مجازات معلول راه حل نیست، ریشه ها درمان شود | اتاق خبر
کد خبر: 10757
تاریخ انتشار: 11 آبان 1390 - 10:31
بعداز ظهر دومین سه شنبه مهرماه اولین نشست پاییزی هیات نمایندگان اتاق تهران در طبقه هشتم ساختمان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران همان قدر که کمتر حاشیه داشت پر بود از گزارش های مختلف تخصصی و نمایش نمودارها و جدول هايي كه از آمار مختلف يا در مورد صنعت خودرو يا در سرمايه گذاري خارجي ارائه شد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گلايه از با تاخير آمدن و با تعجيل رفتن برخي از نمايندگان كه باعث دير شروع شدن نشست و زود از اكثريت افتادن آن نيز كه از زبان دو تن از نمايندگان بيان شد با تاييد رييس همراه شد و دوباره بحث حضور و غياب و اعلام آن در تريبون هيات نمايندگان بار ديگر درخواست شد. آل اسحاق: سیستم بانکی را رقابتی کنید رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران كه در همان ابتدا تاكيد كرد كه فقط به اندازه وقتي كه در برنامه برايش مشخص شده سخن مي گويد به موضوع اختلاس، ريشه هاي آن و فرمايش مقام معظم رهبري در مورد پرهيز از جنجال هاي بيش از حد و اجازه دادن به دستگاه قضا براي پیگيری بهتر به جريان پرداخت. يحيي آل اسحاق به فسادها و هزينه هاي بالايي كه اين اختلاس در حوزه هاي مختلف به كشور تحميل كرده اشاره داشت و گفت: «شكي در اين نيست كه بايد با افرادي كه در متن اين جريان حضور داشتند و به نوعي متهم هستند بايد برابر قانون برخورد شود اما اگر بخواهيم ريشه اين فسادها را بخشكانيم و جلوي تكرار را بگيريم بايد به اين نكته توجه كنيم كه فساد همانند هر محصول ديگري يك فرآيند توليد دارد كه اين فرآيند بايد از بين برود». آل اسحاق تاكيد كرد: «اگر اين فرآيند را درست نشناسيم و علت و چرايي وقوع را پيدا نكنيم با معلول جنگيده ايم و حذف معلول نه تنها مشكل را حل نمي كند كه پيچيده تر هم مي كند». رييس اتاق تهران در بررسي اين سوءاستفاده بزرگ مالي با اشاره به اين كه خود تخلف امري است كه هميشه و در هر نظامي احتمال وقوع آن مي رود و افراد متخلف هميشه به دنبال چنين سوءاستفاده هايي هستند به دو ريشه عمده شكل گيري آن پرداخت و گفت: «در نگاه اول مي توان گفت كه مجموعه تدابير نظام بانكي باعث توليد چنين محصولي شده است. وقتي شرايط عرضه تسهيلات نادرست و نابرابر باشد، وقتي تعيين نرخ رسمي ارز كمتر از نرخ واقعي باشد، وقتي نرخ رشد كشور با نرخ رشد حجم نقدينگي اختلاف فاحشي داشته باشد معلوم است كه مديريت اين حجم از پول بسيار سخت است و فساد ايجاد مي شود». يحيي آل اسحاق نظام نظارتي را هم ديگر ريشه اين امر دانست و گفت: «نرخ رسمي سود 12 درصد است اما فرد اين اوراق را با نرخ 25 يا 26 ردصد تنزيل كرده است. وقتي مسايل اقتصادي امريه اي و دستوري اداره شود نتيجه اي اين چنين هم حاصل مي شود». رييس اتاق تهران با تاكيد بر ضعف مديريتي به عنوان ريشه ديگر اين مشكل به مديران دلسوز، متعهد و متخصصي اشاره كرد كه در سيستم بانكي كم هم نيستند اما متاسفانه عزل و نصب ها با متر سياسي و باندي و گروهي صورت مي گيرد. آل اسحاق افزود: «وقتي كه مدير مجبور مي شود امريه را اطاعت كند و گر نه بايد غزل خداحافظي را بخواند يا مديري بر سر كار مي آيد كه از جنس بانكداري نيست، توليد سيستم همين مي شود». آل اسحاق به بي اثر بودن جنگ با معلول ها و اعدام يك مفسد اقتصادي در چندين سال پيش اشاره كرد و گفت: «آيا مشكل با از بين بردن معلول حل شد؟ ما باز هم تاكيد مي كنيم كه بايد متخلف برابر قانون برخورد كرد اما بايد به علت ها هم پرداخت». رييس اتاق تهران هم چنين با ابراز نگراني نسبت به از بين رفتن اعتماد بخش عمومی از همه خواست تا فضا را به سمتی نبرند که همه به چشم بی اعتمادی به هم نگاه کنند. آل اسحاق ادامه داد: «ما در میان مدیران بانکی کشور افراد متعهد، توانا و پرتلاش زیادی داریم که بسیار قانونمند و محتاط هستند. در کشوری که بانک محور است و نبض زندگی اقتصادی اش در نظام بانکی می زند با وقوع چنین مشکلی معلوم نیست در چند ماه آینده چه بر سر رابطه بانکداران و بخش خصوصی خواهد آمد. سیاسیون وارد شده اند و از این فضا استفاده می کنند اما مشکل برای فعالان اقتصادی بیشتر و بیشتر می شود. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید از هیاهو و جنجال پرهیز کرد و اجازه داد تا قوه قضاییه کار خودش را انجام دهد». یحیی آل اسحاق هم چنین با تاکید مجدد براین که در این مساله باید با ریشه ها برخورد شود از مسئولان خواست تا اجازه دهند رقابت وارد نظام بانکی و اقتصاد کشور شود. آل اسحاق هم چنین در مورد تعدد پرونده های کیفری و حقوقی در کشور ابراز نگرانی کرد و به آمار 13 میلیون پرونده قضایی در سال جاری اشاره کرد. یحیی آل اسحاق گفت: «در سال 1387 تعداد پرونده های قضایی 7 میلیون بوده که امسال به 13 میلیون رسیده و پیش بینی می شود که در سال آینده به 15 میلیون پرونده برسد. جالب است که این تعداد پرونده در ایران با 75 میلیون جمعیت برابر است با پرونده های قضایی هندوستان با بیش از یک میلیارد جمعیت.الان هر قاضی باید روزی 10 پرونده را رسیدگی کند». رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان سخنانش خواستار شکل گیری رابطه ای مستحکم و پایدار براساس اعتماد بین بانکداران و فعالان اقتصادی شد و بر رقابتی شدن اقتصاد به عنوان عامل بازدارنده از رانت و سوءاستفاده مالی تاکید کرد. اعتراض خوانساری به دخالت دولت در واردات خودرو پس از سخنان آل اسحاق "مسعود خوانساری" عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پشت تریبون ایستاد تا به دخالت دولت در فرآیند واردات خودرو اعتراض کند. او دلایل اعتراض خود را در قالب گزارشی مستند، برای سایر اعضای هیات نمایندگان قرائت کرد:« واردات خودرو در سال 1383 و پیرو قانون چهارم توسعه با هدف افزایش تنوع در بازار و درآمد زایی برای دولت با تعرفه بسیار سنگین آغاز شد.»خوانساری افزود:« درهمان سال مقرر شد تعرفه واردات خودرو طی یک برنامه 5 ساله با شیب مناسب کاهش یافته و در نهایت به حدود 50 درصد برسد تا هم قیمت خودرو های وارداتی در حد معقول قرار گیرد وهم صنعت خودروسازی کشورخود را برای ورود به دنیای تجارت آزاد آماده کند.» او ادامه داد:« با تغییر دولت در سال 84 و فشار خودروسازی های دولتی و همچنین قطعه سازانی که کاهش تعرفه را به زیان خود می دیدند، ابتدا موضوع کاهش تعرفه از سطح 90 درصد منتفی و در گام بعد با دریافت وجوهی مانند ارزش اسقاط خودرو های فرسوده و نیز عوارض 10 درصدی مازاد بر مصوبات قانونی افزایش پنهان تعرفه پیگیری شد؛ به گونه ای که در سال 88 هزینه های واردات افزایش یافت که این موضوع، مقارن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده بود.» خوانساری گفت:«وقوع این اتفاقات سبب شد که تعرفه موثر واردات خودرو به حدود 120 درصد افزایش یابد تا خودرو سازان داخلی همچنان در حاشیه امن قرار گیرند و این گونه از صرف هزینه هایی که به رقابتی شدن صنعت خودرو می انجامید معاف شوند.» به عقیده او، سیاستی که اکنون به موضوع مورد اعتراض واردکنندگان خودرو تبدیل شده ، واردات شناسنامه ای و یا بازار در سایه است. این عضو هیات نمایندگان تهران در ادامه، انگیزه دولت در اعمال محدودیت برای واردات خودرو را این گونه تعبیر کرد:« دولت با هدف افزایش رقابت پذیری در بازار و حفظ بازار آزاد و جلو گیری از انحصار در بازار 4 درصد خودرو کشور به افراد حقیقی و حقوقی اجازه می داد که نسبت به واردات خودرو از برند های مشخص اقدام کنند در حالی که بعد ها با قانونمند شدن بازار واردات، مدل ها محدود به مدل هایی شد که دارای نماینده رسمی در کشور بوده و مجوز واردات مدل های مختلف آن ها از نهاد ها دولتی ایران اخذ شده بود.» خوانساری گفت که از سال 1388 و البته در سال 89 محدودیت واردات برای خودرو های تجاری و سواری، توسط وزارت صنایع و معادن به بهانه نظم بخشیدن به واردات تشدید شد. او « اعطای مجوز واردات موردی» و « محدود ساختن ثبت سفارش واردات خودرو» را عامل رونق بازار خرید و فروش برگه های ثبت سفارش توسط دلالان و افزایش نجومی قیمت برگه های ثبت سفارش از چند ده هزار تومان به چند میلیون تومان دانست و البته کاهش شدید عرضه خودرو وعدم پاسخگویی مسئولان وزارت صنایع را از دیگر پیامد های اعمال این محدودیت برشمرد. یک هزار میلیارد تومان به جیب چه کسانی می رود؟ خوانساری در ادامه «افزایش قیمت خودرو های وارداتی را حدود 20 تا 40 درصد عنوان کرد و افزود:«این افزایش قیمت ، عمدتا در بازار های غیر رسمی و خارج ازچارچوب فروش نمایندگان مجاز رخ داد؛ حال آنکه صحنه گردان اصلی این افزایش، نمایندگان مجاز بوده که به نظر می رسد، مابه التفاوت قیمت رسمی و بازار به جیب آنان سرازیر می شود.»او با اشاره به فضاسازی های اخیر پیرامون اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانک صادرات گفت:«بررسی ها نشان می دهد که با افزایش40 درصدی نرخ خودروهای وارداتی در بازار داخلی ، رقمی حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان رانت ایجاد می شود که معلوم نیست به جیب چه کسانی سرازیر می شود» به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پی ادغام وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی، اجرای سیاست های سخت گیرانه درحوزه ثبت سفارش انواع خودرو و ارائه خدمات گارانتی آغاز شد است . او اضافه کرد:« آخرین میراث به جا مانده از وزارت صنایع در حوزه واردات خودرو، اجباری شدن گارانتی برای خودرو های وارداتی است که شامل گارانتی 5 سال یا 150هزار کیلومتر به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر، وضع شده است.»خوانساری اما سخنانش را با سه پیشنهاد برای واردات خودرو به سیاق گذشته به پایان رساند:« نخست آنکه مقررات مربوط به گارانتی خودروهای وارداتی به حالت عادی بازگردد و دولت نیز از دخالت در واردات خودرو دست بردارد و در نهایت اینکه دولت با پاک سازی محیط کسب و کار در این حوزه از ایجاد فضای رانتی جلوگیری کند» راه اندازي پايگاه اطلاع رساني فرصت هاي سرمايه گذاري در ادامه "سید رضا فاطمی امین"معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که با خبر هایی از حوزه سرمایه گذاری به هفتمین جلسه هیات نمایندگان آمده بود ازبازنگری در فرآیند سرمایه گذاری در وزارتخانه جدید سخن گفت و همچنین از راه اندازی پایگاه آماری سرمایه گذاری در کشور خبر داد. او با اشاره به رهنمود های مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوای سه گانه که نسبت به ایجاد پایگاه های اطلاعاتی توصیه کرده بودند گفت که قرار است پاگاه اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری راه اندازی شود. براساس آنچه که فاطمی امین توضیح داد، در این پایگاه با معرفی فرصت های سرمایه گذاری و اطلاعات جانبی آن ها ، بازار عرضه و تقاضا برای سرمایه گذاران فراهم خواهد شد. اوهمچنین از بازنگری در ساختارشرکت های مهندسي، تامين كالا، ساخت و اجرا(EPC) خبر داد وگفت:«با این رویکرد قصد داریم بازارساخت و ساز حرفه ای در کشور ایجاد کنیم.» ایجاد دفتر سرمایه گذاری» خبر دیگری بود که فاطمی امین برای فعالان اقتصادی به همراه داشت. او گفت که این دفتر در قالب واحد های اطلاع رسانی و مشاوره به فعالیت خواهد پرداخت که متقاضیان می توانند با نشانیWWW.BEHINYAB.IR به اطلاعات وب سایت این واحد ها دسترسی داشته باشند چالش های تامین مالی در ایران به روايت سلطاني در ادامه این جلسه نوبت به "پدرام سلطانی" رسید تا به کمک شاخص ها و آمار به آسیب شناسی «چالش های تامین مالی در ایران»بپردازد. سلطانی ابتدا « تامین مالی از طریق استقراض» و «تامین مالی از طریق فروش سهام» را به عنوان روش های متعارف تامین مالی معرفی کرد و سپس به تشریح وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخت. او با اشاره به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران گفت:« رشد سرمایه گذاری در ایران در سه سال اخیر تا آنجا پیش رفته است که،رکورد 3 میلیارد 600 میلیون دلاری را در سرمایه گذاری خارجی به ثبت رسانده است.» اما او نکته حائز اهمیت در ثبت چنین رکوردی را در «نسبت سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص خارجی» دانست و ادامه داد:«حاصل محاسبه این نسبت در ایران در مقایسه با سایرکشور های منطقه و رقبا در سطح نازلی قرار دارد.» او گفت، به رغم رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران، این روند در 10 یا 15 سال گذشته منجر به انباشت سرمایه در ایران نشده است. سلطانی ادامه داد:« شاخص ها گویای آن هستند که در سال 1995رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران، تفاوت چندانی با آنچه که در سایر کشور های هم تراز ايران سرمایه گذاری شده بود، ندارد اما این فاصله در سال 2010 به بیشترین حد خود رسیده است؛ او اضافه کرد:«در همین سال، رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران از 6/27 میلیارد دلار فراتر نرفته است؛ در حالی که رقم سرمایه گذاری خارجی در ترکیه 181 میلیارد دلار برآورد می شود.» سلطانی البته، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران را 7 درصد اعلام کرد در حالی که ترکیه با 5/24 درصد، امارات با4/27 وعربستان با 39 درصد در منطقه پیشتاز هستند. اين عضوهيات نمايندگان اتاق تهران سپس به پيامد هاي كمبود سرمايه گذاري در كشور اشاره كرد و «افزايش رجوع به بانك ها از سوي دولت ، شركت هاي دولتي و شبه دولتي»،«عدم توسعه نظام تامين مالي» و «افزايش نسبي نرخ سود» را بخشي از اين پيامد ها دانست. سلطاني هنگامي كه از نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي نيزسخن مي گفت، ارقام اين نسبت در كشور هاي توسعه يافته را نيز مورد اشاره قرار داد. او نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي در آمريكا را 118 درصد، انگلستان 160 درصد ، ژاپن 71 درصد و اين نسبت را در كره 111 درصد عنوان كرد و گفت كه اين نسبت در ايران به بیش از26 درصد نمی رسد. سهم بخش خصوصي از بازار سرمايه سلطانی با بيان اينكه« نظام تامين مالي درايران بانك محور است» به سهم هريك ازبخش هاي دولتي و خصوصي در بازار سرمايه اشاره كرد. به گفته او، 20 درصد بازار در اختيار دولت و شركت هاي شبه دولتي است و سهم صندوق هاي بازنشستگي در اين بازار به 2/15 درصد مي رسد. بر این اساس، سهم بانك ها 4 درصد ، تعاوني هاي سهام عدالت 1/15 درصد، شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ حدود 32 درصد و در نهايت سهم اشخاص حقيقي ، رقم 14 درصد را نشان می دهد. سلطاني در ادامه ی اين گزارش به نحوه اجراي سياست هاي اصل 44قانون اساسي نيز ايراداتي وارد كرد وگفت اين شيوه خصوصي سازي ، شاخص سرمايه پذيري در كشور را دچار تنزل كرده است. به زعم او، برخي چالش هاي تامين سرمايه در كشور، ناشي از نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است كه نتايجي چون« سوق يافتن منابع نهاد هاي مالي به سوي دولت»،«رشد بخش عمومي به بهاي كوچك شدن بخش خصوصي» و« كاهش سپرده گذاري» را درپي داشته است. سلطانی موضوع «ارزش اوراق قرضه انتشار يافته در بازار بورس» را نيز پيش كشيد تا بگويد ميزان انتشار اوراق قرضه در ايران از رقم «صفر» فراتر نرفته است؛ اين درحالي است كه به گفته اين فعال اقتصادي،ارزش اوراق قرضه در كشور رقيب ايران در سال 2010 ، حدود 74 ميليارد دلار برآورد شده است. اما موضوع «تعداد بانك ها» دركشور موضوع ديگري بود كه سلطاني بر آن دست گذاشت؛ او با مقايسه تعداد بانك هاي ايران وتعدادي از كشور هاي مطرح، نشان داد كه برخي قضاوت ها نسبت به بالا بودن تعداد بانك ها در كشور قضاوت نادرستي است. برابرآماري كه سلطاني ارائه كرد، ايران با 24 عنوان بانك در مقابل كشورهايي چون آمريكا با 9441 بانك، آلمان با 2400 بانك ، ژاپن با203 بانك و تركيه با62بانك ، كمترين تعداد بانك را به خود اختصاص داده است. او در ادامه سخنانش، بانك های كشور را از حيث ميزان سرمايه «كوچك» توصيف كرد و سپس توضيحاتي درخصوص ضوابط بانكي هزينه زا ارائه داد:«تعيين دستوري نرخ بهره، الزام بانك هابه سهميه بندب اعطاي تسهيلات و بالا بودن ميزان سپرده قانوني نزد بانك مركزي همواره زمينه ساز افزايش هزينه در بانك ها بوده است.» او در ادامه دلايل بالا بودن سود بانكي در كشور را نيز به عواملي چون «نرخ تورم بالا»،«بالا بودن هزينه تمام شده پول براي سيستم بانكي»،«ضد رقابتي بودن قوانين و مقررات پولي و بانكي»،«فعاليت بانك ها در محيط شبه انحصار» گره زد. نسخه گشايش گره هاي تامين مالي در ايران اما آنچه كه اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به منظور رفع سردرگمي تامين مالي در كوتاه مدت پيشنهاد كرد، اصلاح مقررات پولي و بانكي، ايجاد نهاد حمايت از حقوق بنگاه هاي كوچك و متوسط در مقابل بانك ها و صدور مجوز براي فعاليت بانك هاي خارجي در كشور بود كه افزايش سرمايه و تعداد بانك ها نيز در ميان اين پيشنهادات قرار داشت. البته در نسخه اي كه او براي حل اين مشكل در ميان مدت پيچيد، كنترل تورم،توسعه همه جانبه بازار سرمايه ، ادغام بانك ها و رشد سرمايه گذاري و فاينانس خارجي پيشنهاد شد. گارانتی مازاد برای خودروهای وارداتی حذف شد ضیغمی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این که فاطمی امین چند دقیقه از وقتش را به او داد پشت تریبون رفت تا به گفته خودش به دو نکته مهم اشاره کند. معاون جوان وزیر صنعت و تجارت ابتدا به طور مختصر به یکی از مواد برنامه اشاره کرد که قیمت گذاری دولت را محدود کرده و هم اکنون در مورد شرایط و مصادیق این قانون در وزراتخانه بررسی ها و مباحثاتی برقرار است. محمدعلی ضیغمی از همکارانش در هیات نمایندگان اتاق تهران خواست تا در این رابطه نظرات مشورتی و پیشنهادات خود را به این وزراتخانه ارسال کنند. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت، نکته دوم سخنانش را به صنعت خودرو و گزارش مسعود خوانساری اختصاص داد و انتقادات او را بجا و گزارش ارائه شده را درست دانست. ضیغمی هم چنین از دستور غضنفری وزیر صنعت و تجارت برای بررسی بازار خودرو و تنظیم آن خبر داد. محمدعلی ضیغمی گفت: «پیرو دستور آقای وزیر ما دو جلسه در وزراتخانه برگزار کردیم. تصمیماتی که در این جلسه گرفته شده همان پیشنهادات آقای خوانساری است. اول این که بحث سهمیه بندی واردات خودروهای خارجی به طور کامل حذف شد. هم چنین تصمیم به اصلاح آیین نامه گرفته شد که در این اصلاح گارانتی مازاد برای خودروهای حذف شد» ضیغمی با اشاره به ماده آیین نامه قبلی مبنی بر دو سال گارانتی برای خودروی داخلی و پنج سال برای خودروی خارجی گفت:«این آیین نامه که بر اساس قانون ارتقا کیفیت خودرو تدوین شده بود باعث می شد واردکنندگان خودرو خارجی 5 درصد اضافه برای این گارانتی بپردازند که این موضوع در آیین نامه جدیدی که احتمالا شنبه ابلاغ خواهد شد، حذف شده است» مشکل فعالان اقتصادی حل نشده است محمدمهدی رییس زاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به اجرایی شدن بند 28 قانون بودجه اشاره داشت و از نامه های زیادی گفت که اعضا و فعالان بخش خصوصی برایش فرستاده اند و اعلام کرده اند که مشکلشان در بانک ها حل نشده است. رییس زاده که هم چنان در اتاق تهران پیگیر تقسیط بدهی فعالان بخش خصوصی به بانک هاست از عدم اجرای ابلاغیه بانک مرکزی توسط بانک های عامل انتقاد کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین به بدهی فعالان اقتصادی به صندوق ذخیره ارزی اشاره داشت که به خاطر افزایش قیمت ارز زیان دیده اند و دچار مشکل شده اند. رییس زاده از بانک مرکزی خواست تا در این مورد چاره اندیشی کند. انتقاد هم زمان از بانک های داخلی و خارجی عوض محمد پارسا دیگر سخنران پیش ازدستور بود که در سخنان خود از اثرات تحریم های خارجی بر اقتصاد کشور و هزینه هایی که بر فعالان اقتصادی تحمیل شده سخن گفت. پارسا در سخنان خود که بیشتر در حوزه مسایل بانکی بود به دو قسمت مبادلات پولی و بین بانکی و تامین مالی پرداخت. پارسا در معرفی عوامل موثر بر تبادلات و تامین مالی به عوامل ناشی از تحریم های خارجی و عوامل ناشی از عملکرد سخت گیرانه و غیرمنعطف داخلی یا به گفته خودش تحریم های خودساخته اشاره داشت. رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در چندین بند به مشکلات ناشی از تحریم های خارجی بر نقل و انتقال پول پرداخت. پارسا مشکلات انتقال و جابجایی وجوه حاصل از اسناد معامله شده توسط بانک های خارجی، تحریم برخی از بانک های داخلی، طولانی شدن زمان دریافت صورت وضعیت ها و وجوه دریاقتی که نهایتا منجر به از بین رفتن نقدینگی می شود، دریافت صورت حساب ها به صورت نقدی و پذییرش ریسک های آن را از اولین مشکلات ایجاد شده دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «مثلا برای یک کشور آسیایی حواله داشتیم که نمی توانستیم آنم را ارسال کنیم و ناچار شدیم از طریق صرافی پول دوازده پیمانکار را بفرستیم و بعد چون اعتبار اسنادی داریم برای این کار جریمه شدیم» عوض محمد پارسا هم چنین محدودیت سقف مبلغ حواله های ارزی، عدم اطمینان از رسیدن وجوه حواله های صادره و حتی برگشت آن ها، تعدد دفعات تبدیل ارزها به یکدیگر و تحمیل هزینه اضافی و افزایش هزینه کارمزد بانک ها و کارگزاران بواسطه اضافه شدن موسسات میانی ارسال کننده و دریافت کننده وجه از دیگر مشکلات ناشی از تحریم برای فعالان اقتصادی برشمرد. رییس سندیکای صنعت برق کشور هم چنین به مشکلات داخلی و به زعم خودش تحریم های خودساخته نیز پرداخت و از مشکلات متعدد در استفاده از امکانات مالی بانک ها، بالا بودن بهره بانکی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان خدمات انتقاد کرد. عوض محمد پارسا به طولانی شدن مسیر گرفتن ضمانتنامه و صرف زمان 5 ماهه اشاره کرد که پروژه ها را با تاخیر مواجه می کند و گفت: «متاسفانه به قرادادهای خارجی معتبر ما هم که برای گشایش اعتبار اسنادی ارائه می دهیم، بها داده نمی شود. اگر یک قراداد خارجی معتبر را به بانک ببرید تا اعتبار اسنادی گشایش کنید بانک ارزش کاه هم برای آن قایل نیست» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «هجینگ که این همه حرفش را می زنیم هنوز در داخل اجرا نشده و فقط اجرای آن محدود به خارج از کشور است. در ارزشیابی ها برای دادن وام و تسهیلات اشتباه عمل می شود. اگر از NGOها برای ارزشیابی استفاده شود هرگز اتفاقاتی مشابه اختلاس روی نمی دهد» پارسا هم چنین در پایان به ارائه راهکارهایی برای رهایی از تحریم های خودساخته پرداخت. این فعال اقتصادی حمایت از صادرکنندگان، کاهش وثوق صدور ضمانتنامه و تسریع در صدور آن، حذف سپرده نقدی مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه، حذف سپرده نقدی و حذف سقف تسهیلات برای شرکت هایی باسابقه روشن صادرات را از اولین گام های برداشتن موانع داخلی عنوان کرد و گفت: «متاسفانه وام هایی که صندوق توسعه اعطا می کند برای تولید داخل سم است چون وام گیرنده به دلیل این که اعتبار ارزی دارد باید 95 درصد از مواد اولیه مورد نیازش را از خارج تهیه کند» پارسا هم چنین خواستار تقویت صندوق ضمانت صادرات و ارائه خدماتی چون بیمه اتکایی از سوی این صندوق شد. مغايرت هاي دو قانون در ادامه اين جلسه "سيده فاطمه مقيمي" ديگرعضوهيات نمايندگان اتاق تهران كه نايب رييس كميسيون حمل و نقل نيز هست، اعضاي هيات نمايندگان را درجريان گزارش اين كميسيون از روند بررسي قانون قاچاق كالا و ارزدر مركز پژوهش هاي مجلس قرار داد:«مطلع شديم كه اين لايحه در مركز پژوهش ها در حال بررسي است ودر برخي موارد با قانون امور گمركي كه در روز هاي اخير به تصويب رسيده است مغايرت دارد.»به عقيده مقيمي، تدوين لايحه قاچاق كالا و ارز بيش از آنكه ايجاد محدوديت براي قاچاق كالا را مورد توجه قرار دهد با رويكرد جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور نگاشته شده است. او در ادامه به نقايص ديگري از اين قانون اشاره كرد و گفت، شركت هاي حمل و نقل براساس اسناد صاحبان كالا، مشخصات محموله را به گمرك اظهار مي كنند و شمارش و ارزيابي محموله در حيطه مسئوليت هاي اين شركت ها قرارنمي گيرد؛ براين اساس واردكردن اتهام قاچاق به آن هادرصورت عدم انطباق مشخصات ومحتويات كانتينر ها قابل قبول نيست. مقيمي همچنين گفت:«با توجه به قرار گرفتن ايران در مسير ترانزيت، قوانين بين المللي ترانزيت برآن حاكم است؛ بنابراين در صورت تعيين ضوابط جديد، قوانين بين المللي نيزبايد مورد توجه قرار گيرد . او گفت كه در لايحه قاچاق كالا و ارز اين موارد ناديده انگاشته شده است.مقيمي از اعضاي هيات نمايندگان خواست كه نسبت به بررسي اين لايحه مشاركت كنند و نظرات خود را در اختيار كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران قرار دهند. داغ و درفش راه حل قاچاق نیست پس از سخنان مقیمی، مسعود دانشمند نیز در سخنانی کوتاه بلافاصله بحث را ادامه داد و گفت: «همکاران توجه داشته باشند که این بحث صرفا مربوط به حمل و نقل نیست و کل حوزه تجارت را در بر می گیرد» دانشمند با انتقاد از نگاهی که به پدیده قاچاق وجود دارد گفت: «الان مساله قاچاق در دنیا حل شده اما ما هنوز به دنبال دزد و پلیس بازی هستیم. این توهین آمیز است که ما فعال اقتصادی را قاچاقچی بدانیم مگر این که خلافش را اثبات کند. باید تحقیقات درستی انجام شود تا ریشه های قاچاق مشخص شود و گر نه داغ و درفش راه حل نیست که اگر بود قاچاق مواد مخدر را حل می کرد» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار توجه بیشتر به زمینه ها شد و از سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق خواست تا با بحث های روشن و منطقی این نگاه غیرمنطقی را تصحیح کنند تا بتوان به فضای کسب و کار کمک کرد. غایبان را اعلام کنید در حالی که پس از سخنان دانشمند وقت جلسه به پایان نزدیک شده بود و هنوز به دستور جلسه پرداخته نشده بود، رییس جلسه از سیدحمید حسینی خواست تا با توضیحی مختصر در مورد دستورجلسه طرح آن را به جلسه بعدی هیات نمایندگان موکول کند، که این امر با موافقت سایر اعضا مواجه شد. در این میان اما محسن حاجی بابا با انتقاد از تاخیر زیاد در شروع جلسه از هیات رییسه خواست تا لیست حضور و غیاب که قرار بود در پشت تریبون اعلام شود در دستورکار قرار گیرد. حاجی بابا گفت: «متاسفانه برخی از نمایندگان با تاخیر می آیند و بعد هم جلسه را بسیار زود ترک می کنند. اگر این افراد وکیل رای دهنده ها هستند و در انتخابات شرکت کرده اند حالا باید پاسخگوی اعتماد افرادی باشند که به آن ها رای داده اند» باید پیگیر منافع بخش خصوصی در قانون بودجه باشیم سیدحمید حسینی در حالی که وقت جلسه هیات نمایندگان به پایان خود رسیده بود در سخنانی کوتاه از نحوه انتخاب دستور جلسه صحبت کرد. البته دستور جلسه ای که پیش از آن توسط پیشنهاد آل اسحاق و سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به جلسه بعد موکول شده بود. حسینی به سه موضوع مهم اقتصادی یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی، قیمت گذاری ها و قانون بودجه اشاره کرد که در نهایت با توجه به اهمیت موضوع بررسی قانون بودجه سال 90 و پیگیری بندهای مربوط به بخش خصوصی به عنوان دستور جلسه انتخاب شد. حسینی گفت: «سال گذشته تلاش های زیادی صورت گرفت تا توانستیم امتیازاتی در قانون بودجه 90 گرفته ایم که اگر پیگیر آن نباشیم ممکن است هدر رود. تکلیف برخی از این مواد که به سختی رایزنی شده و تصویب شده هنوز مشخص نیست مثل صندوق توسعه ملی.» این عضو هیات رییسه اتاق تهران به قانون پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «در بودجه امسال آمده که دولت 10 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت پرداخت شود. این مصوبه را باید پیگیری کرد. یا این که بانک ها تفسیر متفاوتی از ابلاغیه بانک مرکزی دارند و چون در مصوبه آمده که بانک ها مجاز هستند این را به اختیار تفسیر کرده اند». سیدحمید حسینی با تاکید بر لزوم پیگیری این امر گفت: «امیدوارم دوستان این موضوع را جدی بگیرند تا در جلسه بعدی بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و فتح بابی در این زمینه صورت بگیرد.» معرفي نماينده به مجامع "محسن بهرامي ارض اقدس" به موضوع حضورنمايندگان اتاق درمجامع مختلف اقتصادی اشاره كرد وگفت:« براساس بحثي كه در اتاق ايران مطرح شد در صورت معرفي اين نمايندگان، آنان را بايد به ارائه گزارش از حضور در اين مجامع موظف کرد.»او ادامه داد:« چنانچه بازخورد حضور اين نمايندگان در جلسات به اطلاع فعالان اقتصادي برسد، اقدام مثبتي خواهد بود» واگذاري املاك وزارتخانه ها به تشكل ها " محمد رضا نجفي منش" هم ازجزییات پيشنهاد فعالان اقتصادی به رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران سخن گفت:« با توجه به ادغام وزارتخانه ها ي بازرگاني و صنايع و معادن، تعدادي از ساختمان هاي اين دو وزارتخانه آزاد مي شود از همين رو به آقاي صادقي پيشنهاد كرديم تعدادي ازساختمان ها را به تشكل ها بسپارند و بخشي از مسئوليت هاي وزارتخانه جديد را به تشكل ها واگذار كنند.» تجديد ارزيابي در قالب ماده واحده "مسعود دانشمند "هم به هيات رييسه اتاق تهران پيشنهاد كرد كه موضوع «تجديد ارزيابي» به صورت ماده واحده به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شود تا با تصويب اين ماده واحده، تجديد ارزيابي بدون پرداخت ماليات ،هرسه سال يكبار به درخواست متقاضي صورت گيرد. جوايز صادراتي فرش را نمي دهند "اكبر هريسچيان"عضوهيات نمايندگان اتاق تهران از تعويق سه ساله پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان فرش سخن گفت:«در شرايطي كه رييس جمهوري دستور داده است، جوايز صادراتي بلافاصله پس از صادرات و حتي همزمان پرداخت شود، پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان فرشحدود 3 سال به تعویق افتاده است.» او در ادامه گفت:« هدفمند سازي يارانه ها تورم جديدي را در كشور ايجادكرد،دستمزدها را بالا برد ورقابت پذيري را كاهش داد.»هريسچيان اضافه كرد:«در آخرين جلسه مشترك فعالان صنعت فرش و وزير صنعت، معدن و تجارت، آقاي غضنفري واگذاري املاك وزارتخانه به صادركنندگان را تنها راهكار حل وفصل موضوع جوايز صادراتي دانست كه به نظر غير عملي است.» در همين حال رييس اتاق تهران در واكنش به سخنان هريسچيان پاسخ داد:«اين مشكلات با فروش ساختمان ها رفع نمي شود. هرچند، نه دولت بي پول است و نه كشور دچار كمبود منابع است.اما اخيرا در جلسه اي با رييس سازمان توسعه تجارت توافق كرديم كه براي رفع اين مشكل تاريخي، چاره اي انديشيده شود» صدايي از بخش خصوصي شنيده نشد اما "احمد پورفلاح" با صالحي هم عقيده نبود؛ او گفت:«اتفاقا اتاق تهران در ميان اتاق هاي بازرگاني كشور نخستين تشكلي بود كه نسبت به اين قضيعه واكنش نشان داد؛ هم آقاي آل اسحاق و هم من در گفت وگو با رسانه ها اين توصيه را خطاب به مسئولان داشتيم كه از اين موضوع به عنوان ابزاري براي وارد كردن اتهام به بخش خصوصي استفاده نكنند؛ اما بايد گفت كه به طور كلي صدايي از بخش خصوصي شنيده نشد.»      
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید