تشکیل 50 هزار پرونده مطالبات معوق بانک توسعه تعاون | اتاق خبر
کد خبر: 106103
تاریخ انتشار: 17 اردیبهشت 1394 - 10:25
اتاق نیوز: مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون ، گفت : 50 هزار پرونده مطالبات معوق این بانک در کشور تشکیل شده است....
اتاق نیوز: مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون ، گفت : 50 هزار پرونده مطالبات معوق این بانک در کشور تشکیل شده است.
محمدجعفر ایرانی با بیان اینکه 6.5 درصد تعهدات این بانک شامل تسهیلات و مصارف هم اینک بصورت معوقه است که این میزان از میانگین کشوری پایین تر است، افزود: سالانه حدود 20 هزار پرونده در این بانک تعیین تکلیف می شود. وی با بیان اینکه در تمام کشور برای بازبینی، بازنگری و بررسی صلاحیت فنی، مالی، مدیریتی و تخصصی مشتری هیچگونه سیستمی تعریف نشده و کنترل ها، نظارت ها و پیگیری ها فیزیکی است، ادامه داد: این مساله به افزایش مطالبات و معوقات بانکی می انجامد. ایرانی اظهار کرد: تلاش می شود بوسیله برون سپاری خدمات و از طریق بخش خصوصی، وکلای دادگستری و موسسات حقوقی در زمینه بازپرداخت مطالبات اقدام شود. * اعتراض به دادگاه اتحادیه اروپا وی با بیان اینکه نسبت به تحریم های ناجوانمردانه وضع شده علیه این بانک، در دادگاه اتحادیه اروپا اعتراض شده است، گفت: متاسفانه بانک توسعه تعاون از سه سال گذشته تاکنون بدلیل آنچه کمک به دولت جمهوری اسلامی خوانده شده مورد تحریم ناجوانمردانه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ایرانی ادامه داد: هرچند این تحریم ها غیرمنصفانه و غیر انعطافی است اما نسبت به آنها اعتراض شده و وکیلی از کشور فرانسه نیز برای این منظور از سوی بانک بکار گرفته شده است. ایرانی با بیان اینکه تحریم های وضع شده علیه بانک توسعه تعاون غیر حقوقی است، اظهار کرد: بدلیل نبود چالش حقوقی در زمینه وضع تحریم ها، امکان اثرگذاری شکایت در دادگاه اتحادیه اروپا بسیار کم است. مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون گفت: بدلیل وضع تحریم ها امکان مبادله ارزی بانک های کشور تنها با یک بانک چینی آن هم با نرخ کارمزد حدود 10 درصدی فراهم است. ایرانی افزود: بانک های کشور به جای نیم درصد نرخ کارمزد، چیزی حدود 20 برابر کارمزد پرداخت می کنند که این زاییده تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه کشور است. به گفته وی، مبادلات و مراوده های ارزی در شعب بانک توسعه تعاون در بیشتر استان های کشور و مناطقی که نیاز بخش تعاونی وجود داشته باشد، انجام می شود و کمبود شعب ارزی در کشور وجود ندارد اما فضای تحریمی و پرداخت سود و کارمزد بسیار بالا، هزینه ها را افزایش داده است. مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور در خوشبینانه ترین حالت، پنج درصد است که بنابر سیاست های اصل 44 قانون اساسی این سهم باید به 25 درصد افزایش یابد. ایرانی افزود: این درحالیست که توان، منابع و امکانات بانک توسعه تعاون به عنوان تنها ابزار تامین کننده مالی این بخش، نیم درصد کل سیستم بانکی کشور است. وی با بیان اینکه منابع این بانک برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور باید 50 برابر شود، خواستار کمک دولت برای افزایش سرمایه های بانک شد. * اختصاص 70 درصد منابع به بخش تعاونی مدیر حقوقی بانک توسعه تعاون گفت: 70 درصد منابع بانک توسعه تعاون به بخش تعاونی اختصاص می یابد و سالانه حدود 30 تا 40 هزار میلیارد ریال به بخش تعاونی کشور پرداخت می شود، که رقم مناسبی است. ایرانی با بیان اینکه منابع مالی بانک در یکسال گذشته 60 درصد افزایش پیدا کرده که حدود سه برابر دیگر بانک هاست، اظهار کرد: موفقیت بیشتر بانک توسعه تعاون مستلزم افزایش سرمایه و منابع بانک در کوتاهترین زمان است. مدیر حقوقی بانک توسعه تعاون گفت: مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نه تنها منافاتی با اعتقادات دینی ندارد بلکه توصیه نیز شده است و باید توسط رسانه ها ترویج شود. ایرانی افزود: تعامل بیشتر سرمایه های خرد و کلان باعث هم افزایی توان بانک و از بین رفتن دلال بازی و بازار سیاه در این حوزه می شود. وی تاکید کرد: استفاده از سرمایه ها و ظرفیت های بخش غیرتعاونی یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند فعالیت های بانک توسعه تعاون را تقویت کند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید