غلامحسين شافعي پس از روي كارآمدن دولت يازدهم و در شرايطي كه محمد نهاونديان رييس پارلمان بخش خصوصي سرانجام حضور در نهاد رياست‌جمهوري را ترجيح داد و پس از كسب آراي قابل توجه اعضاي اتاق‌هاي سراسر كشور موفق شد به رياست اتاق ايران برسد، در 15ماهه سپري شده كه سكان بزرگ‌ترين نهاد خصوصي را دراختيار داشت با بردباري و سختكوشي راهبري اتاق در مسير قبلي و افزايش سهم بخش خصوصي درتصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها را در دستور كار داشت. وي درحالي كه شايد براي بار دوم به رياست اتاق ايران انتخاب شود يا اينكه به‌صورت دلخواه يا در انتخابات جاي خود را به فرد ديگري دهد در مشهد با خبرنگاران نشست خبري برگزار كرد و يك خبر بسيار مهم داد.
به گفته شافعي «مسايل مالي بزرگ‌ترين نهاد خصوصي ايران در سايت اين اتاق منتشر مي‌شود تا ذي‌نفعان در اين نهاد از مسايل مالي كه بسيار با اهميت است، اطلاع كافي پيدا كنند».
شافعي تاكيد كرده است: «برنامه شفاف‌سازي مسايل مالي و قراردادن ارقام و اطلاعات اتاق‌هاي سراسر كشور نيز انجام خواهد شد.»
وي به اجراي قانون بهبود فضاي كسب‌وكار، بازبيني سياست‌هاي اصل44 و افزايش سهم اتاق بازرگاني در اقتصاد كشور را به‌عنوان بخشي از اين تحولات اشاره و عنوان كرد: قرار شد دولت فضاي بيشتري دراختيار بخش خصوصي و بالطبع اتاق بازرگاني قرار دهد و با اين وجود نقش اتاق‌هاي بازرگاني متحول خواهد شد.
اميد است بخش خصوصي بتواند پاسخ مناسبي به سياست‌هاي دولت در قبال اين بخش داده و جولان كافي را در ميدان ايجاد شده براي توسعه اقتصادي انجام دهد. وي به تدوين برنامه چهارساله براي اتاق‌هاي كشور اشاره و عنوان كرد: اين برنامه درحال حاضر در مرحله اصلاحات است و بايد تمام تشكل‌هاي مربوطه در آن اعمال‌نظر كنند و پس از تصويب اين برنامه مدون در ساختار فعلي اتاق‌ها دگرگوني انجام خواهد شد. شافعي درخصوص حضور بخش خصوصي در جريان تصويب برنامه ششم توسعه، عنوان كرد: دولت امكان حضور اتاق بازرگاني را در تمام زواياي برنامه ششم فراهم كرده و امكان انتقال اطلاعات از برنامه ششم به اتاق بازرگاني و بالعكس فراهم شده كه اين فرصت خوبي است تا ما از پايه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مشاركت كنيم.
رييس اتاق بازرگاني خراسان رضوي درباره ارتقاي فضاي كسب‌وكار، عنوان كرد: تلاش به منظور ارتقاي فضاي كسب‌وكار به‌طور حتم در جذب سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد اعتماد و اطمينان براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت تاثيرگذار خواهد بود. شافعي بر مقررات‌زدايي از اقتصاد كشور تاكيد و عنوان كرد: هر يك قدمي كه در اين راستا برداشته شود، ديواري از فسادهاي مالي برچيده خواهد شد. اين موضوع درحال حاضر مورد توجه وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته و اقدامات اين وزارتخانه در اين راستا قابل تقدير است. درحال حاضر با تغيير فضا در جامعه جهاني نسبت به ايران ما شاهد توجه كشورهاي دنيا به اقتصاد ايران هستيم به‌طوري كه براي برنامه‌ريزي درخصوص ديدارهاي هيات‌هاي خارجي با مشكل مواجه شديم.
وي درخصوص ازدياد درخواست ديدار هيات‌هاي خارجي با ايران، عنوان كرد: طي هفته گذشته دو هيات آلماني و يك هيات سوييسي به ايران آمده است و در حال حاضر يك هيات آلماني در راه است. اميدواريم مذاكرات به نتيجه نهايي برسد تا حركت‌هاي اقتصادي ايران با سرعت بيشتري ادامه يابد. شافعي همچنين درباره كاهش دودرصدي سود تسهيلات بانكي، اضافه كرد: كاهش اين سود به تنهايي تاثيرگذار نخواهد بود چراكه در گذشته نيز شاهد اعلام كاهش تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار بوديم اما اين امر اعلام نشده است. به اين منظور قواي نظارتي بانك مركزي بايد افزايش يابد و موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بايد تحت نظارت بانك مركزي از حداقل‌هاي قانوني تبعيت كنند. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در خصوص كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نبايد احساسي برخورد كرد، تصريح كرد: اين كاهش بايد تدريجي و با منطق اقتصادي پيش رود چراكه نرخ سود تسهيلات بانكي با تورم در ارتباط است و ما نبايد در تغيير اين سود طوري عمل كنيم كه به اقتصاد كشور شوك وارد شود. شافعي در خصوص فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، عنوان كرد: دراين خصوص از واقعيت‌ها بي‌اطلاع هستم اما عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي امكان رانت‌جويي را فراهم كرده است به اين منظور قواي سه‌گانه با تشكيل كنفرانس اقتصادي تصميماتي براي مهار رانت‌خواري در كشور اتخاذ كردند.
وي درباره برگزاري شوراي گفت‌وگو عنوان كرد: باتوجه به اينكه در كشور بين تصويب و اجراي قوانين فاصله وجود دارد، وظيفه شوراي گفت‌وگو كاهش اين فاصله و رسيدگي به مشكلات روزمره در ارتباط با صادرات است كه جلسات اين شورا در دولت جديد به‌طور منظم برگزار شد اما در استان در فروردين و اسفندماه برگزار نشده است.
شافعي با تاكيد بر اينكه در سال‌هاي گذشته اقتصاد كشور مريض و ناسالم بوده است، گفت: در اين مساله شكي نيست و درحال حاضر بايد با برخورداري قواي حاكميتي به‌دنبال ساماندهي اين موضوع باشيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين در خصوص حذف كارت بازرگاني، تصريح كرد: برخي از اتاق‌هاي بازرگاني ساير كشورها ازجمله فرانسه، تركيه، عربستان، امارات متحده و كره‌جنوبي، كارت بازرگاني ندارند و در بسياري از قوانين ديگر با آن متفاوت است. حذف كارت بازرگاني مورد پيشنهاد هيات بازرگاني و يكي از موارد اصلاح قانون اتاق بازرگاني است كه اميدواريم در آينده نزديك به نتيجه برسيم.
منبع: روزنامه تعادل
