان بخش خصوصی چهره تاثیر گذار تری از خود به نمایش بگذارد. وی سوابق طولانی مدیریت ارشد در حوزه‌های مرتبط با منابع انسانی و آموزش داشته و مدیریت مستقیم بنگاه‌های تولیدی اعم از کشاورزی و دامپروری اتکا و گروه کشاورزی کوثر بنیاد شهید و نیز مدیریت عامل گروه صنایع غذایی سازمان اتکا را برعهده داشته است. رییس هیأت مدیره کشت و صنعت بزرگ مزرعه نمونه و قائم‌مقام مدیرعامل سازمان اتکا را نیز که در عرصه‌های تولیدی ـ صنعتی، تجاری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت دارد بر عهده داشته است.
نظرات بازرگانی در خصوص بخش خصوصی و اتاق بازرگانی؛
در دوران تصدی معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی علاوه بر ارتباط بسیار خوب با نمایندگان محترم مجلس در فرآیند قانونگذاری مجلس قرار گرفتم و هم‌اکنون نیز ارتباط مستمر با نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارم. مسئولیت ستاد بودجه وزارت بازرگانی را برعهده داشتم و مجامع شرکت‌های بزرگ وزارت بازرگانی را مدیریت می‌کردم و اخیراً در وزارت نفت نیز در فرآیند فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌های عظیم تولیدی- صنعتی و توسعه‌ای صنعت عظیم نفت که پیشران اقتصادی کشور است، قرار گرفته‌ام.در پایان سنوات ۳۰ سال خدمت دولتی و بواسطه عضویت در هیأت مدیره شرکت تایدواتر به عنوان نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران انتخاب شده‌ام و از نزدیک به حوزه حمل و نقل و امور گمرکی نیز بصورت نسبی آشنایی دارم.شجاع‌الدین بازرگانی که اینک به نمایندگی از بخش خصوصی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران شده است در دوره پنجم عضو هیأت رییسه اتاق تهران و در دوره ششم (فعلی) نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. وی در دوره ششم به عنوان رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی فعالیت کرد.
از نزدیک در کشاکش دغدغه‌ها، نیازها و شرایط داخل بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قرار دارم و به موانع و مشکلات فضای کسب و کار کشور آشنا هستم و به الزامات و اقتضائات آن نیز آگاهی نسبی دارم. معتقدم تحولاتي در ساختار اقتصادي كشور درحال شكل‌گيري است كه منبعث از سياست‌هاي كلي اصل «44»، سند چشم‌انداز و اهداف برنامه پنجم است كه بايستي به درستي درك و راهبري شود كه لازمه آن الزامات و سازوكارهاي مناسب در اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور بويژه توجه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي است.
اراده ملي ـ عزم اقتصادي
بنابراین براي عبور از اقتصاد دولت سالار و رسيدن به ساختار اقتصادي مردم محور كه به درستي در صدر سياست‌هاي ابلاغي اصل «44» و در اهداف برنامه پنجم از طرف دولت و مجلس تبيين و تصويب شده است. اراده ملي و عزم اقتصادي مي‌خواهد تا باتوجه به همه ظرفيت‌ها و استعدادي كشور زمينه پويايي و جهش اقتصادي بويژه با تكيه بر اقتصاد بخش خصوصي را شاهد باشيم. البته اگر نقشه راه را بدرستي درك و تعريف كنيم، موانع و مشكلات را واقع‌بينانه شناسايي و نگاه‌هاي سلبي و بازدارنده را كنار بگذاريم و با هم و در كنار هم دولت، مجلس و بخش خصوصي فصل نويني از همكاري و همراهي را بازتعريف كند.
وفاق و كارآمدي
دو عنصر وفاق و كارآمدي را شرط لازم و ملزوم اقتصادي پويا و پايدار و نيز اتاق بازرگاني اثرگذار و اثربخش در ساختار اقتصادي كشور است. وفاق يك وجه دروني دارد و يك وجه بيروني، وجه دروني آن را توجه و اهتمام به همه ظرفيت‌ها و استعدادهاي بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي بويژه توجه به ديدگاه‌هاي همه طيف‌هاي فكري هيأت نمايندگان و تبديل كردن اتاق به اتاق فكر فعالان اقتصادي است و وجه بيروني آن برقراري ارتباط چندسويه، متوازن و هدفمند با اركان حاكميت بويژه دولت، مجلس و ساير مراجع سياستگذار براي ايجاد زمينه مناسب، نه صرفاً براي هم‌انديشي بلكه براي ايجاد بستر مناسب همكاري و اقدام عملي در برطرف كردن موانع كسب و كار و اصلاح ساختار اقتصادي است.
البته بدون توجه به سازوكارهاي مناسب و مؤثر در كارآمدتر كردن اتاق بي‌ترديد اتاق بازرگاني نمي‌تواند در مناسبات اقتصادي كشور اثرگذار و اثربخش باشد و در جهت استيفاي حقوق واقعي بخش خصوصي كارساز باشد.
تجديد ساختار و سازمان اتاق
در فضاي شكل‌گيري اقتصاد آزاد كه مبتني بر اقتصاد رقابتي است، تجديد ساختار و سازمان اتاق‌هاي بازرگاني امري است اجتناب‌ناپذير و اتاق بازرگاني كارآمد و روزآمد و مبتني بر سيستم‌هاي يكپارچه و مديريت منسجم مي‌تواند عهده‌دار مسئوليت و تأمين‌كننده خواستگاه فعالان بخش خصوصي و تبيين‌كننده مواضع اصولي و اساسي تشكل‌هاي اقتصادي باشد.
اتاق با ساختار و سازمان منفعل به هيچ‌وجه نمي‌تواند از عهده بارسنگين مديريت دوره‌گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد و مردم‌محور و سامان بخش دوره استقرار حاكميت بخش خصوصي در اداره بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كشور باشد.در شاکله مدیریتی که اعتقاد دارم اتاق بیشتر اداره می‌شود تا مدیریت، ساختار به گونه‌ای است که هیات رییسه خیلی نقش‌آفرین است و معتقدم هیات رییسه نقش بیشتری هم باید داشته باشد.رییس سالاری و دیوان‌سالاری را در اتاق قبول ندارم و معتقدم که در سیستم مدیریت، یک سهم ریاست، یک سهم هیات رییسه و یک سهم هیات نمایندگان وجود دارد که این‌ها باید بازتعریف و نظام‌مند شوند و جهت پویایی و اثر‌بخشی بیشتر اتاق، یک تعاریف جدیدی از آن‌ها صورت بگیرد که برای این‌ها مدل و برنامه دارم اما در روزهای آتی اعلام می‌کنم.
اتاق پاسخگو
در ادوار گذشته بيشتر رييس‌سالاري در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اتاق حاكم بوده است كه آثار آن قابل كتمان نيست و قابل پذيرش هم نيست و اخيراً هم بروكراسي امور شيوه كار قرار گرفته است و به صراحت اعلام مي‌كنم نه مدل سنتي رييس‌سالاري و نه مدل بروكراتيك امور از سوي رييس و هيأت رييسه قابل قبول نيست علاوه بر اينكه رييس و اعضاء هيأت رييسه بايد در عرصه هدايت و راهبري اتاق اعمال مديريت كنند و از نزديك در صحنه عمل و اداره اتاق نقش و سهم داشته باشند و از تفويض و واگذاري امورات مهم به عوامل اجرايي پرهيز كنند. به‌گونه‌اي كه هيأت رييسه علاوه بر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در فرآيند و راهبري اتاق‌ها در مقام عمل و اقدام نيز بايستي نقش و مشاركت داشته باشند و پاسخگو باشند.
رييس و هيأت رييسه بايستي پاسخگوي مطالبات هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني و هيأت نمايندگان اتاق نيز پاسخگوي ذي‌نفعان خود يعني فعالان بخش خصوصي باشند. رييس و هيأت رييسه در پايان هر سال و دوره كارنامه عمل خود را به هيأت نمايندگان ارائه كنند و هيأت نمايندگان نيز در قالب اصلاح آيين‌نامه اتاق، شاخص‌ها و معيارهاي قابل اندازه‌گيري براي بررسي عملكرد رييس و هيأت رييسه اتاق تعريف و در پايان هر سال آن را ارزيابي كنند.
